اطاعت حاکم جائر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
اطاعت حاکم جائر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۵
، ۱۵ آوریل←حاکمیت قانون
| خط ۳۴۴: | خط ۳۴۴: | ||
==== [[احترام به حقوق مخالفان]] و امکان [[جابه‌جایی قدرت]] ==== | ==== [[احترام به حقوق مخالفان]] و امکان [[جابه‌جایی قدرت]] ==== | ||
یکی از راه‌های مقابله با انحصارطلبی آن است که همه گروه‌ها، هرچند در [[اقلیت]] باشند، بتوانند در رقابت‌های [[سیاسی]] شرکت کنند. [[قانون اساسی]] با قبول [[آزادی]] [[احزاب]]<ref>ر. ک: اصل بیست و ششم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی]] مطبوعات<ref>ر. ک: اصل بیست و چهارم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی بیان]] و نشر [[افکار]] از طریق رادیو و تلویزیون<ref>ر. ک: اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم: </ref> و سرانجام [[آزادی]] [[انتخابات]] عمومی<ref>ر. ک: اصل شصت و دوم و یک‌صدوچهاردهم قانون اساسی</ref> در چهارچوب مبانی [[اعتقادی]] و [[فکری]] [[جمهوری اسلامی]]، [[راه]] را به روی رقابت‌های [[سیاسی]] گشوده است. گرچه با [[نظارت]] شورای نگهبان<ref>ر. ک: اصل نودونهم و یکصدوهجدهم قانون اساسی و قوانین مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات.</ref> و [[نظارت]] مستقیم و مؤثر [[قوه مجریه]]<ref>ر. ک: ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (۹/۱۲/۱۳۶۲) پیرامون نظارت وزارت اطلاعات بر سوابق و صلاحیت داوطلبان.</ref> بر شرایط داوطلبان، این آزادی‌ها صورتی دیگر به خود خواهند گرفت، به هر حال فضا برای شکل‌گیری [[استبداد]] و انحصارطلبی تنگ‌تر می‌شود<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۵۰.</ref>. | یکی از راه‌های مقابله با انحصارطلبی آن است که همه گروه‌ها، هرچند در [[اقلیت]] باشند، بتوانند در رقابت‌های [[سیاسی]] شرکت کنند. [[قانون اساسی]] با قبول [[آزادی]] [[احزاب]]<ref>ر. ک: اصل بیست و ششم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی]] مطبوعات<ref>ر. ک: اصل بیست و چهارم قانون اساسی.</ref>، [[آزادی بیان]] و نشر [[افکار]] از طریق رادیو و تلویزیون<ref>ر. ک: اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم: </ref> و سرانجام [[آزادی]] [[انتخابات]] عمومی<ref>ر. ک: اصل شصت و دوم و یک‌صدوچهاردهم قانون اساسی</ref> در چهارچوب مبانی [[اعتقادی]] و [[فکری]] [[جمهوری اسلامی]]، [[راه]] را به روی رقابت‌های [[سیاسی]] گشوده است. گرچه با [[نظارت]] شورای نگهبان<ref>ر. ک: اصل نودونهم و یکصدوهجدهم قانون اساسی و قوانین مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات.</ref> و [[نظارت]] مستقیم و مؤثر [[قوه مجریه]]<ref>ر. ک: ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (۹/۱۲/۱۳۶۲) پیرامون نظارت وزارت اطلاعات بر سوابق و صلاحیت داوطلبان.</ref> بر شرایط داوطلبان، این آزادی‌ها صورتی دیگر به خود خواهند گرفت، به هر حال فضا برای شکل‌گیری [[استبداد]] و انحصارطلبی تنگ‌تر می‌شود<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۵۰.</ref>. | ||
==== | ==== حاکمیت قانون ==== | ||
یکی از ویژگی‌های [[نظام]] [[استبدادی]] پایبند نبودن [[زمامدار]] به [[قانون]] است و او مافوق همه معیارها و ضوابط [[رفتار]] می‌کند. انقراض حکومت‌های [[استبدادی]] و [[ظهور]] حکومت‌های مردمی، | یکی از ویژگی‌های [[نظام]] [[استبدادی]] پایبند نبودن [[زمامدار]] به [[قانون]] است و او مافوق همه معیارها و ضوابط [[رفتار]] می‌کند. انقراض حکومت‌های [[استبدادی]] و [[ظهور]] حکومت‌های مردمی، حاکمیت قانون مصوب [[مردم]] را به جای [[امیال]] و هواهای فردی [[سلاطین]] قرار داده است. [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با [[پیش‌بینی]] ضوابط معین حاکمیت قانون را مبنا قرار داده است. | ||
# عموم [[مردم]] در مقابل [[قوانین]] مساوی‌اند و [[مقام رهبری]] به عنوان عالی‌ترین [[مقام]] رسمی [[کشور]] در برابر [[قوانین]] با سایر افراد [[کشور]] مساوی است. این قاعده به مفهوم [[اولویت]]، دیگر [[زمامداران]] را شامل می‌شود. | # عموم [[مردم]] در مقابل [[قوانین]] مساوی‌اند و [[مقام رهبری]] به عنوان عالی‌ترین [[مقام]] رسمی [[کشور]] در برابر [[قوانین]] با سایر افراد [[کشور]] مساوی است. این قاعده به مفهوم [[اولویت]]، دیگر [[زمامداران]] را شامل می‌شود. | ||
# در صورت [[تخلف]] رئیس‌جمهوری از [[وظایف]] قانونی خود پس از [[حکم]] [[دیوان]] عالی [[کشور]]، [[مقام رهبری]] با در نظر گرفتن [[مصالح]] [[کشور]] [[حق]] [[عزل]] وی را خواهد داشت. | # در صورت [[تخلف]] رئیس‌جمهوری از [[وظایف]] قانونی خود پس از [[حکم]] [[دیوان]] عالی [[کشور]]، [[مقام رهبری]] با در نظر گرفتن [[مصالح]] [[کشور]] [[حق]] [[عزل]] وی را خواهد داشت. | ||
# حدود اختیارات و [[وظایف]] [[مقامات]] [[زمامدار]]، اعم از [[مقام رهبری]]، [[ریاست]] جمهوری و [[دولت]] مجلس [[شورای اسلامی]]، شورای نگهبان، [[قوه قضائیه]]، شوراها، و دیگر نهادها در [[قانون اساسی]] مشخص شده است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۵۱.</ref>. | # حدود اختیارات و [[وظایف]] [[مقامات]] [[زمامدار]]، اعم از [[مقام رهبری]]، [[ریاست]] جمهوری و [[دولت]] مجلس [[شورای اسلامی]]، شورای نگهبان، [[قوه قضائیه]]، شوراها، و دیگر نهادها در [[قانون اساسی]] مشخص شده است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۵۱.</ref>. | ||
==== نظارت مردم ==== | ==== نظارت مردم ==== | ||
[[قانون اساسی]] روش‌های نظارتی را برای [[مردم]] قرار داده است تا از استداد [[رأی]] [[حاکم]] و [[دولت]] جلوگیری کند. | [[قانون اساسی]] روش‌های نظارتی را برای [[مردم]] قرار داده است تا از استداد [[رأی]] [[حاکم]] و [[دولت]] جلوگیری کند. | ||