دین در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دین در کلام اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴

۱۵٬۳۴۴ بایت اضافه‌شده ، ۴ مارس

۷۳٬۳۸۰

ویرایش

@@ خط ۴۲۶: / خط ۴۲۶: @@
 #[[ارزش‌ها]] و [[آموزه‌های اخلاقی]]؛
 #[[احکام]] و قوانین فردی و [[اجتماعی]].<ref>[[محمد اسحاق عارفی|عارفی، محمد اسحاق]]، [[خاتمیت و پرسش‌های نو ج۲ (کتاب)|خاتمیت و پرسش‌های نو ج۲]] ص ۲۵۷.</ref>.
+==گستره [[تغییر حکم]]==
+پس از بیان تعریف و [[هدف]] [[دین]] و آشکار شدن بخش‌های آن، باید دید که [[تحول]] در دین چگونه است و در کدام یک از بخش‌های آن قابل تصور است؟
+در بخش اول دین که [[عقاید دینی]] است، تحول در اصل گزاره‌ها امکان ندارد؛ یعنی اصل گزاره‌های [[اعتقادی]] قابل [[تغییر]] و تحول نیست اما تحول در [[معرفت]] برخی گزاره‌های مزبور، به معنای تعمیق یافتن برداشت [[انسان]] از آنها، امکان‌پذیر است؛ یعنی ممکن است [[فهم]] و برداشت یک شخص از برخی گزاره‌های اعتقادی از سطح فهم و [[درک]] عموم، بلکه از درک برخی [[خواص]] پیشی گیرد. برای نمونه، در باب [[توحید]]، درک عموم [[مردم]] و حتی بسیاری از خواص [[وحدت]] عددی است؛ یعنی آنان بر این باورند که [[خداوند]] واحد به وحدت عددی است و ثانی ندارد؛ اما برخی از متفکران با [[تعمق]] و تفحص در این باب، وحدت عددی را به وحدت حقه حقیقیه ارتقا داده‌اند. فرق این دو گونه معرفت در این است که بر اساس وحدت عددی، خداوند یکی است و دومی برای آن فرض دارد، ولی تحقق خدای دوم در خارج محال است و با [[ادله توحید]]، استحاله آن به [[اثبات]] می‌رسد؛ اما بر اساس وحدت حقه حقیقیه، خداوند یکی است و اساساً دومی برای او فرض ندارد. این بخش از دین از محل بحث ما خارج است؛ زیرا [[اختلاف]] چندانی در آن دیده نمی‌شود.
+بخش دوم دین که [[ارزش‌های اخلاقی]] باشد، به دو دسته قابل تقسیم است:
+#دسته‌ای از [[آموزه‌های اخلاقی]] که از [[حُسن و قبح]] ذاتی برخوردار است، تحول در آنها راه ندارد و هر [[سلیم]] النفسی که آنها را مورد مطالعه قرار دهد، به [[زیبایی]] و [[زشتی]] آنها [[حکم]] می‌کند؛ مانند خوبی [[عدل]]، [[بدی]] [[ظلم]]، زیبایی [[وفا به پیمان]]، زشتی [[پیمان‌شکنی]] و نظیر آنها.
+#دسته دیگر از آموزه‌های اخلاقی دارای [[حسن و قبح]] عَرَضی است و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف حسن و قبح آنها تفاوت می‌کند؛ لذا این دسته از [[ارزش‌های اخلاقی]] تحول‌پذیر است. در واقع، [[تحول]] و [[دگرگونی]] در این دسته اولاً و بالذات مربوط به موضوعات یا مصادیق موضوع است و ثانیاً و بالعرض مربوط به [[احکام اخلاقی]]. این بخش از [[دین]] نیز از بحث ما خارج است؛ زیرا [[دانشمندان اسلامی]] در این بخش [[اختلاف]] قابل توجهی ندارند.
+نکته قابل یادآوری آن است که در [[آموزه‌های اخلاقی]] در مورد اصل بایدها و نبایدهای [[اخلاقی]] اختلاف چندانی به چشم نمی‌خورد، اما در اینکه [[حقیقت]] بایدها و نبایدهای مزبور چیست و آیا این بایدها و نبایدها امور [[واقعی]] هستند یا اعتباری، اختلاف فراوانی وجود دارد و دیدگاه‌های گوناگونی پدید آمده است. این امر تحت عنوان «[[فلسفه اخلاق]]» بررسی شده است.
+بخش سوم دین که [[احکام]] و [[قوانین]] فردی و [[اجتماعی]] را تشکیل می‌دهد، محل بحث و [[گفت‌وگو]] بوده، دیدگاه‌های مختلفی درباره تحول و [[ثبات]] آن پدید آمده است؛ از جمله:
+#برخی بر این باورند که هر چه [[دین اسلام]] می‌گوید، همگی اصول و قوانین [[لایتغیر]] است و هرگز هیچ‌گونه تحولی در آن رخ نمی‌دهد. هر آنچه در [[عصر پیامبر خاتم]]{{صل}} به عنوان [[حکم شرعی]] و دین [[اجرا]] می‌گشته، بدون استثنا در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا می‌شود<ref>حسن رمضانی، «خاتمیت و نقش زمان‌ها و مکان‌ها در اجتهاد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، ج۲، ص۲۸۳.</ref>. نمونه‌های بارز این طرز [[تفکر]]، گروه [[خوارج]]<ref>گروه خوارج افرادی بودند که هر نوع تدبر و تفکر را در متون دینی ممنوع می‌شمردند. از همین جهت، فقه خوارج فقه جامدی به شمار می‌آمد که توانایی اداره جامعه را نداشت و در نتیجه منقرض گردید. آنان به خاطر همین جمود، غیر از خود، تمام فرق اسلامی را کافر اعلام کردند (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۱، ص۸۸).</ref>، [[احمد بن حنبل]]<ref>احمد بن حنبل نیز برای عقل ارزش قائل نبود (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۱، ص۸۲) و حتی الامکان در کشف مسائل دینی آن را به کار نمی‌گرفت (علی محمد معوض و عادل عبد الموجود، تاریخ التشریع الاسلامی، ج۲، ص۱۶۸). او به سبب جمود فکری خود، هر نوع خبر اعم از ضعیف، مرسل و مانند آن را معتبر می‌دانست و بر اساس اخبار فتوا می‌داد (علی محمد معوض و عادل عبد الموجود، تاریخ التشریع الاسلامی، ج۲، ص۱۶۸).</ref> از [[رهبران]] بزرگ<ref>احمد بن حنبل، هر چند از این افراد بود، لیکن مردی بااستقامت بود و فشار و شکنجه حکومت در او تأثیر نکرد و همچنان بر عقیده خود که خلق قرآن باشد باقی ماند؛ او به همین جهت بین مردم محبوبیت فوق العاده داشت و بر اساس آنچه که نوشته شده است در تشییع جنازه او هشت هزار نفر شرکت داشتند (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۳۱، ص۸۱).</ref> [[اهل سنت]] و [[اخباری‌ها]]<ref>اخباری‌ها نیز مظهر کامل این طرز تفکر بودند و در نقطه مقابل مجتهدان قرار داشتند. آنان با اجتهاد به شدت مخالفت می‌کردند و آن را بدعت می‌شمردند. یکی از ویژگی‌های آنان تعصب افراطی نسبت به اخبار است. بر همین اساس، آنان همه اخبار را معتبر می‌شمردند و به کسانی که برخی اخبار را ضعیف و از اعتبار ساقط می‌دانستند، به شدت حمله می‌کردند. آنها ادله احکام را منحصر به اخبار می‌دانستند و هیچ دلیل دیگری را قبول نداشتند؛ زیرا از نظر آنان، عقل از درجه اعتبار ساقط بوده، حق دخالت در حوزه دین ندارد. اجماع فی نفسه اعتبار ندارد و تنها وسیله‌ای برای روی کار آمدن خلیفه اول بوده است. قرآن هر چند فی نفسه معتبر است، مقامش بالاتر از آن است که بشر عادی آن را بفهمد و احکام دینی را از آن استخراج کند. فهم قرآن منحصر به ائمه است و کسی دیگر توانایی درک آن را ندارد (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۱، ص۱۰۴ - ۱۰۸).</ref> از [[اهل تشیع]] هستند.
+#عده‌ای معتقدند که [[دین]] در هر [[زمان]] و هر مکان مطلقاً پیرو اوضاع زمانی و مکانی است و اساساً هیچ قانونی ندارد که برای همه زمان‌ها و مکان‌ها معتبر باشد. هر چه دارد و می‌گوید و [[اجرا]] می‌کند، تحت تأثیر اوضاع زمانی و مکانی و شرایط فردی و [[اجتماعی]] است<ref>حسن رمضانی، «خاتمیت و نقش زمان‌ها و مکان‌ها در اجتهاد»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، ج۲، ص۲۸۳.</ref>. یکی از کسانی که مبنا و روش عملی‌شان با این نگرش [[هماهنگی]] دارد، [[ابوحنیفه]] است. او به [[احادیث]] [[خوش‌بین]] نبود و بسیاری از استنباط‌های وی بر اساس [[استدلال‌های عقلی]] و قیاس‌های ظنی بود<ref>مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۱، ص۸۰.</ref>. او بر همین اساس دخل و تصرف‌های بی‌مورد را در [[دین]] تجویز می‌کرد<ref>مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۱، ص۸۲.</ref>. برخی ابوحنیفه را به خاطر [[زیاده‌روی]] در [[قیاس]]، مضرترین فرد برای [[اسلام]] قلمداد کرده‌اند<ref>احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۱۳، ص۴۹۱.</ref>.
+#دسته‌ای بر این باورند که [[شریعت اسلام]] از دو نوع [[قانون]] برخوردار است: [[قوانین ثابت]] و تغییرناپذیر و [[قوانین متغیر]] و در [[حال]] [[تحول]]. بسیاری از اندیشه‌وران [[اسلامی]] متأخر این رویکرد را پذیرفته‌اند. برخی سخنان [[شهید مطهری]] به این نظریه اشاره دارد. او هنگامی که از نسبیت [[اجتهاد]] سخن به میان می‌آورد، به نیازهای ثابت و متغیر اشاره کرده، می‌گوید: «[[نیازهای بشر]] دو گونه است: ثابت و متغیر. در [[سیستم]] [[قانون‌گذاری]] اسلام، برای نیازهای ثابت قانون ثابت وضع شده و برای نیازهای متغیر قانون متغیر، ولی قانون متغیر قانونی است که اسلام آن را به یک قانون ثابت وابسته کرده و آن قانون ثابت را به منزله [[روح]] این قانون قرار داده»<ref>مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۱، ص۳۲۶.</ref>. استاد [[جعفر سبحانی]] نیز این دیدگاه را پذیرفته و از آن سخن گفته است: «در اسلام دو نوع قانون داریم: ۱. قوانین ثابت و به اصطلاح [[ابدی]] و همیشگی که [[دگرگونی]] به آنها راه ندارد؛ ۲. اصول و [[مقررات]] متغیر و متحول که با [[تغییر]] شرایط و مقتضیات، تغییر و تبدیل پیدا می‌کند»<ref>جعفر سبحانی، خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ترجمه رضا استادی، ص۱۵۲.</ref>. او در جای دیگر نیز گفته است: «از زمان‌های دیرینه، [[احکام اسلام]] را بر دو گونه تقسیم کرده‌اند: ۱. [[احکام]] و قوانینی که کوچک‌ترین تغییری از نظر [[حکم الهی]] پیدا نمی‌کنند؛ ۲. [[مقررات]] در حالی که [[حکم شرعی]] هستند، ولی تابع شرایط خاص هستند که با [[دگرگونی]] شرایط، [[حکم]] عوض می‌شود»<ref>جعفر سبحانی (گفت‌وگو)، «مبانی تحول‌پذیری فقه»، قبسات، سال پنجم، شماره ۱ - ۲، شماره مسلسل ۱۵ و ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ه.ش، ص۷۸ – ۷۹.</ref>. وی همچنین گفته است: با [[تغییر]] شرایطی که پیش می‌آید، [[احکام شرعی]] هم تغییر می‌کند. ما اصطلاحاً احکام مربوط به اوضاع و شرایط متغیر را «مقررات» و احکام مربوط به اوضاع ثابت را «[[قوانین]]» می‌نامیم.... بنابراین بخشی از [[احکام اسلامی]]، احکامی هستند که ثابت و جاودانند..... بخشی دیگر از احکام اسلامی نیز متغیرند. این احکام با [[واقعیت]] [[روابط اجتماعی]] و امور بشری ارتباط نداشته، از حدود [[ظواهر]] [[اجتماعی]] [[تجاوز]] نمی‌کنند<ref>جعفر سبحانی، «ثبات و تغییر در احکام»، فقه اهل بیت، سال سیزدهم، شماره ۴۹، بهار ۱۳۸۶ ه ش، ص۶۵.</ref>. نویسندگان دیگری که احکام شرعی را از حیث [[ثبات]] و [[تحول]] مورد بررسی قرار داده‌اند، همین سه دیدگاه را مطرح کرده‌اند و دیدگاه اول و دوم را دیدگاه [[تفریطی]] و [[افراطی]] و دیدگاه سوم را دیدگاه [[معتدل]] به شمار آورده و آن را این‌گونه بیان کرده‌اند: «اعتدالیون معتقدند که [[دین]] شامل دو نوع [[قانون]] است: الف. قوانین کلی و ثابت که بر اساس نیازهای ثابت و [[لایتغیر]] [[بشر]] [[جعل]] شده است؛ ب. قوانین جزئی و متغیری که بر اساس نیازهای متغیر بشر مقرر شده است»<ref>جعفر سبحانی (گفت‌وگو)، «مبانی تحول‌پذیری فقه»، قبسات، سال پنجم، شماره ۱ - ۲، شماره مسلسل ۱۵ و ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ه‌ش، ص۷۸ – ۷۹.</ref>.
+#به نظر می‌رسد که دیدگاه چهارمی را در اینجا می‌توان به صورت زیر طرح کرد: همه [[قوانین اسلام]]، کلی، ثابت، [[لایتغیر]] و جاودان است، ولی در عینِ داشتن چنین خصوصیتی، بدون اینکه کوچک‌ترین تحولی در اصل و اساس آنها رخ دهد، اوضاع متغیر را [[پیش‌بینی]] کرده، در همه زمان‌ها و مکان‌ها [[کارایی]] دارد و در نتیجه، بر همه موضوعات جدیدی که بر اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[دگرگونی]] شرایط زمانی و مکانی پدید می‌آید، قابل انطباق است.<ref>[[محمد اسحاق عارفی|عارفی، محمد اسحاق]]، [[خاتمیت و پرسش‌های نو ج۲ (کتاب)|خاتمیت و پرسش‌های نو ج۲]] ص ۲۵۴-۲۶۴.</ref>.
 == منابع ==