اجتهاد در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اجتهاد است. اجتهاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اجتهاد در لغت - اجتهاد در قرآن - اجتهاد در کلام اسلامی - اجتهاد در فقه اسلامی - اجتهاد در فقه سیاسی - اجتهاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اجتهاد از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

اجتهاد در لغت، به معنای تلاش و سعی است و در اصطلاح، کوشش روشمندانه‌ای است در جهت یافتن حکم شرعی از منابع معتبر فقهی. به عبارت دیگر اجتهاد عبارت است از تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی. تعریف‌های دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند ملکه‌ای که در پرتو آن، قدرت بر استنباط حکم شرعی پیدا می‌شود و یا کوشش برای به دست آوردن ظنّ بر حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به علم). به کسی که دارای ملکه اجتهاد است «مجتهد» گفته می‌شود.

اجتهاد در فقه شیعه، بر اساس فهم و کشف احکام دینی و شرعی از ظواهر نصوص قرآن و حدیث استوار بوده و هدف از آن یافتن حکم شرعی است. از این‌رو، رعایت مناسبت حکم و موضوع و نیز، تغییر حکم با تغییر موضوع الزامی است.

پیشینه

در زمان پیامبر (ص) نیز راهنمایی و بیان حقایق شرعی، توسط افرادی ذی‌صلاح و مجتهد انجام می‌شد. اهل سنت معتقدند، باب اجتهاد تا زمان مفتیان اربعه، ادامه داشت و بعد ممنوع شد؛ اما بنابر اعتقاد شیعه، اجتهاد در ادوار متعدد از زمان ائمه برقرار بود؛ چنانکه امام صادق (ع) و امام باقر (ع) مسائل شرعی را از کتاب امیرالمؤمنین علی (ع) استنباط می‌کردند و همواره این روش را به شاگردان خود می‌آموختند. اجتهاد شیعی به مفهوم امروزی آن تا حدود قرن پنجم مرسوم نبود و با محتوای جدید، از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید معمول گردید. به اعتقاد شیعه، پویایی فقه اسلام از یکسو و وجود مسائل مستحدثه و نقش زمان و مکان در استنباط احکام دینی از سوی دیگر، وجود اجتهاد در فقه را ضروری نموده است.

مقدّمات

حصول اجتهاد متوقّف بر کسب علوم مقدّماتی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: دانش صَرف، نحو، لغت عرب، رجال و درایه، اصول فقه، شناخت آیات الاحکام روایات و آرای فقها؛ اعم از قدما، متأخّران و معاصران؛ همراه با ذوق عرفی سالم و توفیق الهی.

اقسام

اجتهاد از جهتی به اجتهاد «بالفعل» و «بالقوّه» تقسیم می‌شود. اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملَکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است.

اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و «مُتجزّی» تقسیم می‌شود. اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقه، مانند باب صلات.

در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن؛ بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است.

حکم

اجتهاد از دو حیث تکلیفی و وضعی دارای احکامی است.

۱. تکلیفی: اجتهاد از آن جهت که بر هر مکلّف واجب است از عهده تکالیف شرعی بر آید واجب تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در احکام شرعی باید یا مجتهد باشد یا مقلِّد و یا محتاط. گرچه در اینکه این وجوب، عقلی است یا شرعی و در صورت دوم، نفسی است یا غیری، اختلاف است.

اجتهاد از جهت حفظ احکام شرعی از کم رنگ شدن و به فراموشی سپردن و نیز پاسخ گویی به نیاز جامعه واجب کفایی است. از برخی قدما قول به وجوب عینی آن نقل شده است.

اجتهاد در برابر نصّ (فتوای مجتهد، مستند به رأی و ظنّ خود با وجود نصِّ مخالف آن) و نیز اجتهاد بر پایه مقدّماتی چون قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله که چهار طریق استنباط احکام نزد اهل سنّت می‌باشند، جایز نیست.

۲. وضعی: محورهای مهم در حکم وضعی اجتهاد عبارتند از:

1. حجیّت فتوا: فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهدی دیگر جایز نیست. البته از برخی، قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق نقل شده است. فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسئله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است. برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند.
2. جواز و نفوذ قضاوت و تصدّی امور حسبی: قضاوت برای مجتهد مطلقِ جامع شرایط، جایز و حکمش نافذ است؛ لکن نسبت به مجتهد متجزّی اختلاف است. برخی قضاوت متجزّی را در احکامی که استنباط کرده جایز و نافذ دانسته‌اند. تصدّی امور حسبی برای مجتهد جامع شرایط مشروعیّت دارد.
3. تخطئه یا تصویب: آیا آنچه مجتهد در پرتو اجتهاد خویش بدان می‌رسد حکم شرعی واقعی است یا ممکن است چنین نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به خطا رفته باشد؟ شیعه برخلاف اهل سنّت قائل به تخطئه است؛ یعنی معتقد است حکم مجتهد گاه مطابق با حکم واقعی است و گاه مطابق با آن نیست.
4. اِجزاء: گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حکمی دست می‌یابد و بر اساس آن عمل می‌کند. مقلِّدان او نیز به استناد فتوای او عمل می‌کنند؛ لکن پس از مدّتی به اشتباه اجتهاد نخست خود پی می‌برد. در چنین فرضی در اینکه اعمال انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست، مجزی است، یا کفایت نمی‌کند و باید طبق اجتهاد جدید اعاده شود، اختلاف است.
5. ولایت فقیه: در ثبوت ولایت فقیه برای مجتهد جامع شرایط دو دیدگاه وجود دارد: نخست ثبوت ولایت مطلق در عصر غیبت در آنچه که رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در ارتباط با حکومت و سیاست بر امّت ولایت داشته‌اند، و دیگر، ثبوت ولایت در قضاوت و حجیّت فتوا و تصدّی امور حسبی.

راه‌های ثبوت

اجتهاد از سه راه ثابت می‌شود: یقین، شیوع و شهرت یقین‌آور، و گواهی دو عادل آگاه و خبره در صورتی‌که گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد. در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد ثقه از آن اختلاف است.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت