پرش به محتوا

حکومت اسلامی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = حکومت | عنوان مدخل = حکومت اسلامی | مداخل مرتبط = حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - حکومت اسلامی در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==ساختار حکومت اسلامی== منظور از ساختار حکومت اسلامی آن است که شکل حکومت ا...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = حکومت
| موضوع مرتبط = حکومت اسلامی
| عنوان مدخل  = حکومت اسلامی
| عنوان مدخل  = حکومت اسلامی
| مداخل مرتبط = [[حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[حکومت اسلامی در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[حکومت اسلامی در قرآن]] - [[حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[حکومت اسلامی در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


==ساختار حکومت اسلامی==
==ساختار حکومت اسلامی==
منظور از [[ساختار حکومت اسلامی]] آن است که شکل [[حکومت اسلامی]] می‌تواند از کدام نوع حکومت‌های مرسوم «فدرال - بسیط» باشد؟ آیا [[انتخاب]] آن موکول به نظر [[امام]] و [[ولی امر]] [[مسلمانان]] و یا [[امت اسلامی]] است یا اینکه ماهیت [[نظام سیاسی اسلام]] یکی از دو نوع مذکور را می‌طلبد و تنها با یکی از آن دو سازگار است؟
منظور از ساختار حکومت اسلامی آن است که شکل [[حکومت اسلامی]] می‌تواند از کدام نوع حکومت‌های مرسوم «فدرال - بسیط» باشد؟ آیا [[انتخاب]] آن موکول به نظر [[امام]] و [[ولی امر]] [[مسلمانان]] و یا [[امت اسلامی]] است یا اینکه ماهیت [[نظام سیاسی اسلام]] یکی از دو نوع مذکور را می‌طلبد و تنها با یکی از آن دو سازگار است؟
برخی [[تصور]] کرده‌اند که [[اختیارات]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] و استقلالی که در [[اسلام]] برای [[قاضی]] منظور شده نوعی [[دولت فدرال]] را ایجاب می‌کند. به این معنا که هر [[فقیه]] و قاضی جامع‌الشرایطی در حوزۀ [[نفوذ]] [[فتوا]] و [[حکم]] خویش، از [[استقلال]] برخوردار است و حدود این حوزه و قلمرو با [[رأی]] و [[خواست مردم]] آن تعیین می‌شود؛ و از آنجا که همۀ این مناطق مربوط به [[سرزمین اسلام]] ([[دارالاسلام]]) و همۀ [[مردم]] آن حوزه‌ها، جزیی از [[امت]] بزرگ [[اسلامی]] هستند؛ خواه ناخواه [[نظام]] فدرالیسم شکل کلی حکومت اسلامی تلقی می‌شود و با [[حفظ]] [[یکپارچگی]] دارالاسلام و امت اسلامی و حفظ و اجرای اصول کلی [[سیاسی]] اسلام در چارچوب [[امامت]] و [[ولایت امر]]، واحدهای کوچک‌تر که گاه مشخصۀ آنها ملیت‌ها و گاه مناطق جغرافیایی و گاه حدود دیگر است، از نوعی استقلال داخلی برخوردار می‌شوند.
 
برخی تصور کرده‌اند که [[اختیارات]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] و استقلالی که در [[اسلام]] برای [[قاضی]] منظور شده نوعی [[دولت فدرال]] را ایجاب می‌کند. به این معنا که هر [[فقیه]] و قاضی جامع‌الشرایطی در حوزۀ [[نفوذ]] [[فتوا]] و [[حکم]] خویش، از [[استقلال]] برخوردار است و حدود این حوزه و قلمرو با رأی و [[خواست مردم]] آن تعیین می‌شود؛ و از آنجا که همۀ این مناطق مربوط به [[سرزمین اسلام]] ([[دارالاسلام]]) و همۀ [[مردم]] آن حوزه‌ها، جزیی از [[امت]] بزرگ [[اسلامی]] هستند؛ خواه ناخواه [[نظام]] فدرالیسم شکل کلی حکومت اسلامی تلقی می‌شود و با [[حفظ]] [[یکپارچگی]] دارالاسلام و امت اسلامی و حفظ و اجرای اصول کلی [[سیاسی]] اسلام در چارچوب [[امامت]] و [[ولایت امر]]، واحدهای کوچک‌تر که گاه مشخصۀ آنها ملیت‌ها و گاه مناطق جغرافیایی و گاه حدود دیگر است، از نوعی استقلال داخلی برخوردار می‌شوند.
 
به این ترتیب که هر [[قوم]] یا ملتی از امت بزرگ اسلامی و یا هر منطقه و محدودۀ جغرافیایی خاص از دارالسلام، دارای [[دولت]] و [[تشکیلات اداری]] و [[قوه مقننه]] و [[قضاییه]] و مجریه جداگانه بوده و با تشکیل [[اتحاد]] و دولت مرکزی تحت امامت و ولایت امر و فقیه منتخب [[اقوام]] و [[ملت‌ها]] و یا مناطق و [[بلاد اسلامی]] یکپارچگی سیاسی خود را حفظ می‌کنند و به صورت [[جمهوری]] [[ملل]] اسلامی و ایالات اسلامی [[متحد]]، نوعی [[حکومت]] فدرال را تشکیل می‌دهند.
به این ترتیب که هر [[قوم]] یا ملتی از امت بزرگ اسلامی و یا هر منطقه و محدودۀ جغرافیایی خاص از دارالسلام، دارای [[دولت]] و [[تشکیلات اداری]] و [[قوه مقننه]] و [[قضاییه]] و مجریه جداگانه بوده و با تشکیل [[اتحاد]] و دولت مرکزی تحت امامت و ولایت امر و فقیه منتخب [[اقوام]] و [[ملت‌ها]] و یا مناطق و [[بلاد اسلامی]] یکپارچگی سیاسی خود را حفظ می‌کنند و به صورت [[جمهوری]] [[ملل]] اسلامی و ایالات اسلامی [[متحد]]، نوعی [[حکومت]] فدرال را تشکیل می‌دهند.
اگر این [[فکر]] را از جنبۀ نظری نتوانیم بپذیریم - زیرا دلائل ذکر شده قابل خدشه و حتی مردود است و استقلال فقیه و قاضی در فتوا و حکم به معنایی که گفته شد مستلزم تعدد [[قدرت سیاسی]] در [[نظام حکومت اسلامی]] نیست - اما از نقطه‌نظر عملی در روند [[شکل‌گیری حکومت اسلامی]] در کشورهای موجودی که [[اکثریت]] [[مردم]] آنها [[مسلمان]] و [[معتقد]] به مبانی [[اسلامی]] هستند، می‌تواند امری قابل قبول و منطقی تلقی شود.
اگر این [[فکر]] را از جنبۀ نظری نتوانیم بپذیریم - زیرا دلائل ذکر شده قابل خدشه و حتی مردود است و استقلال فقیه و قاضی در فتوا و حکم به معنایی که گفته شد مستلزم تعدد [[قدرت سیاسی]] در [[نظام حکومت اسلامی]] نیست - اما از نقطه‌نظر عملی در روند [[شکل‌گیری حکومت اسلامی]] در کشورهای موجودی که [[اکثریت]] [[مردم]] آنها [[مسلمان]] و [[معتقد]] به مبانی [[اسلامی]] هستند، می‌تواند امری قابل قبول و منطقی تلقی شود.
به این معنا که خواه ناخواه [[حکومت اسلامی]] از یک [[کشور]] آغاز می‌شود و [[نظام سیاسی اسلام]] در آن شکل می‌گیرد و سپس در کشورهای دیگر به تدریج حکومت اسلامی تشکیل می‌شود و به [[حکم]] دستور اکید [[اسلام]] در زمینه [[وحدت امت اسلامی]] و اجتناب از [[تفرقه]] و پیوستن همه [[مسلمانان]] [[جهان]] به رشته واحد [[قانون الهی]]، ناگزیر کلیه کشورها و ملت‌هایی که [[حاکمیت اسلام]] و [[دولت‌های اسلامی]] را پذیرفته است، موظف می‌شوند که [[سیاست]] کلی خود را بر پایۀ [[ائتلاف]] و [[اتحاد ملل]] اسلامی قرار داده و [[کوشش]] کنند که [[وحدت]] [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و نظامی جهان اسلامی را تحقق بخشند، و در نهایت از مجموعه این دولت‌های اسلامی، [[امت واحد]] و کشورهای [[متحد]] اسلامی را تشکیل دهند.
به این معنا که خواه ناخواه [[حکومت اسلامی]] از یک [[کشور]] آغاز می‌شود و [[نظام سیاسی اسلام]] در آن شکل می‌گیرد و سپس در کشورهای دیگر به تدریج حکومت اسلامی تشکیل می‌شود و به [[حکم]] دستور اکید [[اسلام]] در زمینه [[وحدت امت اسلامی]] و اجتناب از [[تفرقه]] و پیوستن همه [[مسلمانان]] [[جهان]] به رشته واحد [[قانون الهی]]، ناگزیر کلیه کشورها و ملت‌هایی که [[حاکمیت اسلام]] و [[دولت‌های اسلامی]] را پذیرفته است، موظف می‌شوند که [[سیاست]] کلی خود را بر پایۀ [[ائتلاف]] و [[اتحاد ملل]] اسلامی قرار داده و [[کوشش]] کنند که [[وحدت]] [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و نظامی جهان اسلامی را تحقق بخشند، و در نهایت از مجموعه این دولت‌های اسلامی، [[امت واحد]] و کشورهای [[متحد]] اسلامی را تشکیل دهند.


در این مجموعه سیاسی، [[ملت‌ها]] می‌توانند [[آداب و رسوم]] و عرف و [[فرهنگ]] اختصاصی خود را [[حفظ]] کنند و بر مبنای آن دارای [[اختیارات]] و [[قوانین]] خاص محلی باشند و با حفظ اصول و [[قوانین اسلامی]] و مطابقت همه قوانین با [[موازین اسلامی]] از نوعی [[خودمختاری]] برخوردار شوند؛ و [[دولت]] مرکزی نیز بر اساس [[احترام]] به اختیارات دول اسلامی و قوانین داخلی بلاد و مناطق [[ملل مسلمان]]، [[یکپارچگی امت]] اسلامی را حفظ و تعیین خط‌مشی کلی نظام سیاسی اسلام و تنظیم مسائل خارجی [[جهان اسلام]] را بر عهده بگیرد.
در این مجموعه سیاسی، [[ملت‌ها]] می‌توانند [[آداب و رسوم]] و عرف و [[فرهنگ]] اختصاصی خود را [[حفظ]] کنند و بر مبنای آن دارای [[اختیارات]] و [[قوانین]] خاص محلی باشند و با حفظ اصول و [[قوانین اسلامی]] و مطابقت همه قوانین با [[موازین اسلامی]] از نوعی [[خودمختاری]] برخوردار شوند؛ و [[دولت]] مرکزی نیز بر اساس [[احترام]] به اختیارات دول اسلامی و قوانین داخلی بلاد و مناطق [[ملل مسلمان]]، [[یکپارچگی امت]] اسلامی را حفظ و تعیین خط‌مشی کلی نظام سیاسی اسلام و تنظیم مسائل خارجی [[جهان اسلام]] را بر عهده بگیرد.
اختیارات و [[وظایف]] ویژه‌ای که بر عهدۀ [[حکومت]] مرکزی دولت‌های اسلامی قرار می‌گیرد، مهم‌ترین بخش سیاست کلی اسلام است؛ زیرا [[نفی]] هرگونه [[سلطه‌جویی]] و [[سلطه‌پذیری]] و حفظ [[استقلال]] و تمامیت ارضی کشور بزرگ اسلامی و [[دفاع]] از [[حقوق امت]] یکپارچۀ اسلامی و عدم [[تعهد]] در برابر قدرت‌های [[سلطه‌گر]] و تنظیم [[روابط]] صلح‌آمیز عادلانه و متقابل با دول غیرمحارب و [[وظیفه]] مهم [[جهاد]] از جمله [[وظایف]] و مسئولیت‌هایی است که [[دولت]] مرکزی [[اسلامی]] باید اجرای آن را بر عهده بگیرد و [[نظارت]] بر حسن اجرای [[قانون اساسی]] مشترک را که منطبق با [[موازین اسلامی]] است در دولت‌های متحده به نحو احسن انجام دهد.
اختیارات و [[وظایف]] ویژه‌ای که بر عهدۀ [[حکومت]] مرکزی دولت‌های اسلامی قرار می‌گیرد، مهم‌ترین بخش سیاست کلی اسلام است؛ زیرا [[نفی]] هرگونه [[سلطه‌جویی]] و [[سلطه‌پذیری]] و حفظ [[استقلال]] و تمامیت ارضی کشور بزرگ اسلامی و [[دفاع]] از [[حقوق امت]] یکپارچۀ اسلامی و عدم [[تعهد]] در برابر قدرت‌های [[سلطه‌گر]] و تنظیم [[روابط]] صلح‌آمیز عادلانه و متقابل با دول غیرمحارب و [[وظیفه]] مهم [[جهاد]] از جمله [[وظایف]] و مسئولیت‌هایی است که [[دولت]] مرکزی [[اسلامی]] باید اجرای آن را بر عهده بگیرد و [[نظارت]] بر حسن اجرای [[قانون اساسی]] مشترک را که منطبق با [[موازین اسلامی]] است در دولت‌های متحده به نحو احسن انجام دهد.
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز به طور ضمنی این شیوه را [[تأیید]] کرده و آن را پایۀ اصلی [[سیاست خارجی]] خود و راه وصول به جامعۀ آرمانی بشری دانسته است.
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز به طور ضمنی این شیوه را [[تأیید]] کرده و آن را پایۀ اصلی [[سیاست خارجی]] خود و راه وصول به جامعۀ آرمانی بشری دانسته است.
در اصل یازدهم قانون اساسی بر اصل سیاستگذاری برای رسیدن به [[اتحاد ملل]] اسلامی و [[وحدت]] [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[فرهنگی]] [[جهان اسلام]] تأکید شده و در اصل یکصد و پنجاه و چهارم تصریح کرده است که:
 
[[جمهوری اسلامی ایران]] [[سعادت انسان]] در کل [[جامعه بشری]] را [[آرمان]] خود می‌داند و [[استقلال]] و [[آزادی]] و [[حکومت حق]] و [[عدل]] را [[حق]] همه [[مردم]] [[جهان]] می‌شناسد. بنابراین در عین برخورداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از [[مبارزه]] حق‌طلبانه [[مستضعفین]] در برابر [[مستکبرین]] در هر نقطه از جهان [[حمایت]] می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۷ – ۲۳۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۲۴.</ref>
در اصل یازدهم قانون اساسی بر اصل سیاستگذاری برای رسیدن به [[اتحاد ملل]] اسلامی و [[وحدت]] [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[فرهنگی]] [[جهان اسلام]] تأکید شده و در اصل یکصد و پنجاه و چهارم تصریح کرده است که: [[جمهوری اسلامی ایران]] [[سعادت انسان]] در کل [[جامعه بشری]] را [[آرمان]] خود می‌داند و [[استقلال]] و [[آزادی]] و [[حکومت حق]] و [[عدل]] را [[حق]] همه [[مردم]] [[جهان]] می‌شناسد. بنابراین در عین برخورداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از [[مبارزه]] حق‌طلبانه [[مستضعفین]] در برابر [[مستکبرین]] در هر نقطه از جهان [[حمایت]] می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۷ – ۲۳۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۲۴.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۷: خط ۳۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:حکومت]]
[[رده:حکومت اسلامی]]
۱۱۱٬۹۱۱

ویرایش