پرش به محتوا

عدل در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۷: خط ۷:


== مقدمه ==
== مقدمه ==
[[عدالت]]: کیفیتی [[نفسانی]] که باعث [[ترک گناه]] می‌گردد/ رعایت [[برابری]] بین دو یا چند نفر.
[[عدل]]، ضد [[جور]] در لغت به معنای رعایت برابری میان دو چیز است.<ref>لسان العرب و مجمع البحرین، واژه «عدل»</ref> نیز به [[انسانی]] که گفتار و [[حکم]] او [[پسندیده]] باشد، [[عَدل]] ـ به معنای [[عادل]] ـ گویند. همچنین در [[عربی]] به [[دیوار]] صاف و راست «جدارٌ عَدل» گفته می‌شود؛<ref>لسان العرب، واژه «عدل»</ref> چنان که عدل از نامهای [[خدای تعالی]] است؛<ref>الکافی (کلینی) ۲/ ۴۱۶</ref> زیرا به [[حق]] حکم می‌کند و در حکمش جور و ستمی وجود ندارد و در روایتی، عدل از [[لشکریان]] [[عقل]]، و جور از [[سپاهیان]] [[جهل]] شمرده شده است.<ref>الکافی (کلینی) ۱/ ۲۱</ref> بنابر این، عدالت صفتی [[نیکو]] و پسندیده است.
عدالت در کلمات [[فقها]] گاه به معنای لغوی آمده است؛ چنان که در مسئله عدالت مرد میان [[همسران]] متعدد به این معنا به کار رفته است؛ لیکن در مواردی شرط جواز تصدّی برخی [[مناصب]] قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که فرد بدون آن، [[شایستگی]] تصدّی آن مناصب را ندارد.
در اینکه در این گونه موارد مراد از عدالت چیست، کلمات فقها مختلف است.
شکی نیست که عدالت با [[ارتکاب گناه کبیره]] و یا [[اصرار]] بر [[صغیره]]، بدون آنکه توبه‌ای صورت گرفته باشد، تحقق نمی‌یابد و اگر پیش از آن عادل بوده با [[ارتکاب گناه]] زوال می‌یابد. اینک با توجه به این نکته، به نقل کلمات فقها در تعریف عدالت ـ که برخی تا پنج تعریف ذکر کرده‌اند ـ می‌پردازیم:
#عدالت عبارت است از کیفیتی نفسانی یا هیئتی [[راسخ]] در [[انسان]] یا حالتی نفسانی یا ملکه‌ای ـ با [[اختلاف]] تعبیرها ـ که انسان را بر ملازمت [[تقوا]] یا تقوا و مروّت برمی انگیزاند. بنابر این تعریف، عدالت صفتی نفسانی خواهد بود.<ref>ارشاد الاذهان ۲/ ۱۵۶؛ قواعد الاحکام ۴ / ۴۹۴؛ غایة المراد ۱ / ۲۶۱</ref> این قول به مشهور متأخران، بلکه مشهور [[فقیهان]] نسبت داده شده است.<ref>رسائل الشهید الثانی ۱ / ۶۳؛ الحدائق الناضرة ۱۰/ ۱۳</ref>
#عدالت عبارت است از ترک گناه؛ اعم از [[کبیره]] و صغیره یا ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره. بنابر این تعریف، عدالت، [[استقامت]] فعلی ـ نه نفسانی ـ در [[افعال]] و تروک است؛ خواه منشأ آن [[ملکه]] باشد یا نه.
# [[عدالت]] عبارت است از [[ترک گناهان]] یا خصوص [[گناهان کبیره]] که از [[ملکه نفسانی]] ناشی می‌شود. بنابر این تعریف، عدالت نه صرف صفتی [[نفسانی]] است و نه صرف [[استقامت]] عملی؛ بلکه آمیزه‌ای از آن دو می‌باشد؛ یعنی استقامت عملی ناشی از استقامت نفسانی. معنای دوم و سوم به ظاهر کلمات برخی نسبت داده شده است. <ref>رسائل فقهیة (شیخ انصاری)/ ۶ ـ ۸</ref>
#عدالت؛ یعنی [[اسلام]] با آشکار نشدن فسقی در بیرون.ref>الخلاف ۶/ ۲۱۷ ـ ۲۱۸</ref> بنابر این، هر [[مسلمانی]] که از او فسقی دیده نشود، [[عادل]] به شمار می‌رود.
#عدالت عبارت است از حسن ظاهر؛ یعنی [[آراستگی ظاهری]] از جهت [[پایبندی به احکام شرع]] [[مقدس]] (حسن ظاهر). این تعریف به اکثر قدما نسبت داده شده است.<ref>رسائل فقهیة (شیخ انصاری)/ ۸</ref>
برخی، تعریف اول و سوم را یکی دانسته‌اند. <ref>رسائل فقهیة (شیخ انصاری)/ ۱۰</ref> بعضی گفته‌اند: دو قول آخر، در [[حقیقت]] دو دیدگاه متفاوت در معنای عدالت نیست؛ بلکه دو روش برای [[شناخت]] عدالت فرد است.<ref>مستند الشیعة ۱۸/ ۶۴؛ رسائل فقهیة (شیخ انصاری)/ ۸ ـ ۹؛ الدر النضید ۲/ ۱۱</ref>
برخی گفته‌اند: هرچند کلمات [[فقها]] در تعریف عدالت مختلف است؛ لیکن حقیقت عدالت نزد آنان یکی است. بنابر این، [[اختلاف]] تنها در تعبیر از عدالت است نه در معنای آن و بهترین و [[جامع‌ترین]] تعریف از عدالت آن است که عدالت کیفیتی نفسانی و [[راسخ]] در نفس است که صاحب خود را بر ملازمتِ مروّت و [[تقوا]] بر می‌انگیزاند<ref>الدر النضید ۲/ ۳۵</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج5، صفحه 333-335.</ref>
==عدالت و مروّت==
مروّت در لغت به معنای [[جوانمردی]]، [[مردانگی]] یا کمال آن آمده و مراد از آن در [[فقه]]، ملازمت [[عادات]] [[پسندیده]] و [[پرهیز]] از عادات و کارهای [[مباح]] [[ناپسند]] و تنفرانگیز است؛ کارهایی که ارتکاب آنها بیانگر [[فرومایگی]] و [[پستی]] فرد یا [[بی‌مبالاتی]] او در [[دین]] است، مانند [[غذا خوردن]] در خیابان در حال [[راه رفتن]]، ادرار کردن در گذر گاههای عمومی، [[پوشیدن لباس]] زنانه توسط مرد و بوسیدن یا در آغوش گرفتن [[همسر]] در برابر دیگران که مراتب ناپسندی و خلاف مروّت بودن آنها بر حسب [[زمان]]، مکان و افراد متفاوت خواهد بود.<ref>الدر النضید ۲/ ۴۹ ـ ۵۰</ref>
مشهور میان متأخران، اعتبار مروّت در [[عدالت]] و یا در حسن ظاهر ـ که کاشف از عدالت می‌باشد ـ است. شرط نبودن مروّت در عدالت به مشهور قدما نسبت داده شده است.<ref>الحدائق الناضرة ۱۰/ ۱۳ ـ ۱۶؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۱ ـ ۳۲</ref>
به تصریح برخی، ارتکاب منافیات مروّت به گونه موردی یا به اقتضای [[ضرورت]]، به عدالت [[زیان]] نمی‌رساند. ضمن آنکه از نظر تأثیرگذاری در [[فسق]] بین ارتکاب منافیات مروّت و [[گناه کبیره]] تفاوت است؛ ارتکاب منافیات موجب خروج از عدالت می‌شود، لیکن موجب فسق نخواهد شد.<ref>رسائل فقهیة (شیخ انصاری)/ ۲۳</ref>
آیا [[ارتکاب گناه]] [[صغیره]] با عدم [[اصرار]] بر آن، زوال عدالت را در پی دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است <ref>الدر النضید ۲/ ۵۶</ref>.
از عنوان یاد شده در بابهای [[اجتهاد]] و [[تقلید]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حجر]]، [[وقف]]، [[وصیّت]]، [[طلاق]]، لقطه و [[شهادات]] [[سخن]] گفته‌اند.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج5، صفحه 335.</ref>
==[[مناصب]] مشروط به عدالت==
از شرایط [[مرجع تقلید]]<ref>العروة الوثقی ۱/ ۲۶؛ مستمسک العروة ۱/ ۴۰ ـ ۴۲</ref> [[امام جمعه]] <ref>جواهر الکلام ۱۱ / ۲۹۶</ref> و [[جماعت]]<ref>جواهر الکلام ۱۳ / ۲۷۵ ـ ۲۷۷</ref> عامل [[جمع‌آوری زکات]] بنابر قولی(عاملین)<ref>الدروس الشرعیة ۱/ ۲۴۲ و ۲۴۸؛ جواهر الکلام ۱۵/ ۳۳۳ ـ ۳۳۴</ref> [[حَکَم]] تعیین شده برای [[داوری]] در [[جنگ]]<ref>الدروس الشرعیة ۲/ ۳۷؛ جواهر الکلام ۲۱/ ۱۱۲</ref> [[قاضی]]<ref>جواهر الکلام ۴۰/ ۱۲</ref> و [[شاهد]]<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۲۵ ـ ۲۶</ref> عدالت است. بنابر این، فرد [[فاسق]] نمی‌تواند عهده دار مناصب یاد شده باشد. شهادتش نیز پذیرفته نیست.
همچنین منشی [[دادگاه]] در صورتی که قاضی به او [[اعتماد]] می‌کند و نوشته‌اش را نمی‌بیند؛<ref>جواهر الکلام ۴۰ / ۱۰۹</ref> کارشناس [[قیمت‌گذاری]] [[اموال]]<ref>جواهر الکلام ۲۳/ ۲۹۰</ref> و نیز کسی که از سوی [[حاکم]] برای [[تقسیم اموال]] مشترک تعیین می‌شود<ref>قواعد الاحکام ۳/ ۴۶۰؛ جواهرالکلام ۴۰/ ۳۲۶ ـ ۳۲۷</ref> باید [[عادل]] باشند.
شرط بودن عدالت در [[راوی حدیث]] به مشهور نسبت داده شده است؛ لیکن بسیاری آن را شرط ندانسته‌اند.<ref>تلخیص مقباس الهدایة ۱/ ۸۰</ref>
بنابر قول مشهور میان متأخران، عدالت در مستحق [[زکات]] شرط نیست. مشهور قدما آن را شرط دانسته‌اند. از برخی آنان، شرط بودن [[اجتناب از گناه]] [[کبیره]] نقل شده است.<ref>الحدائق الناضرة ۱۲/ ۲۰۹؛ جواهر الکلام ۱۵/ ۳۸۸ ـ ۳۹۴</ref>
بسیاری از معاصران گفته‌اند: [[احتیاط]] آن است که به کسی که آشکارا [[مرتکب گناه کبیره]]، به‌ویژه [[شراب خواری]] می‌شود، زکات ندهند. البته اگر [[پرداخت زکات]]، مصداق کمک به [[گناه]] و [[تشویق]] به کار [[ناشایست]] گردد، به طور قطع جایز نیست.<ref>العروة الوثقی ۴/ ۱۲۹ ـ ۱۳۰</ref>
بنابر اعتبار عدالت در مستحق زکات، صنفهای «[[مؤلفة القلوب]]»، «[[سبیل]] اللّه‌»، «رقاب»، «[[ابن سبیل]]» و «غارمان» از این [[حکم]] مستثنایند و در آنان [[عدالت]] شرط نیست<ref>جواهر الکلام ۱۵ / ۳۹۴</ref>.
عدالت در مستحق [[خمس]] نیز شرط نیست؛<ref>جواهر الکلام ۱۶/ ۱۱۵</ref> لیکن بسیاری از معاصران [[احتیاط]] را در ندادن خمس به مرتکب علنی [[گناه کبیره]] دانسته‌اند. <ref>العروة الوثقی ۴/ ۳۰۵ ـ ۳۰۶</ref>
آیا عدالت در کسی که [[حج]] نیابتی می‌گزارد شرط است؟ برخی آن را شرط دانسته‌اند. البته حج [[نایب]] غیر [[عادل]] صحیح است و [[ذمّه]] منوب عنه بری می‌شود؛ لیکن از آن جهت که اِخبار نایب از به جا آوردن حج، مستند به سخن او است، برخی عدالت را در او شرط دانسته‌اند. برخی، صرف حصول [[اطمینان]] به گفته او و اینکه حج را به جا آورده، کافی دانسته‌اند.<ref>الحدائق الناضرة ۱۴/ ۲۴۲؛ المعتمد فی شرح المناسک ۳/ ۱۶۲</ref>
آیا در تحقق [[رشد]] (رشد) علاوه بر [[توانایی]] فرد بر [[حفظ مال]]، عدالت شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور، عدم اشتراط آن است.<ref>المبسوط ۲/ ۲۸۴؛ کتاب السرائر۳/ ۲۰۶؛ جواهرالکلام ۲۶/ ۵۰</ref>
اشتراط عدالت در [[وصیّ]]<ref>جواهر الکلام ۲۸/ ۳۹۲ ـ ۳۹۴</ref> و نیز فرد عهده دار حضانت [[کودک]]<ref>جواهر الکلام ۳۱/ ۲۸۹</ref> اختلافی است.
ظاهر [[کلام]] جمعی و صریح کلام برخی از [[فقها]] شرط نبودن عدالت در کسی است که [[کودکی]] را می‌یابد و به قصد نگهداری او را برمی دارد. برخی، گرفتن کودک را از او در صورت [[فاسق]] بودن بر [[حاکم]] [[واجب]] دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام ۳۸/ ۱۶۰ و ۱۶۲</ref>.
آیا غیر عادل می‌تواند لقطه [[حرم]] (لقطه) را بردارد؟ مسئله محل [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام ۳۸/ ۳۵۴ ـ ۳۵۵</ref> چنان که شرط بودن عدالت در متولی و ناظر [[وقف]] در صورتی که آن دو غیر واقف باشند<ref>الانوار اللوامع ۱۳/ ۳۱۴؛ وسیلة النجاة/ ۵۴۷</ref> و نیز در دو [[حَکَم]] تعیین شده از سوی [[زن]] و مرد برای [[طلاق]] ([[شقاق]]) اختلافی است.<ref>جواهرالکلام ۳۱/ ۲۱۵؛ الروضة البهیة ۵/ ۴۳۲؛ مهذب الاحکام ۲۵/ ۲۳۱</ref> برخی بر شرط بودن آن در متولی و ناظر وقف، ادعای [[اجماع]] کرده‌اند.<ref>الحدائق الناضرة ۲۲/ ۱۸۴؛ جواهر الکلام ۲۸/ ۲۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج3، صفحه 336-337.</ref>
==راه‌های [[اثبات]] عدالت==
عدالت با [[بیّنه]] (بیّنه) در صورت عدم [[تعارض]] با بیّنه بر [[فسق]]؛ [[معاشرت]] مفید [[علم]] یا اطمینان به وجود [[ملکه عدالت]] در فرد و نیز به شیاع (شیاع) موجب علم ثابت می‌گردد. به قول برخی، عدالت با [[شهادت]] یک فرد عادل یا مورد اطمینان نیز ثابت می‌شود.<ref>العروة الوثقی ۱/ ۳۷</ref> برای مترتب کردن [[آثار عدالت]]، حصول اطمینان به آن از هر راهی که حاصل شود کفایت می‌کند؛ لیکن برخی آن را به این مشروط کرده‌اند که [[اطمینان]] کننده از [[اهل خبره]] و [[بصیرت]] و آشنا به مسائل باشد. <ref>العروة الوثقی ۳/ ۹۱</ref>
از دیگر راه‌های ذکر شده برای [[اثبات]] [[عدالت]]، حسن ظاهر است؛ لیکن در اینکه صرف حسن ظاهر، هرچند حاصل آن [[ظنّ]] به عدالت نباشد، کافی است یا تنها در صورت حصول [[ظن]] یا اطمینان، عدالت[[ثابت]] می‌گردد، مسئله اختلافی است. قول نخست منسوب به مشهور است.<ref>مهذب الاحکام ۱/ ۴۹ ـ ۵۰</ref>
به تصریح برخی، از دیگر راه‌های اثبات عدالت، [[شهادت]] عملی دو نفر [[عادل]] نسبت به دیگری است، مانند اقتدای آن دو به وی در [[نماز]]<ref>الدروس الشرعیة ۱/ ۲۱۸؛ العروة الوثقی ۳/ ۱۹۱؛ مهذب الاحکام ۱/ ۵۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج5، صفحه 337-338.</ref>
==زوال عدالت==
چنان که یادآور شدیم، عدالت با [[ارتکاب گناه کبیره]] یا [[اصرار بر گناه صغیره]] بدون [[توبه]] تحقق نمی‌یابد و یا در فرض عادل بودن پیش از ارتکاب، با ارتکاب زایل می‌گردد؛<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۶</ref> لیکن [[ترک مستحب]]، هرچند همه [[مستحبات]] در صورتی که به مرحله [[استخفاف]] و [[سبک شمردن]] ترک کننده به مستحبات و [[سنن]] نرسد، موجب زوال عدالت نخواهد شد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۰</ref>
کسی که عادل بوده است چنانچه در بقای عدالت او [[شک]] شود، [[حکم]] به بقا می‌شود.<ref>مهذب الاحکام ۱/ ۴۸</ref>
آیا [[امامت جماعت]] و [[تصدی]] دیگر [[مناصب]] مشروط به عدالت برای کسی که به [[فسق]] خویش [[علم]] دارد، جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول منسوب به مشهور جواز است و عادل دانستن دیگران کفایت می‌کند.<ref>الحدائق الناضرة ۱۰/ ۶۶؛ کتاب الصلاة (شیخ انصاری) ۲/ ۲۷۴ ـ ۲۷۶؛ جواهر الکلام ۱۳/ ۲۷۷؛ العروة الوثقی [تکملة] ۳/ ۳</ref> برخی [[احتیاط]] را در ترک تصدی دانسته‌اند.<ref>العروة الوثقی ۳/ ۱۹۱؛ مستمسک العروة ۷/ ۳۴۲ ـ ۳۴۳</ref>
از عدالت به معنای دوم در بابهای [[نکاح]]، هبه و [[قضاء]] سخن گفته‌اند.
'''[[عدالت میان همسران]]:''' رعایت عدالت میان همسران در مقدار [[نفقه]] [[واجب]] و تقسیم شبها بر مرد واجب است<ref>جواهر الکلام ۳۱ / ۱۵۵</ref>
رعایت عدالت میان همسران در غیر نفقه واجب از هزینه‌های [[زندگی]]، بذل توجه و اهتمام به امور آنان، [[گشاده‌رویی]] و هم بستری [[مستحب]] است. چنان که مستحب است بامداد شبی که به هر [[زن]] تعلّق دارد، نزد او بماند<ref>الحدائق الناضرة ۲۴/ ۶۰۹؛ جواهر الکلام ۳۱/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳</ref>
'''عدالت میان دو طرف دعوا:''' به قول مشهور، در صورت [[مسلمان]] یا [[کافر]] بودن دو طرف دعوا، بر [[قاضی]] واجب است در نگاه و [[سلام کردن]]، [[سخن گفتن]]، نشستن، [[سکوت]] و غیر آن از انواع برخورد و [[اکرام]] میان آن دو، [[عدالت]] و [[مساوات]] را رعایت کند.<ref>جواهرالکلام ۴۰/ ۱۳۹ ـ ۱۴۲</ref> برخی قائل به [[استحباب]] آن شده‌اند.<ref>المراسم العلویة/ ۲۳۱؛ مختلف الشیعة ۸/ ۴۰۳</ref>
'''عدالت میان [[فرزندان]]:''' رعایت عدالت میان فرزندان در [[بذل و بخشش]]، جز در صورت وجود خصوصیتی در برخی که موجب [[برتری]] وی بر دیگران باشد، [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام ۲۸/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳ و ۱۹۱؛ العروة الوثقی [تکملة] ۲/ ۱۶۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج5، صفحه 338.</ref>
==عدالت در اخلاق الهی==
واژه [[عدالت]] یکی از واژه‌های پرکاربرد در [[علم]] [[فقه]] است. در ابواب زیادی از جمله شرایط مفتی، شرایط [[امام جماعت]]، شرایط [[بینه]] و [[شاهد]]، [[عدالت]] به کار رفته است. [[فقها]] [[عدالت]] را به سه صورت تعریف کرده‌اند. بسیاری از [[فقها]] [[عدالت]] را به عنوان یک [[ملکه]] تعریف کرده‌اند بدون اینکه [[افعال]] خارجی را در تعریف آن دخالت دهند<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۵۶؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۶؛ شهید اول، دروس، ج۲، ص۱۲۵؛ محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، ج۱ و ۲، ص۳۰۳.</ref>؛ البته شکی نیست که این [[ملکه]] در [[رفتار]] و [[کردار]] [[آدمی]] اثر میگذارد به طوری که [[گناه کبیره]] انجام نمی‌دهد و بر [[گناه صغیره]] [[اصرار]] نمی‌ورزد. برخی دیگر [[عدالت]] را [[ملکه]] فعل و ترک میدانند<ref>محقق نراقی این قول را از ظاهر کلام فقهای متقدم استفاده کرده است. (ر. ک: مستند الشیعة، ج۱۸، ص۷۰).</ref>. در این تعریف هر چند [[عدالت]] یک [[ملکه نفسانی]] است، ولی با [[افعال]] خارجی [[انسان]] [[ارتباط مستقیم]] دارد و ظاهر [[کلام]] برخی از فقهای پیشین این است که [[عدالت]] همان کارهای [[نیکی]] است که [[انسان]] انجام میدهد<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ج۲، ص۲۲؛ ر. ک: نراقی، مستند الشیعة، ج۱۸، ص۷۰.</ref>.[[عدالت]] طبق تعریف اول و دوم، صفت صفت [[نفسانی]] است. طبق این مبنا، [[عادل]] کسی است که در نفس خود نهادی داشته باشد که او را از اجتناب [[معاصی]] و شکستن حدود باز دارد؛ بنابراین، [[مرزداری]] عملی بدون استناد به چنین نهادی، [[عدالت]] نامیده نمی‌شود؛ ولی طبق تعریف سوم، صفت فعل [[انسان]] است. [[عادل]] به این معنی کسی است که خود مرزنگه‌دار و کارهایش مطابق [[موازین شرعی]] باشد، خواه به نهادی [[نفسانی]] مستند باشد یا نباشد.
واژه [[عدالت]] یکی از واژه‌های پرکاربرد در [[علم]] [[فقه]] است. در ابواب زیادی از جمله شرایط مفتی، شرایط [[امام جماعت]]، شرایط [[بینه]] و [[شاهد]]، [[عدالت]] به کار رفته است. [[فقها]] [[عدالت]] را به سه صورت تعریف کرده‌اند. بسیاری از [[فقها]] [[عدالت]] را به عنوان یک [[ملکه]] تعریف کرده‌اند بدون اینکه [[افعال]] خارجی را در تعریف آن دخالت دهند<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۵۶؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۶؛ شهید اول، دروس، ج۲، ص۱۲۵؛ محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، ج۱ و ۲، ص۳۰۳.</ref>؛ البته شکی نیست که این [[ملکه]] در [[رفتار]] و [[کردار]] [[آدمی]] اثر میگذارد به طوری که [[گناه کبیره]] انجام نمی‌دهد و بر [[گناه صغیره]] [[اصرار]] نمی‌ورزد. برخی دیگر [[عدالت]] را [[ملکه]] فعل و ترک میدانند<ref>محقق نراقی این قول را از ظاهر کلام فقهای متقدم استفاده کرده است. (ر. ک: مستند الشیعة، ج۱۸، ص۷۰).</ref>. در این تعریف هر چند [[عدالت]] یک [[ملکه نفسانی]] است، ولی با [[افعال]] خارجی [[انسان]] [[ارتباط مستقیم]] دارد و ظاهر [[کلام]] برخی از فقهای پیشین این است که [[عدالت]] همان کارهای [[نیکی]] است که [[انسان]] انجام میدهد<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ج۲، ص۲۲؛ ر. ک: نراقی، مستند الشیعة، ج۱۸، ص۷۰.</ref>.[[عدالت]] طبق تعریف اول و دوم، صفت صفت [[نفسانی]] است. طبق این مبنا، [[عادل]] کسی است که در نفس خود نهادی داشته باشد که او را از اجتناب [[معاصی]] و شکستن حدود باز دارد؛ بنابراین، [[مرزداری]] عملی بدون استناد به چنین نهادی، [[عدالت]] نامیده نمی‌شود؛ ولی طبق تعریف سوم، صفت فعل [[انسان]] است. [[عادل]] به این معنی کسی است که خود مرزنگه‌دار و کارهایش مطابق [[موازین شرعی]] باشد، خواه به نهادی [[نفسانی]] مستند باشد یا نباشد.


۱۱۵٬۱۸۳

ویرایش