اجتهاد از دیدگاه اهل سنت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

اجتهاد در مکتب اهل سنت

واژه «اجتهاد» از زمان بعثت تا قرن پنجم به معنایی خاص به کار می‌رفته است[۱] که منشأ این کاربرد برخی خلفا و صحابه و تابعان و ائمه و فقهای اهل سنت بوده‌اند، اما این معنای خاص پس از قرن پنجم به مرور زمان توسعه پیدا کرده است. در اینکه آن معنای خاص چیست و محدوده آن کدام است و چگونه توسعه یافته و پس از توسعه به چه معنایی به کار رفته است، بین اهل سنت اختلاف است. ما در اینجا مهم‌ترین تعریف آنان را در این باره یادآور می‌شویم. شهید صدر می‌گوید که واژه اجتهاد نخستین بار در مکتب اهل سنت به معنای رأی شخصی فقیه به کار رفته است. او این مطلب را این‌گونه بیان می‌کند: لفظ «اجتهاد» به عنوان یک مطلب فقهی، اولین بار برای بیان قاعده‌ای در مکتب اهل سنت پایه‌گذاری شده است و آن قاعده این است که اگر فقیه در راه استنباط حکم شرعی نصی از قرآن و سنت پیدا نکرد، به اجتهاد که همان رأی شخصی است، مراجعه می‌کند؛ یعنی فقیه با رأی شخصی می‌بیند که کدام طرف در نظر او ترجیح دارد، همان طرف را گرفته، به عنوان حکم خدا فتوا می‌دهد[۲].

ابن ادریس شافعی که از فقهای بزرگ و یکی از رهبران دینی اهل سنت است، اجتهاد را مساوی با قیاس قلمداد کند[۳]. وی در کتاب الرساله خود که اولین کتاب اصولی اهل سنت به شمار می‌آید، درباره چیستی قیاس و فرق آن با اجتهاد پرسشی را مطرح کرده، چنین پاسخ می‌دهد: «اجتهاد و قیاس دو اسم برای یک معناست»[۴]. او در مورد موضوعی که حکم معین از طریق کتاب و سنت نداشته باشد، معتقد است که حکم آن باید از راه حق جست‌وجو شود و راه حق به وسیله اجتهاد به دست می‌آید و اجتهاد همان قیاس است[۵]. وی در جای دیگر حجیت اجتهاد را از این طریق که مأمور به امر پیامبر(ص) است، اثبات کرده و آن را مساوی با دلیل و دلیل را مساوی با قیاس قلمداد کرده است[۶]. ماوردی نیز تساوی اجتهاد و قیاس از نظر شافعی را به صراحت بیان می‌کند[۷].

برخی دیگر نیز قیاس را مساوی با اجتهاد دانسته و آن را وسیله دست‌یابی به حق به شمار آورده‌اند[۸]. ابوبکر رازی که معروف به جصّاص است، در این‌باره می‌گوید: اجتهاد در عرف علما به مواردی اختصاص دارد که دلیلی از طرف خداوند برای اثبات حکم آن نداشته باشیم؛ زیرا در اینجاست که کوشش و تلاش لازم است[۹]. او سپس یادآور می‌شود که اجتهاد در شرع سه معنا دارد:

  1. قیاس شرعی؛
  2. ظن غالب که از غیر علت و قیاس به دست می‌آید، مانند اجتهاد در قبله یا در قیمت‌گذاری اشیایی که از بین رفته یا در تعیین مهرالمثل و نفقه زن؛
  3. استدلال به اصول برای اثبات حکم شرعی[۱۰].

برخی از اندیشمندان اهل سنت قیاس را اساس رأی و معیار اجتهاد به شمار آورده‌اند[۱۱]. عده‌ای اجتهاد بدون استناد به نص و هرگونه دلیل و اصل دیگر را ازمصادر تشریع قلمداد کرده‌اند[۱۲]. برخی دیگر جواز اجتهاد را در دو مورد یادآور شده‌اند: یکی در موردی که نصوص ظنی وجود دارد و دیگر در موردی که هیچ‌گونه نصی در میان نیست. در اینجا مجتهد از طریق قیاس، استحسان[۱۳]، مصالح مرسله[۱۴] و مانند آن، حکم مورد نظر را به دست می‌آورد[۱۵].

برخی از فقها هنگامی که اجتهاد را از دیدگاه اهل لغت بررسی می‌کنند، می‌گویند: لفظ اجتهاد در زمان ائمه(ع) به معنای قیاس و استحسان عقلی ظنی به کار می‌رفته است[۱۶]. برخی دیگر اجتهاد به معنای خاص را مرادف با استحسان، رأی و قیاس دانسته و از برخی دانشمندان اهل سنت چنین نقل کرده‌اند: «رأیی که از آن سخن می‌گوییم، عبارت است از اعتماد بر فکر در استنباط حکم شرعی. منظور ما از اجتهاد و قیاس نیز همین است و این معنا با استحسان و استنباط مرادف می‌باشد»[۱۷]. معانی یادشده برای واژه «اجتهاد»، همان‌گونه که در آغاز اشاره شد، از زمان بعثت تا قرن پنجم وجود داشته است؛ یعنی از زمان بعثت تا قرن پنجم، مقصود از اجتهاد قیاس، استحسان، مصالح مرسله، رأی شخصی و مانند آنها بوده است. یکی از شواهدی که مطلب یاد شده را تأیید می‌کند، سخنان شیخ طوسی در عده است. وی که در اواخر قرن چهارم و نیمه اول پنجم (۳۸۵ - ۴۶۰) می‌زیسته، واژه «اجتهاد» را به همان معنای خاص که قیاس، استحسان، مصالح مرسله و امثال آنها باشد، به کار برده و آن را امری باطل اعلام کرده است[۱۸].

اما از نیمه دوم قرن پنجم کم‌کم و به مرور زمان، آن معنای خاص کنار رفته و این واژه به معنای عام، یعنی تلاش برای دریافت حکم شرعی از راه استدلال و حجت، به کار رفته است. دلیل این مطلب این است که غزالی، از فقها و دانشمندان بزرگ اهل سنت که در نیمه دوم قرن پنجم (۴۴۵ - ۵۰۵) می‌زیسته است، از واژه «اجتهاد» معنای عام را اراده کرده و در تعریف آن گفته است: «لفظ اجتهاد در عرف علما به معنای کوشش و تلاش مجتهد برای به دست آوردن حکم شرعی است و اجتهاد تام و کامل هنگامی محقق می‌گردد که تلاش و به‌کارگیری نیرو به نحوی باشد که مجتهد ناتوانی و ضعف خود را بر بیش از آن احساس کند»[۱۹]. همچنین فقیه هم‌عصر غزالی، عبدالجبار شمعانی نیز تلاش برای دریافت حکم شرعی را از طریق شواهد و ادله، حقیقت اجتهاد قلمداد کرده است[۲۰].

پس از این دو فقیه، دانشمندان دیگر اهل سنت مانند ابن قدامه[۲۱]، امام فخر رازی[۲۲]، علامه جمال الدین ابن حاجب[۲۳]، امام بدرالدین زرکشی[۲۴]، ابن مِبرَد[۲۵]، شوکانی[۲۶] و از دانشمندان معاصر، محمد ابوزهره[۲۷]، عبدالوهاب خلاف[۲۸]، محمد خضری[۲۹] و مانند آنان اجتهاد را به معنای یادشده تعریف کرده‌اند.[۳۰].

منابع

پانویس

  1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۶.
  2. قد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي التعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني و سارت على أساسها و هي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا عليه في الكتاب و السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص، و الاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي (محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۵۴).
  3. قیاس را این‌گونه تعریف کرده‌اند: إنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك في علة الحكم (ابوزهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۰۰).
  4. هما اسمان لمعنى واحد (محمد بن ادریس شافعی، الرساله، ص۴۷۷).
  5. إذا لم يكن بعينه و طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد و الاجتهاد هو القياس (محمد بن ادریس شافعی، الرساله، ص۴۷۷).
  6. إذا أمر النبي بالاجتهاد، فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب الشيء لا يكون إلا بالدلائل والدلائل هي القياس (محمد بن ادریس شافعی، الرساله، ص۵۰۵).
  7. و الذي قاله الشافعي... إن معنى الاجتهاد معنى القياس (علی بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر، ج۱۸، ص۱۱۸).
  8. قال بعضهم: القياس هو الاجتهاد في طلب الحق (عبدالمطلب بن عبد الله جوینی، البرهان فی اصول الفقه، ج۲، ص۳).
  9. احمد بن محمدعلی جصاص، اصول الجصاص، ج۲، ص۲۰۱.
  10. احمد بن محمدعلی جصاص، اصول الجصاص، ج۲، ص۲۰۱ - ۲۰۲.
  11. القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي (عبد الملک بن عبدالله جوینی، البرهان فی اصول الفقه، ج۲، ص۳).
  12. يصح الاجتهاد، لأن في الشرع أصل فجاز أن يستغني عن أصل (محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط، ج۴، ص۵۲۰).
  13. حنفی‌ها استحسان را چنین تعریف کرده‌اند: أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما يحكم في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. مالکی‌ها آن را چنین تعریف کرده‌اند: استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي. مثلاً قیاس کلی و قاعده عمومی می‌گوید: شاهد باید عادل باشد و اگر در جایی شاهد عادل یافت نشود، قاضی بر خلاف این قیاس کلی، شهادت ثقه را می‌پذیرد تا اموال یا خون‌ها ضایع نشود» (محمد ابوزهره، اصول الفقه، ص۲۰۰۹).
  14. المصالح المرسلة عبارة عما قصده الشارع الحكيم لعباده من تشريع الأحكام من حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و نسلهم و أموالهم حفظا تاما. (علی محمد معوض و عادل عبدالموجود، تاریخ التشریع الاسلامی، ج۲، ص۱۱۴ - ۱۱۵).
  15. عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه، ص۲۴۹ - ۲۵۰.
  16. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۲ - ۷۳.
  17. سید محمدتقی حکیم، مقدمه اجتهاد در مقابل نص، تألیف سید عبدالحسین شرف الدین، ترجمه علی دوانی، ص۴۱.
  18. شیخ الطائفه پس از آنکه بحث درباره معقولیت و عدم معقولیت اجتهاد پیامبر(ص) را مطرح می‌کند، می‌گوید: این بحث طبق مبانی ما هیچ پایه و اساسی ندارد؛ زیرا طبق اصول و مبانی ما، قیاس و اجتهاد باطل به شمار می‌آید و هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد؛ بنابراین، به‌کارگیری آن در شرع ممنوع خواهد بود. پس اجتهاد نه تنها برای پیامبر جایز نیست، بلکه برای پیروان او نیز چه در عصر حضور او و چه بعد از آن، ممنوع است: اعلم أن هذه المسألة تسقط عن أصولنا؛ لأنا قد بينا أن القياس والاجتهاد لا يجوز استعمالها في الشرع و إذا ثبت فلا يجوز للنبي و لا أحد من رعيته حاضرا كان أو غائبا، لا حال حياته و لا بعد وفاته استعمال ذلك على كل حال (محمد بن حسن طوسی، العدة، ج۲، ص۷۳۳).
  19. صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، و الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب (محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۳۵۰).
  20. اعلم أن الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الأحكام من الشواهد الدالة عليها بالنظر المؤدي إليها (منصور بن محمد شمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ج۲، ص۳۰۲).
  21. و هو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع (عبد الله بن احمد (ابن قدامه)، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۳، ص۹۵۹).
  22. و أما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه في لوم مع استفراغ الوسع فيه (محمد بن عمر فخر رازی، المحصول، ج۶، ص۷).
  23. الاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي؛ (عثمان بن عمرو (ابن حاجب)، مختصر منتهی السؤل و الامل، ج۲، ص۱۲۰۳ - ۱۲۰۴).
  24. و في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط؛ (محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط، ج۴، ص۴۸۸).
  25. و هو شرعا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي (یوسف بن حسن (ابن مبرد)، شرح غایة السؤل الی علم الاصول، ص۴۲۶).
  26. محمد بن علی شوکانی، ارشاد الفحول، ج۲، ص۲۰۵.
  27. و في اصطلاح علماء الأصول بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية؛ (محمد ابوزهره، اصول الفقه، ص۳۴۱).
  28. الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية؛ (عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه، ص۲۴۹).
  29. بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة؛ (محمد خضری، اصول الفقه، ص۳۵۷).
  30. عارفی، محمد اسحاق، خاتمیت و پرسش‌های نو ج۲ ص ۲۴۰.