حکومت اسلامی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکومت اسلامی در قرآن - حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - حکومت اسلامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردساختار حکومت اسلامی
منظور از ساختار حکومت اسلامی آن است که شکل حکومت اسلامی می‌تواند از کدام نوع حکومت‌های مرسوم «فدرال - بسیط» باشد؟ آیا انتخاب آن موکول به نظر امام و ولی امر مسلمانان و یا امت اسلامی است یا اینکه ماهیت نظام سیاسی اسلام یکی از دو نوع مذکور را می‌طلبد و تنها با یکی از آن دو سازگار است؟
برخی تصور کرده‌اند که اختیارات فقیه جامع‌الشرایط و استقلالی که در اسلام برای قاضی منظور شده نوعی دولت فدرال را ایجاب می‌کند. به این معنا که هر فقیه و قاضی جامع‌الشرایطی در حوزۀ نفوذ فتوا و حکم خویش، از استقلال برخوردار است و حدود این حوزه و قلمرو با رأی و خواست مردم آن تعیین می‌شود؛ و از آنجا که همۀ این مناطق مربوط به سرزمین اسلام (دارالاسلام) و همۀ مردم آن حوزه‌ها، جزیی از امت بزرگ اسلامی هستند؛ خواه ناخواه نظام فدرالیسم شکل کلی حکومت اسلامی تلقی می‌شود و با حفظ یکپارچگی دارالاسلام و امت اسلامی و حفظ و اجرای اصول کلی سیاسی اسلام در چارچوب امامت و ولایت امر، واحدهای کوچک‌تر که گاه مشخصۀ آنها ملیت‌ها و گاه مناطق جغرافیایی و گاه حدود دیگر است، از نوعی استقلال داخلی برخوردار می‌شوند.
به این ترتیب که هر قوم یا ملتی از امت بزرگ اسلامی و یا هر منطقه و محدودۀ جغرافیایی خاص از دارالسلام، دارای دولت و تشکیلات اداری و قوه مقننه و قضاییه و مجریه جداگانه بوده و با تشکیل اتحاد و دولت مرکزی تحت امامت و ولایت امر و فقیه منتخب اقوام و ملت‌ها و یا مناطق و بلاد اسلامی یکپارچگی سیاسی خود را حفظ می‌کنند و به صورت جمهوری ملل اسلامی و ایالات اسلامی متحد، نوعی حکومت فدرال را تشکیل می‌دهند.
اگر این فکر را از جنبۀ نظری نتوانیم بپذیریم - زیرا دلائل ذکر شده قابل خدشه و حتی مردود است و استقلال فقیه و قاضی در فتوا و حکم به معنایی که گفته شد مستلزم تعدد قدرت سیاسی در نظام حکومت اسلامی نیست - اما از نقطه‌نظر عملی در روند شکل‌گیری حکومت اسلامی در کشورهای موجودی که اکثریت مردم آنها مسلمان و معتقد به مبانی اسلامی هستند، می‌تواند امری قابل قبول و منطقی تلقی شود. به این معنا که خواه ناخواه حکومت اسلامی از یک کشور آغاز می‌شود و نظام سیاسی اسلام در آن شکل می‌گیرد و سپس در کشورهای دیگر به تدریج حکومت اسلامی تشکیل می‌شود و به حکم دستور اکید اسلام در زمینه وحدت امت اسلامی و اجتناب از تفرقه و پیوستن همه مسلمانان جهان به رشته واحد قانون الهی، ناگزیر کلیه کشورها و ملت‌هایی که حاکمیت اسلام و دولت‌های اسلامی را پذیرفته است، موظف می‌شوند که سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار داده و کوشش کنند که وحدت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جهان اسلامی را تحقق بخشند، و در نهایت از مجموعه این دولت‌های اسلامی، امت واحد و کشورهای متحد اسلامی را تشکیل دهند.
در این مجموعه سیاسی، ملت‌ها می‌توانند آداب و رسوم و عرف و فرهنگ اختصاصی خود را حفظ کنند و بر مبنای آن دارای اختیارات و قوانین خاص محلی باشند و با حفظ اصول و قوانین اسلامی و مطابقت همه قوانین با موازین اسلامی از نوعی خودمختاری برخوردار شوند؛ و دولت مرکزی نیز بر اساس احترام به اختیارات دول اسلامی و قوانین داخلی بلاد و مناطق ملل مسلمان، یکپارچگی امت اسلامی را حفظ و تعیین خط‌مشی کلی نظام سیاسی اسلام و تنظیم مسائل خارجی جهان اسلام را بر عهده بگیرد.
اختیارات و وظایف ویژه‌ای که بر عهدۀ حکومت مرکزی دولت‌های اسلامی قرار می‌گیرد، مهم‌ترین بخش سیاست کلی اسلام است؛ زیرا نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بزرگ اسلامی و دفاع از حقوق امت یکپارچۀ اسلامی و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و تنظیم روابط صلح‌آمیز عادلانه و متقابل با دول غیرمحارب و وظیفه مهم جهاد از جمله وظایف و مسئولیت‌هایی است که دولت مرکزی اسلامی باید اجرای آن را بر عهده بگیرد و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مشترک را که منطبق با موازین اسلامی است در دولت‌های متحده به نحو احسن انجام دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به طور ضمنی این شیوه را تأیید کرده و آن را پایۀ اصلی سیاست خارجی خود و راه وصول به جامعۀ آرمانی بشری دانسته است.
در اصل یازدهم قانون اساسی بر اصل سیاستگذاری برای رسیدن به اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تأکید شده و در اصل یکصد و پنجاه و چهارم تصریح کرده است که: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین برخورداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۷ – ۲۳۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۲۴.