اطاعت حاکم جائر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
اطاعت حاکم جائر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۶
، ۱۵ آوریل←آزادی‌های عمومی
| خط ۳۳۳: | خط ۳۳۳: | ||
=== روش‌های [[مقابله با استبداد]] در [[قانون اساسی]] === | === روش‌های [[مقابله با استبداد]] در [[قانون اساسی]] === | ||
[[جمهوری اسلامی ایران]] برای جلوگیری از خطر [[استبداد]] در بند ششم اصل سوم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] “محو هرگونه [[استبداد]] و [[خودکامگی]] و انحصارطلبی” را سرلوحه مهم‌ترین برنامه‌های [[سیاسی]] [[دولت]] قرار داده است. در اینجا خواهیم کوشید تمهیدها و روش‌هایی را که [[قانون اساسی]] برای [[مقابله با استبداد]] [[پیش‌بینی]] و [[برنامه‌ریزی]] کرده، بررسی کنیم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۴۸.</ref>. | [[جمهوری اسلامی ایران]] برای جلوگیری از خطر [[استبداد]] در بند ششم اصل سوم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] “محو هرگونه [[استبداد]] و [[خودکامگی]] و انحصارطلبی” را سرلوحه مهم‌ترین برنامه‌های [[سیاسی]] [[دولت]] قرار داده است. در اینجا خواهیم کوشید تمهیدها و روش‌هایی را که [[قانون اساسی]] برای [[مقابله با استبداد]] [[پیش‌بینی]] و [[برنامه‌ریزی]] کرده، بررسی کنیم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۴۸.</ref>. | ||
==== | ==== آزادی‌های عمومی ==== | ||
[[آزادی]] حقی است که بر اساس آن، افراد [[جامعه]] [[توانایی]] به کار گرفتن همه استعدادهای خود را خواهند داشت. بی‌شک [[آزادی]] شرط لازم برای از بین بردن [[استبداد]] به شمار می‌رود. به همین [[دلیل]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تأمین آزادی‌های [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] در حدود [[قانون]]<ref>ر. ک: اصل سوم (۷) قانون اساسی.</ref> را یکی از | [[آزادی]] حقی است که بر اساس آن، افراد [[جامعه]] [[توانایی]] به کار گرفتن همه استعدادهای خود را خواهند داشت. بی‌شک [[آزادی]] شرط لازم برای از بین بردن [[استبداد]] به شمار می‌رود. به همین [[دلیل]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تأمین آزادی‌های [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] در حدود [[قانون]]<ref>ر. ک: اصل سوم (۷) قانون اساسی.</ref> را یکی از وظایف دولت می‌داند و در اصول متعدد، [[حقوق]] و [[آزادی‌های فردی]]، گروهی و [[سیاسی]] را به منزله “حقوق ملت” بیان می‌کند. به موجب [[قانون اساسی]] “هیچ‌کس نمی‌تواند [[حق]] تعیین [[سرنوشت]] افراد را سلب نماید؛ یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاصی قرار دهد”<ref>اصل ۵۶.</ref>. بنابراین [[آزادی سیاسی]] و [[اجتماعی]]، یکی از اصول انکارناپذیر [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به شمار می‌رود<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۴۸.</ref>. | ||
==== حاکمیت خدا و مردم ==== | ==== حاکمیت خدا و مردم ==== | ||
بنابر [[اصول اعتقادی]] و [[جهان‌بینی توحیدی]]، [[حاکمیت]] مطلق از آن [[خداوند]] است و به دو صورت [[تکوینی]] و [[تشریعی]] در [[عالم هستی]] [[اعمال]] می‌شود. [[ولایت خدا]] بر [[حیات]] و [[مرگ]] و [[قضا و قدر]] [[تکوینی]] است، اما در مورد [[انسان]] [[خداوند]] به جای [[اعمال]] [[حاکمیت]] و [[ولایت]] قهری و جبری، نوع دیگری از [[حاکمیت]] را جای‌گزین کرده است که از آن به [[ولایت]] و [[حاکمیت]] [[تشریعی]] تعبیر می‌شود. [[حاکمیت]] [[تشریعی]] از سه طریق [[اعمال]] می‌شود: [[اطاعت از پیامبر]] {{صل}}، [[اطاعت از ائمه]] {{عم}}، و [[اطاعت]] از ولی [[فقیه عادل]]، که در زمان [[غیبت امام زمان]] به [[نیابت]] از آن [[حضرت]]، [[ولایت امر]] و [[امامت امت]] بر عهده وی است. | بنابر [[اصول اعتقادی]] و [[جهان‌بینی توحیدی]]، [[حاکمیت]] مطلق از آن [[خداوند]] است و به دو صورت [[تکوینی]] و [[تشریعی]] در [[عالم هستی]] [[اعمال]] می‌شود. [[ولایت خدا]] بر [[حیات]] و [[مرگ]] و [[قضا و قدر]] [[تکوینی]] است، اما در مورد [[انسان]] [[خداوند]] به جای [[اعمال]] [[حاکمیت]] و [[ولایت]] قهری و جبری، نوع دیگری از [[حاکمیت]] را جای‌گزین کرده است که از آن به [[ولایت]] و [[حاکمیت]] [[تشریعی]] تعبیر می‌شود. [[حاکمیت]] [[تشریعی]] از سه طریق [[اعمال]] می‌شود: [[اطاعت از پیامبر]] {{صل}}، [[اطاعت از ائمه]] {{عم}}، و [[اطاعت]] از ولی [[فقیه عادل]]، که در زمان [[غیبت امام زمان]] به [[نیابت]] از آن [[حضرت]]، [[ولایت امر]] و [[امامت امت]] بر عهده وی است. | ||