اجتهاد در فقه سیاسی

مقدمه

اجتهاد سعی بلیغ در استخراج اصول و فروع شریعت از مبانی و ادلّه است. استخراج فروع از ادلّه که در تعریف سنّتی آمده، کامل نیست، ای بسا اصولی که قابل استخراج از کتاب و سنّت است و اصول دیگری از عرف و سیره قابل استخراج است، مانند اینکه: لزوم و جواز عقود از احکام تأسیس نیست و از طبع عقود استخراج می‌شود. این اصلی است که از عرف عقود استخراج شده است.

عنوان «مؤسس الاصول و مشیّد الفروع» که به پار‌ه‌ای از سلف داده‌اند، مؤیّد نظر فوق است^[۱].

تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند^[۲]. همچنین اجتهاد را ملکه‌ای دانسته‌اند که در پرتو آن، قدرت بر استنباط حکم شرعی پیدا می‌شود و یا در فرض عدم دسترسی به علم، برای به دست آوردن ظنّ بر حکم شرعی تلاش می‌شود^[۳]. به کسی که دارای ملکه اجتهاد است «مجتهد» گفته می‌شود.

حصول اجتهاد متوقف بر کسب علوم مقدماتی چون علم صرف، نحو، لغت عرب، رجال و درایه، اصول فقه، آیات‌الاحکام و روایات و آرای فقها است. اجتهاد از منظرهای مختلف قابل تقسیم‌بندی خواهد بود. از یک منظر اجتهاد به «اجتهاد بالفعل» و «اجتهاد بالقوه» تقسیم می‌شود. منظور از اجتهاد بالقوه آنست که مجتهد، توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، ولی در عمل استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است^[۴]. از منظری دیگر اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد مُتجزّی تقسیم می‌شود. اجتهاد مطلق عبارت از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی است، ولی اجتهاد متجزّی به توانایی استنباط در بعضی ابواب فقه مثل باب‌الجهاد گویند.

از جهت جلوگیری از کم‌رنگ شدن و به فراموشی سپردن احکام شرعی و نیز پاسخگویی به نیاز جامعه، اجتهاد واجب کفایی است، ولی برخی فقها قائل به وجوب عینی آن هستند^[۵].

اجتهاد از آن جهت که بر هر مکلفی واجب است که از عهده تکالیف شرعی برآید، واجب تخییری است به این معنا که مکلّف در احکام شرعی باید با مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط^[۶]. اجتهاد از سه راه یقین، شیوع و شهرت یقین‌آور، و گواهی دو عادل آگاه و خبره در صورت نبود گواهی معارض دو عادل آگاه دیگر با آن، ثابت می‌شود.

اجتهاد چیزی جز تطبیق اصولی بر فروع و نتیجه‌گیری از این عمل عقلانی نیست. چنانکه امام صادق (ع) در جمله معروف: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ‌» بدان اشاره کرد.

تولید فروع جدید در حقیقت به معنای ایجاد زمینه اجتهاد و تجددطلبی و نوگرایی مداوم است.

این روند به دو صورت امکان‌پذیر خواهد بود.

واگذار کردن به دست تقدیر و سپردن شرایط منتهی به ایجاد فروع و رویدادهای جدید به حوادث طبیعی و احیاناً جریان‌های انحرافی در جامعه تا به هر گونه که اتفاق می‌افتد پس از وقوع، حکم آن از اصول توسط فقیه استخراج شود بدون آنکه فقیه در ایجاد رویداد جدید نقشی بر عهده گرفته باشد و یا حتی آن را پیش‌بینی کرده باشد. از باب مثال، اوضاع سیاسی به حال خود رها می‌شد تا جریان منحرف و یا شخص ستمکاری بر اریکه قدرت تکیه می‌زد و نظام جور شکل می‌گرفت و فقیه زمان اگر جرأت پاسخ داشت به سراغ اصول می‌رفت و اصول کلی مربوط به نظام جور را بر آن منطبق می‌کرد، یا منتظر می‌ماند تا مسافری در بیابان دچار بی‌آبی و آشفتگی در جست‌وجوی سمت و سو گردد، آنگاه احکام تیمم و قبله را بر او مقرر کند. اگر تحولات مذاهب فقهی را در تاریخ اسلام به عین انصاف بنگریم، سمت‌گیری غالب را بر این روال می‌بینیم که فقه همواره به دنبال حوادث و شرایط زمان می‌رفته و حکم رویدادها را پس از وقوع بررسی می‌کرده است و به تطبیق اصول بر فروع اتفاق افتاده (به هر جهت) می‌پرداخته و فقها نسبت به فرایندهایی که به وقوع فروع جدید می‌انجامید، نظارتی از خود نشان نمی‌داده‌اند و مسئولیت فقه را در برابر آن احساس نمی‌کرده‌اند؛
به دست گرفتن جریان‌ها و مسیر حوادثی که به تولد فروع جدید از پیش انتخاب شده منتهی می‌شود و نظارت هوشمندانه و کنترل رویدادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به منظور هدایت آنها به سمت فروع پیش‌بینی شده به طوری که تفریع بر اساس اصول انجام پذیرد و نه تنها تفریع به معنای تطبیق، بلکه تفریع به معنای ایجاد فرع جدید نیز توسط فقیه صورت گیرد.

در این حالت فقه در دنباله حوادث قرار نمی‌گیرد، بلکه پیشاپیش رویدادها، هدایت اوضاع و شرایط زمان را در دست می‌گیرد و جامعه را همواره در شکل نوین، بازسازی و یا نوسازی می‌کند و به این ترتیب تجددطلبی و نوسازی از درون اجتهاد برمی‌خیزد و اجتهاد چیزی جز این دو مفهوم دیگری نمی‌یابد. اما پیشگامی هوشمندانه فقه در جریان تفریع و تولید رخدادهای نو نیاز به تجهیز علمی و نگرش نوین به جامعه به کمک علوم و فنون در حال پیشرفت دارد و فقه برای انجام این رسالت و وظیفه بزرگ «تفریع» به طور دایم باید از علوم و فنون جدید کمک بگیرد و خود به پیشرفت این ابزار «تفریع» همت گمارد.

تصور کنیم اگر مباحث کتاب «الطهاره» فقه به کمک دانش طب و ابزارهای علمی پزشکی تفریع می‌شد امروز جهان شاهد چه نوع مسائلی در زمینه بهداشت و درمان تحت عنوان کتاب «الطهاره» بود؟ چه بسا که عنوان کتاب «الطهاره» نیز به کتاب سلامتی تن و روان تغییر می‌یافت و به همین روال در کتاب «الاطعمه و الاشر به» یا معاملات و یا حدود و دیات.

البته این بُعد از اجتهاد و فقاهت به آن معنا نیست که فقه از پاسخ دادن به حوادث و فروع غیر قابل کنترل و اتفاق افتاده سر باز زند،؛ چراکه در هر حال فقه باید پاسخگوی احکام رخدادهای جدید باشد؛ اما در این حالت، اگر بر اثر رویدادهای طبیعی و یا اختیاری کنترل نشده، اوضاع و شرایط نوینی در جامعه به وجود آید و فقه و اجتهاد پاسخگوی آن نیز باشد، نمی‌توان این نوع نوگرایی و تجدد در جامعه را به حساب فقه منظور و از آن به عنوان نوآوری فقه یاد کرد^[۷].^[۸]

اجتهاد عقلی

اجتهاد عقلی یعنی صدور حکم با توجه به منافع و مصلحت‌های امت که فقط پایه‌های عقلی داشته باشد و از جانب مجتهدین به عنوان منافع علیای امت شناخته شود. گفته می‌شود که هرگونه اصلاح‌گرایی دینی که به مقصد دفاع از منافع مسلمانان به راه انداخته شود، در جمع اجتهاد عقلی قابل بررسی است.

اجتهاد عقلی به معنای شناختن حق آزادی اجتهاد برای کسانی است که فاقد صلاحیت‌های تعریف شده در اجتهاد فقاهتی هستند. کسانی که به صرف، داشتن اطلاعاتی مختصر در مورد دین به خود یا به دیگران حق اجتهاد و اظهار نظر در دین را می‌دهند، پیروان تز اجتهاد عقلی هستند. نظریة «اجتهاد عقلی یا آزاد» شبیه نظریه «تعمیم امامت» است که عده‌ای با تکیه بر این نظریه معتقد بودند: امامت در فرد خاصی منحصر نیست و همه آحاد مردم می‌توانند امام و رهبر خود باشند. «اجتهاد آزاد» را می‌توان نمود دیگری از بینش التقاطی، آن هم از نوع غربی آن دانست. ؛ چراکه این فکر التقاطی تحت تاثیر فرهنگ غرب، مطرح شده است^[۹].

اجتهاد فقاهتی

اجتهاد بدان گونه که در شیعه مطرح است، امری تخصصی بوده که از عهده هرکس ساخته نبوده و تنها فقها هستند که می‌توانند احکام فرعی را از ادله اربعه استخراج کرده و در دسترس مردم قرار دهند. این معنا همان است که در طول تاریخ شیعه به خصوص در عصر غیبت امام زمان (ع) وجود داشته است. همان «اجتهاد فقاهتی» است که سالیان درازی در حوزه‌های علمیه معمول بوده و مسلمانان با تکیه بر آن به تکالیف شرعیة خویش عمل می‌کردند. اجتهاد فقاهتی بر این فرض استوار است که استنباط احکام شرعی، امری تخصصی است نه عمومی.

استنباط و استخراج حکم مستلزم فهم دقیق و صحیح منابع است. قرآن، سنت، عقل و اجماع منابعی هستند که جنبه تخصصی دارند. هر کس نمی‌تواند به قرآن مراجعه کرده و از آن برداشت صحیحی داشته باشد. قرآن ظاهر و باطن دارد. آیات قرآن محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، خاص و عام، شأن نزول و.. دارد که تشخیص این آیات از یکدیگر و فهم صحیح آن محتاج شناخت علوم دیگری است که به عنوان مقدمه باید فرا گرفته شوند^[۱۰].

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۱.
↑ التنقیح الاجتهاد و التقلید، ص۲۲.
↑ التنقیح الاجتهاد و التقلید، ص۲۴-۲۰.
↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۶۶.
↑ التنقیح، ص۶۶-۶۵.
↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۶۶.
↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۳-۲۱۱.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۹۳.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۹۵.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۹۶.

[1] فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۱.

[2] التنقیح الاجتهاد و التقلید، ص۲۲.

[3] التنقیح الاجتهاد و التقلید، ص۲۴-۲۰.

[4] فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۶۶.

[5] التنقیح، ص۶۶-۶۵.

[6] فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۶۶.

[7] فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۳-۲۱۱.

[8] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۹۳.

[9] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۹۵.

[10] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۹۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]