اطاعت حاکم جائر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
اطاعت حاکم جائر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۵
، ۱۵ آوریل←احترام به حقوق مخالفان و امکان جابه‌جایی قدرت
| خط ۳۴۲: | خط ۳۴۲: | ||
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ذیل عنوان “حق [[حاکمیت]] [[ملت]] و قوای ناشی از آن”<ref>ر. ک: عنوان فصل پنجم قانون اساسی.</ref> در اصول متعدد، افزون بر مردود دانستن [[استبداد]]، [[حقوق]] فراوان [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] برای [[مردم]] قایل شده است. این [[قانون]]، گذشته از تمایزات نژادی، قومی و جنسی<ref>ر. ک: اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.</ref> با تأکید بر تساوی عموم در برابر [[قانون]]<ref>ر. ک: اصل سوم (۱۴) قانون اساسی.</ref> “مشارکت [[عامه]] [[مردم]] را در تعیین [[سرنوشت]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]] و [[فرهنگی]] خویش”<ref>اصل سوم (۸) قانون اساسی.</ref> لازم دانسته است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۴۸.</ref>. | [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ذیل عنوان “حق [[حاکمیت]] [[ملت]] و قوای ناشی از آن”<ref>ر. ک: عنوان فصل پنجم قانون اساسی.</ref> در اصول متعدد، افزون بر مردود دانستن [[استبداد]]، [[حقوق]] فراوان [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] برای [[مردم]] قایل شده است. این [[قانون]]، گذشته از تمایزات نژادی، قومی و جنسی<ref>ر. ک: اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.</ref> با تأکید بر تساوی عموم در برابر [[قانون]]<ref>ر. ک: اصل سوم (۱۴) قانون اساسی.</ref> “مشارکت [[عامه]] [[مردم]] را در تعیین [[سرنوشت]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]] و [[فرهنگی]] خویش”<ref>اصل سوم (۸) قانون اساسی.</ref> لازم دانسته است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۴۸.</ref>. | ||
==== | ==== احترام به حقوق مخالفان و امکان جابه‌جایی قدرت ==== | ||
یکی از راه‌های مقابله با انحصارطلبی آن است که همه گروه‌ها، هرچند در [[اقلیت]] باشند، بتوانند در رقابت‌های [[سیاسی]] شرکت کنند. [[قانون اساسی]] با قبول [[آزادی]] [[احزاب]]<ref>ر. ک: اصل بیست و ششم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی]] مطبوعات<ref>ر. ک: اصل بیست و چهارم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی بیان]] و نشر [[افکار]] از طریق رادیو و تلویزیون<ref>ر. ک: اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم: </ref> و سرانجام [[آزادی]] [[انتخابات]] عمومی<ref>ر. ک: اصل شصت و دوم و یک‌صدوچهاردهم قانون اساسی</ref> در چهارچوب مبانی [[اعتقادی]] و [[فکری]] [[جمهوری اسلامی]]، | یکی از راه‌های مقابله با انحصارطلبی آن است که همه گروه‌ها، هرچند در [[اقلیت]] باشند، بتوانند در رقابت‌های [[سیاسی]] شرکت کنند. [[قانون اساسی]] با قبول [[آزادی]] [[احزاب]]<ref>ر. ک: اصل بیست و ششم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی]] مطبوعات<ref>ر. ک: اصل بیست و چهارم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی بیان]] و نشر [[افکار]] از طریق رادیو و تلویزیون<ref>ر. ک: اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم: </ref> و سرانجام [[آزادی]] [[انتخابات]] عمومی<ref>ر. ک: اصل شصت و دوم و یک‌صدوچهاردهم قانون اساسی</ref> در چهارچوب مبانی [[اعتقادی]] و [[فکری]] [[جمهوری اسلامی]]، راه را به روی رقابت‌های [[سیاسی]] گشوده است. گرچه با [[نظارت]] شورای نگهبان<ref>ر. ک: اصل نودونهم و یکصدوهجدهم قانون اساسی و قوانین مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات.</ref> و [[نظارت]] مستقیم و مؤثر [[قوه مجریه]]<ref>ر. ک: ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (۹/۱۲/۱۳۶۲) پیرامون نظارت وزارت اطلاعات بر سوابق و صلاحیت داوطلبان.</ref> بر شرایط داوطلبان، این آزادی‌ها صورتی دیگر به خود خواهند گرفت، به هر حال فضا برای شکل‌گیری [[استبداد]] و انحصارطلبی تنگ‌تر می‌شود<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۵۰.</ref>. | ||
==== حاکمیت قانون ==== | ==== حاکمیت قانون ==== | ||
یکی از ویژگی‌های [[نظام]] [[استبدادی]] پایبند نبودن [[زمامدار]] به [[قانون]] است و او مافوق همه معیارها و ضوابط [[رفتار]] می‌کند. انقراض حکومت‌های [[استبدادی]] و [[ظهور]] حکومت‌های مردمی، حاکمیت قانون مصوب [[مردم]] را به جای [[امیال]] و هواهای فردی [[سلاطین]] قرار داده است. [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با [[پیش‌بینی]] ضوابط معین حاکمیت قانون را مبنا قرار داده است. | یکی از ویژگی‌های [[نظام]] [[استبدادی]] پایبند نبودن [[زمامدار]] به [[قانون]] است و او مافوق همه معیارها و ضوابط [[رفتار]] می‌کند. انقراض حکومت‌های [[استبدادی]] و [[ظهور]] حکومت‌های مردمی، حاکمیت قانون مصوب [[مردم]] را به جای [[امیال]] و هواهای فردی [[سلاطین]] قرار داده است. [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با [[پیش‌بینی]] ضوابط معین حاکمیت قانون را مبنا قرار داده است. | ||