آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخهها
←خاستگاه تبیین و دلایل دو نظریه
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
خط ۲۲۸: | خط ۲۲۸: | ||
از این رو [[فخر رازی]] به صراحت اعتراف کرده است که [[مفسران]] درباره مفهوم «اولی الامر» دیدگاه مختلف دارند که عبارت از [[خلفای راشدین]]، [[فرماندهان نظامی]]، [[عالمان دینی]] و [[ائمه معصومین]]{{عم}} باشد و این مفهوم که مراد از اولی الامر اهل حل و عقد باشد، دیدگاهی مخالف با نظریه دیگر مفسران است که ایشان از آن به [[اجماع مرکب]] یاد میکنند. <ref>ر.ک: عظیمی فر، علیرضا، قرآن و عصمت اهل بیت{{عم}}، ص448-453.</ref>. | از این رو [[فخر رازی]] به صراحت اعتراف کرده است که [[مفسران]] درباره مفهوم «اولی الامر» دیدگاه مختلف دارند که عبارت از [[خلفای راشدین]]، [[فرماندهان نظامی]]، [[عالمان دینی]] و [[ائمه معصومین]]{{عم}} باشد و این مفهوم که مراد از اولی الامر اهل حل و عقد باشد، دیدگاهی مخالف با نظریه دیگر مفسران است که ایشان از آن به [[اجماع مرکب]] یاد میکنند. <ref>ر.ک: عظیمی فر، علیرضا، قرآن و عصمت اهل بیت{{عم}}، ص448-453.</ref>. | ||
بررسی اشکالات دلالتی و لغوی بر دیدگاه اول: | '''بررسی اشکالات دلالتی و لغوی بر دیدگاه اول:''' | ||
علاوه بر آنچه گذشت، دیدگاه [[تفسیر المنار]] درباره مصداق واژه [[اولی الامر]] دارای اشکالهای عمده دیگری است که در دو مبحث بدان پرداخته خواهد شد. | علاوه بر آنچه گذشت، دیدگاه [[تفسیر المنار]] درباره مصداق واژه [[اولی الامر]] دارای اشکالهای عمده دیگری است که در دو مبحث بدان پرداخته خواهد شد. | ||
خط ۲۳۴: | خط ۲۳۴: | ||
#بحث لغوى | #بحث لغوى | ||
بحث دلالتی | '''بحث دلالتی''' | ||
#این [[تفسیر]] با اطلاق [[آیه شریفه]] سازگار نیست؛ زیرا [[آیه]] یاد شده [[اطاعت از اولی الامر]] را بدون قید و شرط لازم و [[واجب]] شمرده است؛ ولی همانگونه که [[مشاهده]] شد دیدگاه [[المنار]] درباره [[مصداق اولی الامر]] در بردارنده قیود و شروط فراوانی است. <ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج3،ص59.</ref>. | #این [[تفسیر]] با اطلاق [[آیه شریفه]] سازگار نیست؛ زیرا [[آیه]] یاد شده [[اطاعت از اولی الامر]] را بدون قید و شرط لازم و [[واجب]] شمرده است؛ ولی همانگونه که [[مشاهده]] شد دیدگاه [[المنار]] درباره [[مصداق اولی الامر]] در بردارنده قیود و شروط فراوانی است. <ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج3،ص59.</ref>. |