بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
== [[برنامهریزی]] براساس عناصر ثابت و متغیر [[اقتصادی]] == | == [[برنامهریزی]] براساس عناصر ثابت و متغیر [[اقتصادی]] == | ||
به [[اعتقاد]] [[شهید صدر]]، [[خلافت]] عمومی [[انسان]] در [[امور اقتصادی]] بدون [[هدایت]] [[گواهان]] به سرمنزل مقصود نمیرسد. براین اساس، [[لزوم]] [[برنامهریزی]] [[اقتصادی]] و دخالت [[دولت]] در | به [[اعتقاد]] [[شهید صدر]]، [[خلافت]] عمومی [[انسان]] در [[امور اقتصادی]] بدون [[هدایت]] [[گواهان]] به سرمنزل مقصود نمیرسد. براین اساس، [[لزوم]] [[برنامهریزی]] [[اقتصادی]] و دخالت [[دولت]] در اقتصاد روشن میشود. | ||
[[احکام اسلام]] درباره [[ثروت]] و افزایش تولید و [[رشد]] [[اقتصادی]] همراه با [[عدالت]] [[اقتصادی]] دو نوع است: | [[احکام اسلام]] درباره [[ثروت]] و افزایش تولید و [[رشد]] [[اقتصادی]] همراه با [[عدالت]] [[اقتصادی]] دو نوع است: | ||
خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
# عناصر متغیر زمانی و ساختاری است که بر مبنای خطوط و گرایشهای کلی عناصر ثابت شکل میگیرند؛ مانند [[تعادل]] بازار کار با کالا و [[حفظ]] [[عدالت توزیعی]] در شرایط دگرگونی ابزار تولید. در واقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولی ماهیت و جوهره آن متغیر، طبق [[مصالح اجتماعی]] هر زمان ایجاد میگردد؛ بنابراین، [[برنامهریزی]] [[اقتصادی]] صحیح در یک [[جامعه اسلامی]]، مبتنی بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدی است که [[روح]] واحد و [[هدف]] مشترکی بایستی آن را [[هدایت]] و [[رهبری]] کند. [[شناخت]] و [[استنباط]] دقیق این عناصر متغیر از اصول و شاخصهای کلی و ثابت، مسائل زیر را میطلبد: | # عناصر متغیر زمانی و ساختاری است که بر مبنای خطوط و گرایشهای کلی عناصر ثابت شکل میگیرند؛ مانند [[تعادل]] بازار کار با کالا و [[حفظ]] [[عدالت توزیعی]] در شرایط دگرگونی ابزار تولید. در واقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولی ماهیت و جوهره آن متغیر، طبق [[مصالح اجتماعی]] هر زمان ایجاد میگردد؛ بنابراین، [[برنامهریزی]] [[اقتصادی]] صحیح در یک [[جامعه اسلامی]]، مبتنی بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدی است که [[روح]] واحد و [[هدف]] مشترکی بایستی آن را [[هدایت]] و [[رهبری]] کند. [[شناخت]] و [[استنباط]] دقیق این عناصر متغیر از اصول و شاخصهای کلی و ثابت، مسائل زیر را میطلبد: | ||
# خطوط کلی ثابت که جهت عمومی این عناصر متغیر را مشخص میسازد و دلالت و [[ارشاد]] به سمت این عناصر دارد، بایستی به طور دقیق و همهجانبه شناخته شود. | # خطوط کلی ثابت که جهت عمومی این عناصر متغیر را مشخص میسازد و دلالت و [[ارشاد]] به سمت این عناصر دارد، بایستی به طور دقیق و همهجانبه شناخته شود. | ||
# شرایط و زمینههای واقعی و بیرونی | # شرایط و زمینههای واقعی و بیرونی اقتصاد [[جامعه]] از یکسو واهداف [[اقتصادی]] و روشها و سیاستهای رسیدن به این اهداف از سوی دیگر، در نظر گرفته شود. | ||
# قلمرو اختیارات [[حاکم]] و [[ولی امر]] [[جامعه اسلامی]] و قرار گرفتن این عناصر متغیر در این قلمرو، از جهت [[حقوقی]] و [[فقهی]]، باید مد نظر قرار داشته باشد. | # قلمرو اختیارات [[حاکم]] و [[ولی امر]] [[جامعه اسلامی]] و قرار گرفتن این عناصر متغیر در این قلمرو، از جهت [[حقوقی]] و [[فقهی]]، باید مد نظر قرار داشته باشد. | ||
خط ۱۳۵: | خط ۱۳۵: | ||
==[[سلامت اقتصادی]]== | ==[[سلامت اقتصادی]]== | ||
=== اقتصاد سالم === | === اقتصاد سالم === | ||
اقتصاد سالم یعنی | اقتصاد سالم یعنی اقتصاد [[قائم]] به ذات و بیعیب و غیرقائم به غیر<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱.</ref>. یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت، اصل تزیید [[ثروت]] ملّی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیّه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله [[مادّی]] و پایهای از پایههای [[زندگی]] است بیفزاید و [[قدرت]] ملّی را در تحصیل وسائل مادّی و [[معنوی]] زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است؛ یکی اینکه منابع ثروت [[آزاد]] باشد و دچار [[حبس]] و توقّف نشود؛ دیگر اینکه فعالیّت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیّت به فعّال برگردد<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۲۰۶.</ref><ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۱۲۱.</ref> | ||
==[[فساد اقتصادی]]== | ==[[فساد اقتصادی]]== | ||
خط ۱۶۹: | خط ۱۶۹: | ||
در [[اسلام]]، [[مال]] و [[مالکیت]] و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژهای دارد. [[قرآن کریم]] [[اموال]] را ستون و مایه قوام [[زندگی]] دانسته: {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و داراییهایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کمخردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref> از بهرهمندی هر کس به مقدار تلاش خود: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و به رسمیت شناختن [[مالکیت خصوصی]] برای همه افراد [[جامعه]] اعم از [[زن]] و مرد<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref> سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] ([[داد و ستد]]) و [[رضایت]] [[باطنی]] طرفین [[معامله]] را مبنا قرار داده است. همچنین [[آزادی اقتصادی]] در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و [[احترام]] به [[حلالها]] و [[حرامها]] قابل [[تفسیر]] است<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref>. اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، [[رشوه]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> قمار<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را [[مشروع]] نمیداند. | در [[اسلام]]، [[مال]] و [[مالکیت]] و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژهای دارد. [[قرآن کریم]] [[اموال]] را ستون و مایه قوام [[زندگی]] دانسته: {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و داراییهایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کمخردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref> از بهرهمندی هر کس به مقدار تلاش خود: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و به رسمیت شناختن [[مالکیت خصوصی]] برای همه افراد [[جامعه]] اعم از [[زن]] و مرد<ref>سوره نساء، آیه ۳۲.</ref> سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی [[تجارت]] ([[داد و ستد]]) و [[رضایت]] [[باطنی]] طرفین [[معامله]] را مبنا قرار داده است. همچنین [[آزادی اقتصادی]] در اسلام در چارچوب [[بندگی خدا]] و [[احترام]] به [[حلالها]] و [[حرامها]] قابل [[تفسیر]] است<ref>جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.</ref>. اسلام درآمد حاصل از [[ربا]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>، [[رشوه]]<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.</ref> قمار<ref>طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.</ref> و مانند آن را [[مشروع]] نمیداند. | ||
در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راههای صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. [[اقتصاد اسلامی]] از نظر اجرایی، دارای [[سازماندهی]] مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانونمند در | در [[نظام اقتصادی اسلام]] به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راههای صرف درآمد باید همراه با دوری از [[اسراف]] باشد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.</ref>. [[اقتصاد اسلامی]] از نظر اجرایی، دارای [[سازماندهی]] مختلط است؛ یعنی [[دولت]] و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانونمند در اقتصاد حضور دارند<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.</ref>.<ref>[[نسرین آقابیک|آقابیک]] و [[حسن |حسنی]]، [[اقتصاد - آقابیک و حسنی (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]]، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۸.</ref> | ||
== ارکان اقتصاد == | == ارکان اقتصاد == | ||
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است: | اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است: | ||
# [[مالکیت]]: مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونهای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کردهاند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمینهای آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>. | # [[مالکیت]]: مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونهای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کردهاند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمینهای آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>. | ||
# [[آزادی اقتصادی]]: [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزشهای [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر | # [[آزادی اقتصادی]]: [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزشهای [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله: | ||
## از انجام دادن پارهای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزشهای اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛ | ## از انجام دادن پارهای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزشهای اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛ | ||
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیتهای اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیتهای اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد. | ## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیتهای اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیتهای اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد. | ||
# [[عدالت اجتماعی]]: اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسانها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر | # [[عدالت اجتماعی]]: اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسانها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونهای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمینکننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد. | ||
# منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم میشوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آبهای طبیعی و سایر [[ثروتها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>. | # منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم میشوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آبهای طبیعی و سایر [[ثروتها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>. | ||
خط ۲۰۰: | خط ۲۰۰: | ||
* [[وظیفه]] [[انسان]] نسبت به [[اموال]] خود | * [[وظیفه]] [[انسان]] نسبت به [[اموال]] خود | ||
* [[احیای موات]] | * [[احیای موات]] | ||
*از عوامل | *از عوامل اقتصاد در کار | ||
* اقتصاد در [[طلب]] روزی | * اقتصاد در [[طلب]] روزی | ||
*از عوامل [[بیکاری]] | *از عوامل [[بیکاری]] |