خودمختاری

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«خودمختاری»، یعنی ناحیه و کشوری که در کارهای داخلی و اعمال حاکمیت ملی خود استقلال دارد؛ خودمختاری که اصطلاح جدید در دموکراسی نوین است، اغلب در قالب این بیان کلی تعریف می‌شود: افراد باید در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، به این معنی که آن‎ها باید در تعیین چارچوبی که هم فرصت لازم را در اختیار آنها می‌گذارد و هم آن را به گونه‌ای محدود می‌کند که نتوانند این چارچوب را در خدمت نفی حقوق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر (و لذا اجبارهای برابر) برخوردار باشند. این نوع دموکراسی را به روایتی خود مختاری متعهد نیز می‌توان تعبیر کرد. خود مختاری با دموکراسی معاصر سازگاری‌ها و ناسازگاری‌هایی دارد که در این دیدگاه دموکراسی چیزی بیش از رأی دادن ادواری مردم نیست و قلمروی «خصوصی» جامعه مدنی، فضای فعالیت مردم را تشکیل خواهد داد. در این صورت شهروندان فرصت چندانی نخواهند داشت که به مثابه شهروند، یا شرکت‌کننده در زندگی عمومی عمل کنند. خود مختاری دموکراتیک خواستار آن است که با ایجاد فرصت‌هایی برای مردم که «استعداد خود را در مقام یک شهروند» بروز دهند، این وضع را اصلاح کند. به این معنا که اصل خود مختاری، حق تمامی شهروندان را برای مشارکت در امور عمومی به رسمیت می‌شناسد. این اندیشه، سهم مهمی در فرایند «حکومت» دارد؛ زیرا نخستین اثر انتخاب سیاسی شهروندان ایجاد حکومت است. در حالی که ایجاد حکومت کنترل تصمیم‌گیری را تا مدتی از دست شهروندان خارج می‌کند. البته اندیشه چنین سهمی را می‌توان در نظر دموکرات‌های آتن مشاهده کرد؛ زیرا از نظر آنها فضیلت سیاسی تا اندازه‎ای معادل با حق افراد موجب آن بود که همه در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، نه حاکم جامعه مدنی متکی به این نوع دموکراسی شرایط عمومی زیر را لازم دارد:

  1. دسترسی آزاد به اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در تمامی امور عمومی؛
  2. تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری کلی به وسیله حکومت و در عین حال تنظیم کالا و کار در مقیاسی گسترده به وسیله بازار؛
  3. به حداقل رساندن مراکز قدرت غیر مسئول در زندگی عمومی و خصوصی؛
  4. حفظ چارچوب نهادی، پذیرای تجاربی با اشکال سازمانی؛
  5. مسئولیت دسته جمعی در زمینه امور دنیوی و کاهش کار روزمره به حداقل. گاه خود مختاری دموکراتیک با مفهوم خصوصی سازگار، متلازم شمرده می‌شود.

برخی از نظریه‌پردازان غرب از دموکراسی دو چهره مشخص ارائه داده‌اند.

  1. آموزه کلاسیک دموکراسی که بر اراده عمومی و منافع جمعی متکی است و آن عبارت از نظم نهادی برای رسیدن به تصمیمات سیاسی است؛ که از طریق مشارکت عمومی از نظم نهادی برای رسیدن به تصمیمات گیرنده به منظور تحقق منافع عمومی شکل می‌گیرد؛
  2. نوع جدید دموکراسی که در آن بر اساس اصل رقابت، تصمیم‌گیران انتخاب می‌شوند و افراد قدرتمند با جذب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند[۱]و[۲].[۳]

منابع

پانویس

  1. فلسفه سیاسی، ص۳۰۵.
  2. درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۹۷-۲۹۸.
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۹۸.