عدالت سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[عدالت سیاسی]]<ref>political Justice..</ref> یکی از شاخه‌های [[عدالت اجتماعی]] به شمار می‌آید. [[سیاست]] به [[قدرت]]، چگونگی توزیع آن و نسبت آن با [[مردم]] و [[حاکمان]] می‌پردازد، با حضور عدالت سیاسی می‌توان از وجود [[توازن]]، [[اعطای حقوق]] [[سیاسی]]، رعایت [[قانون]] و توزیع مطلوب قدرت میان [[شهروندان]] سخن به میان آورد. در این قلمرو، بسترهای لازم برای [[مشارکت]] فعالانه و آزادانه افراد در [[امور سیاسی]] فراهم می‌شود و آزادی‌های گوناگون برای تحقق [[حق]] بیان، حق [[انتقاد]]، تشکیل اجتماعات، حق [[انتخاب]] شدن و حق انتخاب کردن، به وجود می‌آید و شهروندان در اظهار دیدگاه خود، دارای [[مصونیت]] سیاسی می‌باشند. در عدالت سیاسی دو امر بایسته است؛ نخست، قانون برای برآورده ساختن [[خواسته‌ها]] و لوازم [[آزادی]] برابر که باید عادلانه باشد؛ دوم اینکه [[نظام]] به نحوی چارچوب‌بندی شود که نسبت به همه سامانه‌های عادلانه ممکن، به یک نظام [[قانون‌گذاری]] عادلانه و کارآمد منجر شود<ref>ر. ک: جان راولز، نظریه عدالت، ص۳۴۲.</ref>. برخی دیگر بر این باورند که عدالت سیاسی، آن است که امور [[کشور]] به نحو [[شایسته]] اداره شود تا مردم در یک فضای عادلانه به [[زندگی]] خود ادامه دهند. برخورداری از [[برابری]]، آزادی، [[امنیت]] و [[آسایش]]، به عنوان [[حقوق]] طبیعی افراد [[جامعه]]، تأمین‌کننده این فضای عادلانه خواهد بود<ref>محمد آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، ص۲۰۷.</ref>؛ آن‌سان که برخی به وجود [[تعادل]] مناسب تأکید دارند<ref>ایان مک لین، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ص۲۵۴.</ref>.

بر اساس منطق قرآن کریم و در اندیشه سیاسی اسلام که [[حسن و قبح عقلی]] می‌پذیرد، [[عدالت]]، در هر حال امری مطلوب است و این نکته ناشی از سودآوری و [[ضرورت]] [[احترام]] [[جامعه]] نیست. عدالت، امری مطلق و ذاتی، فرازمان و فرامکان است که در [[زمان]] و مکان‌های مختلف، نیازها و مقتضیات زمانه و تجربه‌های گونه‌گون افراد، [[تغییر]] نمی‌کند و دگرگونی نمی‌پذیرد. عدالت، بر قواعدی [[ثابت]] و [[فطری]]، طبیعی و از پیش [[تعیین]] شده مبتنی است که [[مورد اتفاق]] همه انسان‌هاست. به بیان دیگر، عدالت چیزی نیست که به سبب وضع [[قانون]] به وسیله [[قانون‌گذار]] یا رواج آن در عرف جاری جامعه، اعتبار و [[ارزش]] پیدا کرده باشد؛ بلکه اعتبار و [[مشروعیت]] همه آنها از عدالت است. عدالت، تابع خواست و [[اراده]] قانون‌گذار و سلیقه فردی یا جمعی افراد نیست، بلکه حقیقتی است که ارزش ذاتی و اعتبار [[نفسانی]] دارد؛ حقیقتی فراتر از عرف و [[قرارداد]] که اگر [[امور جامعه]] بر اساس آن، تنظیم نگردد، از مشروعیت ساقط می‌شوند. در [[اسلام]]، [[مردم]] قطع نظر از [[دستور]] [[شارع]]، دارای یک رشته [[حقوق]] [[واقعی]] هستند و عدالت، عبارت است از رعایت و [[حفظ]] این حقوق واقعی. اسلام، بیان کننده این حقوق و اجراکننده اصل عدالت در راستای رسیدن به آنهاست<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، بیست گفتار، ص۴۰ و ۶۲.</ref>. با توجه به همین دیدگاه است که عدالت، امری پیشینی می‌باشد و چنین نیست که قاعده یا ضابطه‌ای آن را دگرگون سازد یا بر اساس خواست و [[منافع]] افراد یا توافق آنان، عوض شود، بلکه در [[سرشت انسان]] ریشه دارد و امری ذاتی و نفس‌الامری تلقی می‌گردد؛ به سان [[فطرت]] [[خداجویی]] او که به تأسیس و قرارداد نیاز ندارد؛ که فرمود: {{متن قرآن|لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}<ref>«هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار» سوره روم، آیه ۳۰.</ref>.

بر اساس اینکه [[عقل]] یکی از منابع [[قطعی]] برداشت و [[فهم]] [[نصوص دینی]] به شمار می‌آید و استنباط‌های [[عقلی]] نیز مورد پذیرش و [[تأیید]] [[اسلام]] قرار گرفته است و [[قرآن کریم]] نیز خارج از این چارچوب‌های [[قطعی]] عقلی، حکمی صادر نکرده است، این [[مکتب]] نیز [[عدالت]] را به [[حکم عقل]]، امری نسبی ندانسته و آن را مطلق می‌انگارد؛ زیرا نسبت عدالت با اساس [[خاتمیت]] و [[ابدیت]] [[دین]] بستگی دارد؛ چون دین می‌گوید عدالت هدفی از اهداف انبیاست و اگر عدالت در هر [[زمان]]، یک نوع باشد و [[تغییر]] یابد، پس چه قانونی می‌تواند ابدیت داشته باشد؟<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۱۷.</ref> عدالت بر پایه [[حقوق]] [[واقعی]] و [[فطری]] [[استوار]] است؛ هم فرد، [[حق]] دارد و هم [[اجتماع]]. عدالت از اینجا پیدا می‌شود که حق هر فردی به او داده شود. عدالت، رعایت همین حقوق است؛ بنابراین در تمام زمان‌ها یکی بیشتر نیست و اینکه می‌گویند عدالت، امری نسبی است، درست نیست. عدالت بر پایه حق و [[استحقاق]] بنا شده است و عموم استحقاق‌های [[انسان]]، همیشه [[ثابت]]، یکنواخت و مطلق است و نسبی نیست<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۱۴-۳۳۷.</ref>.