ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

علامه حلّی در [[کتاب ارشاد]] الاذهان می‌نویسد: حدود را نمی‌شود اقامه کرد، مگر به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} و [[فقیه جامع شرایط]] افتا - که عبارت‌اند از [[عدالت]] و آشنایی به [[احکام شرعی]] از ادلۀ تفصیلی آنها - مجاز است که حدود را اقامه کند و میان [[مردم]] مطابق [[مذهب حق]] [[حکم]] کند و بر مردم [[واجب]] است که او را در این باره کمک کنند و به او [[رجوع]] کنند، و آن کس که جز او را بر او در این‌باره مقدم بدارد [[ظالم]] است و حکم و افتا برای غیر جامع شرایط جایز نیست، و نمی‌تواند به فتاوای [[علما]] یا [[تقلید]] از پیشینیان حکم کند؛ زیرا تقلید میت جایز نیست هرچند [[مجتهد]] باشد<ref>{{عربی|وَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا بِإِذْنِهِ - أَيْ: الْإِمَامِ - … وَ لِلْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِشَرَائِطِ الْإِفْتَاءِ - وَ هِيَ: الْعَدَالَةُ، وَ الْمَعْرِفَةُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ - إِقَامَتُهَا، وَ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ مُسَاعَدَتُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ، وَ الْمُؤْثِرُ لِغَيْرِهِ ظَالِمٌ، وَ لَا يَحِلُّ الْحُكْمُ وَ الْإِفْتَاءُ لِغَيْرِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ، وَ لَا يَكْفِيهِ فَتْوَى الْعُلَمَاءِ، وَ لَا تَقْلِيدُ الْمُتَقَدِّمِينَ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَحِلُّ تَقْلِيدُهُ وَ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا}}؛ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۳.</ref>.

تا آنجا که می‌گوید: و چنانچه دسترسی به امام ممکن نبود پس اولی آن است که زکات را به فقیه [[مأمون]] بدهند و همچنین در حال [[غیبت]]؛ زیرا فقیه به جایگاه صرف زکات آشناتر است و نیز بدین سبب که [[نایب امام زمان]]{{ع}} است پس آنچه را امام بر عهده دارد او نیز بر عهده دارد<ref>{{عربی|وَ لَوْ تَعَذَّرَ الْإِمَامُ، فَالْأَوْلَى صَرْفُهَا إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ، وَ كَذَا حَالَ الْغَيْبَةِ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِهَا، وَ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ{{ع}}، فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ مَا يَتَوَلَّاهُ}}؛ نهایة الاحکام، ج۲، ص۴۱۷.</ref>.

این فقیه بزرگ که [[زعامت]] [[شیعه]] را پس از پدر بزرگوارش [[علامه حلّی]] بر عهده داشته در کتاب القضاء از ایضاح الفوائد می‌فرماید: [[قضا]] [[ولایت]] [[حکم]] است شرعاً برای کسی که [[حق]] [[فتوا]] دارد دربارۀ جزئیات [[قوانین]] [[شرعی]] نسبت به اشخاص معینی از [[انسان‌ها]]، این ولایت مربوط به [[اثبات]] [[حقوق]] و استیفای آنها برای مستحق است و اساس این ولایت - [[ولایت قضا]] - رئاست [[ریاست عامه]] در [[امور دنیا]] و [[دین]] است، و مقصود از این ولایت، [[حل اختلافات]] و به پایان رساندن نزاع‌هاست<ref>{{عربی|القَضَاءُ: وِلَايَةُ الْحُكْمِ شَرْعًا لِمَنْ لَهُ الْفَتْوَى بِجُزْئِيَّاتِ الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ، عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ بَشَرِيَّةٍ، مُتَعَلِّقَةٍ بِإِثْبَاتِ الْحُقُوقِ وَ اسْتِيفَائِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ، وَ مَبْدَئُهَا: الرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ غَايَتُهَا: قَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ}}؛ ایضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳.</ref>.

این فقیه بزرگ که از معاصران فخر المحققین است اختیارات ولایتی امام معصوم را در عصر غیبت برای فقیه ثابت می‌داند و می‌گوید: [[حدود و تعزیرات]] از [[اختیارات]] [[امام]] یا [[نایب]] اوست - هرچند [[نایب عام]] - بنابراین در [[زمان غیبت]] فقیهی که شرایط [[قضا]] را داشته باشد در صورت تمکن می‌تواند حدود و [[تعزیرات]] را [[اجرا]] نماید، و بر عامۀ [[مردم]] [[واجب]] است او را تقویت کنند و در برابر [[ستمگران]] صاحب [[سلطه]] از او [[حمایت]] کنند و واجب است بر او که [[فتوا]] بدهد در صورتی که در [[امنیت]] به سر برد و بر عامۀ مردم واجب است که در همۀ [[احکام]] و موارد ترافع و [[نزاع]] به او [[رجوع]] نمایند، بنابراین کسی که مخالفان را ترجیح دهد [[معصیت]] کرده و مرتکب [[فسق]] شده است و شرط اهلیت برای [[حکم]] و افتا [[علم اجتهادی]] است و [[تقلید]] کفایت نمی‌کند<ref>{{عربی|وَ الْحُدُودُ وَ التَّعْزِيرَاتُ إِلَى الْإِمَامِ وَ نَائِبِهِ - وَ لَوْ عُمُومًا - فَيَجُوزُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ لِلْفَقِيهِ - الْمَوْصُوفِ بِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ - إِقَامَتُهَا مَعَ الْمَكِنَةِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْعَامَّةِ تَقْوِيَتُهُ وَ مَنْعُ الْمُتَغَلِّبِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ، وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ مَعَ الْأَمْنِ، وَ عَلَى الْعَامَّةِ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ التَّرَافُعُ فِي الْأَحْكَامِ، فَيَعْصِي مُؤْثِرُ الْمُخَالِفِ وَ يَفْسُقُ، وَ لَا يَكْفِي فِي الْحُكْمِ وَ الْإِفْتَاءِ: التَّقْلِيدُ}}؛ الدروس الشرعیة، ص۱۶۵.</ref>.

نامبرده ایشان در کتاب التنقیح الرائع می‌گوید: [[قضا]] در لغت به معنای [[حکم]] است و به همین معنا در [[آیه]] آمده است آنجا که [[خداوند]] فرمود: {{متن قرآن|وَ قَضى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ}} و در اصطلاح به معنای [[ولایت]] حکم است شرعاً برای کسی که [[حق]] [[فتوا]] دارد، دربارۀ جزئیات [[قوانین]] [[شرعی]] نسبت به افرادی معیّن [[ولایتی]] که متعلق است به [[اثبات]] [[حقوق]] و استیفای آنها برای [[مردم]]، و اصل آن [[امامت عامه]] است، و مقصود از آن از بین بردن نزاع‌هاست<ref>{{عربی|القَضَاءُ لُغَةً: الْحُكْمُ، وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {{متن قرآن|وَ قَضى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ}}، وَ اصْطِلَاحًا: وِلَايَةُ الْحُكْمِ شَرْعًا - لِمَنْ لَهُ الْفَتْوَى - بِجُزْئِيَّاتِ الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ بَشَرِيَّةٍ، مُتَعَلِّقَةٍ بِإِثْبَاتِ الْحُقُوقِ وَ اسْتِيفَاءِهَا لِلْآدَمِيِّينَ مِنْهَا، وَ مَبْدَؤُهُ: الْإِمَامَةُ الْعَامَّةُ، وَ غَايَتُهُ: قَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ}}؛ التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۰.</ref>.

نیز محقق ثانی در یکی دیگر از [[رسائل]] خود چنین می‌گوید: [[اصحاب]] ما ([[علمای شیعه]]) [[اتفاق نظر]] دارند که [[فقیه امامی]] [[عادل]] جامع شرایط [[فتوا]] که از او به [[مجتهد]] در [[احکام شرعی]] تعبیر می‌شود از سوی [[امامان]] [[هدایت]]{{عم}} در [[زمان غیبت]] [[نایب]] است در تمام آنچه نیابت [[امام]] در آن مدخلیت دارد<ref>{{عربی|اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رِضِيَ اللَّهِ عَنْهُم عَلَى أَنَّ الْفَقِيهَ الْعَدْلَ الْإِمَامِيَّ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، الْمُعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، نَائِبٌ مِنْ قِبَلِ أَئِمَّةِ الْهُدَى{{عم}} فِي حَالِ الْغَيْبَةِ فِي جَمِيعِ مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ}}؛ رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲.</ref>.

همچنین بعد از ذکر مقبولۀ عمر بن حنظله می‌گوید: مقصود از این [[حدیث]] در اینجا این است که فقیه دارای اوصاف معیّن از سوی ائمۀ ما{{عم}} [[منصوب]] گردیده و از سوی آنها در تمام آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد نایب است به مقتضای فرمودۀ امام {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}}؛ زیرا این جمله تعیین نایب است به طور کلی که شامل همۀ موارد نیابت می‌شود<ref>{{عربی|وَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هُنَا: أَنَّ الْفَقِيهَ الْمَوْصُوفَ بِالْأَوْصَافِ الْمُعَيَّنَةِ، مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِ أَئِمَّتِنَا{{عم}}، نَائِبٌ عَنْهُمْ فِي جَمِيعِ مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}}، وَ هَذِهِ اسْتِنَابَةٌ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ}}؛ رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۳.</ref>.

[[فقیه]] [[بزرگوار]] شیخ یوسف [[بحرانی]] در لؤلؤة [[البحرین]] به نقل از [[شهید ثانی]] زین الدین عاملی می‌نویسد: [[امام]] محقق نادرۀ [[زمان]] و بی‌نظیر دوران شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی عاملی و معاصر شیخ علی بن عبدالعالی میسی - تا آنجا که فرمود: - او از علمای [[دولت]] [[شاه]] طهماسب [[صفوی]] بود، و شاه تمام امور مملکت را در [[اختیار]] او قرار داد و فرمانی نوشت و به تمام ممالک [[ابلاغ]] کرد که امر و دستور شیخ مذکور را [[امتثال]] کنند، و اینکه اصل سلطنت از آن اوست؛ زیرا او [[نایب امام]]{{ع}} است، و لذا شیخ دستورالعمل‌هایی به کلیّۀ [[شهرها]] دربارۀ [[خراج]] و دربارۀ آنچه دربارۀ [[تدبیر امور]] [[رعیت]] شایسته است صادر می‌کرد<ref>{{عربی|الإِمَامُ الْمُحَقِّقُ نَادِرَةُ الزَّمَانِ، وَ يَتِيمَةُ الْأَوَانِ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي الْكَرَكِيُّ الْعَامِلِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ)، وَ كَانَ مُعَاصِرًا لِلشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَالِي الْمَيْسِيِّ - إِلَى أَنْ قَالَ: - وَ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ دَوْلَةِ الشَّاهِ طَهْمَاسَبَ الصَّفَوِيِّ، جَعَلَ أُمُورَ الْمَمْلَكَةِ بِيَدِهِ، وَ كَتَبَ رَقْمًا إِلَى جَمِيعِ الْمَمَالِكِ بِامْتِثَالِ مَا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ، وَ أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِ إِنَّمَا هُوَ لَهُ، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ{{ع}}، فَكَانَ الشَّيْخُ يَكْتُبُ إِلَى جَمِيعِ الْبُلْدَانِ كُتُبًا بِدُسْتُورِ الْعَمَلِ فِي الْخَرَاجِ، وَ مَا يَنْبَغِي تَدْبِيرُهُ فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ}}؛ لؤلؤة البحرین، ص۱۵۳.</ref>.

[[سید نعمت الله جزایری]] در کتاب شرح [[عوالی]] اللئالی می‌نویسد: شیخ [[علی بن عبدالعالی]] هنگامی که در زمان [[سلطان عادل]] [[شاه طهماسب]] به [[اصفهان]] و [[قزوین]] آمد، [[شاه]] [[اختیارات]] تام [[سلطنت]] را به او سپرد و به او گفت: تو برای سلطنت شایسته‌تری؛ زیرا تو [[نایب امام]]{{ع}} هستی و من یکی از [[کارگزاران]] تو هستم و به [[فرمان]] تو عمل می‌کنم. و من فرمان‌ها و نامه‌هایی از شیخ دیدم که به ممالک شاهی و کارگزاران [[صاحب اختیار]] آن ممالک فرستاده بود که متضمن [[قوانین عادلانه]]، و [[آیین]] [[رفتار]] کارگزاران با [[مردم]]، و نحوۀ دریافت [[خراج]] و کمیت آن و مقدار زمان آن بود<ref>{{عربی|الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي - عَطَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ - لَمَّا قَدِمَ إِصْفَهَانَ وَ قَزْوِينَ فِي عَصْرِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ الشَّاهِ طَهْمَاسَبَ - أَنَارَ اللَّهُ بُرْهَانَهُ - مَكَّنَهُ مِنَ الْمُلْكِ وَ السُّلْطَانِ، وَ قَالَ لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، لِأَنَّكَ النَّائِبُ عَنِ الْإِمَامِ، وَ إِنَّمَا أَكُونُ مِنْ عُمَّالِكَ أَقُومُ بِأَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِيكَ، وَ رَأَيْتُ لِلشَّيْخِ أَحْكَامًا وَ رَسَائِلَ إِلَى الْمَمَالِكِ الشَّاهِيَّةِ، إِلَى عُمَّالِهَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ فِيمَا تَتَضَمَّنُ قَوَانِينَ الْعَدْلِ، وَ كَيْفِيَّةِ سُلُوكِ الْعُمَّالِ مَعَ الرَّعِيَّةِ فِي أَخْذِ الْخَرَاجِ، وَ كَمِّيَّتِهِ وَ مِقْدَارِ مُدَّتِهِ}}؛ لؤلؤة البحرین، ص۱۵۳.</ref>.

همچنین در کتاب الزکاة در ذیل عبارت محقق در [[شرایع]]: مراد از فقیه - آنجا که در مورد [[ولایت]] مطرح شود - کسی است که جامع شرایط [[فتوا]] باشد، و مراد از [[مأمون]] کسی است که بهانه‌های [[شرعی]] را برای دریافت وجوه با آنکه [[بی‌نیاز]] است دستاویز قرار ندهد؛ زیرا این کار هرچند جایز است، لکن کاشف از دون همتی و [[پست]] مرتبه‌ای است؛ زیرا او برای [[مصالح عامه]] نصب شده است.

در این متن نیز عبارت [[شهید]] ظهور بلکه صراحت دارد در ولایت عامۀ فقیه در [[عصر غیبت]] به‌ویژه ذیل عبارت که فرمود: {{عربی|فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ}}؛ «زیرا او برای مصالح عامه نصب شده است»<ref>{{عربی|وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَوْجُودًا دُفِعَتْ إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ}}؛ «و اگر امام در دسترس نبود [[زکات]] به [[فقیه]] مورد [[اعتماد]] امامی باید داده شود» می‌فرماید:

{{عربی|المُرَادُ بِالْفَقِيهِ - حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَى وَجْهِ الْوِلَايَةِ - الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، وَ بِالْمَأْمُونِ: مَنْ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى أَخْذِ الْحُقُوقِ مَعَ غِنَائِهِ عَنْهَا بِالْحِيَلِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَائِزًا إِلَّا أَنَّ فِيهِ نَقْصًا فِي هِمَّتِهِ، وَ حَطًّا لِمَرْتَبَتِهِ، فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ}}؛ مسالک الافهام، ج۱، ص۴۲۷.</ref>.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۴۷.</ref>

همچنین مقدس اردبیلی در ذیل [[کلام]] [[علامه]] در [[ارشاد]]: {{عربی|وَ يَنْعَزِلُ - أَيْ الْقَاضِي - بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَ الْمَنْوُوبِ عَنْهُ}}؛ «و [[قاضی]] با [[مرگ امام]]، [[معزول]] می‌گردد» و پس از نقل قول [[شهید ثانی]] در تعلیق بر این مطلب: «بدان که شهید ثانی در شرح [[شرایع]] چنین گفته: ممکن است این گفته که [[نایب امام]] - در [[قضاوت]] - با مرگ امام، معزول می‌شود، در [[ولایت فقیه]] در [[زمان غیبت]] اشکال ایجاد کند؛ زیرا امامی که او را به قضاوت و حاکم بودن [[نصب]] کرده از [[دنیا]] رفته، بنابراین همان خلاف در اینجا نیز می‌آید، لکن همۀ [[اصحاب]] ما اتفاق کلمه دارند که ولایت فقیه ادامه دارد و مثل [[ولایت خاص]] نیست، بلکه حکمی است از سوی امام با مضمون ولایت؛ لذا اعلام اینکه فقیه دارای ولایت است، نظیر این [[حکم]] است که [[شهادت]] [[عادل]] مورد قبول است، یا اینکه گفته کسی که [[مال]] در دست اوست دربارۀ آن مال مورد قبول است و امثال آن»<ref>{{عربی|اِعْلَمْ أَنَّهُ - أَيْ الشَّهِيدُ الثَّانِي - قَالَ فِي شَرْحِ الشَّرَائِعِ: قَدْ يَقْدَحُ الْقَوْلُ بِانْعِزَالِ النَّائِبِ بِمَوْتِ الْإِمَامِ فِي وِلَايَةِ الْفَقِيهِ حَالَ الْغَيْبَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الَّذِي جَعَلَهُ قَاضِيًا وَ حَاكِمًا قَدْ مَاتَ، فَجَرَى فِي حُكْمِهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، إِلَّا أَنَّ الْأَصْحَابَ مُطْبِقُونَ عَلَى اسْتِمْرَارِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالتَّوْلِيَةِ الْخَاصَّةِ، بَلْ حُكْمٌ بِمَضْمُونِ ذَلِكَ، فَإِعْلَامُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ، كَإِعْلَامِهِ بِكَوْنِ الْعَدْلِ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ، وَ ذِي الْيَدِ مَقْبُولَ الْخَبَرِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ}}</ref> می‌فرماید: و تو می‌دانی که هیچ اشکالی در استمرار [[ولایت فقیه]] در [[زمان غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا [[فقیه]] در زمان غیبت [[نایب]] [[امامان]] در خصوص [[زمان]] حیاتشان نیست تا لازم آید که با [[مرگ]] آنها [[معزول]] گردد و این مطلب روشن است بلکه فقیه [[نایب امام زمان]]{{ع}} است، و [[اذن]] او در [[نیابت]] آنان معلوم است به [[دلیل اجماع]] و دیگر [[ادله]] نظیر آنکه اگر اذن به فقیه به‌عنوان نیابت نداده باشد [[عسر و حرج]] لازم می‌آید بلکه اختلال [[نظم]] نوع [[بشر]] لازم می‌آید و این مطلب روشن است و نظیر اخباری که در گذشته ذکر شد؛ زیرا این [[اخبار]] به [[سیاق]] و نیز به ظاهرشان دلالت دارند که مقصود این است که هرکس آن صفات را داراست از سوی آنان - یعنی امامان{{عم}} - [[منصوب]] است به طور دائمی و با اذن آنان نه اینکه تنها از سوی یکی از آنان و تنها در زمان [[حیات]] او منصوب باشد پس چنانچه [[امام]] نتواند کسی را به طور مخصوص [[نصب]] کند همین [[نصب عام]] کافی است و نیازی به [[نصب خاص]] وجود ندارد.

 

عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى الْإِذْنِ إِذَا كَانَ حَالَ الظُّهُورِ وَ التَّمَكُّنِ مِنَ النَّصْبِ بِخُصُوصِهِ - كَمَا صَرَّحُوا بِهِ - لَا مُطْلَقًا، فَيَكُونُ الْفَقِيهُ حَالَ الْغَيْبَةِ حَاكِمًا مُسْتَقِلًّا، نَعَمْ، يَنْبَغِي الِاسْتِفْسَارُ عَنْ دَلِيلِ كَوْنِهِ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَ عَنْ رُجُوعِ جَمِيعِ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ{{ع}} إِلَيْهِ - كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ عِنْدَهُمْ - فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: دَلِيلُهُ الْإِجْمَاعُ، أَوْ لُزُومُ اخْتِلَالِ نِظَامِ النَّوْعِ، وَ الْحَرَجِ وَ الضِّيقِ الْمَنْفِيَّيْنِ عَقْلًا وَ نَقْلًا}}؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۷ و ۲۸.</ref>.

[[فقیه]] مذکور در کتاب الخمس از مدارک الاحکام در ذیل [[کلام]] محقق [[صاحب شرایع]] که می‌گوید: {{عربی|الخَامِسَةُ: يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ، مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ}}؛ «پنجم: [[واجب]] است که [[هزینه]] کردن [[سهم امام]] را در اصناف موجود، کسی به عهده بگیرد که به سبب [[حق]] [[نیابت]] از [[معصوم]]، [[اختیار]] [[حکم]] در دست اوست همان‌گونه که برعهدۀ اوست پرداخت آنچه به عهدۀ غایب است» می‌فرماید: مراد از جملۀ {{عربی|مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ}}؛ «کسی که به سبب حق نیابت از معصوم اختیار حکم در دست اوست» [[فقیه عادل]] امامی جامع شرایط فتواست، وواجب است که این [[وظیفه]] را بر عهده بگیرد به سببی که مصنف به آن اشاره کرد و آن [[منصوب بودن]] اوست به طور عام از سوی معصوم{{ع}} بنابراین اوست که می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد همان‌گونه که وظیفۀ ادای آنچه بر عهدۀ غایب است بر عهدۀ اوست<ref>{{عربی|المُرَادُ بِمَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ: الفَقِيهُ الْعَدْلُ الْإِمَامِيُّ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، وَ إِنَّمَا وَجَبَ تَوَلِّيهِ لِذَلِكَ لِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِهِ{{ع}} عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ، فَيَكُونُ لَهُ تَوَلِّي ذَلِكَ كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ مِنَ الدُّيُونِ}}؛ مدارک الاحکام، ص۳۴۵.</ref>.

کاشف الغطاء کبیر در باب الجهاد کتاب معروف [[کشف الغطاء]] در ضمن بیان [[احکام جهاد]] مکرراً به [[اختیارات]] فقیه جامع الشرایط در [[عصر غیبت]] اشاره دارد که بر ثبوت [[ولایت عامه برای فقیه]] دلالت صریح دارد، از جمله آنجا که دربارۀ [[حکم]] [[بغاة]] بر [[امام]] بحث می‌کند، می‌فرماید: و در جملۀ [[بغات]] به‌شمار می‌رود هر کسی که [[شورش]] کند علیه امام یا [[نایب خاص]] یا [[نایب عام]] او، در جملۀ بغات به‌شمار می‌رود و [[سرپیچی]] کند از [[اطاعت]] او در آنچه امر یا [[نهی]] می‌کند پس هر کس که در ترک [[زکات]] یا [[خمس]] یا ردّ هر حقی از [[حقوق]] با او [[مخالفت]] کند، با او خواهند جنگید<ref>{{عربی|وَ يَدْخُلُ فِي الْبُغَاةِ كُلُّ بَاغٍ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخَاصِّ أَوِ الْعَامِّ، مُمتَنِعٌ عَنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ، فَمَنْ خَالَفَ فِي تَرْكِ زَكَاةٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ رَدِّ حُقُوقٍ حَارَبُوهُ}}؛ کشف الغطاء، ص۴۰۴.</ref>.

و در کتاب الوقف در بحث مربوط به ناظر بر [[وقف]] می‌فرماید: بحث نهم: دربارۀ ناظر است: این بحث دو بخش دارد بخش اول: اصلی [[شرعی]]، و بخش دوم: جعلی [[مالکی]] است، اما بخش اول که ناظر شرعی است محل آن [[اوقاف]] عام است نظیر [[مساجد]] و [[مدارس]] و اقامتگاه‌ها و پل‌ها و [[قبرستان‌ها]] و همۀ آنچه به نحو عام وقف شده باشد، و واقف ناظری بر آن معیّن نکرده باشد، پس چنانچه ناظر معین کرده باشد [[نظارت]] از آنِ اوست و اگر [[فساد]] یا اخلالی ایجاد کند نظارت از آنِ [[مجتهد]] خواهد بود، و چنانچه کسی را برای نظارت معیّن نکرده باشد نظارت از آن مجتهد است در [[زمان غیبت]] [[امام]] «[[روحی]] له الفداء» زیرا او [[قائم]] [[مقام امام]] در [[احکام]] است، پس می‌تواند خود به طور مستقیم نظارت کند، و می‌تواند قیّمی از سوی خود معیّن کند که [[اصلاح]] و تعمیر و بازکردن درب‌ها و بستن آنها، و [[حفظ]] و نگهداری آن، یا تخریب و فروش آلات آن و نحو ذلک را بر عهده داشته باشد<ref>{{عربی|الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي النَّاظِرِ، وَ هُوَ قِسْمَانِ: أَصْلِيٌّ شَرْعِيٌّ، وَ جَعْلِيٌّ مَالِكِيٌّ. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: النَّاظِرُ اَلشَّرْعِيُّ، وَ مَحَلُّهُ الْأَوْقَافُ الْعَامَّةُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَدَارِسِ وَ الرُّبُطِ وَ الْقَنَاطِرِ، وَ الْمَقَابِرِ، وَ جَمِيعِ مَا وُقِفَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَ لَمْ يُعَيِّنِ الْوَاقِفُ نَاظِرًا، فَإِنْ عَيَّنَ نَاظِرًا كَانَتْ لِلْمُعَيَّنِ، وَ الْمُجْتَهِدُ نَاظِرٌ عَلَيْهِ إِذَا أَخَلَّ أَوْ أَفْسَدَ، وَ مَعَ عَدَمِ الْمَنْصُوبِ تَكُونُ النَّظَارَةُ لِلْمُجْتَهِدِ بَعْدَ غَيْبَةِ الْإِمَامِ رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الْأَحْكَامِ، فَلَهُ المُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ وَ نَصْبُ قَيِّمٍ مِنْ قِبَلِهِ يَتَوَلَّى إِصْلَاحَهَا وَ تَعْمِيرَهَا وَ فَتْحَ أَبْوَابِهَا وَ سَدَّهَا وَ حِفْظَهَا وَ هَدْمَ عِمَارَتِهَا وَ بَيْعَ آلَاتِهَا وَ نَحْوَ ذَلِكَ}}؛ کشف الغطاء، ص۳۷۱.</ref>.

در باب الجهاد از کتاب مذکور ابتدا به بیان اقسام [[جهاد]] پرداخته و جهاد را به پنج نوع تقسیم کرده و قسم پنجم آن را جهاد [[دعوت به اسلام]] - که از آن به [[جهاد ابتدایی]] تعبیر می‌شود - بیان کرده و سپس می‌فرماید: و قسم پنجم با اقسام چهارگانۀ پیشین در چند وجه متفاوت است: یکی از آن وجوه این است که در جهاد به معنای پنجم - که مقصود از آن دعوت به اسلام است - [[حضور امام]] یا [[نایب خاص]] او - نه [[نایب عام]] او - شرط است، در حالیکه در اقسام چهارگانۀ پیشین شرط نیست؛ زیرا حکم در آنها چنین است که اگر [[امام]] حاضر بود و [[قدرت]] در دست او بود آن جهاد بر [[قیام امام]] یا نایب خاص او متوقف است، لکن اگر امام حاضر بود لکن قدرت در دست او نبود، یا [[امام غایب]] بود، نایب عام امام از [[مجتهدان]] الافضل فالافضل [[جانشین]] و [[قائم]] [[مقام امام]] است<ref>{{عربی|وَ تَفْتَرِقُ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنِ الْخَامِسِ بِوُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْجِهَادِ بِالْمَعْنَى الْأَخِيرِ - وَ هُوَ مَا أُرِيدَ بِهِ الْجَلْبُ إِلَى الْإِسْلَامِ - حُضُورُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخَاصِّ دُونَ الْعَامِّ، وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا: أَنَّهُ إِنْ حَضَرَ الْإِمَامُ وَ وُسِّدَتْ لَهُ الْوِسَادَةُ، تَوَقَّفَ عَلَى قِيَامِهِ أَوْ قِيَامِ نَائِبِهِ الْخَاصِّ، وَ إِنْ حَضَرَ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَوْ كَانَ غَائِبًا قَامَ مَقَامَهُ النَّائِبُ الْعَامُّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ}}؛ کشف الغطاء، ص۳۸۲.</ref>.

و در ادامۀ مباحث جهاد کتاب کشف الغطاء می‌فرماید: مبحث دوازدهم: در بیان آنچه نیازمند [[رهبری]] [[مطاع]] و [[لشکر]] و [[پیروان]] اوست، و آنچه نیازمند به آن نیست:

دوم: آنچه نیاز به رهبری مطاع که دارای پیروان و فرمانبران و [[رأی]] سدید و [[قدرت]] شدید دارد<ref>{{عربی|الْمَبْحَثُ الثَّانِي عَشَرَ فِي بَيَانِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى رَئِيسٍ مُطَاعٍ وَ عَسْكَرٍ وَ أَشْيَاعٍ وَ أَتْبَاعٍ وَ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ.

ثَانِيهِمَا: مَا يَحْتَاجُ إِلَى رَئِيسٍ مُطَاعٍ لَهُ أَشْيَاعٌ وَ أَتْبَاعٌ، وَ رَأْيٌ سَدِيدٌ وَ بَأْسٌ شَدِيدٌ}}</ref>.

تا آنجا که می‌فرماید: پس صدور [[اوامر و نواهی]] جز از آن مالک [[قاهر]] روا نیست. سپس این قسم - که زیر ذیل نام جهاد قرار دارد - به دو قسم است: یکم: آنچه متضمن دفاع از ریشۀ [[اسلام]] یا [[جان]] و ناموس مردم نیست، بلکه [[هدف]] از جمع‌آوری [[سربازان]] و برافراشتن [[پرچم‌ها]] [[هدایت]] [[کافران]] و واداشتن آنان به [[پذیرش اسلام]] پس [[انکار]] آن است، و این [[منصب]] [[امام]] یا [[منصوب]] مخصوص از سوی اوست، نه منصوب عام.

 

دوم: آنچه متضمن [[دفاع]] از ریشۀ اسلام است - ریشه‌ای که می‌خواهند آن را برکنند و [[کفر]] را تقویت و آن را مستولی ساخته و اسلام را [[ضعیف]] کنند - یا متضمن جلوگیری از ورود [[دشمن]] به [[سرزمین مسلمین]] است و جلوگیری از [[تصرف]] در آن و آنچه در آن است، یا جلوگیری از [[ناموس]] یا شهرهای [[مسلمین]] است پس از آنکه دشمن در آنها [[نفوذ]] کرده و وارد شده است و هدف بیرون کردن آنهاست<ref>{{عربی|فَلَا وَجْهَ لِإِصْدَارِ النَّوَاهِي وَ الْأَوَامِرِ إِلَّا مِنْ مَنْصُوبٍ مِنَ الْمَالِكِ الْقَاهِرِ. ثُمَّ هَذَا الْقِسْمُ - وَهُوَ الدَّاخِلُ فِي اِسْمِ الْجِهَادِ - يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الثَّانِي: مَا يَتَضَمَّنُ دِفَاعًا عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ - وَ قَدْ أَرَادُوا كَسْرَهَا وَ اسْتِيلَاءَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَ قُوَّتَهَا، وَ ضَعْفَ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ - أَوْ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَ بِمَا فِيهَا؛ أَوْ عَنْ عِرْضِهِمْ، أَوْ بُلْدَانِهِمْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا وَ يُرَادُ إِخْرَاجُهُمْ مِنْهَا}}</ref>.

تا آنجا که فرمود: این قسم اگر امام حاضر باشد بر او [[واجب]] است، و کسی را [[حق]] قرار گرفتن در این منصب را بدون [[نصب خاص]] او برای خصوص [[جهاد]] یا افزون بر آن برای [[مناصب]] دیگر مانند [[قضاوت]] و [[فتوا]] و [[امامت]] وامثال آن<ref>{{عربی|فَفِي ذَلِكَ إِنْ وُجِدَ إِمَامٌ حَاضِرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَ لَمْ يَجُزِ التَّعَرُّضُ لِهَذَا الْمَنْصِبِ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ لِمَنْصُوبٍ خَاصٍّ لِخُصُوصِ الْجِهَادِ أَوْ مَعَ مَنَاصِبَ أُخَرَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ إِفْتَاءٍ أَوْ إِمَامَةٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ}}</ref>.

تا آنجا که فرمود: و چنانچه امام حاضر نباشد یا به دلیل آنکه غایب است یا به دلیل آنکه [[اذن]] گرفتن از او امکان‌پذیر نیست بر [[مجتهدان]] واجب است که [[قیام]] به این مهم را بر عهده گیرند و واجب است که [[افضل]] را یا کسی که از او در این‌باره اذن دارد را مقدم دارند و [[تصدی]] این مهم برای غیر مجتهدان جایز نیست، و واجب است [[مردم]] از آنان [[اطاعت]] کنند، و آنانکه با مجتهدان [[مخالفت]] کنند با امامشان مخالفت کرده‌اند<ref>{{عربی|وَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ بِأَنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِئْذَانِهِ وَجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ الْقِيَامُ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَ يَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ أَوْ مَأْذُونِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَ لَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ، وَ تَجِبُ طَاعَةُ النَّاسِ لَهُمْ، وَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ إِمَامَهُمْ}}</ref>.

تا آنجا که می‌گوید: همانا اذن دادم - اگر [[اهل]] اذن دادن باشم و [[شایستگی]] [[نیابت]] از [[فرمانروایان]] [[زمان]] را دارا باشم - به [[سلطان]] بن سلطان، و [[خاقان]] بن خاقان - محفوظ باد به دیدۀ [[عنایت خداوند]] [[منان]] فتحعلی [[شاه]] سایه‌اش را [[خداوند]] بر سر مردم مستدام بدارد - در دریافت هر آنچه سامان دادن به [[لشکریان]] و [[سربازان]] و دفع [[اهل کفر]] و [[طغیان]] بر آن توقف دارد از [[خراج]] و درآمد [[اراضی]] مفتوحه با غلبۀ [[اسلام]] و آنچه جاری مجرای آن است - آن‌چنان‌که خواهد آمد - و [[زکات]] متعلق به نقدین یا جو یا گندم یا خرما یا کشمش یا چهارپایان سه‌گانه، پس چنانچه این مبالغ برای تأمین نیازها کفایت نکرد و منبعی برای تأمین نیازهای مربوط به دفع این [[اشقیا]] در [[اختیار]] نداشت مجاز است از ساکنان مناطق مرزی مبالغ مورد نیاز را بگیرد آنجا که [[دفاع]] از [[ناموس]] و [[جان]] آنها بر آن توقف دارد و چنانچه این نیز برای [[دفع دشمن]] کافی نبود مجاز است از ساکنان مناطق دور دست بگیرد به اندازه‌ای که بتواند [[دشمن]] متمرّد را دفع کند<ref>{{عربی|فَقَدْ أَذِنْتُ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ وَ مِنَ الْقَابِلِينَ لِلنِّيَابَةِ عَنْ سَادَاتِ الزَّمَانِ لِلسُّلْطَانِ ابْنِ السُّلْطَانِ وَ الْخَاقَانِ ابْنِ الْخَاقَانِ الْمَحْرُوسِ بِعَيْنِ عِنَايَةِ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ «فَتْحْعَلِي شَاهْ» أَدَامَ اللهُ ظِلَالَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَنَامِ فِي أَخْذِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَدْبِيرُ الْعَسَاكِرِ وَ الْجُنُودِ وَ رَدُّ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ الطُّغْيَانِ وَ الْجُحُودِ مِنْ خَرَاجِ أَرْضٍ مَفْتُوحَةٍ بِغَلَبَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا كَمَا سَيَجِي‌ءُ وَ زَكَاةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالنَّقْدَيْنِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ الْحِنْطَةِ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ أَوِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ. فَإِنْ ضَاقَتْ عَنِ الْوَفَاءِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ هَؤُلَاءِ الْأَشْقِيَاءَ جَازَ لَهُ التَّعَرُّضُ لِأَهْلِ الْحُدُودِ بِالْأَخْذِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَفِ أَخَذَ مِنَ الْبَعِيدِ بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُ بِهِ الْعَدُوَّ الْمُرِيدَ}}</ref>.

در باب [[نکاح]] از کتاب معروف به ریاض المسائل به مناسبت بحث دربارۀ ولایت بر [[تزویج]] صغیر می‌فرماید: [[وصی]] و همچنین [[حاکم]]، یعنی [[امام عادل]] یا کسی که از سوی او به [[نصب خاص]] یا عام [[منصوب]] شده است - از جمله [[فقیه جامع شرایط]] [[فتوا]] - نمی‌توانند پسر یا دختر صغیر - بنابر مشهور - و دختر و پسر بالغ دچار اختلال [[عقلی]] را با وجود جد و پدر به [[ازدواج]] درآورند<ref>{{عربی|وَ لَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ… وَ كَذَا الْحَاكِمُ - أَيْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ - أَوْ مَنْصُوبُهُ خُصُوصًا أَوْ عُمُومًا - وَ مِنْهُ: الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى - فَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَيْنِ مُطْلَقًا فِي الْمَشْهُورِ، وَ الْبَالِغَيْنِ فَاسِدَيِ الْعَقْلِ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ وَ الْأَبِ}}</ref>.