خراج در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

«خراج» و «مقاسمه» در لغت، باج گرفتن را گویند<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref> و در اصطلاح مالیاتی که [[حکومت]] از [[اراضی]]<ref>حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.</ref> و [[اموال]] و غیر آنها به صورت سالیانه<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.</ref> دریافت می‌کند<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۵۰.</ref>.

خراج و مقاسمه شامل: ضریبه، [[جزیه]] و [[مال]] الفیء بوده و دو نوع از [[مالیات]] بر [[اراضی]] است که از سوی [[دولت اسلامی]]، بر زمین‌های مفتوحة العنوة ـ زمین‌هایی که [[مسلمانان]] با [[جنگ]] و [[غلبه]] به دست آورده باشند ـ تعیین می‌گردید؛ به گونه‌ای که زارع [[زمین]]، موظف بود هر ساله مبلغی جهت [[مالیات]] ارضی، به [[دولت اسلامی]] بپردازد، تا منافع آن در [[مصالح]] عموم [[مسلمانان]] [[مصرف]] گردد. خراج و مقاسمه هر دو [[مالیات]] ارضی بودند، ولی با این تفاوت که [[خراج]] عبارت بود از [[مالیات]] نقدی و از طرف [[دولت]] تعیین می‌گردید و کسانی که روی [[زمین]] کار می‌کردند موظف بودند سالیانه مبلغی را به [[خزانه]] [[دولت]] واریز کنند؛ برای مثال می‌بایست در هر جریب [[زمین]]، مبلغ ده [[دینار]] رایج بپردازند، اما [[مقاسمه]] آن بود که خود [[دولت]]، در محصول زمین‌های خراجیه، با کشاورزان سهیم و [[شریک]] می‌شد، مثلا ربع یا ثلث محصولات از آن [[دولت]] و بقیه [[مال]] کشاورز بود<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۶؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۴۵؛ قاطعة اللجاج، ص۳۴-۲۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>

# به طور معمول در شرایط [[بحرانی]] دریافت خراج مختل می‌شد؛

# در برخی از ادوار [[اسلامی]] توزیع [[اراضی]] خراج به صورت مزایده توزیع می‌شد؛

== انواع خراج ==

# واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا حقوقی به نحو [[قرارداد]] خراج این مورد با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و دولت حق در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط بیشتر [[فقها]] تنفیذ شده است، در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنا بر [[اجماع]] فقهای شیعه، تصرفات دولت مقتدر [[جائر]] [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و معاملات [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی با وجود غاصبانه و [[ظالمانه]] بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۶؛ اوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰؛ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>؛

# اراضی خراجیه که توسط [[دولت]] متغلب و [[شیعه]] جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه شود و مورد ابتلای [[شیعیان]] و [[پیروان]] [[اهل‌بیت]]{{ع}} باشد، مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>؛

== منابع ==