عدالت سیاسی در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

عدالت سیاسی[۱] یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. سیاست به قدرت، چگونگی توزیع آن و نسبت آن با مردم و حاکمان می‌پردازد، با حضور عدالت سیاسی می‌توان از وجود توازن، اعطای حقوق سیاسی، رعایت قانون و توزیع مطلوب قدرت میان شهروندان سخن به میان آورد. در این قلمرو، بسترهای لازم برای مشارکت فعالانه و آزادانه افراد در امور سیاسی فراهم می‌شود و آزادی‌های گوناگون برای تحقق حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، به وجود می‌آید و شهروندان در اظهار دیدگاه خود، دارای مصونیت سیاسی می‌باشند. در عدالت سیاسی دو امر بایسته است؛ نخست، قانون برای برآورده ساختن خواسته‌ها و لوازم آزادی برابر که باید عادلانه باشد؛ دوم اینکه نظام به نحوی چارچوب‌بندی شود که نسبت به همه سامانه‌های عادلانه ممکن، به یک نظام قانون‌گذاری عادلانه و کارآمد منجر شود[۲]. برخی دیگر بر این باورند که عدالت سیاسی، آن است که امور کشور به نحو شایسته اداره شود تا مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه، تأمین‌کننده این فضای عادلانه خواهد بود[۳]؛ آن‌سان که برخی به وجود تعادل مناسب تأکید دارند[۴].

در این نوشته، منظور از عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود؛ با عدالت سیاسی، بستر «انتخاب شهروندان» و «محدودیت قدرت»، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «حق» گشوده می‌شود[۵].

عدالت از منظر قرآن

بر اساس منطق قرآن کریم و در اندیشه سیاسی اسلام که حسن و قبح عقلی می‌پذیرد، عدالت، در هر حال امری مطلوب است و این نکته ناشی از سودآوری و ضرورت احترام جامعه نیست. عدالت، امری مطلق و ذاتی، فرازمان و فرامکان است که در زمان و مکان‌های مختلف، نیازها و مقتضیات زمانه و تجربه‌های گونه‌گون افراد، تغییر نمی‌کند و دگرگونی نمی‌پذیرد. عدالت، بر قواعدی ثابت و فطری، طبیعی و از پیش تعیین شده مبتنی است که مورد اتفاق همه انسان‌هاست. به بیان دیگر، عدالت چیزی نیست که به سبب وضع قانون به وسیله قانون‌گذار یا رواج آن در عرف جاری جامعه، اعتبار و ارزش پیدا کرده باشد؛ بلکه اعتبار و مشروعیت همه آنها از عدالت است. عدالت، تابع خواست و اراده قانون‌گذار و سلیقه فردی یا جمعی افراد نیست، بلکه حقیقتی است که ارزش ذاتی و اعتبار نفسانی دارد؛ حقیقتی فراتر از عرف و قرارداد که اگر امور جامعه بر اساس آن، تنظیم نگردد، از مشروعیت ساقط می‌شوند. در اسلام، مردم قطع نظر از دستور شارع، دارای یک رشته حقوق واقعی هستند و عدالت، عبارت است از رعایت و حفظ این حقوق واقعی. اسلام، بیان کننده این حقوق و اجراکننده اصل عدالت در راستای رسیدن به آنهاست[۶]. با توجه به همین دیدگاه است که عدالت، امری پیشینی می‌باشد و چنین نیست که قاعده یا ضابطه‌ای آن را دگرگون سازد یا بر اساس خواست و منافع افراد یا توافق آنان، عوض شود، بلکه در سرشت انسان ریشه دارد و امری ذاتی و نفس‌الامری تلقی می‌گردد؛ به سان فطرت خداجویی او که به تأسیس و قرارداد نیاز ندارد؛ که فرمود: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ[۷].

بر اساس اینکه عقل یکی از منابع قطعی برداشت و فهم نصوص دینی به شمار می‌آید و استنباط‌های عقلی نیز مورد پذیرش و تأیید اسلام قرار گرفته است و قرآن کریم نیز خارج از این چارچوب‌های قطعی عقلی، حکمی صادر نکرده است، این مکتب نیز عدالت را به حکم عقل، امری نسبی ندانسته و آن را مطلق می‌انگارد؛ زیرا نسبت عدالت با اساس خاتمیت و ابدیت دین بستگی دارد؛ چون دین می‌گوید عدالت هدفی از اهداف انبیاست و اگر عدالت در هر زمان، یک نوع باشد و تغییر یابد، پس چه قانونی می‌تواند ابدیت داشته باشد؟[۸] عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است؛ هم فرد، حق دارد و هم اجتماع. عدالت از اینجا پیدا می‌شود که حق هر فردی به او داده شود. عدالت، رعایت همین حقوق است؛ بنابراین در تمام زمان‌ها یکی بیشتر نیست و اینکه می‌گویند عدالت، امری نسبی است، درست نیست. عدالت بر پایه حق و استحقاق بنا شده است و عموم استحقاق‌های انسان، همیشه ثابت، یکنواخت و مطلق است و نسبی نیست[۹].

عدالت، امری اعتباری نیست، بلکه حقیقتی ثابت است که آن را می‌توان با عقل و با بهره از فطرت خدایی دریافت. اصل پیشینی عدالت که در سراسر هستی و تکوین جریان دارد، ما را یاری می‌دهد تا بر اساس معیارهایی، رفتارها و اعمال حاکمان و شهروندان را ارزیابی کنیم و تا اندازه‌ای دریابیم که حقوق کدام‌اند و چه هنگام آنها به درستی ادا نمی‌شوند؛ پس عدالت حتی پیش از تشریع و فرمان خدا، مطلوب است و معنایش آن است که عقل انسانی مطلوبیت آن را در می‌یابد؛ آن‌سان که زشتی ستم را می‌فهمد.

یک نکته اینجا باقی می‌ماند و آن، حوزه مربوط به اجرای عدالت است که دارای مراتب و نسبی است؛ به تعبیری دیگر، هم عملیات اجرای آن در جوامع گوناگون، تفاوت می‌یابد و ثابت نیست و هم در فرایند اجرای عدالت، ممکن است جامعه‌ای به درصدی از معیارهای عدالت نزدیک شده باشد و جامعه‌ای کمتر یا بیشتر؛ لذا ارزیابی آن سنجه‌ها، نسبی است و دارای مراتب؛ همچنان‌که می‌توان برخی راهکارهای اجرایی عدالت در عرصه‌های مختلف را از نصوص دینی برگرفت تا برای نمونه در مرحله اجرایی عدالت سیاسی، نهادهای سیاسی، امکانات یا توانمندی‌ها و منصب‌ها، بر حسب قواعد حق‌مدارانه توزیع شوند و بسیاری دیگر را بر اساس موازین عقلی و تجربه عقلایی[۱۰].

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. political Justice..
  2. ر.ک: جان راولز، نظریه عدالت، ص۳۴۲.
  3. محمد آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، ص۲۰۷.
  4. ایان مک لین، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ص۲۵۴.
  5. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص۴۷.
  6. ر.ک: مرتضی مطهری، بیست گفتار، ص۴۰ و ۶۲.
  7. «هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار» سوره روم، آیه ۳۰.
  8. ر.ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۱۷.
  9. ر.ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۱۴-۳۳۷.
  10. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص۱۳۳.