←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۷۹۳: | خط ۷۹۳: | ||
این [[استدلال]] با همین مقدمات، [[نصب]] [[فقیه]] را برای [[ولایت امر]] و بر عهده گرفتن [[مسئولیت]] [[حکومت]] و [[سیاست]] جامعه [[اثبات]] میکند. | این [[استدلال]] با همین مقدمات، [[نصب]] [[فقیه]] را برای [[ولایت امر]] و بر عهده گرفتن [[مسئولیت]] [[حکومت]] و [[سیاست]] جامعه [[اثبات]] میکند. | ||
بنابر استدلال فوق، با توجه به اینکه [[حفظ]] [[نظام جامعه]] از اهم [[واجبات]] شرعیه است، و با توجه به توقف حفظ نظام بر [[تشکیل حکومت]] و وجود کسی که مسئولیت ولایت امر و [[ادارۀ امور]] جامعه را بر عهده بگیرد، و نیز با توجه به اینکه قدر متیقن از آنکه باید مسئولیت ولایت امر و ادارۀ امور جامعه را به عهده بگیرد [[فقیه جامعالشرایط]] است، بنابراین قطع حاصل میشود که فقیه جامعالشرایط از سوی [[شارع مقدس]] برای [[تصدی]] ولایت امر جامعه و ادارۀ امور سیاسی–اجتماعی جامعه منصوب شده است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۳۲۷-۳۳۷.</ref> | بنابر استدلال فوق، با توجه به اینکه [[حفظ]] [[نظام جامعه]] از اهم [[واجبات]] شرعیه است، و با توجه به توقف حفظ نظام بر [[تشکیل حکومت]] و وجود کسی که مسئولیت ولایت امر و [[ادارۀ امور]] جامعه را بر عهده بگیرد، و نیز با توجه به اینکه قدر متیقن از آنکه باید مسئولیت ولایت امر و ادارۀ امور جامعه را به عهده بگیرد [[فقیه جامعالشرایط]] است، بنابراین قطع حاصل میشود که فقیه جامعالشرایط از سوی [[شارع مقدس]] برای [[تصدی]] ولایت امر جامعه و ادارۀ امور سیاسی–اجتماعی جامعه منصوب شده است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۳۲۷-۳۳۷.</ref> | ||
===[[سید عبدالاعلی سبزواری]] (متوفی ۱۴۱۵ه. ق)=== | |||
این [[فقیه]] بزرگ افزون بر آنکه [[ولایت]] را با همان سعه و اطلاقی که برای [[معصوم]] ثابت است برای فقیه در [[عصر غیبت]] نیز ثابت میداند - تا آنجا که ولایت بر [[جهاد ابتدایی]] را نیز برای فقیه در عصر غیبت کبرای معصوم{{ع}} قائل است - مسألۀ [[ولایت مطلقۀ فقیه]] را از مسائل مسلّمۀ بین عامۀ متقدمین [[امامیه]] میداند و [[اختلاف]] در آن را اختلاف در صغری یعنی وجود فقیهی که جامعالشرایط ولایت باشد میداند و تشکیک در اصل ولایت مطلقۀ فقیه را مخصوص برخی از متأخریالمتأخرین برمیشمارد. | |||
ایشان [[معتقد]] است دلالت ادلۀ لفظی متعدد بر ولایت مطلقۀ فقیه واضح و روشن است. | |||
معظمله در کتاب [[مکاسب]] از مهذب الاحکام چنین میفرماید: | |||
{{عربی|لَا رَيْبَ فِي أَنَّ لِلْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ مَنْصِبَ الْفُتْوَى فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَامِّيُّ، وَ مَنْصِبَ فَصْلِ الْخُصُومَةِ بِمَا يَرَاهُ حَقّاً فِي الْمُرَافَعَاتِ}}؛ | |||
شکی نیست در اینکه برای [[فقیه جامعالشرایط]]، [[مقام]] [[افتاء]] در آنچه عامی غیرفقیه به آن احتیاج دارد، وجود دارد و همچنین برای او مقام پایاندادن به [[نزاع]] در [[درگیریها]] بنابر آنچه که [[حق]] میداند وجود دارد. | |||
تا آنجا که میفرماید: | |||
در اینکه آیا آنچه برای معصوم{{ع}} نسبت به [[ولایت بر مسلمین]] در همۀ امور مربوط به آنها - که برخی از موارد آن را ذکر کردیم -ثابت است، برای فقیه جامعالشرایط نیز ثابت است یا اینکه او منصبی جز افتاء و [[قضاوت]] ندارد؟ دو نظر وجود دارد. | |||
ظاهراً این بحث - با تمام طول و تفصیلش - چنانکه از ادلۀ طرفین و اشکال و [[جواب]] آنها برمیآید، بحثی صغروی است نه کبروی؛ به این دلیل که مراد از فقیهی که مورد بحث است، کسی است که دارای تمامی صفاتی که در کتاب [[جهاد]] و بعضی را در کتاب [[قضاء]] ذکر کردیم، باشد؛ و زمانی که کسی که به آن صفات متصف بود پیدا شد، چه بخواهد و چه نخواهد [[ولایت مطلقه]] بر او منطبق میشود. | |||
به عبارت دیگر: اگر صفات ذکر شده در شخصی تحقق پیدا کند، مانند [[امام]]{{ع}} است بعد از استقرار [[امامت]] ظاهریاش. و تحقق بعضی از صفات ذکر شده برای ثبوت این [[ولایت]] کافی نیست بلکه تحقق مجموعۀ آن صفات به طور کامل، شرط در تحقق ولایت است. آری، با وجود بعضی از صفات و آماده بودن اسباب برای او، [[تصدی]] در مقدار ممکن جایز؛ بلکه بعضی اوقات [[واجب]] میشود؛ لکن این ربطی به [[ولایت]] مطلقهای که مورد بحث است، ندارد و جواز تصدی یا [[وجوب]] آن اعم است از آنچه در اینجا مورد بحث است<ref>{{عربی|وَ هَلْ يَثْبُتُ لِلْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ مَا ثَبَتَ لِلْمَعْصُومِ{{ع}} مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ مَا لَهُ دَخْلٌ فِي شُؤُونِهِمُ الإِسْلَامِيَّةِ - مِمَّا تَقَدَّمَ التَّعَرُّضُ لِبَعْضِهِ - أَوْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْصِبَا الإِفْتَاءِ وَ الْقَضَاءِ؟ قَوْلَانِ. | |||
وَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا النِّزَاعَ - عَلَى طُولِهِ وَ تَفْصِيلِهِ - صُغْرَوِيٌّ، لَا أَنْ يَكُونَ كُبْرَوِيّاً كَمَا يَظْهَرُ مِنْ أَدِلَّةِ الطَّرَفَيْنِ وَ النَّقْضِ وَ الإِبْرَامِ الْوَارِدِ مِنْهُمْ فِي الْبَيْنِ، لأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَقِيهِ الَّذِي يَكُونُ مَوْرِدَ الْبَحْثِ فِي الْمَقَامِ مَنْ اسْتَجْمَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الصِّفَاتِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، وَ مَا سَنُشِيرُ إِلَى بَعْضِهَا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ، فَإِذَا وُجِدَ مَنْ اتَّصَفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ، تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ الْمُطْلَقَةُ قَهْراً شَاءَ أَمْ لَمْ يَشَأْ. | |||
وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الصِّفَاتِ فِي شَخْصٍ يَصِيرُ كَأَنَّهُ الإِمَامُ{{ع}} بَعْدَ اسْتِقْرَارِ إِمَامَتِهِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَ لَا يَكْفِي تَحَقُّقُ بَعْضِ مَا سَبَقَ مِنَ الصِّفَاتِ لِثُبُوتِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ، فَلِمَجْمُوعِهَا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعِ دَخْلٌ فِي تَحَقُّقِهَا. | |||
نَعَمْ، مَعَ وُجُودِ بَعْضِهَا وَ تَيَسُّرِ الأَسْبَابِ يَجُوزُ لَهُ التَّصَدِّي فِيمَا تَيَسَّرَ، بَلْ قَدْ يَجِبُ ذَلِكَ، وَ لَكِنْ لَا رَبْطَ لَهُ بِالْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي هِيَ مَوْرِدُ الْبَحْثِ، فَجَوَازُ التَّصَدِّي أَوْ وُجُوبُهُ أَعَمُّ مِمَّا يُبْحَثُ عَنْهُ فِي الْمَقَامِ}}؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۳۶۴.</ref>. | |||
در کتاب الجهاد - پس از آنکه بر وجوب [[جهاد ابتدایی]] بر [[فقیه]] [[مبسوط الید]] در [[عصر غیبت]] [[استدلال]] میکند - دربارۀ شرایط فقیهی که [[ولایت مطلقه]] در عصر غیبت برای او ثابت است میفرماید: سپس برای [[نایب امام]]{{ع}} در عصر غیبت برای وجوب جهاد ابتدایی شرایط زیادی لازم است که به مهمترین آنها در اینجا اشاره میکنیم...: | |||
#باز بودن دست او از هر جهت و فراوانی اسباب [[پیروزی]] نزد او به حسب [[اطمینان]] [[عرفی]]. پس در صورتی که [[بسط ید]] و یا فراوانی اسبابی که موجب [[غلبه]] بر [[کفار]] شود وجود نداشته باشد، وجوب ساقط میشود. | |||
# [[تسلط]] [[علمی]] و عملی او بر تمام جهات و حیثیتهای [[فقه]]، به گونهای که از همۀ جهات مانند آینۀ [[واقعی]] [[دین]] [[مقدس]] باشد. | |||
# [[مدیر]] بودن و صلاحیت او با دارا بودن [[عقل]] سالم و تجربۀ زیاد برای [[نظمبخشی]] در کارها - ی جزئی و کلی - و چارهاندیشی در حوادث رخداده و تطبیق آنها بر [[احکام]] [[خداوند]]؛ و اینکه با آنچه [[عادت]] [[خداوند تعالی]] با [[انبیا]] و [[اولیا]] در خصوصیات غلبه بر [[دشمنان]] و نحوۀ برخورد با آنهاست، آشنا باشد. | |||
#- که مهمتر است - جدایی تمام و کمال او از [[مادیات]]، بلند [[همت]] بودن او از هر جهت و زیادی اهتمام او در دین و [[اهل]] آن و تلاشش در [[ورع]] و [[تقوا]] و اینکه از صفات بد دور باشد، بلکه از [[صفات ناپسند]] در نزد [[مردم]] نیز دور باشد؛ و توهم [[خودبرتربینی]] بر دیگران را نداشته باشد؛ و [[مراقبت]] فراوانی در [[عبادات]] همراه با [[اخلاص]] داشته باشد، مانند [[شبزندهداری]] و [[مداومت]] بر [[مستحبات]] تا اینکه [[خداوند متعال]] دست او را بگیرد - چنانکه در بعضی [[روایات]] آمده - و او را به آنچه [[صلاح جامعه]] است [[هدایت]] کند... <ref>{{عربی|ثُمَّ إِنَّ الشَّرَائِطَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي النَّائِبِ فِي عَصْرِ الْغَيْبَةِ لِلْوُجُوبِ لِلْجِهَادِ الإِبْتِدَائِيِّ كَثِيرَةٌ نُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا فِي الْمَقَامِ…: | |||
الأَوَّلُ: بَسْطُ يَدِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَ تَوَفُّرُ مُوجِبَاتِ الْغَلَبَةِ لَدَيْهِ بِحَسَبِ الاطْمِئْنَانَاتِ الْمُتَعَارَفَةِ، فَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ الْبَسْطِ، أَوْ عَدَمُ تَوَفُّرِ مُوجِبَاتِ الْغَلَبَةِ عَلَى الْكُفَّارِ، سَقَطَ الْوُجُوبُ. | |||
الثَّانِي: إِحَاطَتُهُ بِالْفِقْهِ تَمَاماً مِنْ كُلِّ حَيْثِيَّةٍ وَ جِهَةٍ عِلْماً وَ عَمَلاً، بِحَيْثُ يَكُونُ مِرْآةً وَاقِعِيَّةً لِلشَّرِيعَةِ الْمُقَدَّسَةِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ. | |||
الثَّالِثُ: حُسْنُ الإِدَارَةِ، وَ كَفَايَتُهُ بِعَقْلٍ سَلِيمٍ مَطْبُوعٍ وَ تَجْرِبَةٍ وَاسِعَةٍ لِتَنْظِيمِ الأُمُورِ - كُلِّيّاً وَ جُزْئِيّاً – وَ تَدْبِيرِ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ بِتَطْبِيقِهَا عَلَى الأَحْكَامِ الإِلَهِيَّةِ، وَ يَكُونُ مَأْنُوساً بِمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْغَلَبَةِ عَلَى الأَعْدَاءِ، وَ كَيْفِيَّةِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَهُمْ. | |||
الرَّابِعُ: - وَ هُوَ الأَهَمُّ - انْسِلَاخُهُ عَنِ الْمَادِّيَّاتِ بِتَمَامِ مَعْنَى الانْسِلَاخِ، وَ عُلُوُّ هِمَّتِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَ كَثْرَةُ اهْتِمَامِهِ بِالدِّينِ وَ أَهْلِهِ، وَ جُهْدُهُ فِي الْوَرَعِ وَ التَّقْوَى، وَ أَنْ يَكُونَ مُتَنَزِّهاً عَنِ الصِّفَاتِ الرَّذِيلَةِ، بَلِ الْمَكْرُوهَةِ عِنْدَ النَّاسِ، وَ عَدَمُ تَوَهُّمِ الاعْتِلاءِ فِي نَفْسِهِ عَلَى أَحَدٍ، وَ كَثْرَةُ مُوَاظَبَتِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ مَعَ الْخُلُوصِ كَالتَّهَجُّدِ فِي اللَّيْلِ، وَ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى النَّوَافِلِ، لِيَأْخُذَ اللَّهُ تَعَالَى بِيَدِهِ كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَ يُلْهِمَهُ بِمَا هُوَ صَلَاحُ النَّوْعِ...}}؛ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۸۶.</ref>. | |||
نیز در کتاب [[مکاسب]] از مهذب الاحکام پس از [[استدلال]] به ادلۀ فراوان [[عقلی]] و نقلی بر [[اثبات]] [[ولایت مطلقه]] برای [[فقیه]]، میفرماید: و دیگر روایاتی که از آنها وارد شده است. آنچه از اطلاق «[[خلفا]]»، «امنا»، «[[حجة]]» و «[[رجوع]] به آنها در [[حوادث واقعه]]» به [[ذهن]] میآید این است که [[امام]]{{ع}} آنها را از تمام جهت به منزلۀ خودش قرار داده است مگر آنچه به دلیل خارج شود. و این احتمال که مراد امام{{ع}} از [[نیابت]] فقط در [[بیان احکام]] و [[قضاوت]] بوده باشد، مخالف آن اهتمام روشنی است که [[ائمه]]{{عم}} به [[خرج]] میدادند. | |||
به طور کلی، اگر دسترسی ظاهری [[رئیس]] به [[مردم]] قطع شود و شخصی را بهعنوان [[نایب]] خویش قرار دهد، [[فطرت]] [[حکم]] میکند که این نیابت شامل تمام [[مناصب]] رئیس میشود مگر آنچه دلیلی بر تخصیص و خروج از آن نیابت وجود داشته باشد. | |||
اگر گفته شود: دلیل بر تخصیص، [[اصل عدم ولایت]] و [[حجیت]] مگر در قدر متیقن است و قدر متیقن از [[ولایت]]، [[فتوا]] دادن و قضاوت کردن است؛ میگوییم: با وجود ظهور اطلاق و ادلهای که گذشت، وجهی برای اخذ به قدر متیقن وجود ندارد. | |||
آری، اگر بنا را بر تشکیک بگذاریم، میشود حتی در ضروریات هم [[شک]] کرد. و بر حسب آنچه گشتهام در کلمات قدما تشکیکی در اطلاقات ندیدم؛ و تشکیک از برخی متأخریالمتأخرین شروع شده است<ref>{{عربی|إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ عَنْهُمْ، فَإِنَّ الْمُنْسَاقَ مِنْ إِطْلَاقِ الْخُلَفَاءِ وَ الأُمَنَاءِ وَ الْحُجَّةِ، وَ الرُّجُوعِ فِي الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ إِنَّمَا هُوَ التَّنْزِيلُ مَنْزِلَةَ النَّفْسِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ. وَ احْتِمَالُ أَنَّ الْمُرَادَ خُصُوصُ بَيَانِ الأَحْكَامِ وَ فَصْلِ الْخُصُومَةِ مُخَالِفٌ لِهَذَا الِاهْتِمَامِ الْبَالِغِ الَّذِي اهْتَمَّ بِهِ الأَئِمَّةُ{{عم}}. وَ بِالْجُمْلَةِ، الْفِطْرَةُ تَحْكُمُ بِأَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ يَدُ الرَّئِيسِ عَنْ رَعِيَّتِهِ ظَاهِراً وَ جَعَلَ شَخْصاً نَائِباً مَنَابَهُ، تَعُمُّ النِّيَابَةُ جَمِيعَ مَا لِلرَّئِيسِ مِنَ الْجِهَاتِ وَ الْمَنَاصِبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّخْصِيصِ وَ الْخُرُوجِ. إِنْ قِيلَ: إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى التَّخْصِيصِ أَصَالَةُ عَدَمِ الْوِلَايَةِ وَ الْحُجِّيَةِ إِلَّا فِي الْمُتَيَقَّنِ، وَ هُوَ الإِفْتَاءُ وَ الْحُكُومَةُ. يُقَالُ: لَا وَجْهَ لِلأَخْذِ بِالْمُتَيَقَّنِ مَعَ ظُهُورِ الإِطْلَاقِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَدِلَّةِ. نَعَمْ، لَوْ بُنِيَ عَلَى التَّشْكِيكِ، لَنَا أَنْ نُشَكِّكَ حَتَّى فِي الضَّرُورِيَّاتِ، وَ لَمْ أَرَ تَشْكِيكاً فِي الإِطْلَاقَاتِ فِي كَلِمَاتِ الْقُدَمَاءِ فِيمَا تَفَحَّصْتُ عَاجِلاً، وَ إِنَّمَا حَدَثَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْمُتَأَخِّرِينَ}}؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۳۶۸.</ref>. | |||
از کلمات مرحوم [[محقق سبزواری]] در رابطه با [[ولایت فقیه]] مطالب زیر استفاده میشود: | |||
#میان [[فقها]] اختلافی در کبرای مسأله یعنی ثبوت [[ولایت مطلقه]] برای [[فقیه جامعالشرایط]] وجود ندارد؛ و اگر اختلافی باشد، صغروی است؛ یعنی در این است که فقیه جامعالشرایط لازم برای [[ولایت]] کیست؟ و آیا در خارج تحقق دارد یا ندارد؟ | |||
#ادلۀ دالۀ بر ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای [[فقیه]] [[اثبات]] میکنند، نه تنها ولایت در محدودۀ [[قضا]] و [[فتوا]]. و در کلمات قدما از فقها در اطلاق [[ادله]] تشکیک نشده، و تشکیکی که شده از متأخرین متأخرین فقها است. | |||
#اطلاق کلماتی که در [[روایات]] اثباتکنندۀ ولایت برای فقها آمده است؛ نظیر: {{متن حدیث|خُلَفَائِي}}، {{متن حدیث|أُمَنَاءُ الرُّسُلِ}}، {{متن حدیث|حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} و امثال آنها، همگی بهروشنی دلالت بر [[اطلاق ولایت فقیه]] دارند و جایی برای تشکیک و تردید در این زمینه وجود ندارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۳۳۷.</ref> | |||
===[[سید محمدرضا موسوی گلپایگانی]] (متوفی ۱۴۱۶ه. ق)=== | |||
محقق گلپایگانی ادلۀ فراوانی را برای [[اثبات]] [[ولایت مطلقه]] برای [[فقیه]] بیان میکند و نتیجهای که میگیرد به طور خلاصه چنین است: | |||
ادلۀ مذکور، بر ثبوت ولایت مطلقه - یعنی همان [[ولایتی]] که برای [[ائمۀ معصومین]]{{عم}} ثابت است - برای فقیه دلالت دارند. و چنانچه کسی در این اطلاق تشکیک کند، آنچه مسلّماً از این [[ادله]] استفاده میشود این است که همۀ [[اختیارات حکومتی]] و آنچه مربوط به امور [[عامه]] و [[ادارۀ امور]] [[مردم]] و [[سیاست]] است برای [[فقیه جامعالشرایط]] در [[دوران غیبت]] | |||
[[معصوم]]{{ع}} ثابت است. | |||
در تقریر مباحث [[آیتالله]] العظمی گلپایگانی در ذیل [[استدلال به روایت]] {{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}} آمده است: میتوان ادعا نمود که ظاهر از قول حضرت که فرمود: «[[علما]]، [[وارثان]] پیغمبرانند» یعنی آنها در تمام منصبها وارثان پیغمبرانند مگر آنچه با دلیل خارج شود. و ذیل [[روایت]] دلالت بر این دارد که چون آنها [[عالم به احکام]] و اوضاع هستند، [[مناصب]] [[پیغمبران]] را به [[ارث]] میبرند. و به تعبیر بهتر: آن روایت در [[مقام]] بیان جایگاهی است که باعث شده [[انبیا]] در بین مردم بزرگ شوند؛ و به خاطر آن جایگاه برای آنان ولایت قرار داده شده است؛ که آن جایگاه همان [[برتری علمی]] آنان و اینکه آنان از احوال [[امت]] با خبرند و [[مصالح]] عالی را میبینند، میباشد. و این جهات اجمالاً در علمای [[هدایتگر]] وجود دارد؛ علمایی که بر [[اسرار]] [[روایات رسول اکرم]]{{صل}} و آثار [[معصومین]]{{عم}} مطلعاند؛ و آنهایند که لایق [[وراثت]] و [[نیابت]] از معصومیناند در آنچه متعلق به آنهاست از [[رهبری]] و سیاست و ولایت و [[ریاست]]...<ref>{{عربی|وَ يُمْكِنُ دَعْوَى أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ {{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}} أَنَّهُمْ الْوَرَثَةُ فِي جَمِيعِ الْمَنَاصِبِ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ، وَ يَدُلُّ ذَيْلُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا عَالِمِينَ بِالأَحْكَامِ وَ الأَوْضَاعِ أُورِثُوا مَنَاصِبَهُمْ. وَ بِتَعْبِيرٍ أَوْفَى: إِنَّهُ فِي مَقَامِ بَيَانِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْ لِلأَنْبِيَاءِ بَيْنَ النَّاسِ الْعَظَمَةَ، وَ لِأَجْلِهَا جُعِلَتْ لَهُمُ الْوِلَايَةُ، وَ هِيَ الْفَضِيلَةُ الْعِلْمِيَّةُ وَ كَوْنُهُمْ وَاقِفِينَ عَلَى أَحْوَالِ الأُمَّةِ، وَ بَصِيرِينَ بِالْمَصَالِحِ الْعَالِيَةِ. وَ إِنَّ تِلْكَ الْجِهَةَ مَوْجُودَةٌ إِجْمَالاً فِي الْعُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ، الَّذِينَ وَقَفُوا عَلَى أَسْرَارِ أَحَادِيثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ آثَارِ الْمَعْصُومِينَ{{عم}}، فَهُمْ اللَّائِقُونَ بِالْوِرَاثَةِ وَ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنَ الزَّعَامَةِ وَ السِّيَاسَةِ وَ الْوِلَايَةِ وَ الرِّيَاسَةِ...}}؛ الهدایة الی من له الولایة، ص۳۲ و ۳۳.</ref>. | |||
در این متن چنانکه پیداست محقق گلپایگانی [[معتقد]] به [[ولایت مطلقۀ فقیه]] است به همان سعهای که برای [[معصومین]]{{عم}} ثابت است. همین مطلب را در [[استدلال به روایت]] {{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ}} میفرماید: این سخن بعید نیست که ظاهر از آن [[روایت]] این است که دیگران را در آنچه به [[امام]]{{ع}} مراجعه میشد، به [[فقیه]] ارجاع میدهد و [[فقها]] عهدهدار آنچه امام عهدهدار او بوده میشوند؛ و فقها از ناحیۀ امام{{ع}}، [[منصوب]] برای آن کار شدهاند. همانطور که اگر [[حاکم]] بگوید: «زید [[امانتدار]] من است» و یا اینکه [[فرمانروا]] به [[مردم]] خبر دهد که فلانی [[امین]] من است، عرف از [[کلام]] او اینطور میفهمد که اموری که [[اختیار]] آن در دست حاکم بوده و در آن امور به او مراجعه میشده، به امین او واگذار شده و او عهدهدار آن است<ref>{{عربی|لَا يَبْعُدُ دَعْوَى أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا إِرْجَاعُ الْغَيْرِ إِلَيْهِمْ فِيمَا كَانَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الإِمَامِ، وَ أَنَّهُمْ يَتَصَدَّوْنَ مَا كَانَ يَتَصَدَّاهُ{{ع}}، وَ هُمْ الْمَنْصُوبُونَ لِذَلِكَ مِنْ قِبَلِهِ، كَمَا مَنْ لَوْ قَالَ سُلْطَانٌ: «إِنَّ زَيْداً أَمِينِي» أَوْ أَخْبَرَ مَلِكٌ رَعَايَاهُ بِأَنَّ فُلَاناً أَمِينٌ، يُفْهَمُ الْعُرْفُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الأُمُورَ الَّتِي كَانَتْ بِيَدِهِ وَ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَيْهِ مُفَوَّضَةٌ إِلَى الأَمِينِ، فَهُوَ الْمَرْجِعُ فِيهَا وَ الْمُتَصَدِّي لَهَا}}؛ الهدایة الی من له الولایة، ص۳۴.</ref>. | |||
همین بیان را محقق گلپایگانی در [[استدلال]] به سایر [[روایات]] ایراد میفرماید، تا آنجا که در ذیل [[روایت]] [[تحف العقول]] که در آن عبارت: {{متن حدیث|مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}} آمده است، میفرماید: و همانطور که [[مشاهده]] میکنید آن روایت ظهور دارد در اینکه جایگاه و مقامی برای [[فقها]] وجود دارد که مقتضی آن است که [[تدبیر]] اجرای امور به دست آنها باشد؛ همانطور که [[احکام]] و فتاوا از آنها صادر میشود. اما [[دشمنان]] [[ظالم]]، [[حق]] آنها را [[غصب]] کردند و خودشان را بر آنها مقدم ساختند؛ اگرچه آن به علت [[تفرقه]] و [[سوء]] تدبیر و [[سازشکاری]] آنها بوده است؛ و اگر آنها بر [[آزارها]] [[صبر]] میکردند و از [[تبعید]] و [[آزار]] نمیترسیدند، آن جایگاه سلب نمیشد و حق در جای خودش قرار گرفته و در مدار خودش میچرخید؛ و [[ظالمان]] [[قدرت]] بر آنها و ضایع کردن [[حقوق]] آنها را نداشتند؛ و آنها [[محل رجوع]] در امور [[مسلمین]] در امور [[دنیایی]] و [[دینی]] میشدند؛ و بر [[منصب قضاوت]] و [[ولایت]] مینشستند؛ و بر کارهای [[مردم]] نظاره میکردند؛ و متصدی [[نظمبخشی]] [[امت]] میشدند؛ و [[تدبیر امور]] بر دستان آنها میبود و [[جامعه]] با وجود آنها [[رشد]] مییافت<ref>{{عربی|وَ هِيَ كَمَا تَرَى ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ مَنْزِلَةً وَ دَرَجَةً، تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَجَارِي الأُمُورِ بِيَدِهِمْ، كَمَا تَصْدُرُ الأَحْكَامُ وَ الْفَتَاوَى مِنْهُمْ، لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْمُعَانِدِينَ غَصَبُوا حَقَّهُمْ وَ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِتَفَرُّقِهِمْ وَ سُوءِ تَدْبِيرِهِمْ وَ مُدَاهَنَتِهِمْ، وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا عَلَى الأَذَى وَ لَمْ يَخَافُوا مِنَ النَّفْيِ وَ الْبَلَاءِ، لَمْ يُسْلَبُوا تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَ الدَّرَجَةَ، وَلَاسْتَقَرَّ الْحَقُّ فِي مَقَرِّهِ، وَ لَمْ يَدُرْ إِلَّا فِي مَدَارِهِ، وَ مَا تَمَكَّنَ الظَّالِمُ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ، وَ إِضَاعَةِ حُقُوقِهِمْ، وَ صَارُوا هُمُ الْمَرْجِعَ فِي جَمِيعِ شُئُونِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَصْدَرَ لِأَمْرِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ جَلَسُوا عَلَى سَرِيرِ الْقَضَاوَةِ وَ الْوِلَايَةِ، وَ نَظَرُوا فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، وَ تَصَدَّوْا نِظَامَ الأُمَّةِ، وَ كَانَتْ مَجَارِي الأُمُورِ بِيَدِهِمْ، وَ تَكَامَلَ الِاجْتِمَاعُ مِنْهُمْ}}</ref>. | |||
تا آنجا که میفرماید: | |||
{{عربی|وَ بِالْجُمْلَةِ، مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ{{ع}}، مِنَ الْكَلِمَاتِ الْوَزِينَةِ، وَ الدُّرَرِ الثَّمِينَةِ، لَهُ ظُهُورٌ تَامٌّ فِي الْمَقَامِ مِنْ إِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِلْفُقَهَاءِ الْكِرَامِ}}<ref>الهدایة الی من له الولایة، ص۳۸ و ۳۹.</ref>؛ | |||
و به طور کلی سخنان گرانسنگ و گوهرهای گرانبهایی که از [[امام]]{{ع}} [[روایت]] شده، ظهور کاملی دارند در [[اثبات ولایت]] برای [[فقیهان]] گرانقدر. | |||
سرانجام در جمعبندی مشروح مطالبی که در [[استدلال بر ولایت]] مطلقۀ [[فقیه]] بیان داشته، میفرماید: و به طور کلی، ثبوت [[ولایت]] برای [[فقیه جامعالشرایط]] در آنچه مرتبط با امور [[عامه]] و [[حفظ جامعه]] و [[امت]] و [[سیاست]] [[مردم]] و [[ملت]] است، بعید نیست؛ زیرا روشن است که [[جامعه]] شکل نمیگیرد و [[منظم]] نمیشود مگر با وجود سلسله قوانینی که برای آن وضع شده باشد و [[اجرا]] شود و بر مردم [[حاکم]] باشد تا اینکه هر فردی پا را از حد و [[حق]] مربوط به خودش فراتر نگذارد و برخی بر [[حقوق]] و حدود دیگران [[تجاوز]] نکنند...<ref>{{عربی|وَ بِالْجُمْلَةِ، لَا يَبْعُدُ اسْتِفَادَةُ الْوِلَايَةِ لِلْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ فِيمَا يَرْتَبِطُ بِالأُمُورِ الْعَامَّةِ، وَ حِفْظِ الْمُجْتَمَعِ وَ الأُمَّةِ، وَ سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَ الْمِلَّةِ، لِوُضُوحِ أَنَّ الِاجْتِمَاعَ وَ نَظْمَهُ لَا يَنْتَظِمُ إِلَّا بِسِلْسِلَةٍ مِنَ الْقَوَانِينِ الْمَجْعُولَةِ لَهُمْ، و َالْجَارِيَةِ فِيهِمْ وَ الْحَاكِمَةِ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ حَقٍّ مَرْبُوطٍ، وَ لَا يَتَعَدَّى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ...}}</ref>. | |||
تا آنجا که فرماید: بنابراین گاهی گفته میشود: به اطلاق ادلۀ عامهای مثل «[[علما]] [[وارثان]] انبیایند یا امینان خدایند و [[جانشینان]] رسولاند» اخذ میشود و [[حکم]] میشود به اینکه هر منصبی برای [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} وجود دارد، برای فقیه نیز ثابت است مگر آنچه با دلیل خارج شود... و همچنین گاهی گفته میشود: اگرچه استفادۀ [[ولایت مطلقه]] از ادلۀ [[عامه]] برای [[فقها]] و ثبوت آنچه برای ائمه ثابت بوده است برای آنها - مگر آنچه به دلیل خارج شود - صحیح نیست، ولی [[استدلال]] و تمسّک به آنها برای [[اثبات ولایت]] برای فقها در امور عامۀ متعلق به [[حفظ جامعه]] و [[برقراری نظم]] بین افراد [[جامعه]] و صیانت آنها از [[تجاوز]] و نگاه داشتن آنان در حد خاص و جلوگیری از زیادهخواهیها و کمک آنها در گرفتن حقشان، صحیح است؛ چنانچه در گذشته گفتیم که این قول بعید نیست. | |||
بنابراین حکم میشود به ثبوت [[ولایت برای فقیه]] در آنچه مرتبط با [[سیاست]] [[اجتماع]] و [[ادارۀ جامعه]] است مگر آنچه با دلیل خاج شود، مثل [[جهاد ابتدایی]]؛ زیرا آن مخصوص پیامبر{{صل}} و [[امام]]{{ع}} و کسی که [[اذن]] خاص از آنها دارد، میباشد<ref>{{عربی|فَعَلَى هَذَا، تَارَةً يُقَالُ: يُؤْخَذُ بِإِطْلَاقِ الأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ مِثْلَ {{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ أَوْ أُمَنَاءُ اللَّهِ وَ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ}}، وَ يُحْكَمُ بِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ{{صل}} وَ الأَئِمَّةِ{{عم}} مِنَ الْمَنَاصِبِ، فَهُوَ ثَابِتٌ لِلْفُقَهَاءِ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ... وَ أُخْرَى يُقَالُ: إِنَّ اسْتِفَادَةَ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ لِلْفُقَهَاءِ، وَ أَنَّ لَهُمْ مَا كَانَ لِلأَئِمَّةِ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ، وَ إِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ مِنَ الأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهَا وَ الاسْتِدْلَالُ عَلَيْهَا لإِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ فِي الأُمُورِ الْعَامَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحِفْظِ الرَّعِيَّةِ، وَ نَظْمِ أَمْرِهِمْ، وَ صَوْنِهِمْ عَنِ التَّجَاوُزِ، وَ إِيقَافِهِمْ عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ، وَ مَنْعِهِمْ عَنْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَ، وَ عَوْنِهِمْ عَلَى أَخْذِ مَا يَسْتَحِقُّونَ، كَمَا نَفَيْنَا الْبُعْدَ عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ، فَعَلَيْهِ، يُحْكَمُ بِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْفَقِيهِ فِيمَا يَرْتَبِطُ بِسِيَاسَةِ الِاجْتِمَاعِ وَ إِدَارَةِ الْمُجْتَمَعِ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ، مِثْلَ الْجِهَادِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الإِسْلَامِ، لاخْتِصَاصِهِ بِالنَّبِيِّ{{صل}} وَ الإِمَامِ{{ع}} أَوِ الْمَأْذُونِ الْخَاصِّ مِنْهُ{{ع}}}}؛ الهدایة الی من له الولایة، ص۴۶ و ۴۷.</ref>.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۳۴۲.</ref> | |||
===[[سید محمد باقر صدر]] (مستشهد ۱۴۰۰ه. ق)=== | |||
[[آیتالله]] العظمی نابغۀ عصر استاد [[شهید]] سید محمد باقر صدر، نه تنها در [[مقام]] نظر [[معتقد]] به [[ولایت مطلقۀ فقیه]] بود، بلکه در عمل نیز پایبند به آن بود. | |||
معظمله در کتاب الفتاوی الواضحة که کتاب [[فقهی]] فتوایی ایشان است در ضمن بیان [[حکم]] [[تقلید]] میفرماید: | |||
{{عربی|يُشْتَرَطُ فِي مَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي التَّقْلِيدِ: الْبُلُوغُ، وَ الْعَقْلُ، وَ الذُّكُورَةُ، وَ طِيبُ الْوِلَادَةِ، وَ الإِيمَانُ، وَ الاجْتِهَادُ، وَ الْعَدَالَةُ، وَ الْحَيَاةُ}}<ref>الفتاوی الواضحة، ص۱۱۸.</ref>؛ | |||
در [[مرجع تقلید]] این موارد شرط است: [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[مرد بودن]]، [[حلالزادگی]]، [[ایمان]]، [[اجتهاد]]، [[عدالت]] و زنده بودن. | |||
تا آنجا که در ضمن بیان شرط اجتهاد در مرجع تقلید میفرماید: زمانی که در [[مجتهد]] مطلق، سایر شروط شرعیه در مرجع تقلید جمع شود، برای [[مکلف]] جایز است که از او تقلید کند - همانطور که گذشت-. و برای او [[ولایت]] شرعیۀ مطلق در [[شئون]] [[مسلمین]] وجود دارد، به شرط اینکه هم از نظر [[شرعی]] برای ولایت صلاحیت داشته باشد و هم در خارج کفایت [[دینی]] و [[واقعی]] آن را داشته باشد<ref>{{عربی|الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ سَائِرُ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَرْجِعِ التَّقْلِيدِ الْمُتَقَدِّمَةِ، جَازَ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يُقَلِّدَهُ - كَمَا تَقَدَّمَ - وَ كَانَتْ لَهُ الْوِلَايَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْعَامَّةُ فِي شُؤُونِ الْمُسْلِمِينَ، شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ كُفُؤاً لِذَلِكَ مِنَ النَّاحِيَةِ الدِّينِيَّةِ وَ الْوَاقِعِيَّةِ مَعاً}}؛ الفتاوی الواضحة، ص۱۲۶.</ref>. | |||
مراد از کفایت دینی، اجتهاد مطلق و عدالت مناسب با [[مقام ولایت]] و عهدهداری شئون مسلمین است. و مراد از کفایت واقعی، [[مدیر و مدبّر بودن]] [[فقیه]] است تا بتواند از عهدۀ ادارۀ شئون مسلمین بر وفق [[شریعت اسلام]] برآید. | |||
با توجه به صراحت متن فوقالذکر در [[ولایت عامه]] و مطلقۀ فقیه، جایی برای تشکیک در نظر استاد شهید در این باره وجود ندارد؛ اما آنچه در طرح پیشنهادی استاد شهید برای [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] آمده است و در آن برای [[جامعه]] یا [[امت]]، [[حق]] در تعیین [[قوۀ اجرایی]] و قوۀ تقنینی قائل شده است، به معنای ولایت امت نیست؛ زیرا در همین طرح چنین آمده است: | |||
{{عربی|إِنَّ الْمَرْجِعِيَّةَ الرَّشِيدَةَ هِيَ الْمُعَبِّرُ الشَّرْعِيُّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَ الْمَرْجِعُ هُوَ النَّائِبُ الْعَامُّ عَنِ الإِمَامِ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ}}<ref>الاسلام یقود الحیاة؛ لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة، ص٢٠.</ref>؛ | |||
[[مرجعیت]] [[رشید]] است که [[تفسیر]] کنندۀ [[شرعی]] [[اسلام]] است، و [[مرجع تقلید]] است که [[نایب]] عامِ [[امام]] از ناحیه [[شرع]] است. | |||
نیز میفرماید: | |||
{{عربی|لَقَدِ امْتَدَّتِ الإِمَامَةُ بَعْدَ عَصْرِ الْغَيْبَةِ فِي الْمَرْجِعِيَّةِ، كَمَا كَانَتِ الإِمَامَةُ امْتِدَادًا بِدَوْرِهَا لِلنُّبُوَّةِ، وَ تَحَمَّلَتِ الْمَرْجِعِيَّةُ أَعْبَاءَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْعَظِيمَةِ}}<ref>الاسلام یقود الحیاة؛ لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة، ص۱۵.</ref>؛ | |||
[[امامت]] در [[عصر غیبت]]، در مرجعیت تداوم یافته است؛ همانطور که امامت نیز [[تداوم نبوت]] بوده است؛ و سپس مرجعیت بار این [[رسالت]] بزرگ را بر دوش گرفته است. | |||
مقصود استاد از «[[خلافت]] امت» نقشی است که امت در عملی ساختن [[حکومت اسلامی]] به [[رهبری]] [[فقیه جامعالشرایط]] دارد. در گذشته توضیح دادیم که [[حق حاکمیت]] در اصل از آنِ [[خدای متعال]] است. این اصل را استاد شهید کراراً مورد تأکید قرار دادهاند؛ از جمله آنجا که در ضمن طرح پیشنهادی [[قانون اساسی]] میفرماید: | |||
{{عربی|إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى هُوَ مَصْدَرُ السُّلُطَاتِ جَمِيعاً}}<ref>الاسلام یقود الحیاة؛ لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة، ص۱۸.</ref>؛ | |||
[[خداوند متعال]] ریشه و اصل همۀ قوای حاکمیتی است. | |||
بر مبنای این اصل، [[مشروعیت حکومت]] با [[نصب الهی]] که از طریق ولایت [[انبیا]] و [[امامان]] و [[فقها]] انجام میگیرد، تحقق میپذیرد؛ لکن این [[مشروعیت]] برای آنکه تحقق عملی پیدا کند به ارادۀ امت نیاز دارد. بدون ارادۀ جمعی [[امت]] [[حکومت مشروع]] انبیا و امامان و فقها صورت عینی به خود نمیگیرد و تحقق عملی پیدا نمیکند. | |||
از آنچه تاکنون بیان شد معلوم گردید در اصل ثبوت [[اختیارات]] [[فرمانروایی سیاسی]] یا به عبارتی [[ولایت سیاسی]] برای [[فقهای عادل]] در عصر غیبت [[معصوم]]{{ع}} هیچگونه اختلافی در میان فقهای [[مذهب اهلبیت]] وجود ندارد، اگر اختلافی هست در دلیل [[اثبات]] آن است که [[اکثریت]] فقها به ادلۀ لفظی برای اثبات آن [[استدلال]] میکنند و ادلۀ لفظی را در این زمینه کافی میدانند و برخی دیگر که اقلیتی از فقهایند بر اساس قدر متیقن در [[امور حسبیه]] به اثبات آن میپردازند. | |||
همچنین روشن شد که اصل ولایت سیاسی فقهای عادل، نه تنها در میان فقهای مذهب اهلبیت مورد توافق و [[اجماع]] است که فقهای سایر [[مذاهب اسلامی]] نیز بر آن [[اتفاق نظر]] دارند؛ لذا مسألۀ ولایت سیاسی فقهای عادل بر [[جامعۀ اسلامی]] نزد قاطبۀ [[علمای اسلام]] از همۀ [[مذاهب]] معروف و شناختهشده بین [[مسلمین]]، مورد اتفاق نظر و اجماع مسلّم است. | |||
تاکنون دربارۀ اصل ثبوت ولایت سیاسی برای فقها به بحث پرداختیم، در مباحث [[آینده]] به شرایط فقیهی که ولایت سیاسی [[جامعۀ مسلمین]] برای او ثابت است خواهیم پرداخت؛ لهذا مبحث آینده دربارۀ شرایط ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۳۴۷.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||