زکات در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←انعام ثلاث
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق میگیرد: | به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق میگیرد: | ||
۱. نصاب: شتر دارای | ۱. '''نصاب:''' شتر دارای دوازده نصاب است؛ هرچند از برخی قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لکن [[اجماع]] ـ قبل و بعد از ایشان ـ بر ثبوت دوازده نصاب است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۷۶ ـ ۷۷.</ref>. نصابهای شتر عبارتاند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور یک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر یک حقّه؛ در ۶۱ شتر یک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک حقّه و هر چهل نفر یک بنت لبون. | ||
آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزونتر) مالک مطلقا مخیّر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه [[محاسبه]] کرده و [[زکات]] آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکی مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰ ـ که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیماند ـ و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، [[واجب]] است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقی از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونهای که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول اول، مالک میتواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمی که بیشترین نفرات متعلّق [[زکات]] را در بر میگیرد، [[واجب]] نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند ـ که در این صورت بیست شتر اضافه میآید ـ یا بر چهل ـ که ده شتر اضافه میآید ـ لکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت ـ هرچند به گونه ترکیبی ـ در [[محاسبه]] کردن نفراتی از شتران به چهل و نفراتی دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل میشود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه میشود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لکن بنابر قول دوم، اضافهای وجود ندارد، مگر در اعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۲۹ ـ ۳۱.</ref>. | آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزونتر) مالک مطلقا مخیّر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه [[محاسبه]] کرده و [[زکات]] آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکی مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰ ـ که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیماند ـ و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، [[واجب]] است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقی از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونهای که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول اول، مالک میتواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمی که بیشترین نفرات متعلّق [[زکات]] را در بر میگیرد، [[واجب]] نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند ـ که در این صورت بیست شتر اضافه میآید ـ یا بر چهل ـ که ده شتر اضافه میآید ـ لکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت ـ هرچند به گونه ترکیبی ـ در [[محاسبه]] کردن نفراتی از شتران به چهل و نفراتی دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل میشود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه میشود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لکن بنابر قول دوم، اضافهای وجود ندارد، مگر در اعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۲۹ ـ ۳۱.</ref>. | ||
خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتی میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار میروند<ref>مستمسک العروة، ج ۹، ص۷۴ ـ ۷۵.</ref>. | در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتی میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار میروند<ref>مستمسک العروة، ج ۹، ص۷۴ ـ ۷۵.</ref>. | ||
۲. گذشت [[سال]]: گذشت سال بر ملکیّت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم تحقق مییابد و در این مدت اگر یکی از شرایط از بین برود، سال [[باطل]] میشود و در نتیجه زکات واجب نمیگردد؛ لکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم [[وجوب]] زکات استقرار مییابد؛ به گونهای که با فقدان یکی از شرایط در این ماه، وجوب به [[قوّت]] خود باقی خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، [[اختلاف]] میباشد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۹۷ ـ ۹۸.</ref>. | ۲. '''گذشت [[سال]]:''' گذشت سال بر ملکیّت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم تحقق مییابد و در این مدت اگر یکی از شرایط از بین برود، سال [[باطل]] میشود و در نتیجه زکات واجب نمیگردد؛ لکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم [[وجوب]] زکات استقرار مییابد؛ به گونهای که با فقدان یکی از شرایط در این ماه، وجوب به [[قوّت]] خود باقی خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، [[اختلاف]] میباشد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۹۷ ـ ۹۸.</ref>. | ||
بچههای انعام ثلاث که در اثنای سال متولد میشوند، دارای سال جداگانهای خواهند بود<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۰۳.</ref>. | بچههای انعام ثلاث که در اثنای سال متولد میشوند، دارای سال جداگانهای خواهند بود<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۰۳.</ref>. | ||
۳. چریدن: مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعی در طول سال است. بنابر این، به حیوانی که در تمام یا بخشی از سال از علف فراهم آمده تغذیه میکند زکات تعلّق نمیگیرد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۹۲.</ref>. | ۳. '''چریدن:''' مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعی در طول سال است. بنابر این، به حیوانی که در تمام یا بخشی از سال از علف فراهم آمده تغذیه میکند زکات تعلّق نمیگیرد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۹۲.</ref>. | ||
۴. به کار نگرفتن حیوان: به حیوانی که به کار گرفته میشود، هرچند در بخشی از سال، [[زکات]] تعلّق نمیگیرد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۱۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، | ۴. '''به کار نگرفتن حیوان:''' به حیوانی که به کار گرفته میشود، هرچند در بخشی از سال، [[زکات]] تعلّق نمیگیرد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۱۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص ۲۳۷ - ۲۵۵.</ref> | ||
=== نقدین === | === نقدین === |