کتب ضلال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از مسائل مربوط به کتب ضلال، اتلاف آنهاست. [[شهید ثانی]] در مسالک تأکید بر اتلاف کتب ضلال می‌نویسد: «بدون [[تقیه]] از بین بردن کتب ضاله [[واجب]] است؛ درصورتی که نتوان بخش‌های [[مضل]] کتاب را جدا کرد»<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۲۷.</ref>. صاحب جواهر اساساً حرمت حفظ کتب ضلال را به علت [[وجوب]] اتلاف می‌داند، چون کتب ضاله زیر عنوان «وضع برای حرام» و عنوان «چیزی که [[شأن]] آن فسادزایی است»، قرار می‌گیرند. بنابراین حکم حرمت بر این کتب سزاوارتر از حرمت بر بت‌هاست<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۵۷.</ref>. فقهای متأخر نیز اتلاف کتب ضلال را واجب دانسته‌اند<ref>عبدالله مامقانی، مناهج المتقین، ص۲۰۷.</ref>.

[[صاحب جواهر]] درباره مستندات کتب ضلال می‌نویسد: {{عربی|بل قد يستفاد حرمة أيضا مما دل على وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحديث و الكذب والافتراء على الله}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۵۶.</ref>: «بلکه [[حرمت]] کتب ضاله همچنین از [[وجوب]] [[پرهیز]] از [[قول زور]]، [[حدیث]] [[لهو]]، [[کذب]] و [[افترا]] بر خداوند فهمیده می‌شود».

از مستندات [[روایی]] حرمت کتب ضلال می‌توان به [[روایت]] [[تحف العقول]] از [[امام صادق]]{{ع}} اشاره کرد که می‌فرماید: {{متن حدیث|وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ج۱، ص۳۳۲.</ref>: «هر ممنوعی از همان نوع [[گناهان]] که به وسیله آن بر غیر خداوند نزدیکی جسته می‌شود و [[کفر]] و [[شرک]] تقویت می‌گردد یا راهی که از آن به [[حق]] [[توهین]] می‌شود، خرید، فروش، نگهداری، [[مالکیت]]، [[بخشش]]، عاریه و هر گونه [[تصرف]] جز در موارد ضروری [[حرام]] است». صاحب جواهر [[معتقد]] است کتب ضاله داخل در روایت امام صادق{{ع}} است<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۵۷.</ref>.