پرش به محتوا

خراج در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲: خط ۲:


== معناشناسی ==
== معناشناسی ==
خراج و مقاسمه در لغت، باج گرفتن را گویند<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref> و در اصطلاح مالیاتی که [[حکومت]] از [[اراضی]]<ref>حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.</ref> و [[اموال]] و غیر آنها به صورت سالیانه<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.</ref> دریافت می‌کند<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۵۰.</ref>.
«خراج» و «مقاسمه» در لغت، باج گرفتن را گویند<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref> و در اصطلاح مالیاتی که [[حکومت]] از [[اراضی]]<ref>حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.</ref> و [[اموال]] و غیر آنها به صورت سالیانه<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.</ref> دریافت می‌کند<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۵۰.</ref>.


«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>
«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>
۲۱۸٬۴۳۸

ویرایش