←جستارهای وابسته
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۱۷۰: | خط ۱۷۰: | ||
در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راههای صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. [[اقتصاد اسلامی]] از نظر اجرایی، دارای [[سازماندهی]] مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانونمند در [[اقتصاد]] حضور دارند<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref> | در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راههای صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. [[اقتصاد اسلامی]] از نظر اجرایی، دارای [[سازماندهی]] مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانونمند در [[اقتصاد]] حضور دارند<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref> | ||
== ارکان اقتصاد == | |||
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است: | |||
# [[مالکیت]]: مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونهای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کردهاند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمینهای آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>. | |||
# [[آزادی اقتصادی]]: [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزشهای [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر [[اقتصاد]] است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله: | |||
## از انجام دادن پارهای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزشهای اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛ | |||
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیتهای اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیتهای اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد. | |||
# [[عدالت اجتماعی]]: اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسانها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر [[اقتصاد]] است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونهای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمینکننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد. | |||
# منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم میشوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آبهای طبیعی و سایر [[ثروتها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |