رشوه: تفاوت میان نسخه‌ها

در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شده‌اند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است<ref>الکافی، ج ۵، ص۱۲۶ ـ ۱۲۷؛ تهذیب، ج ۶، ص۲۲۲.</ref>. افزون بر رشوه گرفتن که به هر شکلی [[حرام]] است، رشوه گیرنده [[واجب]] است، رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود، رشوه گیرنده ضامن است<ref>تبصرة المتعلمین، ص۲۳۷؛ ارشاد الاذهان، ج ۲، ص۱۴۰؛ مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹.</ref>. رشوه دادن با این هدف نیز که [[قاضی]] [[حکم]] باطلی صادر کند، حرام است؛ ولی پرداخت رشوه برای رسیدن به [[حق]] خویش، اگر راه دیگری نداشته باشد و بر پایه قولی، بی‌لحاظ چنین قیدی، جایز است<ref>السرائر، ج ۲، ص۱۶۶؛ روضة الطالبین، ج ۸، ص۱۲۷؛ جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱.</ref>. [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} برای پیشگیری از رشوه‌خواری و [[مبارزه]] با آن، فرمان‌هایی صادر کرده‌اند؛ مانند تأمین [[زندگی]] قاضیان از [[بیت‌المال]]<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص۲۲۳ ـ ۲۲۴.</ref>، [[استخدام]] بازرسان تیزبین و درخور اعتماد و زیر نظر داشتن قاضیان و واکنش جدّی در برابر خاطیان و [[مجازات]] آنان<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ بحارالانوار، ج ۳۳، ص۶۰۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص۱۶۶.</ref>.<ref>[[مهرعلی کاظمی|کاظمی]] و [[مهدی یوسفیان|یوسفیان]]، [[رشوه (مقاله)|مقاله «رشوه»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]، ص ۶۳۴-۶۳۵.</ref>

{{اصلی|رشوه در فقه اسلامی}}

# '''رشوه در [[قضاوت]]:''' گرفتن رشوه بر [[قاضی]] جهت [[حکم]] به نفع رشوه دهنده؛ به [[حق]] باشد یا به ناحق، [[حرام]] است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می‌باشد.