←جستارهای وابسته
(←منابع) برچسب: برگردانده‌شده |
برچسب‌ها: برگردانده‌شده پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
خراج مقدار معیّنی ندارد و اندازه آن بستگی به نظر [[ولیّ امر]] [[مسلمانان]] دارد که به اقتضای [[مصلحت]] تعیین می‌کند<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص۲۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۹۹.</ref> و مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از [[فرهنگی]]، [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]] است، مانند حراست از مرزها، [[حقوق]] [[کارگزاران دولت]]، ساختن [[مدرسه]]، بیمارستان، پل و مانند آنها<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۰۰ ـ ۲۰۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.</ref> | خراج مقدار معیّنی ندارد و اندازه آن بستگی به نظر [[ولیّ امر]] [[مسلمانان]] دارد که به اقتضای [[مصلحت]] تعیین می‌کند<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص۲۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۹۹.</ref> و مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از [[فرهنگی]]، [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]] است، مانند حراست از مرزها، [[حقوق]] [[کارگزاران دولت]]، ساختن [[مدرسه]]، بیمارستان، پل و مانند آنها<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۰۰ ـ ۲۰۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.</ref> | ||
==[[خراج]]== | |||
خراج یکی از [[منابع درآمد]] [[مسلمانان]] در [[صدر اسلام]] بود. خراج دریافتی از [[عراق]]، بسیار زیاد بود. منبع درآمد خراج زمین‌های حاصل‌خیز عراق بود که به‌طور [[منظم]] کشت می‌شد. [[عثمان بن حنیف]] که آن را مساحی کرد، مساحت آن را ۳۶ میلیون جریب برآورد کرد و بر هر جریبی یک درهم و قفیزی [[مالیات]] وضع کرد<ref>محمد بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج۴، ص۷۵.</ref>. خراج گردآوری‌شده در [[زمان عمر]] را ۱۲۸ میلیون درهم ذکر کرده‌اند و [[زیاد بن ابیه]] (در [[زمان]] حکومتش بر عراق در [[خلافت معاویه]]) آن را به ۱۵۵ میلیون درهم رساند<ref>یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص۲۷۴؛ محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم، ص۱۳۳؛ احسن التقاسیم (ترجمه شده)، ج۱، ص۱۸۵.</ref>. این بخشی از درآمد خراج عراق در آن زمان بود. برای روشن‌شدن منبع این درآمد لازم است اشاره‌ای به انواع [[زمین]] و نوع درآمد آن داشته باشیم: | |||
[[شیخ طوسی]] در کتاب [[استبصار]] دو نوع زمین را که مرتبط با [[جنگ]] است این‌گونه توضیح می‌دهد: زمین‌های [[اهل ذمه]] خارج از این دو مورد نیست: یا با [[زور]] فتح شده و جزو [[اراضی]] مفتوحة‌العنوه می‌باشد یا با آنان [[صلح]] شده است؛ در نتیجه ما دو نوع [[زمین]] داریم که با توجه به آنها می‌توان [[درک]] [[درستی]] از [[اخبار]] داشت. درآمد حاصله از این دو نوع زمین، به عنوان [[خراج]] در [[بیت‌المال]] قرار می‌گرفت و بین [[مجاهدان]] تقسیم می‌شد<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۵۰.</ref>. | |||
===انواع [[زمین‌ها]]=== | |||
[[شیخ طوسی]] در کتاب‌های [[فقهی]] خود زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم و [[حکم]] هر یک بیان نموده است. ابوالصلاح [[حلبی]] زمین‌ها را به پنج دسته تقسیم می‌کند و حکم دسته پنجم را به چهار دسته اول ارجاع می‌دهد<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۵۹.</ref>. ما نظر شیخ طوسی را در مواردی همراه با نظر حلبی نقل می‌کنیم؛ چراکه در [[فهم]] و جمع بین [[روایات]] سودمند است؛ البته ترتیب گزارش ما با ترتیب آن بزرگان متفاوت است. آنان زمین‌های [[انفال]] را در دسته چهارم قرار داده‌اند و ما چون در گذشته درباره انفال سخن گفتیم، آن را قسم دوم قرار می‌دهیم و چون می‌خواهیم به نقل برخی اخبار هم بپردازیم، زمین‌هایی را که منبع خراج هستند، در پایان بیان می‌کنیم. شیخ طوسی در نهایه<ref>شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۴.</ref>، مبسوط<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۴.</ref> و الجمل و العقود<ref>شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.</ref>، زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند و در [[استبصار]]<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.</ref> و [[تهذیب]] در شرح برخی اخبار، از دو دستۀ آنها یاد می‌نماید: | |||
#زمین‌هایی که صاحبانش [[مسلمان]] شده‌اند. این زمین‌ها [[مال]] صاحبانش بود و [[زکات]] بر آنان برابر شرایط [[شرعی]] [[واجب]] می‌شد. | |||
#زمین‌های انفال که انواع مختلفی دارد، زمین‌هایی است که ساکنان آن بدون [[جنگ]] زمین را [[تسلیم]] کرده یا آن را ترک کرده‌اند. در گذشته به انواع زمین‌های انفال اشاره کردیم و شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود<ref>شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۱۰۰.</ref> موارد مختلف آن را آورده است. | |||
#زمین‌های فتح‌شده: اگر زمینی در حین جنگ آباد باشد، مفتوحة‌العنوه نامیده می‌شود. [[مالکیت]] این [[زمین]] برای تمام [[مسلمانان]] است و برای آنان است که آنچه در [[اختیار]] دارند، [[حق تصرف]] آن را بفروشند نه اصل [[ملک]] را؛ در این صورت [[خراج]] آن بر عهده مشتری و خریدار است، همان‌گونه که در [[اراضی]] [[خیبر]] با [[یهود]] انجام گرفت<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.</ref>. بسیاری از سرزمین‌های [[عراق]] و [[شام]] از این دست بود که با [[جنگ]] فتح شد و [[زمین‌ها]] در اختیار افراد قرار می‌گرفت و از آنان خراج دریافت می‌شد. بخش عمده خراج و منبع [[بیت‌المال]] از این‌گونه زمین‌ها بود؛ به‌ویژه [[سواد عراق]] سال‌ها منبع درآمد خوبی برای مسلمانان بود. درباره چگونگی وضع خراج در فصل بعد سخن خواهیم گفت. | |||
# [[زمین صلح]]: این نوع زمین، زمین [[جزیه]] هم نامیده می‌شود<ref>شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.</ref>. وقتی که آنچه بر عهده اوست به جزیه سرانۀ آنان منتقل شود یا مشتری مقدار [[قرارداد صلح]] را که قبلاً پذیرفته بودند، بپذیرد. این زمین درهرحال ملکی است که [[تصرف]] در آن رواست<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.</ref>. مقدار دریافت [[مالیات]] از آن برابر قرارداد صلح است، گاهی نصف و زمانی یک‌سوم یا یک‌چهارم است<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵؛ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.</ref>. می‌توان این زمین را از آنان خرید.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۵۱.</ref>. | |||
===تفاوت زمین خراج و زمین جزیه و [[صلح]]=== | |||
چند تفاوت کلی می‌توان برای این دو نوع زمین قایل شد: | |||
#همان‌گونه که اشاره شد، مالک زمین‌های خراج تمام مسلمانان هستند چه کسانی که جزو [[جنگجویان]] بودند و در هنگام فتح زنده بودند و چه افرادی که بعد‌اً می‌آیند<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.</ref>. رقبۀ این زمین‌ها قابل انتقال به دیگران نیست و امکان [[وقف]]، هبه یا [[ارث]] در آن وجود ندارد<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.</ref>؛ ولی زمین‌های جزیه قابل [[خرید و فروش]]، هبه و وقف است و خریدار باید مقدار خراج تعیین‌شده توسط [[حاکم اسلامی]]، را بپردازد<ref>شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.</ref>. [[محمد بن مسلم]] گوید از [[امام باقر]]{{ع}} درباره خرید [[زمین]] [[اهل ذمه]] پرسیدم. فرمود: اشکال ندارد؛ وقتی خریدی، تو مانند آنان هستی؛ آن‌گونه که آنان پرداخت می‌کردند، برای زمین می‌پردازی<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳: {{متن حدیث|سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ}}.</ref>. | |||
#اگر مالکانی که [[زمین صلح]] یا [[جزیه]] دارند [[مسلمان]] شوند، زمین از آنِ آنان خواهد بود و دیگر نباید مالیاتی برای زمین بپردازند<ref>شخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۲.</ref>؛ اما اگر افرادی که روی زمین‌های [[خراج]] کار می‌کنند، مسلمان شوند. خراج [[زمین‌ها]] برداشته نمی‌شود، بلکه جزیه‌ای که می‌دادند برداشته می‌شود. در روایتی [[احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی]] تفاوت بین این دو نوع را با [[پرسش از امام]] [[رضا]]{{ع}} مشخص کرده است. وی گوید: برای [[ابوالحسن رضا]]{{ع}} خراج را مطرح کردم و آنچه [[اهل بیت]]{{عم}} بدان عمل کرده‌اند، فرمود: یک‌دهم یا نصف یک‌دهم بر عهده کسی است که داوطلبانه مسلمان شده است. زمینش در [[اختیار]] اوست و از او یک‌دهم یا یک‌بیستم گرفته می‌شود از آنچه خود آباد کرده است و [[والی]] زمین‌هایی را که آباد نکرده از او می‌گیرد و در اختیار کسانی که آباد کنند قرار می‌دهد؛ زیرا زمین خراج برای [[مسلمانان]] بوده است و در کمتر از پنج وسق چیزی بر او نیست و آنچه با [[شمشیر]] گرفته شده، در اختیار [[امام]] است به هر کس که خواست می‌دهد؛ همان‌گونه که [[رسول خدا]]{{صل}} درباره [[سرزمین]] [[خیبر]] انجام داد که زمین و نخل‌های خرما را در اختیار افراد قرار داد<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۹.</ref>. در [[زمان]] [[خلافت امام علی]]{{ع}} دهقانی از [[عین‌التمر]] مسلمان شد؛ [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} به او فرمود: {{متن حدیث|أمّا أنتَ فلا جِزيةَ عليكَ و أمّا أرضُكَ فَلَنا}}<ref>أبوعبید، الأموال، ص۱۰۳، ش۲۰۶.</ref>: «اما تو دیگر جزیه‌ای بر عهده‌ات نیست، ولی زمینت برای ما می‌باشد». در [[نقلی]] دیگر فرمود: {{متن حدیث|إن أقمتَ فِي أرضِك رفَعنا عنكَ جزيةَ رأسِك و إن تَحَوَّلتَ عَنها فَنَحنُ أحَقُّ بِها}}<ref>أبوعبید، الأموال، ص۱۱۲، ش۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۳۴؛ ابن‌رجب حنبلی، الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۳۶؛ الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۹۳ (چ دار الکتب العلمیه).</ref>: «اگر برای کار روی زمینت باقی بمانی، [[جزیه]] سرانه را از تو بر می‌داریم و اگر [[زمین]] را ترک کنی، ما سزاوارتر به آن هستیم»؛ یعنی چون [[مسلمان]] شده‌ای، از تو جزیه گرفته نمی‌شود، ولی چون زمینی که در [[اختیار]] توست، از زمین‌های فتح‌شده با [[شمشیر]] است و از تمام [[مسلمانان]] می‌باشد، در اختیار ماست. | |||
# [[شیخ طوسی]] بر این نظر است کسی که [[مالیات]] زمین‌های جزیه را می‌دهد، دیگر نباید از او جزیه سرانه گرفت؛ درحالی‌که در زمین‌های خراجی این‌گونه نیست و جزیه هم گرفته می‌شود. برخی [[روایت‌ها]] این نظر شیخ را مبنی بر نگرفتن جزیه سرانه [[تأیید]] می‌کند؛ مانند خبر [[محمد بن مسلم]] که گوید: از حضرت پرسیدم از [[اهل ذمه]] که چه چیزی بر عهده آنان است تا [[خون]] و [[اموال]] آنان محفوظ بماند؟ فرمود: [[خراج]]، اگر از سرهای آنان جزیه گرفته شود، راهی برای دریافت خراج از زمین‌های آنان نیست و اگر از زمین‌های آنان گرفته شود، راهی برای دریافت جزیه از سرهای آنان نیست<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷: {{متن حدیث|سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ}}.</ref>. | |||
اما ابوالصلاح [[حلبی]] بر این نظر است که می‌توان فقط از آنان جزیه گرفت و می‌توان هم جزیه و هم خراج دریافت کرد برابر [[قرارداد صلح]]<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۶۰: «و یصح صلحهم علی جزیة الرؤوس خاصة و علی الأمرین».</ref>. چند [[روایت]] بر این نظر دلالت می‌کند: | |||
# ابن‌ابی‌یعفور از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌کند که زمین جزیه از اهل ذمه، جزیه را بر نمی‌دارد؛ چون جزیه عطای [[مهاجران]] است<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۶: {{متن حدیث|إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ}}.</ref>. | |||
# در روایتی [[محمد بن مسلم]] از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد چگونه است که هم از [[زمین]] [[جزیه]] [[خمس]] می‌گیرند و هم از دهقان‌ها جزیه سرانه؟ آیا چیزی بر آنان [[واجب]] است؟ حضرت فرمود: آنچه به ضرر آنان است برابر با [[اجازه]] و [[تعهد]] خودشان می‌باشد و [[امام]] فقط [[حق]] دریافت جزیه دارد؛ اگر بخواهد آن را بر سرها وضع می‌کند؛ در این صورت بر [[اموال]] آنان چیزی نیست و اگر بخواهد بر اموال آنان وضع می‌کند و چیزی بر سرهای آنان نیست. گفتم: پس خمسی که دریافت می‌کنند چیست؟ فرمود: این چیزی است که [[رسول خدا]]{{صل}} بر آن با آنان [[مصالحه]] کرد<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۷۳؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۷.</ref>. بنا بر این خبر، وضع [[مالیات]] طبق [[قرارداد صلح]] است؛ برای مثال در [[تاریخ]] آمده که با [[مردم]] «نجین»<ref>به نظر می‌رسد درست آن «بندنیجین» باشد که منطقه‌ای در نهروان است و در کتب مختلف از آن یاد شده و برخی دانشمندان به آن منسوب هستند (یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۹۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۳۶).</ref> قرارداد صلح بسته شد که [[خراج]] زمین بدهند و جزیه سرانه پرداخت نمایند<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۴.</ref>. چنانچه چنین قراردادی باشد، امکان دریافت خراج از اموال آنان نیز وجود دارد. | |||
این خبر از یک طرف نظر شیخ را [[تأیید]] می‌کند و از سوی دیگر مؤید نظر [[حلبی]] است که امکان دریافت جزیه و خراج زمین، هر دو هست. می‌توان مدعی شد بخشی از درآمد [[بیت‌المال]] در آن [[زمان]] از قراردادهای [[صلح]] بوده است که افراد مقدار مشخصی [[مال]] برای جلوگیری از [[نبرد]] و درامان‌ماندن مناطق مختلف پرداخت می‌کردند.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۵۳.</ref>. | |||
===برخورد با کشاورزان زمین‌های خراجی=== | |||
دریافت [[خراج]] از [[زمین‌ها]] و [[جزیه]] از افراد، قانونی بوده که امکان [[تخلف]] از آن وجود نداشته است. در [[زمان]] [[عمر بن عبدالعزیز]] وی در نامه‌ای به [[جراح بن عبدالله]]، [[حاکم خراسان]]، نوشت: هر کس به سوی [[قبله]] [[نماز]] بخواند، جزیه‌اش برداشته می‌شود. جمع زیادی [[مسلمان]] می‌شدند. جراح دید [[جمعیت]] زیادی برای ندادن جزیه، مسلمان می‌شوند. در نامه‌ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت: جمع زیادی [[اظهار اسلام]] می‌کنند. [[اجازه]] بده با ختنه‌کردن آنان را [[امتحان]] کنم که آیا [[اسلام]] آنان [[حقیقی]] است یا صوری. عمر بن عبدالعزیز به او نوشت: {{عربی|إنّ اللهَ بعثَ مُحمداً داعِياً و لم يَبعَثهُ خاتِناً}}<ref>محمد بن جریر طبری، تارخ الرسل و الملوک، ج۶، ص۵۵۹؛ ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ج۳، ص۹۶؛ ابن‌اثیر جزری (عزالدین)، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۱.</ref>: «[[خداوند]] محمد را دعوت‌کننده به [[حق]] فرستاد و ختنه‌کننده نفرستاد». | |||
این خبر گرچه به‌ظاهر خنده‌آور است، اما از آن حکایت دارد که اگر [[اهل ذمه]] مسلمان می‌شدند، هم جزیه و هم خراج از آنان برداشته می‌شد. وقتی فردی مسلمان می‌شده اگر [[زمین]] وی جزو زمین‌های [[صلح]] باشد، [[مالیات]] او برداشته می‌شود و مالک زمین می‌گردد؛ ولی اگر از زمین‌های خراجی باشد، جزیه برداشته می‌شود، ولی مالیات زمین باقی می‌ماند. چون مانند سرزمین‌های فتح‌شده، افراد هم جزو [[اموال عمومی]] [[محاسبه]] می‌شدند؛ زیرا در [[جنگ]] [[اسیر]] شده بودند، این بحث مطرح بوده که بعد از اسلام آیا [[آزاد]] هستند یا هنوز برده و [[سرمایه]] [[مسلمانان]] می‌باشند. از [[اخبار]] استفاده می‌شود که آنان بعد از اسلام آزاد محسوب می‌شدند. [[عبدالرحمان بن حجاج]] گوید: درباره [[اختلاف]] نظر ابن‌ابی‌لیلی و ابن‌شبرمه درباره [[سواد عراق]] و زمین آن از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم و گفتم: ابن‌ابی‌لیلی گوید: اگر آنان اسلام بیاورند، آزاد هستند و آنچه در دست‌های آنان است برای خودشان می‌باشد؛ اما ابن‌شبرمه تصور می‌کند آنان بعد از مسلمان‌شدن هنوز برده مسلمانان هستند و زمین‌هایی که در [[اختیار]] آنان است، برای آنان نیست. حضرت فرمود: درباره [[زمین‌ها]] سخن ابن‌شبرمه درست است و درباره مردان، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درست است که اگر [[مسلمان]] شوند، جزو [[آزادگان]] هستند<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۵.</ref>. | |||
به نظر می‌رسد این [[اختلاف]] نظر درباره زمین‌ها به علت توجه‌نکردن به تفاوت زمین‌های [[صلح]] با زمین‌های مفتوحة‌العنوه بوده باشد. چون [[عراق]] زمین‌هایش مفتوحة‌العنوه بوده، مالک آن تمام [[مسلمانان]] بودند و اگر [[زمین صلح]] بود، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درباره آنها درست بود؛ به هر [[حال]] [[اسلام]] افراد رابطه آنان را؛ در صورتی که زمین صلح بوده، با [[زمین]] متفاوت می‌کرده و آنان مالک زمین می‌شدند. | |||
نکته دیگری که لازم است یادآوری کنیم این است که به نظر می‌رسد کشاورزان روی زمین‌های فتح‌شده، به گونه‌ای جزو [[اموال مسلمانان]] محسوب می‌شدند و از آنان به علوج تعبیر می‌شد. گاهی افراد آنان را به بیگاری می‌کشیدند؛ یعنی از آنان می‌خواستند تا برایشان بدون دریافت مزد کار کنند. [[کلینی]] بابی دارد با عنوان {{عربی|بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَيْهِمْ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳.</ref>: «باب کارکشیدن از کشاورزان زمین و مهمانی بر آنان». درباره معنای «سُخره» در کتب لغت آمده است که سخره به‌کارگرفتن [[خادم]] و [[حیوان]] بدون مزد و بهاست<ref>خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۴، ص۱۹۶؛ ابومنصور محمد بن احمد أزهری، تهذیب اللغه، ج۷، ص۷۸؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۴، ص۲۶۱: {{عربی|و أما السُّخْرَةُ فما تَسَخَّرْتَ من خادم و دابة بلا أجر و لا ثمن}}.</ref>؛ یعنی گاهی از اینها کار می‌کشی و گاهی آنان را [[تصرف]] می‌کنی؛ مثلاً اسب [[وحشی]] را صید می‌کنی؛ در این صورت او را [[تسخیر]] خود کرده‌ای. در [[قاموس]] [[المحیط]] سخره به مکلف‌کردن به کاری بدون مزد معنا شده است<ref>محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج۲، ص۶۷.</ref>. [[علامه مجلسی]] این معنا را در توضیح سُخره آورده است<ref>محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۱۹، ص۳۷۹.</ref>. در [[کتاب کافی]] در این باب چندین [[روایت]] آمده است که به یکی از آنها اشاره می‌کنیم: وقتی [[خلافت]] به [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} رسید، حضرت طی بخشنامه‌ای [[کارگزاران]] خود را از این کار [[نهی]] کرد و از آنان خواست [[مسلمانان]] را به بیگاری نگیرند و با غیرمسلمانان نیز به [[نیکی]] [[رفتار]] نمایند. [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «امیرالمؤمنین{{ع}} به کارگزاران خود می‌نوشت: مسلمانان را به بیگاری نبرید و هر کس بیش از [[حق]] [[واجب]] از شما درخواست کرد، او [[تجاوز]] کرده؛ پس چیزی به او ندهید و همیشه می‌نوشت و به نیکی به کشاورزان که شخم‌زنندگان بودند، توصیه می‌کرد»<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۴: {{متن حدیث|كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ}}.</ref>. | |||
آنچه بیان شد، موارد غالب [[منابع درآمد]] عمومی مسلمانان است که از آن استفاده می‌کردند.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۵۷.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||