نفی سبیل در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

 

== مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه ==  

یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و سرپرستی کافران بر [[مسلمانان]] می‌باشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمی‌تواند هیچ‌گونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی‌تواند [[حاکم]]، رئیس جمهور و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می‌شوند که قاعده فقهی [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی می‌کند و مردود می‌دارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچه‌های صغیر مسلمان شود، چنان‌که جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد.

همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچه‌های او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق تجهیز و کفن و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن والدین و مسلمان‌بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با پدر و مادر کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن راه هرگونه [[تسلط]] و علوّ و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچ‌یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان ـ اعم از فرد و اجتماع ـ ولایت پیدا کند.

عده‌ای از فقهای شیعه معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمی‌شود و صحیح نمی‌باشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد پدر [[کافر]] [[صدق]] نمی‌کند؛ یعنی فرزند [[مسلمان]] به هیچ‌وجه نذرش مشروط به اجازه و [[اذن]] پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد تطبیق و نتایج [[قاعده نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] می‌باشد.

=== عدم ثبوت [[حق]] شُفعه برای کافر ===

در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث می‌شود منظور از "حق‌الشفعه" این است که اگر [[انسان]] بخواهد مثلاً [[ملک]] و یا [[خانه]] خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی [[شریک]] باشد، [[حقّ]] تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، [[مالک]] نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حق‌الشفعه می‌نامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حق‌الشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان می‌تواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد.

یکی از نتایج و موارد تطبیق قاعده نفی سبیل، عدم جواز [[ازدواج]] زن مسلمان با مرد کافر می‌باشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی [[ولایت]] بر زن پیدا می‌کند، در صورتی که [[خداوند]] هرگونه [[تسلط]] و ولایت کافر بر مسلمان را [[نفی]] کرده است.

اگر [[همسر]] مسلمان زن [[مسلمانی]] [[مرتد]] شود (از [[دین اسلام]] خارج شود) [[عقد]] نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و [[باطل]] می‌شود و آن زن بر آن مرد، [[حرام]] می‌شود، زیرا که با [[ارتداد]]، کافر شده و کافر نیز طبق قاعده نفی سبیل، راه نفوذ و حق سرپرستی بر مسلمان را ندارد.

یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله [[شورا]]، مشاوره و استشاره می‌باشد. طبق این قاعده [[مسلمان]] نباید نسبت به امور مربوط به [[سرنوشت]] [[مسلمانان]]، از [[کافر]] طلب [[مشورت]] نماید و لذا [[استخدام]] مستشاران نظامی و [[امنیتی]] خارجی (غیر مسلمان، مانند آمریکایی، انگلیسی، روسی، فرانسوی و...) و گماشتن آنها در [[مقامات]] و پست‌های حساس نظامی، برخلاف [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای [[جنگی]] از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که [[هدایت]] و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده [[کشور]] فروشنده باشد و به صورت اعزام [[مستشار]] یا شبیه آن [[اعمال]] شود، آن معامله طبق [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر [[مسلمین]] اساساً [[لغو]] و [[باطل]] است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط [[تسلط]] بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به [[قدرت]] مسلمانان افزوده نشده است.

مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری [[اسلحه]] آمریکا با [[عربستان]] سعودی که هواپیماهای آواکس (جاسوس‌های پرنده) نیز جزء این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام می‌باشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند. ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده نفی سبیل مستفاد می‌شود، از [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز به دست می‌آید؛ مانند [[آیه]] ۳۸ [[سوره شوری]]، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>.

توجه دارید که [[آیه شریفه]] می‌فرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با [[کفّار]]. براساس قاعده نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بین‌المللی، مانند سازمان [[ملل]] [[متحد]] و... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از اصول سیاست خارجی اسلامی (اصل [[دعوت]]) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست [[کفر]] جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفر آمیزی مانند "حق وتو" برای چند [[قدرت]]، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری [[دنیا]] و استفاده از تریبون بین‌المللی برای [[دعوت به اسلام]]، اشکالی ندارد. اینها اصولی است که می‌توان [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] را بر اساس آنها پیاده کرد؛ در صورت بهره‌برداری از چنین شیوه‌های انقلابی در سیاست خارجی، عظمت [[اسلام]] و [[مسلمین]] [[حفظ]] شده و دنیای ستم‌زده امروز، به آن جذب خواهد شد.

در اینجا مطلبی نیز شایان ذکر است: کمک گرفتن [[مسلمان]] از غیر مسلمان اعم از فرد یا [[جامعه]] و [[دولت]] در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و فنون زراعی و... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمه [[سلطه]] تقنینی و [[سیاسی]] [[بیگانگان]] نشوند، هرچند بر [[مسلمانان]]، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند. چنان که [[پیامبر اسلام]] {{صل}} در [[هجرت]] از [[مکه]] به [[مدینه]]، شخصی به نام "عبدالله بن اریقط" را به عنوان [[راهنما]] [[استخدام]] کرد، در حالی‌که وی [[مشرک]] بود، اما به دلیل [[اطمینان]] و زمینه‌های مساعدی که برای [[پیامبر]] معلوم بود و بر آن اساس، [[عبدالله]] نمی‌توانست [[خیانت]] کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد. همچنین [[فقها]]، بر [[امام]] و [[رهبر]] مسلمین جایز دانسته‌اند که در صورت [[مصلحت]]، با [[کفّار]] [[قرارداد]] ببندد و از [[اسلحه]] آنان در [[جنگ]] استفاده کنند، در مقابل، حتّی می‌تواند از [[غنایم]] [[جنگی]] سهمی برای آنان قایل شود. چنان‌که پیامبر "صفوان بن امیه" را در [[غزوه]] ([[جنگ حنین]] شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود.

در هر صورت، این کمک طلبیدن‌ها، به هیچ‌وجه نباید منجر به [[ولایت]] و [[تسلط]] کفّار بر مسلمین شود<ref>ر. ک: یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲.</ref>. تا اینجا نمونه‌ها و مواردی از تطبیق قاعده فقهی [[نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکل‌گشا و هدایت‌گرانه آن در صحنه سیاست خارجی و بین‌المللی، معلوم گردید که [[بدبختی]] ما مسلمین، آفت‌های [[استعمار]]، انحطاط، [[ذلت]]، [[فقر]] و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به [[قوانین]] عزت‌آفرین و نجات‌بخش [[اسلام]] بوده است؛ چرا که: اسلام به ذات خود ندارد عیبی! هر [[عیب]] که هست از [[مسلمانی]] ماست!

برای تکمیل بحث "نفی [[سبیل]]..." در اینجا فتاوای [[فقهی]] [[فقیه]] بزرگ [[امام خمینی]] را از کتاب تحریر الوسیله نقل می‌کنیم تا [[تکلیف]] [[سیاسی]] خود را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم: "اگر خطر [[تسلط]] سیاسی و [[اقتصادی]] [[دشمن]] بر [[جامعه اسلامی]]، تا جایی باشد که [[بیم]] آن رود دشمن [[جامعه]] را به [[اسارت]] سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب تحقیر و توهین اسلام و [[مسلمین]] شود و آنان را تضعیف نماید، در این صورت، بر مسلمین [[واجب]] است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود [[دفاع]] کنند. و دیگر این که [[مقاومت]] و مبارزه منفی نمایند؛ مثلاً [[تحریم]] اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و قطع رابطه تجارتی با دشمن و ترک [[معاشرت]] با آنها.

اگر روابط تجارتی با [[کفّار]]، موجب [[ترس]] بر حوزه اسلام شود، ترک این روابط بر تمام [[مسلمانان]]، واجب می‌شود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا [[فرهنگی]] و [[معنوی]] دشمن، وجود ندارد. اگر [[روابط سیاسی]] که بین دولت‌های [[اسلامی]] و دول [[بیگانه]] بسته و بر قرار می‌شود، موجب تسلط کفّار بر [[نفوس]] و بلاد و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط، [[حرام]] و پیمان‌هایی که بسته می‌شود [[باطل]] است و بر همه مسلمین واجب است که [[زمامداران]] را [[راهنمایی]] کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنینی، هرچند به وسیله مبارزه منفی باشد"<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵، مسائل ۴ و ۵ و ۶.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref>