رشوه: تفاوت میان نسخه‌ها

جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref>

[[فلسفه]] و هدفی که برای رشوه و ارتشاء بیان شده، همان منفعت‌طلبی از هر طریق ممکن است. بر اساس آیه ۱۸۸ [[سوره بقره]]، دست‌یابی به [[مال]] دیگران از طریق [[باطل]] از علل پرداخت رشوه به [[قاضی]] است. در [[حقیقت]] کسانی به این شیوه تمسک می‌جویند که راه باطل و [[ظلم]] را در کسب هر چیزی از جمله [[اموال]] دیگران در پیش گرفته‌اند.