اجتهاد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[اجتهاد]] در لغت، به معنای تلاش و [[سعی]] است<ref>لغتنامه دهخدا، ج۱، ص۱۰۵۰؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۴۷؛ لسان العرب، ح۱، ص۴۷۶.</ref> و در اصطلاح، کوشش روشمندانهای است در جهت یافتن [[حکم شرعی]] از منابع معتبر [[فقهی]]<ref>التنقیح فی شرح العروة الوثقی، رسالة الاجتهاد والتقلید، ص۲۴-۲۰.</ref>. به عبارت دیگر اجتهاد عبارت است از تلاش برای یافتن دلیل و [[حجّت]] بر [[احکام شرعی]]<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۲.</ref>. تعریفهای دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند ملکهای که در پرتو آن، [[قدرت]] بر [[استنباط]] [[حکم شرعی]] پیدا میشود و یا کوشش برای به دست آوردن [[ظنّ]] بر حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به [[علم]])<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۰-۲۴.</ref>. به کسی که دارای ملکه اجتهاد است «[[مجتهد]]» گفته میشود. | [[اجتهاد]] در لغت، به معنای تلاش و [[سعی]] است<ref>لغتنامه دهخدا، ج۱، ص۱۰۵۰؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۴۷؛ لسان العرب، ح۱، ص۴۷۶.</ref> و در اصطلاح، کوشش روشمندانهای است در جهت یافتن [[حکم شرعی]] از منابع معتبر [[فقهی]]<ref>التنقیح فی شرح العروة الوثقی، رسالة الاجتهاد والتقلید، ص۲۴-۲۰.</ref>. به عبارت دیگر اجتهاد عبارت است از تلاش برای یافتن دلیل و [[حجّت]] بر [[احکام شرعی]]<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۲.</ref>. تعریفهای دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند ملکهای که در پرتو آن، [[قدرت]] بر [[استنباط]] [[حکم شرعی]] پیدا میشود و یا کوشش برای به دست آوردن [[ظنّ]] بر حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به [[علم]])<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۰-۲۴.</ref>. به کسی که دارای ملکه اجتهاد است «[[مجتهد]]» گفته میشود. | ||
[[اجتهاد]] در فقه شیعه، بر اساس فهم و [[کشف]] احکام دینی و [[شرعی]] از ظواهر [[نصوص]] [[قرآن]] و [[حدیث]] [[استوار]] بوده و [[هدف]] از آن یافتن [[حکم شرعی]] است. از اینرو، رعایت مناسبت [[حکم]] و موضوع و نیز، [[تغییر]] [[حکم]] با [[تغییر]] موضوع الزامی است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] | [[اجتهاد]] در فقه شیعه، بر اساس فهم و [[کشف]] احکام دینی و [[شرعی]] از ظواهر [[نصوص]] [[قرآن]] و [[حدیث]] [[استوار]] بوده و [[هدف]] از آن یافتن [[حکم شرعی]] است. از اینرو، رعایت مناسبت [[حکم]] و موضوع و نیز، [[تغییر]] [[حکم]] با [[تغییر]] موضوع الزامی است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲]]، ص ۲۶۵ -۲۶۸؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص۲۰.</ref>. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
'''۱. تکلیفی:''' اجتهاد از آن جهت که بر هر مکلّف [[واجب]] است از عهده [[تکالیف شرعی]] بر آید [[واجب]] تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در [[احکام شرعی]] باید یا [[مجتهد]] باشد یا مقلِّد و یا محتاط. گرچه در اینکه این [[وجوب]]، [[عقلی]] است یا [[شرعی]] و در صورت دوم، نفسی است یا غیری، [[اختلاف]] است. | '''۱. تکلیفی:''' اجتهاد از آن جهت که بر هر مکلّف [[واجب]] است از عهده [[تکالیف شرعی]] بر آید [[واجب]] تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در [[احکام شرعی]] باید یا [[مجتهد]] باشد یا مقلِّد و یا محتاط. گرچه در اینکه این [[وجوب]]، [[عقلی]] است یا [[شرعی]] و در صورت دوم، نفسی است یا غیری، [[اختلاف]] است. | ||
[[اجتهاد]] از جهت [[حفظ]] احکام شرعی از کم رنگ شدن و به | [[اجتهاد]] از جهت [[حفظ]] احکام شرعی از کم رنگ شدن و به فراموشی سپردن و نیز پاسخ گویی به نیاز [[جامعه]] واجب کفایی است. از برخی قدما قول به وجوب عینی آن نقل شده است<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۶۵ ـ ۶۶.</ref>. | ||
اجتهاد در برابر [[نصّ]] (فتوای مجتهد، مستند به رأی و [[ظنّ]] خود با وجود نصِّ مخالف آن)<ref>جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۱۴۰ ـ ۱۴۱.</ref> و نیز اجتهاد بر پایه مقدّماتی چون قیاس، [[استحسان]]، سدّ ذرایع و مصالح مرسله که چهار طریق [[استنباط احکام]] نزد [[اهل]] [[سنّت]] میباشند، جایز نیست<ref>الاصول العامة، ص۳۰۳ ـ ۴۱۴.</ref>. | اجتهاد در برابر [[نصّ]] (فتوای مجتهد، مستند به رأی و [[ظنّ]] خود با وجود نصِّ مخالف آن)<ref>جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۱۴۰ ـ ۱۴۱.</ref> و نیز اجتهاد بر پایه مقدّماتی چون قیاس، [[استحسان]]، سدّ ذرایع و مصالح مرسله که چهار طریق [[استنباط احکام]] نزد [[اهل]] [[سنّت]] میباشند، جایز نیست<ref>الاصول العامة، ص۳۰۳ ـ ۴۱۴.</ref>. | ||
'''۲. وضعی:''' محورهای مهم در [[حکم وضعی]] اجتهاد | '''۲. وضعی:''' محورهای مهم در [[حکم وضعی]] اجتهاد عبارتاند از: | ||
# | # حجیّت [[فتوا]]: فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او [[حجّت]] است و رجوع وی به مجتهدی دیگر جایز نیست<ref>التنقیح (الإجتهادوالتقلید)، ص۲۹ ـ ۳۲.</ref>. البته از برخی، قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق نقل شده است<ref>الاصول العامة، ص۶۱۱.</ref>. فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و [[مردم]] میتوانند به او رجوع کنند. این مسئله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است. برخی بر [[لزوم]] مجتهد مطلق بودن [[مرجع تقلید]]، ادّعای [[اجماع]] کردهاند<ref>کفایة الاصول،ص ۴۶۷؛ مستمسک العروة، ج ۱، ص۴۳ ـ ۴۵؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۳۵ ـ ۳۶.</ref>. | ||
# جواز و نفوذ [[قضاوت]] و تصدّی امور حسبی: قضاوت برای مجتهد مطلقِ جامع شرایط، جایز و حکمش نافذ است؛ لکن نسبت به مجتهد متجزّی [[اختلاف]] است. برخی قضاوت متجزّی را در احکامی که [[استنباط]] کرده جایز و نافذ دانستهاند<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۹ ـ ۴۰۰ و ج ۴۰، ص۳۴؛ کتاب القضاء (رشتی)، ج ۱، ص۲۹.</ref>. تصدّی امور حسبی برای [[مجتهد]] جامع شرایط [[مشروعیّت]] دارد. | # جواز و نفوذ [[قضاوت]] و تصدّی امور حسبی: قضاوت برای مجتهد مطلقِ جامع شرایط، جایز و حکمش نافذ است؛ لکن نسبت به مجتهد متجزّی [[اختلاف]] است. برخی قضاوت متجزّی را در احکامی که [[استنباط]] کرده جایز و نافذ دانستهاند<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۹ ـ ۴۰۰ و ج ۴۰، ص۳۴؛ کتاب القضاء (رشتی)، ج ۱، ص۲۹.</ref>. تصدّی امور حسبی برای [[مجتهد]] جامع شرایط [[مشروعیّت]] دارد. | ||
# تخطئه یا تصویب: آیا آنچه مجتهد در پرتو [[اجتهاد]] خویش بدان میرسد [[حکم شرعی]] | # تخطئه یا تصویب: آیا آنچه مجتهد در پرتو [[اجتهاد]] خویش بدان میرسد [[حکم شرعی]] واقعی است یا ممکن است چنین نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به [[خطا]] رفته باشد؟ [[شیعه]] برخلاف [[اهل]] [[سنّت]] قائل به تخطئه است؛ یعنی [[معتقد]] است [[حکم]] مجتهد گاه مطابق با حکم واقعی است و گاه مطابق با آن نیست<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۳۶ ـ ۴۰.</ref>. | ||
# اِجزاء: گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حکمی دست مییابد و بر اساس آن عمل میکند. مقلِّدان او نیز به استناد فتوای او عمل میکنند؛ لکن پس از مدّتی به [[اشتباه]] اجتهاد نخست خود پی میبرد. در چنین فرضی در اینکه [[اعمال]] انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست، مجزی است، یا کفایت نمیکند و باید طبق اجتهاد جدید اعاده شود، [[اختلاف]] است. | # اِجزاء: گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حکمی دست مییابد و بر اساس آن عمل میکند. مقلِّدان او نیز به استناد فتوای او عمل میکنند؛ لکن پس از مدّتی به [[اشتباه]] اجتهاد نخست خود پی میبرد. در چنین فرضی در اینکه [[اعمال]] انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست، مجزی است، یا کفایت نمیکند و باید طبق اجتهاد جدید اعاده شود، [[اختلاف]] است. | ||
# [[ولایت فقیه]]: در ثبوت ولایت فقیه برای مجتهد جامع شرایط دو دیدگاه وجود دارد: نخست ثبوت [[ولایت]] مطلق در عصر غیبت در آنچه که [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}} در ارتباط با [[حکومت]] و [[سیاست]] بر [[امّت]] ولایت داشتهاند، و دیگر، ثبوت ولایت در [[قضاوت]] و | # [[ولایت فقیه]]: در ثبوت ولایت فقیه برای مجتهد جامع شرایط دو دیدگاه وجود دارد: نخست ثبوت [[ولایت]] مطلق در عصر غیبت در آنچه که [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}} در ارتباط با [[حکومت]] و [[سیاست]] بر [[امّت]] ولایت داشتهاند، و دیگر، ثبوت ولایت در [[قضاوت]] و حجیّت [[فتوا]] و تصدّی امور حسبی. | ||
== راههای ثبوت == | == راههای ثبوت == | ||
اجتهاد از سه راه ثابت میشود: [[یقین]]، شیوع و [[شهرت]] یقینآور، و [[گواهی]] دو [[عادل]] [[آگاه]] و خبره در صورتیکه گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۳۸.</ref>. در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد ثقه از آن [[اختلاف]] است<ref>مهذب الاحکام، ج ۱، ص۳۶ ـ ۳۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] | اجتهاد از سه راه ثابت میشود: [[یقین]]، شیوع و [[شهرت]] یقینآور، و [[گواهی]] دو [[عادل]] [[آگاه]] و خبره در صورتیکه گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۳۸.</ref>. در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد ثقه از آن [[اختلاف]] است<ref>مهذب الاحکام، ج ۱، ص۳۶ ـ ۳۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲]]، ص ۲۶۵ -۲۶۸.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||