رساله حقوق امام سجاد: تفاوت میان نسخه‌ها

سند [[صدوق]] به [[رسالۀ حقوق امام سجاد]] {{ع}} چنین است: {{عربی|جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، ‌ عن عمّة عبدالله بن عامر، عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمن بن محمد، عن الفضل بن اسماعيل، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي‌حمزة الثمالي ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن الحسين عليه و علی آبائه افضل صلوات المصلين}}.

وثاقت رواة بعد از [[ابن ابی عمیر]]، ثابت است، یا به توثیق خاص؛ نظیر: [[ابوحمزۀ ثمالی]] و [[اسماعیل بن الفضل هاشمی]]، یا به توثیق عام؛ نظیر: [[عبدالرحمن بن محمد]] و [[فضل بن اسماعیل]] که مشمول [[شهادت]] شیخ بر وثاقت من یروی عنهم المشایخ الثلاثة هستند. [[ابن ابی عمیر]] نیز که در جلالت [[شأن]] و علوّ مرتبه، فوق حد وثاقت است و راویان از [[ابن ابی عمیر]] نیز همگی ثابت الوثاقه‌اند؛ اما [[حسین بن محمد بن عامر]] یا [[عمران]] و نیز عموی او [[عبدالله بن عامر]] یا عمران که از اکابر اشاعرۀ قمیین و از ثقات اجلّاء و کبار علمای شیعه‌اند، وثاقت آنها مسلّم است؛ اما [[جعفر بن محمد مسرور]]، از مشایخ [[صدوق]] است و صدوق کراراً بر او "ترضّی" کرده است و در جای خود توضیح دادهایم که "ترضّی" صدوق بر مشایخ خود، نهتنها [[شهادت]] بر وثاقت است، بلکه بیش از وثاقت را می‌رساند؛ زیرا مقصود از "ترضّی" صدوق، ظاهراً انطباق آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}}<ref>«خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند خشنودند» سوره مائده، آیه ۱۱۹.</ref> است که بیش از وثاقت را می‌رساند.

بنابراین، سند رسالۀ الحقوق [[روایت]] شده از [[امام سجاد]] {{ع}} صحیح و تام و بلااشکال است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص۳۱-۴۲.</ref>.