←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۵۲۰: | خط ۵۲۰: | ||
تا آنجا که میفرماید: و از آنچه گفتیم روشن میشود که مراد ایشان [[امام]]{{ع}} از فرمایش «حاکماً» در مقبوله = [[عمر بن حنظله]] کسی است که باید به او مراجعه شود در کلّیۀ [[امور اجتماعی]] که از [[وظایف]] افراد محسوب نمیشود و [[شارع]] نیز [[راضی]] به [[سهلانگاری]] در آنها - هر چند در [[زمان غیبت]] و عدم دسترسی به [[ائمه]] - نیست، به او مراجعه میشود<ref>{{عربی|وَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُ{{ع}} بِقَوْلِهِ فِي الْمَقْبُولَةِ: {{متن حدیث|حَاكِماً}} هُوَ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ الْعَامَّةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ وَظَائِفِ الأَفْرَادِ، وَ لَا يَرْضَى الشَّارِعُ أَيْضاً بِإِهْمَالِهَا وَ لَوْ فِي عَصْرِ الْغَيْبَةِ وَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَئِمَّةِ{{عم}}}}</ref>. | تا آنجا که میفرماید: و از آنچه گفتیم روشن میشود که مراد ایشان [[امام]]{{ع}} از فرمایش «حاکماً» در مقبوله = [[عمر بن حنظله]] کسی است که باید به او مراجعه شود در کلّیۀ [[امور اجتماعی]] که از [[وظایف]] افراد محسوب نمیشود و [[شارع]] نیز [[راضی]] به [[سهلانگاری]] در آنها - هر چند در [[زمان غیبت]] و عدم دسترسی به [[ائمه]] - نیست، به او مراجعه میشود<ref>{{عربی|وَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُ{{ع}} بِقَوْلِهِ فِي الْمَقْبُولَةِ: {{متن حدیث|حَاكِماً}} هُوَ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ الْعَامَّةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ وَظَائِفِ الأَفْرَادِ، وَ لَا يَرْضَى الشَّارِعُ أَيْضاً بِإِهْمَالِهَا وَ لَوْ فِي عَصْرِ الْغَيْبَةِ وَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَئِمَّةِ{{عم}}}}</ref>. | ||
سرانجام محقق [[بروجردی]] خلاصه نظر خویش را در این مورد چنین بیان میفرماید: و به طور کلی این مطلب که [[فقیه عادل]] از ناحیه ائمه{{عم}} برای امثال این امور اجتماعی مهم که مورد ابتلای همه میباشند [[منصوب]] شده است، از مواردیست که بعد از بیانات قبلی ما اشکالی در آن نیست؛ و در [[اثبات]] آن نیازی به [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] نداریم. نهایت اینکه این مقبوله نیز از شواهد بر این مطلب محسوب میشود؛ پس خوب بیندیش<ref>{{عربی|وَ بِالْجُمْلَةِ، كَوْنُ الْفَقِيهِ الْعَادِلِ مَنْصُوباً مِنْ قِبَلِ الأَئِمَّةِ{{عم}} لِمِثْلِ تِلْكَ الأُمُورِ الْعَامَّةِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يُبْتَلَى بِهَا الْعَامَّةُ، مِمَّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ إِجْمَالاً بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ، وَ لَا نَحْتَاجُ فِي إِثْبَاتِهِ إِلَى مَقْبُولَةِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، غَايَةُ الأَمْرِ كَوْنُهَا أَيْضاً مِنَ الشَّوَاهِدِ، فَتَدَبَّرْ}}؛ البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، ص۷۳-۷۹.</ref>.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۹۲.</ref> | سرانجام محقق [[بروجردی]] خلاصه نظر خویش را در این مورد چنین بیان میفرماید: و به طور کلی این مطلب که [[فقیه عادل]] از ناحیه ائمه{{عم}} برای امثال این امور اجتماعی مهم که مورد ابتلای همه میباشند [[منصوب]] شده است، از مواردیست که بعد از بیانات قبلی ما اشکالی در آن نیست؛ و در [[اثبات]] آن نیازی به [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] نداریم. نهایت اینکه این مقبوله نیز از شواهد بر این مطلب محسوب میشود؛ پس خوب بیندیش<ref>{{عربی|وَ بِالْجُمْلَةِ، كَوْنُ الْفَقِيهِ الْعَادِلِ مَنْصُوباً مِنْ قِبَلِ الأَئِمَّةِ{{عم}} لِمِثْلِ تِلْكَ الأُمُورِ الْعَامَّةِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يُبْتَلَى بِهَا الْعَامَّةُ، مِمَّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ إِجْمَالاً بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ، وَ لَا نَحْتَاجُ فِي إِثْبَاتِهِ إِلَى مَقْبُولَةِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، غَايَةُ الأَمْرِ كَوْنُهَا أَيْضاً مِنَ الشَّوَاهِدِ، فَتَدَبَّرْ}}؛ البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، ص۷۳-۷۹.</ref>.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۹۲.</ref> | ||
===[[سید روحالله مصطفوی موسوی خمینی]] معروف به «[[امام خمینی]]» (متوفی ۱۴۱۰ ه. ق)=== | |||
امام خمینی در شرایطی که هیچگونه علامت و نشانهای از امکان [[ایجاد حکومت اسلامی]] بر مبنای [[ولایت فقیه]] در افق شرایط اجتماعی–سیاسی [[جوامع اسلامی]] و بهویژه [[جامعۀ اسلامی]] [[ایران]] [[مشاهده]] نمیشد، به طرح نظریۀ [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] پرداختند و مبانی [[عقلی]] و [[شرعی]] آن را تبیین نمودند. | |||
در اینجا به تبیین نظر حضرت [[امام]] در این زمینه به طور خلاصه و طی چند بند میپردازیم: | |||
بند اول: [[اسلام]] بلکه همۀ [[شرایع]] و [[ادیان الهی]] برای [[برپایی حکومت عدل الهی]] در [[جامعۀ بشر]] آمدهاند و کلیۀ [[احکام]] و [[قوانین ادیان]] از جمله اسلام، [[قوانین]] و احکام [[سیاسی]] و جامعهداری است. همۀ [[انبیا]] و [[رسل]] برای [[برپایی عدل]] در جامعۀ بشر بر اساس قوانین و [[احکام الهی]] [[مبعوث]] شدهاند و وظیفۀ آنها اجرای این قوانین از طریق [[تشکیل حکومت]] بوده | |||
است. | |||
امام خمینی در رسالۀ ولایت فقیه میفرمایند: | |||
در [[حقیقت]]، مهمترین وظیفۀ [[انبیاء]]{{عم}} برقرار کردن یک [[نظام]] عادلانۀ [[اجتماعی]] از طریق [[اجرای قوانین]] و احکام است که البته با [[بیان احکام]] و [[نشر تعالیم]] و [[عقاید]] [[الهی]] ملازمه دارد؛ چنانکه این معنا از آیۀ شریفه به وضوح پیداست: {{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}}<ref>«ما پیامبرانمان را با برهانها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.</ref>. | |||
[[هدف]] [[بعثتها]] به طور کلی این است که [[مردمان]] بر اساس [[روابط اجتماعی]] عادلانه [[نظم]] و ترتیب پیدا کرده، قدّ آدمیت را راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و [[اجرای احکام]] امکانپذیر است. خواه [[نبی]] خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند [[رسول اکرم]]{{صل}} و خواه پیروانش پس از وی [[توفیق]] تشکیل حکومت و [[برقراری نظام]] عادلانۀ اجتماعی را پیدا کنند<ref>ولایت فقیه، ص۷۳.</ref>. | |||
بند دوم: به [[حکم عقل]] و [[ضرورت]] [[ادیان]]، وظیفۀ انبیا و [[رسل الهی]] و بهویژه رسول اکرم{{صل}} و [[ائمۀ هدی]] تنها [[تبلیغ دین]] و [[نشر]] [[احکام]] آن نبوده، بلکه [[تبلیغ احکام]] و [[معارف دین]] وسیلهای برای اجرای آن و برقراری [[حکومت عدل]] در [[جامعۀ بشر]] بوده است: | |||
[[امام خمینی]] میفرماید: | |||
به [[حکم عقل]] و [[ضرورت]] [[ادیان]]، [[هدف بعثت]] و کار [[انبیا]]{{عم}} تنها مسألهگویی و [[بیان احکام]] نیست... در [[حقیقت]] مهمترین وظیفۀ انبیا{{عم}} برقرار کردن یک [[نظام]] عادلانۀ [[اجتماعی]] از طریق [[اجرای قوانین]] و احکام است<ref>ولایت فقیه، ص۷۳.</ref>. | |||
بند سوم: [[اسلام]] یک [[نظام حکومتی]] است و همۀ [[قوانین]] مربوط به [[حکومتداری]] و [[ادارۀ جامعه]] را داراست؛ بلکه اسلام همان [[حکومت]] است و قوانین و [[احکام اسلامی]] حتی [[عبادات]] و [[فرائض]] و تعلیماتش همگی احکام و قوانین و تعلیمات این نظام حکومتی است و عمل به اسلام به معنای [[قیام]] این نظام حکومتی به پیادهسازی این نظام و اجرای قوانین آن است. امام خمینی در [[کتاب البیع]] میفرماید: بلکه میتوان گفت: اسلام همان حکومت با لحاظ ابعاد مختلف آن است؛ و احکام، [[قوانین اسلام]] هستند که یک بُعد از ابعاد اسلام هستند؛ بلکه احکام مطلوبیت عَرَضی دارند و از جمله امور مقدمی و ابزاری برای اجرای حکومت و [[گسترش عدل]] هستند<ref>{{عربی|بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الإِسْلَامُ هُوَ الْحُكُومَةُ بِشُؤُونِهَا، وَ الأَحْكَامُ قَوَانِينُ الإِسْلَامِ، وَ هِيَ شَأْنٌ مِنْ شُؤُونِهَا، بَلِ الأَحْكَامُ مَطْلُوبَاتٌ بِالْعَرَضِ، وَ أُمُورٌ آلِيَّةٌ لِإِجْرَائِهَا وَ بَسْطِ الْعَدَالَةِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۲.</ref>. | |||
نیز میفرماید: [[اسلام]] منحصر در [[احکام عبادی]] و [[اخلاقی]] نیست آنگونه که بسیاری از [[جوانان]] در [[جوامع اسلامی]] بلکه [[بزرگسالان]] و [[کهنسالان]] آنها تصور کردهاند که آن هم به خاطر [[تبلیغات]] شوم و [[مسموم]] و بیوقفه از ناحیۀ [[بیگانگان]] و دستنشاندههایشان در سرزمینهای [[مسلمین]] بوده است... پس بر [[مسلمانان]] - و در صدر آنها [[روحانیون]] و طلاب [[علوم دینی]] - لازم است که به هر وسیله ممکن در مقابل تبلیغات [[دشمنان اسلام]] بایستند تا روشن شود که اسلام برای برقراری [[حکومت عدل]] آمده است و در آن [[قوانین]] مربوط به [[مالیات]] و [[بیتالمال]] و گرفتن عادلانۀ آن از تمام طبقات و قوانین مربوط به [[مجازات]]... و قوانین مربوط به [[قضاوت]] و [[حقوق]] بر وفق [[عدل]] و آسانی... و قوانین مربوط به [[جهاد]] و [[دفاع]] و قراردادهای بین [[کشورهای اسلامی]] و غیر آنها، وجود دارد<ref>{{عربی|أَنَّ الإِسْلَامَ لَيْسَ عِبَارَةً عَنِ الأَحْكَامِ الْعِبَادِيَّةِ وَ الأَخْلَاقِيَّةِ فَحَسْبُ كَمَا زَعَمَ كَثِيرٌ مِنْ شَبَّانِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَ شُيُوخِهِمْ، ذلِكَ لِلتَّبْلِيغَاتِ الْمَشُومَةِ الْمَسْمُومَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ مِنَ الأَجَانِبِ وَ عُمَّالِهِمْ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ… فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ - وَ فِي طَلِيعَتِهِمُ الرُّوحَانِيُّونَ وَ طُلَّابُ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ - الْقِيَامُ عَلَى ضِدِّ تَبْلِيغَاتِ أَعْدَاءِ الإِسْلَامِ بِأَيَّةِ وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ حَتَّى يَظْهَرَ أَنَّ الإِسْلَامَ قَامَ لِتَأْسِيسِ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ، فِيهَا قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْمَالِيَّاتِ وَ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَخْذِهَا مِنْ جَمِيعِ الطَّبَقَاتِ عَلَى نَهْجِ عَدْلٍ، وَ قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْجَزَائِيَّاتِ… وَ قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْقَضَاءِ وَ الْحُقُوقِ عَلَى نَهْجِ عَدْلٍ وَ سَهْلٍ… وَ قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْجِهَادِ وَ الدِّفَاعِ وَ الْمُعَاهَدَاتِ بَيْنَ دَوْلَةِ الإِسْلَامِ وَ غَيْرِهَا}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۶ و ۶۵۷.</ref>. | |||
بند چهارم: اسلام [[نظام حکومتی]] خاصی را ارائه نموده و آن را به [[اجرا]] درآورده است. این نظام حکومتی با [[نظامهای استبدادی]] متفاوت است؛ زیرا نظامهای استبدادی بر پایۀ [[خواستهها]] و [[هواهای نفسانی]] [[حاکمان]] [[استوار]] است و بر قانونی جز ارادۀ فردی حاکمان برپا نیست؛ در حالیکه [[نظام حکومتی اسلام]]، [[نظام]] مبتنی بر [[قانون]] [[عدل الهی]] است و [[حاکم اسلامی]] مجاز نیست بر اساس [[رأی]] و میل شخصی و [[هوای نفسانی]] [[حکومت]] کند. | |||
نظام حکومتی اسلام با نظامهای [[حکومتی]] [[مشروطه]] و به اصطلاح [[دموکراسی]] متداول [[غربی]] نیز متفاوت است؛ زیرا این [[حکومتها]] نیز بر اساس سلطۀ هواهای نفسانی مجموعهای از افراد [[بشر]] بر [[جامعه]] مبتنی است، نه بر اساس قانون عدلی که از سوی [[خداوند]] [[عادل]] [[حکیم]] [[تشریع]] و تقنین شده است. | |||
حضرت [[امام]] در [[کتاب البیع]] میفرماید: پس [[اسلام حکومتی]] بنا میکند، نه به سبک [[حکومت استبدادی]] که در آن نظر شخص واحد و [[امیال نفسانی]] او بر [[جامعه]] [[حکم]] میکند؛ و نه به سبک [[مشروطه]] یا [[جمهوری]] که بر [[قوانین]] انسانیای بنا شده که در آن نظر برخی از افراد بر جامعه حکمفرماست؛ بلکه [[حکومتی]] [[اسلامی]] بنا میکند که در تمام زمینهها از [[قوانین الهی]] [[الهام]] گرفته است. در [[حکومت اسلامی]] هیچیک از [[فرمانروایان]]، [[حق]] [[اعمال]] نظر شخصی ندارد؛ بلکه هر آنچه در حکومت اسلامی و ابعاد و لوازمات آن [[اجرا]] میشود باید بر طبق [[قانون الهی]] باشد؛ حتی [[اطاعت]] از فرمانروایان نیز باید بر طبق قوانین الهی باشد. آری [[فرمانروا]] حق دارد که در موضوعات بر طبق [[مصالح مسلمین]] عمل کند<ref>{{عربی|فَالإِسْلَامُ أَسَّسَ حُكُومَةً لَا عَلَى نَهْجِ الِاسْتِبْدَادِ الْمُحْكَمِ فِيهِ رَأْيُ الْفَرْدِ وَ مَيُولُهُ النَّفْسَانِيَّةُ عَلَى الْمُجْتَمَعِ، وَ لَا عَلَى نَهْجِ الْمَشْرُوطَةِ أَوِ الْجُمْهُورِيَّةِ الْمُؤَسَّسَةِ عَلَى الْقَوَانِينِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي تَفْرِضُ تَحْكِيمَ آرَاءِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْبَشَرِ عَلَى الْمُجْتَمَعِ، بَلْ حُكُومَةً تَسْتَوْحِي وَ تَسْتَمِدُّ فِي جَمِيعِ مَجَالاتِهَا مِنَ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْوُلَاةِ الِاسْتِبْدَادُ بِرَأْيِهِ، بَلْ جَمِيعُ مَا يَجْرِي فِي الْحُكُومَةِ وَ شُؤُونِهَا وَ لَوَازِمِهَا لَا بُدَّ وَ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَبْقِ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ حَتَّى الإِطَاعَةُ لِوُلَاةِ الأَمْرِ. نَعَمْ، لِلْوَالِي أَنْ يَعْمَلَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ عَلَى طَبْقِ الصَّلَاحِ لِلْمُسْلِمِينَ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۷.</ref>. | |||
بند پنجم: [[احکام]] و [[قوانین اجتماعی اسلام]] در زمینههای [[اقتصادی]]، [[سیاسی]]، [[حقوق]] و امثال آنها مخصوص عصر [[حضور امام معصوم]]{{ع}} و [[بسط ید]] او نیست و هیچگونه [[نسخ]] و تبدیلی در [[احکام خدا]] در عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]]{{ع}} به وجود نیامده است و بقای [[احکام اسلام]] و عدم نسخ و تبدیل آنها در [[عصر غیبت]] به معنای [[وجوب]] اجرای آنهاست و اجرای آنها نیز متوقف بر وجود حکومتی است که آنها را به [[شایستگی]] اجرا کند. بنابراین برپایی حکومتی که احکام خدا را در عصر غیبت جاری کند [[واجب]] است. | |||
[[امام خمینی]] در این باره میفرماید: [[احکام الهی]] - چه [[احکام]] مربوط به [[امور مالی]] باشد یا [[سیاست]] یا [[حقوق]] - [[نسخ]] و مرتفع نشدهاند؛ بلکه تا [[روز قیامت]] باقی هستند و همین باقی بودن احکام، ضرورتاً اقتضا میکند [[حکومت]] و [[ولایتی]] را که [[برتری قانون]] [[الهی]] را تضمین کند و متکفل اجرای آن شود و [[اجرای احکام الهی]] ممکن نیست مگر با وجود حکومت تا اینکه [[هرج و مرج]] رخ ندهد. به علاوه اینکه [[حفظ نظام]] از [[واجبات]] مؤکد است و اختلال در امور [[مسلمین]] از جمله مسائل مبغوض [[شارع]] است و [[اجرای احکام]] و حفظ نظام محقق نمیشود و از اختلال جلوگیری نمیشود مگر با وجود [[فرمانروا]] و حکومت. به اضافه اینکه [[حفظ]] [[مرزهای اسلامی]] از [[حمله]] [[دشمنان]] و [[حفظ سرزمینهای اسلامی]] از [[تجاوز]] [[متجاوزین]]، [[واجب عقلی]] و [[شرعی]] است و این ممکن نخواهد بود مگر با [[تشکیل حکومت اسلامی]]. تمام اینها از روشنترین احتیاجات مسلمین است و ترک آن از [[خالق]] [[حکیم]] معقول نیست<ref>{{عربی|إِنَّ الأَحْكَامَ الإِلَهِيَّةَ - سَوَاءٌ الأَحْكَامُ الْمَرْبُوطَةُ بِالْمَالِيَّاتِ أَوِ السِّيَاسَاتِ أَوِ الْحُقُوقِ - لَمْ تُنْسَخْ، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ نَفْسُ بَقَاءِ تِلْكَ الأَحْكَامِ يَقْضِي بِضَرُورَةِ حُكُومَةٍ وَ وِلَايَةٍ تَضْمَنُ حِفْظَ سِيَادَةِ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ وَ تَتَكفَّلُ لِإِجْرَائِهِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِجْرَاءُ أَحْكَامِ اللهِ إِلَّا بِهَا، لِئَلَّا يَلْزَمَ الْهَرْجُ وَ الْمَرْجُ، مَعَ أَنَّ حِفْظَ النِّظَامِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الأَكِيدَةِ، وَ اخْتِلالُ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأُمُورِ الْمَبْغُوضَةِ، وَ لَا يُقَامُ ذَا وَ لَا يُسَدُّ هذَا إِلَّا بِوَالٍ وَ حُكُومَةٍ. مُضَافاً إِلَى أَنَّ حِفْظَ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّهَاجُمِ وَ بِلَادِهِمْ عَنْ غَلَبَةِ الْمُعْتَدِينَ وَاجِبٌ عَقْلاً وَ شَرْعاً، وَ لَا يُمْكِنُ ذلِكَ إِلَّا بِتَشْكِيلِ الْحُكُومَةِ، وَ كُلُّ ذلِكَ مِنْ أَوْضَحِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَ لَا يُعْقَلُ تَرْكُ ذلِكَ مِنَ الْحَكِيمِ الصَّانِعِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۷.</ref>. | |||
در این بخش از [[کلام]] حضرت [[امام]] به سه دلیل بیّن بر [[وجوب]] تشکیل حکومت اسلامی اشاره شده است: | |||
#با توجه به عدم نسخ احکام الهی، اجرای آنها [[واجب]] است و اجرای آنها جز از طریق تشکیل [[حکومت عدل اسلامی]] ممکن نیست. | |||
# حفظ نظام از [[واجبات]] مؤکد [[شرعی]] است و [[حفظ نظام اسلامی]] بدون [[حکومت اسلامی]] ممکن نیست. | |||
# [[حفظ]] مرزهای دول [[اسلامی]] در برابر [[تهاجم]] [[دشمنان]] عقلاً و شرعاً واجب است و این مهم جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسّر نمیشود. | |||
بند ششم: [[امام خمینی]] به [[ادلۀ عقلی]] متعددی برای [[اثبات ولایت فقیه]] در [[عصر غیبت]] تمسّک جسته است که به خلاصهای از آنها اشاره میکنیم: | |||
١. بنابر [[حکم عقل]] کسی که میخواهد [[مجری قانون]] باشد باید به آن [[قانون]] [[علم]] داشته باشد و در این علم تابع کسی دیگر نباشد؛ زیرا با حاکم بودن او سازگار نیست؛ چون لازم تابع بودن محکوم بودن است، نیز باید در حدی از کمال [[اخلاقی]] و [[عدالت]] باشد که از [[مرز]] قانون [[تجاوز]] نکند. بنابراین آنجا که قانون، قانون [[اسلام]] باشد از نظر [[عقل]] تنها [[فقیه عادل]] | |||
است که شایستۀ [[فرمانروایی]] است. | |||
امام میفرماید: | |||
[[حاکم]] و [[خلیفه]] اولاً باید [[احکام اسلام]] را بداند؛ یعنی قانوندان باشد. ثانیاً عدالت داشته و از کمال [[اعتقادی]] و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا [[حکومت]] اسلام، حکومت قانون است؛ نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر [[مردم]]. اگر [[زمامدار]] مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست؛ چون اگر [[تقلید]] کند، [[قدرت حکومت]] شکسته میشود و اگر نکند، نمیتواند حاکم و [[مجری قانون اسلام]] باشد<ref>ولایت فقیه، ص۴۷ و ۴۸.</ref>. | |||
نیز در [[کتاب البیع]] میفرماید: از آنجایی که [[حکومت اسلامی]] [[حکومتی]] قانونی است؛ بلکه فقط [[حکومت]] [[قوانین الهی]] است و برای [[اجرای قانون]] و [[گسترش عدالت الهی]] بین [[مردم]] وضع شده است، باید در [[فرمانروا]] دو صفت وجود داشته باشد که آن دو اساسِ حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو، امری معقول نیست: اول: [[علم]] به [[قوانین]]؛ دوم: [[عدالت]]. همچنین شکی نیست که شرط علم به معنای وسیع آن شامل کفایت نیز میشود. و میتوان چنین گفت: کفایت، سومین شرط از شروط اساسی است. علاوه بر اینکه دلیل بر این شروط واضح است - زیرا معقول نیست [[خداوند متعال]] با شدت اهتمامی که نسبت به این امر دارد، [[جاهل]] و [[ظالم]] و [[فاسق]] را فرمانروای [[مسلمین]] و [[حاکمان]] بر [[سرنوشت]] و [[اموال]] و جانهای آنها قرار دهد و تحقق اجرای صحیح و بحق [[قانون]] معقول نیست مگر به دست فرمانروای عالم [[عادل]] - [[ادله]] لفظی نیز بر آن دلالت دارد<ref>{{عربی|إِنَّ الْحُكُومَةَ الإِسْلَامِيَّةَ لَمَّا كَانَتْ حُكُومَةً قَانُونِيَّةً، بَلْ حُكُومَةَ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ فَقَطْ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لأَجْلِ إِجْرَاءِ الْقَانُونِ وَ بَسْطِ الْعَدَالَةِ الإِلَهِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، لَا بُدَّ فِي الْوَالِي مِنْ صِفَتَيْنِ هُمَا أَسَاسُ الْحُكُومَةِ الْقَانُونِيَّةِ، وَ لَا يُعْقَلُ تَحَقُّقُهَا إِلَّا بِهِمَا: إِحْدَاهُمَا: الْعِلْمُ بِالْقَانُونِ، وَ ثَانِيَتُهُمَا: الْعَدَالَةُ. وَ مَسْأَلَةُ الْكِفَايَةِ دَاخِلَةٌ فِي الْعِلْمِ بِنِطَاقِهِ الأَوْسَعِ، وَ لَا شُبْهَةَ فِي لُزُومِهَا فِي الْحَاكِمِ أَيْضاً، وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ مِنْ أُسُسِ الشُّرُوطِ. وَ هذَا مَعَ وُضُوحِهِ - فَإِنَّ الْجَاهِلَ وَ الظَّالِمَ وَ الْفَاسِقَ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَجْعَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى وُلَاةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ حُكَّاماً عَلَى مُقَدَّرَاتِهِمْ وَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ نُفُوسِهِمْ، مَعَ شِدَّةِ اهْتِمَامِ الشَّارِعِ الأَقْدَسِ بِذلِكَ، وَ لَا يُعْقَلُ تَحَقُّقُ إِجْرَاءِ الْقَانُونِ بِمَا هُوَ حَقُّهُ إِلَّا بِيَدِ الْوَالِي الْعَالِمِ الْعَادِلِ - دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ اللَّفْظِيَّةُ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۱ و ۶۶۲.</ref>. | |||
۲. به فرض آنکه از [[ادلۀ شرعی]] [[ولایت فقیه]] صرفنظر کنیم، [[دلیل عقلی]] بر ثبوت ولایت فقیه به عنوان قدر متیقن از {{عربی|مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّصَدِّي لِلأُمُورِ الْحِسْبِيَّةِ}} دلالت میکند. این دلیل دو مقدمه دارد: | |||
#بدون [[شک]] تأسیس حکومتی که [[احکام اسلام]] را [[اجرا]] کند از مهمترین [[واجبات]] [[شرعی]] و [[عقلی]] است، و از امور حسبیهای است که ایجاد آن در [[شرع]] مطلوب است. | |||
#به فرض آنکه کسی در ادلۀ شرعی ثبوت [[ولایت برای فقیه]] تشکیک کند، قدر متیقن آن کس که میتواند نسبت به [[تأسیس حکومت اسلامی]] اقدام کند، [[فقیه عادل]] است؛ بنابراین بر فقیه عادل [[واجب]] است نسبت به تأسیس [[حکومت عدل اسلامی]] و [[اجرای احکام اسلام]] اقدام کند. | |||
[[امام خمینی]] در تبیین این وجه میفرماید: پس [[امور حسبیه]] - و آن اموری است که معلوم است [[شارع مقدس]] [[راضی]] به [[سهلانگاری]] و [[اهمال]] نسبت به آنها نیست - اگر دانسته شود که متصدی خاص یا عامی برای آن وجود دارد، پس بحثی در آن نیست؛ و اگر ثابت شود آن امر منوط به نظر [[امام]]{{ع}} است، پس بنابر ادلۀ [[ولایت فقیه]] [[تصرف]] در آن برای [[فقیه]] ثابت است. | |||
و با [[چشمپوشی]] از آن [[ادله]] اگر احتمال داده شود که برای اجرای آن امور حسبیه نیاز به نظر شخصی مانند فقیه عادل یا فرد [[عادل]] و یا مورد [[اعتماد]] است، پس در هنگام [[شک]] لازم است که به قدر متیقن اخذ کنیم که آن، فقیه عادل مورد [[اطمینان]] است... و روشن است که [[حفظ نظام]] و [[مرزهای اسلامی]] و [[حفظ]] [[جوانان]] از [[انحراف]] از [[اسلام]] و جلوگیری از [[تبلیغ]] ضد [[اسلامی]] و از اینگونه موارد، از واضحترین امور حسبیه است؛ و دستیابی به آنها ممکن نیست مگر با [[تشکیل حکومت]] عادل اسلامی. پس با چشمپوشی از ادلۀ ولایت فقیه شکی نیست در اینکه [[فقهای عادل]]، قدر متیقن هستند<ref>{{عربی|ثُمَّ إِنَّ الأُمُورَ الْحِسْبِيَّةَ - وَ هِيَ الَّتِي عُلِمَ بِعَدَمِ رِضَا الشَّارِعِ الأَقْدَسِ بِإِهْمَالِهَا - إِنْ عُلِمَ أَنَّ لَهَا مُتَصَدِّياً خَاصّاً أَوْ عَامّاً فَلَا كَلَامَ. وَ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ مَنُوطَةً بِنَظَرِ الإِمَامِ{{ع}}، فَهِيَ ثَابِتَةٌ لِلْفَقِيهِ بِأَدِلَّةِ الْوِلَايَةِ. | |||
وَ مَعَ الْغَضِّ عَنْهَا لَوِ احْتُمِلَ أَنَّ إِجْرَاءَهَا لَا بُدَّ وَ أَنْ يَكُونَ بِنَظَرِ شَخْصٍ كَالْفَقِيهِ الْعَادِلِ، أَوِ الشَّخْصِ الْعَادِلِ أَوِ الثِّقَةِ فَاللَّازِمُ الأَخْذُ بِالْمُتَيَقَّنِ وَ هُوَ الْفَقِيهُ الْعَادِلُ الثِّقَةُ… وَ لَا يَخْفَى أَنَّ حِفْظَ النِّظَامِ وَ سَدَّ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ حِفْظَ شَبَّانِهِمْ مِنَ الِانْحِرَافِ عَنِ الإِسْلَامِ وَ مَنْعَ التَّبْلِيغِ الْمُضَادِّ لِلإِسْلَامِ وَ نَحْوَهَا مِنْ أَوْضَحِ الْحِسْبِيَّاتِ، وَ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا إِلَّا بِتَشْكِيلِ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ. فَمَعَ الْغَضِّ عَنْ أَدِلَّةِ الْوِلَايَةِ، لَا شَكَّ فِي أَنَّ الْفُقَهَاءَ الْعُدُولَ هُمُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۷۰۷ و ۷۰۸.</ref>. | |||
بند هفتم: حضرت امام به [[ادلۀ شرعی]] فراوانی برای [[اثبات ولایت فقیه]] تمسّک میکند که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میکنیم: | |||
اول: '''فرمایش [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در [[نهج البلاغه]]''': | |||
{{متن حدیث|لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ...}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>؛ | |||
شایسته نیست که [[حاکم]] بر [[نوامیس]] و [[جان]] و [[اموال]] و [[احکام]] و [[امامت]] [[مسلمین]] [[بخیل]] باشد تا در گردآوری [[مال]] [[مسلمانان]] به نفع خود [[حریص]] باشد؛ و نباید [[جاهل]] باشد تا با جهلش [[مردم]] را [[گمراه]] کند؛ و نباید [[ستمکار]] باشد تا آنان را به [[ستم]] خود از حقوقشان [[محروم]] نماید.... | |||
و روشن است که برگشت همۀ اوصافی که [[حضرت امیر]]{{ع}} برای [[فرمانروا]] بیان میکند به [[علم]] و [[عدل]] است. | |||
دوم: '''[[حدیث]] معروف {{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي}}''': | |||
{{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي... قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}}؛ | |||
خدایا [[جانشینان]] مرا [[رحمت]] کن. گفته شد: ای فرستادۀ [[خدا]] جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من میآیند و سخنان و [[سنت]] مرا برای مردم [[روایت]] میکنند. | |||
روایت به لحاظ تعدد طرق و ارسال مسلّم [[صدوق]]، قابل [[اعتماد]] است و دلالتش هم روشن است؛ چون لفظ «[[خلفاء]]» اگر ظهور در [[ولایت]] و [[حکومت]] نداشته باشد لااقل ولایت و حکومت، قدر متیقن آن است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۶.</ref>. | |||
سوم: '''روایت [[علی بن ابی حمزه]] که در آن آمده است''': | |||
{{متن حدیث|لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لِأَهْلِهَا}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۰.</ref>؛ | |||
زیرا [[مؤمنان]] [[فقیه]] برای [[اسلام]] نگاهباناناند. هر کدام مانند حصارِ شهربَند است برای مردم آن [[شهر]]. | |||
[[سند روایت]] صحیح است و [[تضعیف]] علی بن ابی حمزه توسط برخی [[علمای رجال]] - با توجه به قول شیخ در عدة که فرمود: {{عربی|عَمِلَتِ الطَّائِفَةُ بِأَخْبَارِهِ}}<ref>ر.ک: العدة فی الاصول، ج۱، ص۱۵۰.</ref> و نیز عمل [[اصحاب]] به [[روایات]] او که موجب [[جبر]] [[ضعف سند]] از ناحیۀ او میشود -[[مضر]] به اعتماد به سند نیست و [[دلالت روایت]] نیز روشن است؛ زیرا با توجه به اینکه [[اسلام]] مجموعهای از [[قوانین]] [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]] دارد، [[حصن اسلام]] بودن معنایی جز این ندارد که [[فقها]] [[ولایت]] امور سلطانیه را دارا هستند، آنچنانکه [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]]{{عم}} بودهاند؛ زیرا بدون [[اعمال]] ولایت در امور سلطانی، [[حفظ دین]] ممکن نیست. | |||
[[امام خمینی]] میفرماید: | |||
{{عربی|وَ قِيَامُ الإِسْلَامِ هُوَ إِجْرَاءُ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِالْوَالِي الَّذِي هُوَ حِصْنٌ}}<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۳.</ref>؛ | |||
اقامۀ اسلام، اجرای تمامی [[احکام]] آن است؛ و این ممکن نیست مگر به وسیلۀ [[فرمانروایی]] که [[حصن]] و [[نگهبان]] اسلام باشد. | |||
چهارم: '''موثقۀ [[سکونی]]''': | |||
{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: | |||
الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ}}. | |||
[[امام صادق]]{{ع}} از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل میکند که فرمود: | |||
[[فقیهان]] تا هنگامی که وارد [[دنیا]] نشدهاند [[امین]] پیغمبرانند. عرض شد یا [[رسول الله]]! معنی ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: [[پیروی]] از [[سلطان]]؛ پس چون چنین کنند نسبت به دینتان از ایشان برحذر باشید. | |||
سند روایت [[بلا]] اشکال است و دلالت آن نیز تام است؛ زیرا معنای {{متن حدیث|أُمَنَاءُ الرُّسُلِ}} بودن فقها، امنا بودن آنها برای رسول اکرم{{صل}} در جمیع [[شئون]] مربوط به [[رسالت]] آن حضرت است که روشنترین آنها مسألۀ [[رهبری]] و [[اجرای عدالت اجتماعی]] و سایر لوازم آن است. | |||
امام خمینی میفرماید: در هر صورت قول ایشان{{صل}} که فرمود: «امین پیغمبرانند» به توضیحی که بیان شد، دلالت دارد بر اینکه فقها در تمام [[شئون]] متعلق به [[رسالت پیامبر]]{{صل}}، امین او هستند؛ و واضحترین مصداق از شئون آنها، [[رهبری]] [[امت]] و گسترش [[عدالت اجتماعی]] و آنچه از مقدمات و اسباب و لوازم آنکه بر اینها مترتب است<ref>{{عربی|وَ كَيْفَ كَانَ، قَوْلُهُ{{صل}} {{متن حدیث|أُمَنَاءُ الرُّسُلِ}} بِالتَّقْرِيبِ الْمُتَقَدِّمِ يُفِيدُ كَوْنَهُمْ أُمَنَاءَ لِرَسُولِ اللهِ{{صل}} فِي جَمِيعِ الشُّؤُونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرِسَالَتِهِ، وَ أَوْضَحُهَا زَعَامَةُ الأُمَّةِ وَ بَسْطُ الْعَدَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ، وَ مَا لَهَا مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ وَ الأَسْبَابِ وَ اللَّوَازِمِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۴.</ref>. | |||
در گذشته به تفصیل به بیان معنای «امین» و «[[امانت]]» در [[قرآن کریم]] و [[روایات معصومین]] پرداختیم و توضیح دادیم که مهمترین امانتی که مورد نظر [[قرآن]] و [[روایات]] میباشد، امانت رهبری و [[امامت]] [[جامعۀ اسلامی]] است؛ و بیان شد که امانت رهبری جامعۀ اسلامی یا علیالخصوص مراد از امانت بوده یا قدر متیقن مراد از آن است. نیز در گذشته توضیح دادیم که بنابر آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}}<ref>«تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.</ref> و آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}}<ref>«بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده است» سوره اعراف، آیه ۲۹.</ref> و آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ}}<ref>«و فرمان یافتهام که میان شما دادگری کنم» سوره شوری، آیه ۱۵.</ref> و دیگر [[آیات]] و روایات [[متواتره]]، مهمترین [[مأموریت رسول خدا]]{{صل}} [[اقامۀ عدل]] و [[برپایی حکومت عدل]] و [[قسط]] در [[جامعۀ بشر]] بوده است. | |||
بنابراین آنچه حضرت [[امام]] در عبارت فوقالذکر بیان کردهاند صائب است و ادلۀ فراوان [[قرآنی]] و [[روایی]] آن را [[تأیید]] میکند. | |||
پنجم: '''[[توقیع]] [[مبارک]] [[حضرت ولی عصر]]{{ع}}''': | |||
[[صدوق]] [[روایت]] میکند: | |||
{{متن حدیث|عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ{{ع}}، أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ...}}<ref>کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳.</ref>؛ | |||
[[اسحاق بن یعقوب]] گوید: | |||
از [[محمد بن عثمان عمری]] درخواست کردم نامهای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود برساند؛ پس توقیعی به خط مولای ما [[صاحب الزمان]]{{ع}} چنین صادر شد: [[خداوند]] تو را [[ارشاد]] کند و [[پایدار]] بدارد؛ اما سؤالی که پرسیدی... و اما [[حوادث واقعه]]، دربارۀ آن مسائل به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید که آنان [[حجت]] من بر شما هستند و من نیز [[حجت خدا]] بر آنها هستم.... | |||
در مباحث گذشته به تفصیل [[صحت]] [[سند روایت]] را تبیین و [[اثبات]] کردیم و دربارۀ دلالت آن نیز بیان روشنی ارائه نمودیم. در اینجا به مهمترین فرازهای بیان حضرت [[امام]] دربارۀ دلالت این [[روایت]] اشاره میکنیم: | |||
[[استدلال]] به این روایت از دو جهت است: | |||
جهت اول: استدلال به ظهور کلمۀ {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ}}. | |||
ظاهر روایت این است که مراد از {{متن حدیث|حَوَادِثُ}} نفس حوادث است نه [[احکام]] آن؛ مضافاً بر اینکه رجوع در احکام به فقهای [[اصحاب]] از امور واضحه بوده است؛ لذا سؤال از آن به عنوان بعضی از اموری که {{متن حدیث|أَشْكَلَتْ}} بر اسحاق بن یعقوب بعید است. | |||
[[مرجعیت فقها]] در نفس حوادث به معنای [[ولایت]] عامۀ آنها بر امور [[مسلمین]] است. امام | |||
خمینی میفرماید: ظاهر این است که مراد از آن - یعنی حوادث -احکام حوادث نیست، بلکه خود حوادث مراد است. به علاوه اینکه مراجعه به فقهای [[اصحاب ائمه]]{{عم}} در احکام از واضحات نزد [[شیعه]] در [[زمان غیبت]] بوده است؛ لذا بعید است از آن = رجوع در احکام پرسیده باشد<ref>{{عربی|أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا - أَيِ الْحَوَادِثُ - أَحْكَامَهَا، بَلْ نَفْسُ الْحَوَادِثِ، مُضَافاً إِلَى أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الأَحْكَامِ إِلَى الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِهِمْ{{عم}}، كَانَ فِي عَصْرِ الْغَيْبَةِ مِنَ الْوَاضِحَاتِ عِنْدَ الشِّيعَةِ، فَيَبْعُدُ السُّؤَالُ عَنْهَا}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۵.</ref>. | |||
جهت دوم: تعلیل وارده در روایت {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}. | |||
معنای آنکه [[ائمۀ اطهار]] حجتاند، [[حجیت]] آنها در جمیع [[شئون]] مسلمین است. [[امام خمینی]] میفرماید: و همچنین اینکه آنها [[حجت خدا]] بر [[مردم]] هستند به معنای این است که اگر مردم در امور شرعیه و احکام [[خداوند]] - از جمله [[تدبیر امور]] مسلمین و روش [[سیاست]] آنها و آنچه متعلق به [[حکومت]] است - با وجود [[ائمه]]{{عم}} به دیگران رجوع کنند، عذری برای آنها در این رجوع به غیر وجود ندارد<ref>{{عربی|وَ أَنَّهُمْ حُجَجُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَيْضاً بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعُوا إِلَى غَيْرِهِمْ فِي الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الأَحْكَامِ الإِلَهِيَّةِ - مِنْ تَدْبِيرِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَ تَمْشِيَةِ سِيَاسَتِهِمْ، وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ - لَا عُذْرَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَعَ وُجُودِهِمْ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۶.</ref>. | |||
نیز میفرماید: مراد از اینکه ایشان و [[پدران]] پاکیزهاش{{عم}} [[حجتهای خدا]] بر بندگانند، این است که [[خداوند متعال]] به وجود، [[سیره]]، [[رفتار]] و گفتار آنها در تمام شئونشان از جمله [[اقامه عدل]] در تمام [[شئون حکومت]] بر مردم [[احتجاج]] میکند<ref>{{عربی|الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ وَ كَوْنِ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ{{عم}} حُجَجَ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَحْتَجُّ بِوُجُودِهِمْ وَ سِيرَتِهِمْ وَ أَعْمَالِهِمْ وَ أَقْوَالِهِمْ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ، وَ مِنْهَا الْعَدْلُ فِي جَمِيعِ شُؤُونِ الْحُكُومَةِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۶.</ref>. | |||
سرانجام میفرماید: آنها ائمه{{عم}} حجتهای خدا بر بندگانند؛ و [[فقیهان]]، حجتهای [[امام]]{{ع}} بر مردماند بنابراین هر آنچه برای امام{{ع}} ثابت است به واسطۀ اینکه فقهیان را [[حجت]] بر مردم قرار داده، برای فقیهان نیز ثابت است<ref>{{عربی|فَهُمْ حُجَجُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَ الْفُقَهَاءُ حُجَجُ الإِمَامِ{{ع}}، فَكُلُّ مَا لَهُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ جَعْلِهِمْ حُجَّةً عَلَى الْعِبَادِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۶.</ref>. | |||
ششم: '''[[مقبولۀ عمر بن حنظله]]''': گفت: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به [[دین]] یا میراثی [[نزاع]] دارند و نزد [[سلطان]] و قاضیان [[وقت]] به [[محاکمه]] میروند؛ این عمل جایز است؟ | |||
فرمود: کسی که در موضوعی [[حق]] یا [[باطل]] نزد آنها به محاکمه رود چنان است که نزد [[طاغوت]] به محاکمه رفته باشد... بنگرند آن کس که [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر افکنده و با [[احکام]] ما آشنا شده است او را به [[داوری]] بپذیرند؛ زیرا من او را [[حاکم]] بر شما قرار دادهام، پس اگر حکمی صادر نمود و از او نپذیرفتند [[حکم خداوند]] سبک شمرده شده و از [[فرمان]] ما [[سرپیچی]] شده، و هرکس از فرمان ما سرپیچی کند به [[فرمان خداوند]] پشتپا زده که در [[حکم]] [[شرک به خداوند]] است<ref>{{متن حدیث|قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ | |||
قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ... يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}</ref>. | |||
از نظر [[حضرت امام خمینی]] اشکالی در سند وجود ندارد؛ ایشان میفرماید: روایت از [[روایات]] مورد قبولی است که چرخ [[قضا]] بر آن چرخیده و [[اصحاب]] به آن عمل کردند تا اینکه به او «مقبوله» گفته شده؛ پس [[ضعف سند]] به خاطر وجود [[عمر بن حنظله]] در آن، با عمل اصحاب جبران شده است<ref>{{عربی|وَ الرِّوَايَةُ مِنَ الْمَقْبُولَاتِ الَّتِي دَارَ عَلَيْهَا رَحَى الْقَضَاءِ، وَ عَمِلَ الأَصْحَابُ بِهَا حَتَّى اتَّصَفَتْ بِالْمَقْبُولَةِ، فَضَعْفُهَا سَنَداً بِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ مَجْبُورٌ}}</ref>. | |||
ما در محل خود [[وثاقت]] عمر بن حنظله را با دلیل تبیین کردیم. | |||
حضرت امام خمینی در زمینۀ [[دلالت روایت]]، بیان مفصلی دارند که مهمترین فرازهای آن از این قرار است: | |||
۱. مراد از [[منازعات]]، در روایتی که [[تحاکم]] به سلطان یا [[قضات]] [[جور]] در آنها [[تحاکم الی الطاغوت]] به شمار آمده، مطلق منازعاتی است که بین [[مردم]] رخ میدهد و به منازعات [[قضایی]] که [[مرجع]] آنها قضات هستند اختصاص ندارد؛ و [[شاهد]] بر آن این است که در سؤال [[سائل]] آمده است: {{متن حدیث|فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ}}. | |||
[[امام خمینی]] با اشاره به سایر [[آیات]] [[وجوب]] [[رجوع به رسول]]{{صل}} در منازعات؛ نظیر: {{متن قرآن|فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}}<ref>«چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> میفرماید: همچنین شکی نیست در اینکه مطلق منازعات، داخل در آن [[آیه]] است؛ و تفاوتی ندارد در اینکه [[اختلاف]] در ثبوت چیزی باشد و یا در عدم ثبوت آن؛ یا اینکه درگیری و [[نزاع]] دربارۀ سلب [[حق]] معلومی از شخص یا اشخاص باشد و یا تنازعی بین دو [[طائفه]] باشد که منجر به [[قتل]] یا غیر آن شود؛ و امثال این موارد که مرجع در آن موارد سلطان است، نه [[قاضی]]<ref>{{عربی|لَا شُبْهَةَ أَيْضاً فِي أَنَّ مُطْلَقَ الْمُنَازَعَاتِ دَاخِلَةٌ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ثُبُوتِ شَيْءٍ وَ لَا ثُبُوتِهِ، أَوِ التَّنَازُعِ الْحَاصِلِ فِي سَلْبِ حَقٍّ مَعْلُومٍ مِنْ شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ، أَوِ التَّنَازُعِ الْحَاصِلِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ الْمُنْجَرِّ إِلَى قَتْلٍ وَ غَيْرِهِ، الَّتِي كَانَ الْمَرْجِعُ بِحَسَبِ النَّوْعِ فِيهَا هُوَ الْوَالِي لَا الْقَاضِي}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۹.</ref>. | |||
نیز میفرماید: و این آیه - یعنی «میخواهند برای [[داوری]] نزد [[طاغوت]] و [[حکام]] [[باطل]] بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت [[کافر]] شوند» - نیز مفادش اعم از [[دادخواهی]] نزد قاضی و [[سلطان]] است، اگر نگوییم که کلمۀ «طاغوت» در آیه مختص [[حاکمان]] و [[فرمانروایان]] است<ref>{{عربی|وَ هَذِهِ الآيَةُ - أَيْ {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}} أَيْضاً مُفَادُهَا أَعَمُّ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَى الْقُضَاةِ وَ إِلَى الْوُلَاةِ لَوْ لَمْ نَقُلْ: بِأَنَّ {{متن قرآن|الطَّاغُوتِ}} عِبَارَةٌ عَنْ خُصُوصِ السَّلاَطِينِ وَ الأُمَرَاءِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۸۰.</ref>. | |||
پس [[سخن امام]]{{ع}} فرمود: «کسی که در موضوع [[حق]] یا باطلی نزد آنها به [[محاکمه]] رود، چنان است که نزد طاغوت به محاکمه رفته باشد»، تطبیق آن بر فرمانروایان واضحتر است؛ بلکه اگر قرائن وجود نداشت ظاهر از [[روایت]] فقط شامل فرمانروایان میشد. در هر صورت، اشکالی در داخل شدن فرمانروایان طاغوتی در آن نیست، مخصوصاً با در نظر گرفتن مناسبت [[حکم]] و موضوع و [[استشهاد]] [[امام]]{{ع}} به آیهای که ظهور در خصوص فرمانروایان دارد<ref>{{عربی|فَقَوْلُهُ{{ع}}: {{متن حدیث|مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ}} انْطِبَاقُهُ عَلَى الْوُلَاةِ أَوْضَحُ، بَلْ لَوْ لَا الْقَرَائِنُ لَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْهُ خُصُوصُ الْوُلَاةِ. وَ كَيْفَ كَانَ: لَا إِشْكَالَ فِي دُخُولِ الطُّغَاةِ مِنَ الْوُلَاةِ فِيهِ، وَ لَا سِيَّمَا مَعَ مُنَاسَبَاتِ الْحُكْمِ وَ الْمَوْضُوعِ، وَ مَعَ اسْتِشْهَادِهِ بِالآيَةِ الَّتِي هِيَ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ فِي نَفْسِهَا}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۸۱.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] سرانجام دربارۀ دلالت مقبوله میفرماید: از تمامی آن چه گفته شد روشن میشود: از [[کلام امام]]{{ع}} که فرمود: «همانا من او را [[حاکم]] شما قرار دادم» استفاده میشود که امام{{ع}}، [[فقیه]] را در آنچه از [[شئون]] [[قضاوت]] است و همچنین در آنچه از [[شئون ولایت]] و [[فرمانروایی]] است حاکم قرار داده است. پس فقیه در هر دو مورد، [[ولیّ امر]] است و در هر دو قسم حاکم. و مخصوصاً اینکه امام بجای «[[قاضی]]» از «حاکم» استفاده کرده است؛ زیرا [[اوامر]]، [[احکام]] محسوب میشوند؛ بنابراین [[اوامر و نواهی الهی]]، احکام خدای متعالاند<ref>{{عربی|فَاتَّضَحَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ: أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ{{ع}} {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} أَنَّهُ{{ع}} قَدْ جَعَلَ الْفَقِيهَ حَاكِماً فِيمَا هُوَ مِنْ شُؤُونِ الْقَضَاءِ، وَ مَا هُوَ مِنْ شُؤُونِ الْوِلَايَةِ. فَالْفَقِيهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ فِي الْبَابَيْنِ وَ حَاكِمٌ فِي الْقِسْمَيْنِ، وَ لَا سِيَّمَا مَعَ عُدُولِهِ{{ع}} عَنْ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|قَاضِياً}} إِلَى قَوْلِهِ: {{متن حدیث|حَاكِماً}} فَإِنَّ الْأَوَامِرَ أَحْكَامٌ، فَأَوَامِرُ اللهِ وَ نَوَاهِيهِ أَحْكَامُ اللهِ تَعَالَى}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۸۱ و ۶۸۲.</ref>. | |||
هفتم: '''مشهورۀ ابی [[خدیجه]]''': | |||
از ابی خدیجه روایت است که گفت: [[حضرت صادق]]{{ع}} به من [[مأموریت]] دادند که به دوستانمان = [[شیعیان]] از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما [[خصومت]] و نزاعی اتفاق میافتد یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش میآید برای [[محاکمه]] و رسیدگی به یکی از این [[جماعت]] [[فاسق]] مراجعه کنید. مردی را که [[حلال و حرام]] ما را میشناسد بین خودتان حاکم و [[داور]] سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار دادهام؛ و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان نزد [[حاکم ستمکار]] [[شکایت]] ببرد»<ref>{{متن حدیث|بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} إِلَى أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ، اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً، وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۸۲.</ref>. | |||
حاصل [[استدلال]] حضرت امام به این مشهوره این است که هر چند صدر این روایت در منازعاتی ظهور دارد که [[مرجع]] آنها قضاتند، لکن در ذیل روایت عبارت: {{متن حدیث|وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ}} در منازعاتی ظهور دارد که مرجع آنها برای رفع [[تجاوز]] و [[تعدی]]، [[سلطان]] است؛ بنابراین از [[نهی]] وارد در ذیل روایت - که منع میکند از مراجعه به سلطان در سایر [[منازعات]] غیر [[قضایی]] که در آنها نیاز به [[ولایت]] است - استفاده میشود که [[نصب]] [[فقها]] تنها برای [[مرجعیت]] در منازعات قضایی نبوده بلکه شامل همۀ منازعات اعم از منازعات قضایی و منازعاتی که مرجع آنها سلطان و [[والی]] است، بوده و بدینترتیب از این مشهوره نیز [[ولایت فقیه]] در امور [[عامه]] اعم از [[قضا]] و غیر آن استفاده میشود. | |||
[[امام خمینی]] میفرماید: ظاهر از ابتدای آن - یعنی مشهوره - تا آنجا که میفرماید: {{متن حدیث|قَاضِياً}}، منازعاتی است که در آنها به [[قضات]] مراجعه میشود و ظاهر اینکه [[امام]] - بعد از آن جمله - منع کرده است از [[رجوع]] به [[حاکم جائر]] و با کلامش{{ع}} که فرمود: {{متن حدیث|وَ إِيَّاكُمْ…}}؛ این را مقابل اولی قرار داده است، منازعاتی است که در آنها برای رفع [[تجاوز]] و [[تعدی]]، نه برای پایاندادن به [[نزاع]] و [[اختلاف]]، به سلطان مراجعه میشود<ref>{{عربی|فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ صَدْرِهَا - أَيِ الْمَشْهُورَةِ - إِلَى قَوْلِهِ {{متن حدیث|قَاضِياً}} هِيَ الْمُنَازَعَاتُ الَّتِي يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى الْقُضَاةِ، وَ مِنْ تَحْذِيرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْإِرْجَاعِ إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَ جَعْلِهِ مُقَابِلاً لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ{{ع}} {{متن حدیث|وَ إِيَّاكُمْ…}} إِلَى آخِرِهِ، هِيَ الْمُنَازَعَاتُ الَّتِي يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى السُّلْطَانِ لِرَفْعِ التَّجَاوُزِ وَ التَّعَدِّي، لَا لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۸۳.</ref>. | |||
هشتم: '''صحیحۀ قداح''': | |||
[[کلینی]] به سندش از [[قداح]] [[روایت]] میکند: | |||
{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: | |||
مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ... وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ...}}<ref>کافی، ج۱، ص۳۴.</ref>؛ | |||
از [[امام صادق]]{{ع}} روایت شده که فرمود: [[رسول خدا]]{{صل}} فرمود: | |||
هرکس راهی را بپیماید برای اینکه [[علمی]] را فرا بگیرد، [[خدای متعال]] او را در راهی به سوی [[بهشت]] قرار میدهد... و به [[درستی]] که [[علما]] [[وارثان]] پیغمبرانند.... | |||
[[سند روایت]] صحیح است. حضرت امام دلالت این [[حدیث]] بر ولایت فقیه را طی چند نکته بیان میکند: | |||
نکتۀ اول: مقتضای [[وراثت علما از انبیا]] و از جمله [[رسول اکرم]]{{صل}}، انتقال همۀ [[مقامات]] و [[احکام]] و [[اختیارات]] قابل توریث آنها به علما است و تنها مقامات و احکام و اختیاراتی که انتقال آنها به دیگری عقلاً یا شرعاً ممکن نیست، مشمول این [[وراثت]] نمیشوند. و از آنجا که از جمله مقامات رسول اکرم{{صل}} به اقتضای آیۀ شریفۀ {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref>، [[ولایت بر مسلمین]] است، بنابراین [[اولویت]] رسول خدا{{صل}} بالمؤمنین از [[انفس]] آنها - یعنی [[مقام ولایت]] در حد [[حکومت]] و [[فرمانروایی]] که قابل انتقال است - به مقتضای وراثت، به علما منتقل شده است. | |||
نکتۀ دوم: مراد از علما، [[فقها]] و [[عالمان دین]] است؛ زیرا روایت دربارۀ [[عالمان]] به [[علوم انبیا]] وارد شده است به قرینۀ ذیل روایت که فرمود: {{متن حدیث|إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ}}؛ «[[پیغمبران]]، دینار و درهمی را به [[ارث]] نگذاشتهاند، بلکه [[علم]] را به ارث گذاشتهاند». | |||
نکتۀ سوم: این ادعا که مراد از «علما» خصوص [[ائمۀ اطهار]] است صحیح نیست؛ زیرا: | |||
اولاً: واژۀ «علما» ظهور در همۀ عالمان دین دارد و قرینهای که بر تخصیص آنها به خصوص ائمۀ اطهار{{عم}} دلالت کند، وجود ندارد. | |||
ثانیاً: بدیهی است که عبارت: {{متن حدیث|مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً}} که در صدر روایت آمده بر ائمۀ اطهار{{عم}} قابل انطباق نیست و این خود قرینۀ بر عموم مراد از واژۀ «علما» است. | |||
بنابر نکاتی که ذکر شد [[دلالت روایت]] بر وراثت علما - در مقام ولایت بر امور [[عامه]] - از [[رسول]] اکرم{{صل}} تام است. | |||
نهم: '''مجموعهای از [[احادیث]] [[مرسله]]''': | |||
حضرت [[امام]] پس از [[استدلال به روایات]] مذکور، به چهار روایت دیگر اشاره میکند که هرچند به سبب ارسال از نظر سندی تام نیستند، لکن آنها را میتوان مؤید [[روایات]] مذکور | |||
برشمرد: | |||
۱. [[روایت فقه رضوی]]: | |||
{{متن حدیث|مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ}}؛ | |||
[[مقام]] [[فقیه]] در این [[زمان]] مانند مقام [[انبیا]] در [[بنی اسرائیل]] است. | |||
از آنجا که بسیاری از [[انبیای بنی اسرائیل]] مقام ولایت بر [[مردم]] را دارا بودهاند، روایت مذکور بر ثبوت مقام [[ولایت برای فقیه]] دلالت میکند. | |||
ما در گذشته به [[آیات]] و روایات متعددی که بر [[مقام فرمانروایی]] انبیای بنی اسرائیل دلالت دارند از جمله: {{متن حدیث|كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ}} اشاره کردیم که مؤید مدعای حضرت امام است. | |||
٢. [[روایت]] جامع الأخبار: | |||
{{متن حدیث|عَنِ النَّبِيِّ{{صل}} أَنَّهُ قَالَ: | |||
أَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعُلَمَاءِ أُمَّتِي، فَأَقُولُ: عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَسَائِرِ أَنْبِيَاءِ قَبْلِي}}؛ | |||
از [[رسول خدا]]{{صل}} روایت شده که فرمود: | |||
در [[روز قیامت]] به [[عالمان]] امتم [[مباهات]] میکنم؛ پس میگویم: عالمان امتم مانند دیگر انبیای قبل من هستند. | |||
وجه دلالت این روایت نظیر وجه دلالت روایت سابق است. | |||
۳. روایت [[عبدالواحد آمدی]] در [[غرر الحکم]] از [[امام علی]]{{ع}}: | |||
{{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ}}؛ | |||
[[علما]] حاکمانند بر مردم. | |||
دلالت این روایت نیز بر مدعا روشن است. | |||
۴. روایت [[تحف العقول]] از [[امام حسین]]{{ع}} که از پدرش علی{{ع}} نقل میکند که فرمود: | |||
{{متن حدیث|مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}؛ | |||
راهکارها و [[اجرای احکام]] به دست [[دانشمندان]] [[خداشناس]] است که بر [[حلال و حرام]] [[خدا]] [[امین]] هستند. | |||
حضرت امام درباره این روایت میفرماید: | |||
{{عربی|وَ كَيْفَ كَانَ فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الرِّوَايَةِ وَ تَعْمِيمِ وَجْهَةِ الْخِطَابِ فِيهَا لَا يَنْبَغِي لَهُ التَّأَمُّلُ فِي ظُهُورِهَا فِي الْمَقْصُودِ}}؛ | |||
و در هر صورت، کسی که نگاه کند به روایت و عموم آن و روی [[خطاب]] در آن، جای تأملی برای او باقی نمیماند که روایت ظهور دارد در مقصود. | |||
[[امام خمینی]] سرانجام پس از [[استدلال]] به مجموع روایات گذشته بر ثبوت [[ولایت فقیه]]، میفرماید: از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم ثبوت [[ولایت]] را برای [[فقها]] از جانب [[معصومین]]{{عم}} در تمام آنچه برای آنها یعنی معصومین از این جهت که آنان [[فرمانروایان]] بر [[امت]] هستند، ثابت است. و لازم است برای خارج نمودن موردی از این قاعدۀ کلی، دلیل خاصی بر اختصاص آن مورد به [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} دلالت کند<ref>{{عربی|فَتَحَصَّلَ مِمَّا مَرَّ: ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ قِبَلِ الْمَعْصُومِينَ{{عم}} فِي جَمِيعِ مَا ثَبَتَتْ لَهُمُ الْوِلَايَةُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِمْ سَلَاطِينَ عَلَى الْأُمَّةِ، وَ لَا بُدَّ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ فِي مَوْرِدٍ مِنْ دَلَالَةِ دَلِيلٍ دَالٍّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِالإِمَامِ الْمَعْصُومِ{{ع}}}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۹۴.</ref>. | |||
بند هشتم: [[خلافت رسول الله]]{{صل}} محدود به ائمۀ [[اثناعشر]] نیست بلکه به مقتضای [[حدیث]] {{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي... الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي...}} [[فقهای عادل]]، [[خلفای رسول الله]]{{صل}} میباشند؛ بنابراین [[رسول اکرم]]{{صل}} خلفای پس از خود را به دو گونه [[نصب]] و تعیین فرموده است: | |||
١. [[نصب خاص]]. | |||
رسول اکرم{{صل}} در نصب خاص، خصوص [[ائمه اثنا عشر]] را برای [[خلافت]] و [[جانشینی]] خود نصب کرده و با احادیثی - نظیر: [[حدیث غدیر]] [[حدیث ثقلین]] [[حدیث سفینه]] و سایر [[احادیث]] وارده دربارۀ [[امامت ائمه اثنا عشر]] - [[امامان دوازدهگانه]] معین را به خلافت پس از خویش [[منصوب]] فرموده است. | |||
٢. [[نصب عام]]. | |||
در این نصب، عموم فقهای عادل از سوی [[رسول خدا]]{{صل}} به خلافت نصب شدهاند. از جمله ادلۀ دالۀ بر نصب عام فقهای عادل برای [[جانشینی پس از رسول خدا]]{{صل}} حدیث فوقالذکر است. | |||
[[امام خمینی]] در این زمینه میفرماید: | |||
اما [[دلالت حدیث]] [[شریف]] بر [[ولایت فقیه]] نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام [[شئون نبوت]] است. و جملۀ: {{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي}} دستکم از جملۀ: {{متن حدیث|عَلِيٌّ خَلِيفَتِي}} ندارد و معنای خلافت در آن، غیر معنای خلافت در دوم نیست. و جملۀ: {{متن حدیث|الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي...}} معرفی خلفاست، نه معنای خلافت؛ زیرا معنای خلافت در [[صدر اسلام]] امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد. و [[سائل]] نیز معنای خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند. | |||
تا آنجا که فرمود: | |||
[[گمان]] کردهاند خلافت رسول الله{{صل}} محدود به حد خاصی است، یا مخصوص به اشخاص خاصی. و چون [[ائمه]]{{عم}} هر یک [[خلیفه]] هستند، نمیشود پس از ائمه، [[علما]]، [[فرمانروا]] و [[حاکم]] و خلیفه باشند و باید [[اسلام]] [[بیسرپرست]] و [[احکام اسلام]] تعطیل باشد...<ref>ولایت فقیه، ص۶۶ و ۶۷.</ref>. | |||
بنابراین آنجا که منصوب به [[نصب خاص]] - یعنی ائمۀ [[اثناعشر]]{{عم}} - [[مبسوط الید]] و در دسترس میباشد و [[قدرت]] [[اعمال]] [[ولایت]] نیز دارد، نوبت به منصوب به نصب عام نمیرسد؛ لکن هرجا که دست از منصوب به نصب خاص کوتاه شد - خواه به دلیل [[غیبت]] [[معصوم]]{{ع}} یا هر دلیل دیگر - با توجه به [[وجوب]] [[برپایی حکومت اسلامی]] بر وفق [[قوانین]] خداوندی، نصب عام [[رسول اکرم]]{{صل}} که به وسیلۀ آن [[فقهای عادل]] را برای [[خلافت]] خویش [[نصب]] فرمودند، به صحنۀ عمل میآید. و فقهای عادل که به نصب عام از سوی [[ولیّ عصر]]{{ع}} برای [[حکومت]] و ولایت منصوب شدهاند، [[وظیفه]] دارند که عهدهدار [[مسئولیت]] [[خلافت رسول خدا]]{{صل}} شده و نسبت به [[برپایی حکومت عدل]] [[اسلامی]] اقدام کنند. [[مردم]] نیز وظیفه دارند که از آنان [[اطاعت]] کنند همانگونه که وظیفۀ [[اطاعت از رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمۀ طاهرین]]{{عم}} را دارند. | |||
بند نهم: [[منصب ولایت]] یا حکومت به لحاظ [[حکم وضعی]] بسیط است و قابل تجزیه نیست؛ بنابراین برای [[اثبات]] شمول [[ولایت فقیه]] به همۀ موارد ولایت، نیاز به دلیلی که عموم و شمول آن را اثبات کند نیست؛ بلکه همینکه ولایت به معنای [[اختیارات حکومتی]] - ولو به نحو موجبۀ جزئیه - برای [[فقیه]] ثابت شود، [[اختیارات]] مربوط به منصب ولایت و اختیارات حکومتی همگی برای فقیه ثابت میشود. | |||
[[امام خمینی]] در این زمینه چنین میفرماید: | |||
اگر فرد لایقی که دارای این دو [[خصلت]] - یعنی [[علم به قانون]] [[خدا]] و [[عدل]] - باشد بپاخاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر [[ادارۀ جامعه]] داشت، دارا میباشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.... | |||
همان اختیارات و ولایتی که [[حضرت رسول]] و دیگر [[ائمه]]{{عم}} در [[تدارک]] و [[بسیج]] [[سپاه]]، تعیین ولات و [[استانداران]]، [[گرفتن مالیات]] و صرف آن در [[مصالح مسلمانان]] داشتند، [[خداوند]] همان اختیارات را برای [[حکومت]] فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معیّنی نیست، روی عنوان «عالم [[عادل]]» است<ref>ولایت فقیه، ص۵۰.</ref>. | |||
و در [[کتاب البیع]] میفرماید: | |||
{{عربی|فَيَكُونُ لَهُمْ - أَي لِلْفُقَهَاءِ - فِي الْجِهَاتِ الْمَرْبُوطَةِ بِالْحُكُومَةِ، كُلُّ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ{{صل}} وَ الأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ{{عم}}}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۳.</ref>؛ | |||
هر آنچه برای [[رسول خدا]]{{صل}} و ائمه بعد از او{{عم}} در مسائل مربوط به حکومت ثابت بوده، برای آنان - یعنی برای [[فقها]] - هم ثابت است. | |||
ما به مناسبتهای گوناگون توضیح دادیم که اختیارات حاکمیتی در همۀ [[جوامع]] و همۀ نظامهای [[حکومتی]] همسان و برابر است. بنابراین آنجا که [[مقام]] [[حاکمیت]] برای شخصی یا هیئتی ثابت شود، همۀ اختیارات حاکمیتی ثابت میشود؛ مگر آنکه از سوی منبع اصلی حاکمیت تخصیص و استثنای معیّنی بعمل آید که نیازمند دلیل خاصی است که بر استثنا دلالت کند. | |||
بند دهم: در بیانات حضرت [[امام]] بر این مطلب تأکید شده است که [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه اطهار]]{{عم}} از سوی خداوند از [[ولایت مطلقه]] برخوردار بودهاند و همین ولایت مطلقه از سوی [[ائمۀ اطهار]]{{عم}} در [[عصر غیبت]] به [[فقهای عادل]] منتقل شده است. | |||
نظر حضرت امام دربارۀ ولایت مطلقه به طور کلی و [[ولایت مطلقۀ فقیه]] را در ضمن چند اصل تبیین میکنیم: | |||
۱. اصل اول: فرق بین [[ولایت کلی]] و حکومت. | |||
حضرت امام معتقدند آنچه توسط رسول خدا{{صل}} در [[روز غدیر]] انجام گرفت، [[نصب]] [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} برای حکومت و ادارۀ [[سیاسی]] [[جامعۀ اسلامی]] بود؛ اما [[مقام ولایت]] کلی که همان [[مقام امامت]] است برای [[حضرت امیر]] و سایر ائمه پیش از روز غدیر نیز ثابت بوده است. | |||
[[امام خمینی]] میفرماید: | |||
آن چیزی که برای ائمۀ ما قبل از [[غدیر]] و قبل از همۀ چیزها بوده است این یک مقامی است که مقام ولایت کلی است که آن [[امامت]] است<ref>صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۱۱۳.</ref>. | |||
نیز میفرماید: | |||
قضیۀ غدیر، قضیۀ [[جعل]] حکومت است. این است که قابل نصب است و الا [[مقامات معنوی]] قابل نصب نیست... [[ولایتی]] که در [[حدیث غدیر]] است به معنای حکومت است، نه به معنای [[مقام معنوی]]<ref>صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۱۱۲ و ۱۱۳.</ref>. | |||
اصل دوم: [[ولایت]] مطلقۀ مورد بحث در [[ولایت فقیه]]، ولایت به معنای [[سیاست]] و [[حکومت]] است. مراد از مطلقه بودن آن، این است که محدود به حدود [[احکام]] فرعیۀ الهیه نیست، بلکه فراتر از آن است؛ لذا بر اساس این ولایت، [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و همچنین [[فقیه]] میتواند [[الزام]] [[حکم الزامی]] [[الهی]] را چنانچه [[مصلحت]] دید - یعنی در شرایط خاصی که به تشخیص [[ولیّ امر]] مصلحت الزامی [[شرعی]] اقوائی در کار بود - رفع کند یا در جایی که الزام شرعی وجود ندارد الزام کند. حضرت امام در نامهای که [[خطاب]] به [[حضرت آیتالله خامنهای]] مرقوم داشتهاند میفرمایند: | |||
تعبیر به آنکه این جانب گفتهام حکومت در چهارچوب [[احکام الهی]] دارای [[اختیار]] است، به کلی برخلاف گفتههای این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ الهیه است باید عَرْضِ حکومت الهیه و [[ولایت مطلقه]] مفوضّه به [[نبی]] [[اسلام]]{{صل}} یک پدیدۀ بیمعنا و محتوا باشد. و اشاره میکنم به پیامدهای آنکه هیچکس نمیتواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابانکشیها که مستلزم [[تصرف]] در منزلی یا [[حریم]] آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. [[نظام]] [[وظیفه]] و اعزام الزامی به [[جبههها]]، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع [[احتکار]] در غیر دو سه مورد، و [[گمرکات]]، و [[مالیات]]، و جلوگیری از [[گرانفروشی]]، [[قیمتگذاری]] و جلوگیری از پخش مواد مخدر، و منع [[اعتیاد]] به هر نحو - غیر از مشروبات الکلی - حمل [[اسلحه]] به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه از [[اختیارات دولت]] است، بنابر [[تفسیر]] شما خارج است... باید عرض کنم، حکومت که شعبهای از ولایت مطلقۀ [[رسول الله]]{{صل}} است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است<ref>صحیفۀ امام، ج۲، ص۴۵۱ و ۴۵۲.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] در پاسخ نامهای که حضرت آیتالله خامنهای در تبیین مقصود خود و در [[تأیید]] [[ولایت مطلقۀ فقیه]] خطاب به [[حضرت امام خمینی]] نوشتند میفرماید: | |||
جنابعالی را یکی از بازوهای توانای [[جمهوری اسلامی]] میدانم و شما را چون [[برادری]] که آشنا به مسائل [[فقهی]] و [[متعهد]] به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقۀ فقیه جداً جانبداری میکنید میدانم. و در بین [[دوستان]] و متعهدان به [[اسلام]] و مبانی [[اسلامی]] از جمله افراد نادری هستید که چون [[خورشید]]، روشنی میدهید<ref>صحیفۀ امام، ج۲، ص۴۵۵.</ref>. | |||
جمع بین نامۀ اول حضرت [[امام]] و نامۀ دوم ایشان که [[آیتالله خامنهای]] را مدافع ولایت مطلقۀ فقیه میداند - با آنکه [[ولایت فقیه]] در نظر [[حضرت آیتالله خامنهای]] مقیّد به [[احکام الهی]] است - این است که معنای مطلقه بودن ولایت فقیه این نیست که [[فقیه]] به دلخواه خود میتواند [[حکم]] کند؛ بلکه مراد این است که ولایت فقیه محدود به [[احکام]] فرعیۀ اولیه نیست، هر چند برای تقدم حکم فقیه بر احکام فرعیه نیز ضوابطی از [[قواعد]] و احکام الهیه وجود دارد؛ مثلاً وقتی فقیه بر اساس [[ولایت مطلقه]] از حکم واجبی رفع [[الزام]] میکند، این رفع الزام در موردی است که این [[حکم الزامی]] با حکم الزامی دیگری در [[تزاحم]] است که طبق قواعد باب تزاحم، حکم الزامی دوم مقدم بر حکم الزامی اول است و هکذا در سایر موارد. بنابراین ولایت مطلقه نیز محدود به حدود [[عدل]] و احکامیست که [[شارع]] به عنوان ضوابط [[اعمال]] [[ولایت]] مقرّر کرده است. | |||
اصل سوم: مراد از مطلقه بودن ولایت - افزون بر آنچه در اصل دوم بیان کردیم - شمول آن نسبت به کلّیۀ اختیاراتی است که ناشی از ولایت به معنای [[حکومت]] و [[قدرت سیاسی]] است. بنابراین مطلقه بودن ولایت به معنای بیقید بودن و نامحدود بودن یا فوق [[قانون]] بودن نیست؛ بلکه اساساً حکومت در اسلام، حکومت قانون است تا آنجا که [[رسول اکرم]]{{صل}} که [[برترین]] [[حاکم منصوب از سوی خداوند]] [[متعال]] بر روی [[زمین]] است، حکومت و [[اختیارات]] حکومتیاش محدود به قانون و [[امر و نهی]] [[الهی]] است و سایر [[حاکمان الهی]] نیز اینچنیناند؛ لذا [[خداوند]] در [[سورۀ انعام]] پس از اشاره به سلسلۀ [[رسولان الهی]] که از سوی خداوند [[حاکمان]] بر [[جامعۀ بشر]] بودهاند، میفرماید: | |||
{{متن قرآن|وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ}}<ref>«و اگر شرک ورزیده بودند آنچه میکردند تباه میشد * آنان کسانی هستند که به آنها کتاب و داوری و پیامبری دادیم» سوره انعام، آیه ۸۸-۸۹.</ref>. | |||
حاصل آنکه مراد از مطلقه بودن [[ولایت]] یا [[حکومت]] [[رسولان]] و [[امامان]]{{عم}} و سپس [[فقهای عادل]] این است که کلّیۀ اختیاراتی را که [[حاکم]] در جامعۀ بشر باید داشته باشد، [[حاکم الهی]] نیز داراست؛ و هرگونه تقیید و محدودیت در [[حاکمیت]] حاکم الهی به معنای آن است که برخی از اختیارات حاکمیتی که خارج از محدودۀ [[اختیارات حاکم]] الهی است را حاکمی دیگر در [[اختیار]] داشته باشد که [[منصوب از سوی خداوند]] نبوده و مجاز به [[اعمال]] حاکمیت نیست، و لذا [[طاغوت]] به شمار میآید و به [[حاکمیت طاغوت]] در دایرۀ خارج از حاکمیت حاکم الهی منجر میشود. [[حضرت امام خمینی]] در این باره میفرماید: | |||
این توهم که [[اختیارات حکومتی]] رسول اکرم{{صل}} بیشتر از [[حضرت امیر]]{{ع}} بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر{{ع}} بیش از [[فقیه]] است [[باطل]] و غلط است... همان اختیارات و [[ولایتی]] که [[حضرت رسول]] و دیگر [[ائمه]]{{عم}} در [[تدارک]] و [[بسیج]] [[سپاه]]، تعیین ولات و [[استانداران]]، [[گرفتن مالیات]] و صرف آن در [[مصالح مسلمانان]] داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است<ref>ولایت فقیه، ص۵۰.</ref>. | |||
نیز میفرماید: | |||
همین ولایتی که برای رسول اکرم{{صل}} و [[امام]]{{ع}} در [[تشکیل حکومت]] و [[اجرا]] و [[تصدی]] اداره هست، برای فقیه هم هست<ref>ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. | |||
نیز میفرماید: | |||
آنچه مربوط به [[خلافت]] است و در [[زمان]] رسول اکرم{{صل}} و ائمۀ ما{{عم}} دربارۀ آن صحبت و بحث شده و بین [[مسلمانان]] هم مسلّم بوده این است که حاکم و [[خلیفه]] اولاً باید [[احکام اسلام]] را بداند یعنی قانوندان باشد؛ و ثانیاً [[عدالت]] داشته از کمال [[اعتقادی]] و [[اخلاقی]] برخوردار باشد. [[عقل]] همین اقتضا را دارد؛ زیرا [[حکومت اسلامی]] حکومت [[قانون]] است نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر [[مردم]]<ref>ولایت فقیه، ص۴۸.</ref>. | |||
ایشان در [[کتاب البیع]] میفرماید: هر آنچه برای [[رسول خدا]]{{صل}} و ائمۀ بعد از او{{عم}} در مسائل مربوط به [[حکومت]] ثابت بوده، برای آنها - یعنی [[فقها]] - هم ثابت است<ref>{{عربی|فَيَكُونُ لَهُمْ - أَي لِلْفُقَهَاءِ - فِي الْجِهَاتِ الْمَرْبُوطَةِ بِالْحُكُومَةِ، كُلُّ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ{{صل}} وَ الأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ{{عم}}}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۳.</ref>. | |||
بنابراین مراد از مطلقه بودن [[ولایت فقیه]]، ثبوت همۀ [[اختیارات حکومتی]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]]{{عم}} برای [[فقیه]] است؛ نه به معنای خودسرانه بودن یا نامحدود بودن و فوق قانون بودن. | |||
و از آنجا که اختیارات حکومتی در همۀ [[جوامع]] یکسان است و اساساً مقولۀ [[حاکمیت]] مقولهای است که هرجا تحقق پیدا کند، اختیاراتی نظیر [[اختیارات]] حاکمیتی در جای دیگر دارد اختلافی که بین مکتبها و [[نظامهای سیاسی]] متفاوت وجود دارد، [[اختلاف]] در نوع اختیارات حکومتی نیست، بلکه اختلاف در شرایط و نحوۀ [[انتخاب]] و تعیین کسی است که این اختیارات به او سپرده میشود.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۹۷-۳۲۷.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||