پرش به محتوا

شایسته‌سالاری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۸: خط ۸۸:
عدالت، یکی از مهم‎ترین مباحث مورد تأکید [[آموزه‌های دینی]] است که به لحاظ معنایی، هم‌پوشانی زیادی با همان شایسته‌سالاری دارد<ref>قربان پناه، جاوید، نظام شایسته سالار، ص۱۱۰؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱۳، ص۸۲۲.</ref>؛ زیرا شایسته‌سالاری جزئی از عدالت بوده و با واگذاری [[مسئولیت]] به فردی که لایق و شایسته انجام آن مسئولیت است، عدالت محقق می‌شود. [[علامه طباطبائی]] (ره) در این باره چنین آورده است: «حقیقت عدل اقامه مساوات و موازنه میان امور است، به گونه‌ای که سهم هر کس را به اندازه بایسته آن بپردازد.... عدل در میان [[مردم]] آن است که هر چیز را در جای بایسته‌اش از نظر [[عقل]]، [[شرع]] یا عرف بگذارد»<ref>طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۲، ص۳۲۲.</ref>. این امر بدون رعایت شایسته‌سالاری که خود تجلی عدلت است مقدور نیست. [[عدالت اجتماعی]] مفهومی عام و فراگیر است که در بردارنده جلوه‌های متعدد [[اجتماع]] اعم از [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و [[حقوقی]] نیز می‌شود گاهی از این [[عدالت]] به عدالت توزیعی تعبیر می‌شود. که پخش و توزیع منصفانه مواهب و منافع و [[وظایف]] در میان [[مردم]] را مدنظر دارد و مهم‎ترین ویژگی آن رعایت [[انصاف]] در سهم بری و برخورداری افراد است لذا گفته می‌شود که در عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی بیشترین توجه بر چگونگی توزیع منابع کمیاب [[جامعه]] یا در واقع تناسب میان داده‌های افراد و ستانده‎ها معطوف می‌شود <ref>پاشایی، عسکری، فرهنگ و اندیشه نو، ص۵۴۲.</ref>. با فراگیر شدن شایسته‌سالاری، جامعه دارای زمینه‌هایی می‌گردد که افراد به [[حق]] خود می‌‎رسند و امور جامعه به تناسب و [[تعادل]] در جای بایسته خویش قرار می‎گیرد از آنجا که در هسته مرکزی این تعریف، [[حق]]، احقاق آن و توزیع شایسته آن وجود دارد لذا از آن به عدالت توزیعی تعبیر می‌شود که برخی به عدالت ذاتی تعبیر می‌کنند<ref>طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۲۰۵.</ref>.
عدالت، یکی از مهم‎ترین مباحث مورد تأکید [[آموزه‌های دینی]] است که به لحاظ معنایی، هم‌پوشانی زیادی با همان شایسته‌سالاری دارد<ref>قربان پناه، جاوید، نظام شایسته سالار، ص۱۱۰؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱۳، ص۸۲۲.</ref>؛ زیرا شایسته‌سالاری جزئی از عدالت بوده و با واگذاری [[مسئولیت]] به فردی که لایق و شایسته انجام آن مسئولیت است، عدالت محقق می‌شود. [[علامه طباطبائی]] (ره) در این باره چنین آورده است: «حقیقت عدل اقامه مساوات و موازنه میان امور است، به گونه‌ای که سهم هر کس را به اندازه بایسته آن بپردازد.... عدل در میان [[مردم]] آن است که هر چیز را در جای بایسته‌اش از نظر [[عقل]]، [[شرع]] یا عرف بگذارد»<ref>طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۲، ص۳۲۲.</ref>. این امر بدون رعایت شایسته‌سالاری که خود تجلی عدلت است مقدور نیست. [[عدالت اجتماعی]] مفهومی عام و فراگیر است که در بردارنده جلوه‌های متعدد [[اجتماع]] اعم از [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و [[حقوقی]] نیز می‌شود گاهی از این [[عدالت]] به عدالت توزیعی تعبیر می‌شود. که پخش و توزیع منصفانه مواهب و منافع و [[وظایف]] در میان [[مردم]] را مدنظر دارد و مهم‎ترین ویژگی آن رعایت [[انصاف]] در سهم بری و برخورداری افراد است لذا گفته می‌شود که در عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی بیشترین توجه بر چگونگی توزیع منابع کمیاب [[جامعه]] یا در واقع تناسب میان داده‌های افراد و ستانده‎ها معطوف می‌شود <ref>پاشایی، عسکری، فرهنگ و اندیشه نو، ص۵۴۲.</ref>. با فراگیر شدن شایسته‌سالاری، جامعه دارای زمینه‌هایی می‌گردد که افراد به [[حق]] خود می‌‎رسند و امور جامعه به تناسب و [[تعادل]] در جای بایسته خویش قرار می‎گیرد از آنجا که در هسته مرکزی این تعریف، [[حق]]، احقاق آن و توزیع شایسته آن وجود دارد لذا از آن به عدالت توزیعی تعبیر می‌شود که برخی به عدالت ذاتی تعبیر می‌کنند<ref>طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۲۰۵.</ref>.


بدیهی است وقت [[کارگزاران حکومتی]] فاقد یکی از عناصر شایسته‌سالاری مورد نظر [[فقه اسلامی]] یعنی تخصص و [[تعهد]] باشد؛ توزیع عادلانه خدمات عمومی میسر نبوده و لازم است، [[کارگزار]] متخلف عزل گردد. [[حضرت علی]]{{ع}} در سال ۳۸ هجری قمری در نامه‌ای به [[مصقله بن هبیره شیبانی]] [[فرماندار]] فیروزآباد از شهرهای فارس [[ایران]]، درباره [[تبعیض]] او هشدار داده و تهدیدهایی مطرح می‌کند. ایشان در بخشی از این [[نامه]] می‌گوید: «گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به [[خشم]] آورده‌ای، و [[امام]] خویش را [[نافرمانی]] کرده‌ای. خبر رسید که تو [[غنیمت]] [[مسلمانان]] را که نیزه‌ها و اسب‎هایشان گرد آورده، و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده، به [[اعرابی]] که [[خویشاوندان]] تو هستند، می‌بخشی!»<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۱۷۵.</ref>. ایشان در نامه‌ای دیگر که به یکی از [[کارگزاران]] خویش می‌نویسد، او را به [[خیانت]] در [[امانت]] محکوم کرده و دستور می‌دهد حساب [[اموال]] خویش را برای ایشان ارسال نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۱۶۴.</ref>. شایستگی افراد جزئی از [[عدالت]] و از مهم‎ترین اصول مورد تأکید [[حضرت علی]]{{ع}} در اداره امور جامعه است. به [[اعتقاد]] آن حضرت، هر مسئولیتی نیازمند تخصص، [[توانایی]] و مهارت لازمه آن [[مسئولیت]] است و جایز نیست افراد هر کدام در جای دیگری قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، توزیع عادلانه مواهب و خدمات صورت نگرفته و [[جامعه]] مسیر [[رشد]]، [[توسعه]] و کمال را نخواهد پیمود. بر این اساس اگر در [[حکومت]] و [[نظام اداری]] با تعیین ضوابط دقیق و کارآمد از افراد سالم و [[متعهد]] استفاده شود، یقیناً می‌‌توان به [[اقامه عدل]] و [[قسط]] در جامعه[[امید]] بست.
بدیهی است وقت [[کارگزاران حکومتی]] فاقد یکی از عناصر شایسته‌سالاری مورد نظر [[فقه اسلامی]] یعنی تخصص و [[تعهد]] باشد؛ توزیع عادلانه خدمات عمومی میسر نبوده و لازم است، [[کارگزار]] متخلف عزل گردد. [[حضرت علی]]{{ع}} در سال ۳۸ هجری قمری در نامه‌ای به [[مصقله بن هبیره شیبانی]] فرماندار فیروزآباد از شهرهای فارس [[ایران]]، درباره [[تبعیض]] او هشدار داده و تهدیدهایی مطرح می‌کند. ایشان در بخشی از این [[نامه]] می‌گوید: «گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به [[خشم]] آورده‌ای، و [[امام]] خویش را [[نافرمانی]] کرده‌ای. خبر رسید که تو [[غنیمت]] [[مسلمانان]] را که نیزه‌ها و اسب‎هایشان گرد آورده، و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده، به [[اعرابی]] که [[خویشاوندان]] تو هستند، می‌بخشی!»<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۱۷۵.</ref>. ایشان در نامه‌ای دیگر که به یکی از [[کارگزاران]] خویش می‌نویسد، او را به [[خیانت]] در [[امانت]] محکوم کرده و دستور می‌دهد حساب [[اموال]] خویش را برای ایشان ارسال نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۱۶۴.</ref>. شایستگی افراد جزئی از [[عدالت]] و از مهم‎ترین اصول مورد تأکید [[حضرت علی]]{{ع}} در اداره امور جامعه است. به [[اعتقاد]] آن حضرت، هر مسئولیتی نیازمند تخصص، [[توانایی]] و مهارت لازمه آن [[مسئولیت]] است و جایز نیست افراد هر کدام در جای دیگری قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، توزیع عادلانه مواهب و خدمات صورت نگرفته و [[جامعه]] مسیر [[رشد]]، [[توسعه]] و کمال را نخواهد پیمود. بر این اساس اگر در [[حکومت]] و [[نظام اداری]] با تعیین ضوابط دقیق و کارآمد از افراد سالم و [[متعهد]] استفاده شود، یقیناً می‌‌توان به [[اقامه عدل]] و [[قسط]] در جامعه[[امید]] بست.


عینیت و بی‌طرفی در ارائه خدمات عمومی بر این مبتنی است که همه «عوامل» مربوط به یک مورد خاص و دادن [[ارزش]] بایسته به هر یک از آن‎ها مورد بررسی قرار گیرد و اینکه هیچ عاملی نباید به نحو ناشایست مورد توجه قرار گرفته یا کنار گذاشته شود و از هرگونه نگرش نامناسب که ارتباطی با تصمیم مربوطه ندارد، باید خودداری شود. مقام [[اداری]] باید تلاش کند با عواملی که در یک مورد خاص مربوط به نظر می‌رسند، برای نمونه با [[اسناد]] مربوط، اطلاعات طرف‎های مربوطه یا اشخاص ثالث و نظریه‌های کارشناسی، آشنا شود. [[هدف]] این اصل جلوگیری از [[تبعیض]] غیر منصفانه است با این تضمین که با اشخاصی که در وضعیت‎های عملی یا قانونی یکسان قرار دارند در [[اعمال]] یک [[اختیار]] صلاحدیدی به نحو بی‎طرفانه برخورد شود. چنانچه تفاوت در برخورد منطقی بوده و با توجه به هدفی که باید دنبال شود قابل توجیه باشد از اصل برابری در برابر قانون تجاوزی رخ نخواهد داد. بدیهی است رعایت [[عدالت]] و عدم تبعیض در ارائه خدمت عمومی بدون توجه به شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از کارگزارنی که از تخصص و [[تعهد]] لازم برخوردار نیستند امکان پذیر نیست. اگر سلسله مراتب [[اجتماعی]] بر پایه شایستگی افراد بنا شود، [[استنباط]] می‌شود کسانی که وضعیت بالاتری دارند، باید مستعدتر، ارزشمندتر، سخت‎کوش‌تر و شایسته‌تر از کسانی باشند که در وضعیت پایین‎تری هستند. این شایسته‌سالاری لازمه اجتناب ناپذیر ارایه عادلانه خدمات عمومی است<ref>[[امین معتضدیان|معتضدیان]]، [[غلام حسین مسعود|مسعود]] و [[محمد کاظم عمادزاده|عمادزاده]]، [[شایسته‌سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی (مقاله)|مقاله «شایسته‌سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی»]]، [[مطالعات فقه اقتصادی (نشریه)|فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی]].</ref>.
عینیت و بی‌طرفی در ارائه خدمات عمومی بر این مبتنی است که همه «عوامل» مربوط به یک مورد خاص و دادن [[ارزش]] بایسته به هر یک از آن‎ها مورد بررسی قرار گیرد و اینکه هیچ عاملی نباید به نحو ناشایست مورد توجه قرار گرفته یا کنار گذاشته شود و از هرگونه نگرش نامناسب که ارتباطی با تصمیم مربوطه ندارد، باید خودداری شود. مقام [[اداری]] باید تلاش کند با عواملی که در یک مورد خاص مربوط به نظر می‌رسند، برای نمونه با [[اسناد]] مربوط، اطلاعات طرف‎های مربوطه یا اشخاص ثالث و نظریه‌های کارشناسی، آشنا شود. [[هدف]] این اصل جلوگیری از [[تبعیض]] غیر منصفانه است با این تضمین که با اشخاصی که در وضعیت‎های عملی یا قانونی یکسان قرار دارند در [[اعمال]] یک [[اختیار]] صلاحدیدی به نحو بی‎طرفانه برخورد شود. چنانچه تفاوت در برخورد منطقی بوده و با توجه به هدفی که باید دنبال شود قابل توجیه باشد از اصل برابری در برابر قانون تجاوزی رخ نخواهد داد. بدیهی است رعایت [[عدالت]] و عدم تبعیض در ارائه خدمت عمومی بدون توجه به شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از کارگزارنی که از تخصص و [[تعهد]] لازم برخوردار نیستند امکان پذیر نیست. اگر سلسله مراتب [[اجتماعی]] بر پایه شایستگی افراد بنا شود، [[استنباط]] می‌شود کسانی که وضعیت بالاتری دارند، باید مستعدتر، ارزشمندتر، سخت‎کوش‌تر و شایسته‌تر از کسانی باشند که در وضعیت پایین‎تری هستند. این شایسته‌سالاری لازمه اجتناب ناپذیر ارایه عادلانه خدمات عمومی است<ref>[[امین معتضدیان|معتضدیان]]، [[غلام حسین مسعود|مسعود]] و [[محمد کاظم عمادزاده|عمادزاده]]، [[شایسته‌سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی (مقاله)|مقاله «شایسته‌سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی»]]، [[مطالعات فقه اقتصادی (نشریه)|فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی]].</ref>.
۱۱۶٬۰۱۲

ویرایش