نفی سبیل در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

نفی سبیل در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۶

۴٬۵۵۲ بایت اضافه‌شده ، ۴ ژانویه

۷۳٬۰۱۲

ویرایش

@@ خط ۵۰: / خط ۵۰: @@
 این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا می‌پردازیم به بیان نمونه‌های استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref>
+==قاعده نفی سبیل==
+قاعده نفی سبیل از [[قواعد]] معروف و مشهور [[فقهی]] و عبارت است از [[نفی]] [[جعل]] هرگونه حکمی از ناحیه [[شارع مقدس]] که موجب [[سلطه]] و [[برتری]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد. این قاعده از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>
+به آن در ابواب مختلف فقهی اعم از [[عبادات]] و [[معاملات]] استناد شده است و نیز در برخی کتب در بردارنده قواعد فقهی از آن سخن گفته‌اند.
+'''مفاد قاعده''': مقصود از «[[سبیل]]» سلطه کافر بر [[مؤمن]] است. مقصود از [[نفی سلطه]] سلطه و [[غلبه]] ظاهری نیست؛ بلکه مراد نفی سلطه و غلبه ای است که از ناحیه [[تشریع حکم]] پیدا می‌شود؛ بدین معنا که [[خدای تعالی]] در [[مقام]] [[تشریع احکام]] حکمی را جعل و وضع نکرده که از ناحیه آن سلطه و غلبه ای برای کافر بر مسلمان پیدا شود مانند فروختن برده مسلمان به کافر که بر اساس قاعده نفى سبيل جايز نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ص۱۹۳</ref>
+'''موارد تطبیق'''
+#تملک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملک اختیاری مانند خریدن [[مصالحه]] کردن و بخشیدن بنابر قول مشهور صحیح و جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل است.<ref>کتاب المکاسب ج3، ص۵۸۱ - ۵۸۲</ref>
+#به قول مشهور [[وکالت]] کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل می‌باشد.<ref>العروة الوثقی (تکملة) ج2، ۱۳۸</ref>
+# کافر بر مسلمان [[ولایت]] ندارد؛ از این رو [[قیم]] قرار دادن کافر بر مسلمان صغير، [[سفیه]] و دیوانه جایز نیست چنان که اگر میت مسلمان و [[فرزندان]] او کافر باشند نسبت به [[تجهیز]] و [[دفن]] و [[کفن]] او ولایت ندارند و [[اجازه]] گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ۲۰۴</ref>
+#عدم [[صحت]] قرار دادن کافر به عنوان متولی [[موقوفات]] [[مسلمانان]] عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار بطلان [[نکاح]] [[کافر]] در فرض [[مسلمان]] شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در [[زمان]] عده و نداشتن [[حق قصاص]] برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در [[فقه]] می‌باشد. ‏V‏
+'''مستند''': بر اعتبار و [[حجیت]] قاعده به [[آیه شریفه]] یاد شده برخی [[روایات]] وارد شده در مسئله [[ارث]] نبردن کافر از مسلمان [[اجماع]] و مناسبت [[حکم]] و موضوع [[استدلال]] شده است. مقصود از مناسبت حکم و موضوع که دلیلی اعتباری است ـ آن است که [[شرافت]] و [[عزت اسلام]]، مقتضی این است که در سلسله [[تشریع]] حکمی که موجب [[ذلت]] و [[خواری]] مسلمان در برابر کافر گردد وجود نداشته باشد.<ref>القواعد الفقهیة (فاضل) ص۲۳۳ - ۲۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۴۳۵.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
+# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']]
 {{پایان منابع}}