عدالت سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

یکی از ابعاد عدالت اجتماعی، استقرار عدل در عرصه سیاست یعنی تدبیر و مدیریت صحیح جامعه در جهت نیل به اهداف والای خود است. منظور از عدالت سیاسی آن است که امور کشور به نحو شایسته اداره شود تا مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه، تأمین کننده این فضای عادلانه خواهد بود[۱]. بنابراین نقش دولت در این زمینه به عنوان مجری عدالت سیاسی تعیین کننده خواهد بود.

برخی از راهکارهایی که از طرف اندیشمندان برای عدالت سیاسی بیان شده عبارت است از:

  1. آزادی سیاسی: دولت باید لوازم آزادی سیاسی را در سطح کشور و برای اقشار مختلف جامعه به طور یکسان ایجاد نماید. ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت سیاسی مردم در امور مربوط به انتخابات از جمله لوازم این آزادی است. ایفای نقش‌های سیاسی حق مسلّم هر ملتی است و مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی، از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچک‌ترین امور محله خود، به طور برابر مشارکت داشته باشند[۲]. باید مردم را برای انتخابات، آزاد گذاشت و نباید کاری کرد که فردی بر مردم تحمیل شود[۳]. وظیفه دیگر دولت در راستای اعطای آزادی سیاسی به شهروندان، تعیین دقیق ملاک‌ها در گزینش‌های سیاسی است؛ به این معنا که انتصاب افراد برای تصدی امور مختلف، باید بر طبق اصول و ضوابط خاصی صورت گیرد و در آن از توجه به منافع گروه یا اقلیت خاص پرهیز شود. تعهد و تخصص و توجه به منافع ملی و خدمت بهتر به کشور از جمله شرایطی است که باید در انتخاب افراد مدّ نظر قرار داد. در مقابل، حرف‌شنوی بدون تأمّل و توجه به رفاقت‌ها در این امر، موجب ناکامی در خدمت به کشور است[۴]. طبعاً زمانی که ملاک گزینش افراد، تعهد و تخصص باشد، دست‌یابی به توازن و اعتدال در گزینش افراد از تمامی اقشار جامعه سریع‌تر خواهد بود.
  2. تأمین امنیت: یکی از مهم‌ترین الزامات اداره شایسته جامعه، تأمین امنیت عمومی در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی است. ارزش و جایگاه امنیت در نگاه امیرمؤمنان علی (ع)، جایگاهی حیثیتی است؛ تا حدی که اگر حکومتی قادر به تأمین امنیت مردم خود نباشد، وجهه و اعتبار آن زیر سؤال می‌رود. آن حضرت درباره ارزش تأمین امنیت برای مردم می‌فرماید: "حتی اگر یک تن از مسلمانان را به عمد و بی‌هیچ جرمی کشته بودند، کشتار همه آن الشکر بر من روا بود؛ زیرا همه آنان در کشتن آن مرد حاضر بوده‌اند و کشتن او را منکر نشمرده‌اند و به دست و زبان یاری‌اش نکرده‌اند"[۵]. یکی از شاخه‌های امنیت، امنیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور است. زمانی که مردم از تعدّی و هجوم بیگانگان بر مرزهای کشورشان ایمن باشند، با فکری آسوده به امور معیشت خود پرداخته و به پیشبرد اهداف جامعه خود کمک می‌کنند. دولت نیز در سایه همکاری شهروندانی سالم و خوش فکر، در اداره جامعه به نحو مطلوب توفیق بیشتری حاصل خواهد کرد. اما امنیت اجتماعی در داخل مرزهای کشور زمانی حاصل می‌شود که دولت از طریق رعایت اعتدال در توزیع امکانات و تسهیلات دولتی، از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل جلوگیری کند. بنابراین دولت باید با همه اقشار جامعه رفتاری عادلانه داشته باشد تا مردم احساس امنیت و آرامش کنند. اطمینان مردم به صحت فعالیت‌های دولت، در تأمین عدالت نقش محوری دارد؛ چرا که ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان و مال و نیز به ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان امکان‌پذیر است. یکی از ثمرات مهم حاکمیت اسلام و قانون الهی را تأمین امنیت قلمداد می‌کند[۶].
  3. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در سطح عموم: یکی دیگر از ارکان مهم عدالت سیاسی، اصل شفاف‌سازی است. مقوله شفاف‌سازی در عرصه‌های مختلف قابل بحث و بررسی است. به عنوان مثال شفاف‌سازی در ناحیه عملکرد دستگاه‌های دولتی زمانی محقق می‌شود که هیچ گونه منع و محدودیتی برای اطلاع و نظارت مردم از شیوه عملکرد این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد. بدیهی است در چنین فضایی که عاری از پنهان کاری است، درصد خطاکاری‌ها و حق‌کشی‌ها کاهش می‌یابد. اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه ارایه پیشرفت‌های علمی و کارهای انجام شده به مردم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. سکوت و عدم ارایه گزارش فعالیت‌های انجام شده دستاویزی برای سوء استفاده دشمنان و شیاطین است که سعی در القای کم‌کاری و بی‌کفایتی نظام دارند و سکوت در این زمینه ارتباطی با اخلاص برای خدا ندارد؛ بلکه به خاطر خدا باید مسائل را گفت و انتشار داد[۷]. طبعاً شفاف‌سازی در این زمینه ثمرات فراوانی از جمله تقویت نشاط و خودباوری جمعی و همراهی و همدلی مردم با مسئولان دولتی را در دستیابی به آرمان‌های جامعه در پی خواهد داشت[۸].

منابع

پانویس

  1. آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، ص۲۰۷.
  2. صحیفه امام، ج۴، ص۷۲.
  3. صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۰.
  4. صحیفه امام، ج۱۹، ص۱۵۷.
  5. نهج البلاغه، خطبه ۱۷۱.
  6. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۵۳.
  7. صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۸۹.
  8. خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی