اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

۷٬۳۷۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱۴۸: خط ۱۴۸:
==[[سیاست‌های اقتصادی]]==
==[[سیاست‌های اقتصادی]]==
===[[سیاست‌های مالی]]===
===[[سیاست‌های مالی]]===
== معناشناسی ==
اقتصاد از ریشه «قَصد»، به معنای [[میانه‌روی]] در [[کارها]]ست<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۵۴؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۶۶۷.</ref>. این واژه در اصطلاح، رعایت [[حد وسط]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در استفاده از [[اموال]] است<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.</ref> و [[علم]] اقتصاد به [[دانش]] چگونگی [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] کالاها و نتایج آن، تعریف شده است<ref>محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>
== [[نظام‌های اقتصادی]] ==
[[نظام اقتصادی]] روشی است که [[جامعه]] در [[حیات]] [[اقتصادی]] و حل عملی معضلات خویش از آن [[پیروی]] می‌کند و از آنجایی‌که هر [[اجتماعی]] با [[تولید]]، [[ثروت]] و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۸.</ref>.
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. [[اختلاف]] میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد<ref>میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.</ref>.
به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد:
# [[سرمایه‌داری]]؛
# [[سوسیالیستی]]؛
# مختلط.
در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به‌ خصوص [[سرمایه]]، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref>. مبانی نظام سرمایه‌داری را [[آزادی]]، [[دولت]] محدود، [[مالکیت خصوصی]]، [[رقابت]] با [[انگیزه]] [[منافع شخصی]]، [[حاکمیت]] مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و [[ثروت]] تشکیل می‌دهد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>.
در [[نظام]] سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>. در نظام مختلط اقتصادی و [[سازماندهی]] آن، [[دولت]] و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های [[اقتصادی]] [[دنیا]] با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس [[میزان]] حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به [[نظام]] مختلط [[سرمایه‌داری]] و [[سوسیالیستی]] نام‌گذاری می‌شود<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>
== اقتصاد اسلامی ==
در [[اسلام]]، [[مال]] و [[مالکیت]] و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. [[قرآن کریم]] [[اموال]] را ستون و مایه قوام [[زندگی]] دانسته: {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref> از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و به رسمیت‌ شناختن [[مالکیت خصوصی]] برای همه افراد [[جامعه]] اعم از [[زن]] و مرد<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref> سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] ([[داد و ستد]]) و [[رضایت]] [[باطنی]] طرفین [[معامله]] را مبنا قرار داده است. همچنین [[آزادی اقتصادی]] در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و [[احترام]] به [[حلال‌ها]] و [[حرام‌ها]] قابل [[تفسیر]] است<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref>. اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، [[رشوه]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> قمار<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را [[مشروع]] نمی‌داند.
در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. [[اقتصاد اسلامی]] از نظر اجرایی، دارای [[سازماندهی]] مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در [[اقتصاد]] حضور دارند<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۱۱۶٬۶۸۶

ویرایش