زکات در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابر قول مشهور، پرداخت زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب آن، جایز نیست و اگر مالک بخواهد می‏تواند به مقدار زکات به مستحق [[قرض]] دهد و پس از رسیدن زمان وجوب، آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرط آنکه گیرنده آن، در [[زمان]] [[وجوب]]، واجد شرایط مستحقان [[زکات]] باشد و [[مال]] نیز بر شرایط وجوب زکات باقی مانده باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۶۱ و ۴۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۲۳۷ - ۲۵۵.</ref>

خمس و زکات از ابواب مهم در فقه و از [[منابع مالی]] مهم [[نظام اسلامی]] قلمداد می‌شود؛ به طوری که در کنار [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]، دو فرع از [[فروع دین]] شمرده شده است و در [[قرآن کریم]] نیز بارها در کنار نماز، از [[پرداخت زکات]] نیز سخن گفته شده است (برخی از [[فقها]] زکات و خمس را مکمل هم می‌دانند و اساساً خمس را جزو مصادیق زکات قلمداد می‌کنند که با شرایط خاص وضع شده است)<ref>سید مرتضی عسکری، معالم المدرستین، ج۲، ص۹۷.</ref>. خمس و زکات تأمین کننده بخشی از منابع مالی نظام اسلامی است؛ ولی در اینجا از آن حیث بیان و بررسی می‌شوند که [[احکام]] تعدیل کننده [[ثروت]] در جامعه‌اند؛ بنابراین از کارویژه‌های اصلی خمس و زکات، تعدیل ثروت و ایجاد [[توازن]] [[اجتماعی]] در جامعه است؛ بدین صورت که نظام اسلامی با [[الزام]] [[ثروتمندان]] (گروه اول) به اختصاص بخشی از [[اموال]] خود به [[فقرا]] در قالب [[زکات]] و [[خمس]] (زکات برای فقرای غیر [[هاشمی]] و خمس برای فقرای هاشمی)، گامی در جهت [[رفع فقر]] به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی [[امنیت اقتصادی]] و [[اجتماعی]] سعی می‌کند [[توازن]] اجتماعی و [[اقتصادی]] لازم در [[جامعه اسلامی]] را برقرار کند<ref>سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ص۶۷۱.</ref> و از شکاف‌های طبقاتی و به تبع آن، [[ناامنی‌های اجتماعی]] همچون [[سرقت]] و [[تجاوز]] و در نتیجه اخلال و [[افساد]] در [[نظام اسلامی]] در میان گروه‌های سوم و چهارم جلوگیری کند.