←شیخ مرتضی انصاری معروف به «شیخ اعظم» (متوفای ۱۲۸۱ هـ. ق.)
| خط ۴۰۹: | خط ۴۰۹: | ||
تا آنجا که میفرماید: و اما [[توقیع]] بلند مرتبه - یعنی آنچه از [[امام زمان]]{{ع}} صادر شده که فرمود: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}}؛ «آنچه از رخدادها، روی میدهد به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شمایند» پس صدر آن هرچند مختص به [[احکام شرعی]] کلی است از این جهت که [[حکم]] رجوع به [[روات حدیث]] تعلق گرفته است پس دلالت دارد بر اینکه رجوع در آن مطلبی است که [[روایت حدیث]] آنها در آن مدخلیت دارد، لکن قول آن حضرت{{ع}} که در تعلیل آن مطلب فرمود {{متن حدیث|إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}}؛ «آنان حجت من بر شمایند» دلالت دارد بر [[وجوب]] عمل به تمام آنچه آنان به آن حکم کنند و [[الزام]] نمایند، پس همانگونه که در حکم [[فقیه]] به سارق بودن کسی بر اساس [[علم]] یا بیّنه، قطع دست او [[واجب]] میشود و حکم به [[فسق]] او میشود همچنین اگر بگوید: «امروز [[عید]] است یا [[روز]] اول ماه است» یا بگوید: «حکم کردم به فسق فلان شخص یا به [[عدالت]] او»<ref>{{عربی|وَ أَمَّا التَّوْقِيعُ الرَّفِيعُ - أَيْ: مَا وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ صَاحِبِ الْأَمْرِ{{ع}} مِنْ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} - فَصَدْرُهُ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ، فَدَلَّ عَلَى كَوْنِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِيمَا لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ مَدْخَلٌ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ{{ع}} فِي التَّعْلِيلِ: {{متن حدیث|إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِجَمِيعِ مَا يُلْزِمُونَ وَ يَحْكُمُونَ، فَكَمَا أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِكَوْنِ شَخْصٍ سَارِقًا بِعِلْمِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَجَبَ قَطْعُ يَدِهِ وَ الْحُكْمُ بِفِسْقِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الْيَوْمَ عِيدٌ أَوْ أَوَّلُ الشَّهْرِ، أَوْ قَالَ: إِنَّ الشَّخْصَ الْفُلَانِيَّ حَكَمْتُ بِفِسْقِهِ أَوْ بِعَدَالَتِهِ}}</ref>.. | تا آنجا که میفرماید: و اما [[توقیع]] بلند مرتبه - یعنی آنچه از [[امام زمان]]{{ع}} صادر شده که فرمود: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}}؛ «آنچه از رخدادها، روی میدهد به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شمایند» پس صدر آن هرچند مختص به [[احکام شرعی]] کلی است از این جهت که [[حکم]] رجوع به [[روات حدیث]] تعلق گرفته است پس دلالت دارد بر اینکه رجوع در آن مطلبی است که [[روایت حدیث]] آنها در آن مدخلیت دارد، لکن قول آن حضرت{{ع}} که در تعلیل آن مطلب فرمود {{متن حدیث|إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}}؛ «آنان حجت من بر شمایند» دلالت دارد بر [[وجوب]] عمل به تمام آنچه آنان به آن حکم کنند و [[الزام]] نمایند، پس همانگونه که در حکم [[فقیه]] به سارق بودن کسی بر اساس [[علم]] یا بیّنه، قطع دست او [[واجب]] میشود و حکم به [[فسق]] او میشود همچنین اگر بگوید: «امروز [[عید]] است یا [[روز]] اول ماه است» یا بگوید: «حکم کردم به فسق فلان شخص یا به [[عدالت]] او»<ref>{{عربی|وَ أَمَّا التَّوْقِيعُ الرَّفِيعُ - أَيْ: مَا وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ صَاحِبِ الْأَمْرِ{{ع}} مِنْ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} - فَصَدْرُهُ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ، فَدَلَّ عَلَى كَوْنِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِيمَا لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ مَدْخَلٌ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ{{ع}} فِي التَّعْلِيلِ: {{متن حدیث|إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِجَمِيعِ مَا يُلْزِمُونَ وَ يَحْكُمُونَ، فَكَمَا أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِكَوْنِ شَخْصٍ سَارِقًا بِعِلْمِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَجَبَ قَطْعُ يَدِهِ وَ الْحُكْمُ بِفِسْقِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الْيَوْمَ عِيدٌ أَوْ أَوَّلُ الشَّهْرِ، أَوْ قَالَ: إِنَّ الشَّخْصَ الْفُلَانِيَّ حَكَمْتُ بِفِسْقِهِ أَوْ بِعَدَالَتِهِ}}</ref>.. | ||
و چنانچه [[استدلال]] به [[توقیع]] و مقبوله را به بیانی روشنتر خواستار باشی میگوییم: در [[نفوذ]] حکم [[حاکم]] در موضوعات خاصهای که مورد تخاصم و ترافع است نزاعی نیست؛ بنابراین میگوییم: اینکه [[امام]] علت [[وجوب]] [[راضی شدن]] و پذیرش حکم حاکم در موارد تخاصم را [[جعل]] او بهعنوان حاکم [[علی الاطلاق]] و [[حجت]] علی الاطلاق بیان فرموده دلالت دارد بر اینکه حاکم بودن در موارد تخاصم و ترافع و موضوعات مربوط به آن فرع [[حکومت]] مطلقۀ او وحجت علی الاطلاق بودن اوست؛ بنابراین [[حاکمیت]] و [[حجیت]] او مخصوص مورد تخاصم نیست. و همین [[کلام]] را دربارۀ مشهوره نیز میتوان گفت؛ اگر کلمۀ «[[قاضی]]» را در آن بر معنای لغوی که مرادف لفظ حاکم است حمل کنیم<ref>{{عربی|وَ إِنْ شِئْتَ تَقْرِيبَ الاسْتِدْلَالِ بِالتَّوْقِيعِ وَ بِالْمَقْبُولَةِ بِوَجْهٍ أَوْضَحَ فَنَقُولُ: لَا نِزَاعَ فِي نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْخَاصَّةِ إِذَا كَانَتْ مَحَلًّا لِلتَّخَاصُمِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: إِنَّ تَعْلِيلَ الْإِمَامِ{{ع}} وُجُوبَ الرِّضَا بِحُكُومَتِهِ فِي الْخُصُومَاتِ بِجَعْلِهِ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَ حُجَّةً كَذَلِكَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْخُصُومَاتِ وَ الْوَقَائِعِ مِنْ فُرُوعِ حُكُومَتِهِ الْمُطْلَقَةِ وَ حُجِّيَّتِهِ الْعَامَّةِ، فَلَا يَخْتَصُّ بِصُورَةِ التَّخَاصُمِ، وَ كَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَشْهُورَةِ إِذَا حَمَلْنَا «الْقَاضِيَ» فِيهَا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمُرَادِفِ لِلَّفْظِ «الْحَاكِمِ»}}؛ القضاء و الشهادات، ص۴۷-۴۹. مقصود مشهورۀ ابو خدیجه است که در آن آمده است {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً}}. وسائلالشیعة، ابواب صفات القاضي، باب ۱۱، ح۶.</ref>. | |||
و چنانچه [[استدلال]] به [[توقیع]] و مقبوله را به بیانی روشنتر خواستار باشی میگوییم: در [[نفوذ]] حکم [[حاکم]] در موضوعات خاصهای که مورد تخاصم و ترافع است نزاعی نیست؛ بنابراین میگوییم: اینکه [[امام]] علت [[وجوب]] [[راضی شدن]] و پذیرش حکم حاکم در موارد تخاصم را [[جعل]] او بهعنوان حاکم [[علی الاطلاق]] و [[حجت]] علی الاطلاق بیان فرموده دلالت دارد بر اینکه حاکم بودن در موارد تخاصم و ترافع و موضوعات مربوط به آن فرع [[حکومت]] مطلقۀ او وحجت علی الاطلاق بودن اوست؛ بنابراین [[حاکمیت]] و [[حجیت]] او مخصوص مورد تخاصم نیست. و همین [[کلام]] را دربارۀ مشهوره نیز میتوان گفت؛ اگر کلمۀ «[[قاضی]]» را در آن بر معنای لغوی که مرادف لفظ حاکم است حمل کنیم. | |||
در این متن همانگونه که روشن است شیخ اعظم به صراحت به [[ولایت مطلقه]] و [[نیابت]] عامۀ [[فقیه]] از [[معصوم]] قائل شده و عبارت مقبوله و توقیع، بلکه عبارت مشهورۀ ابوخدیجه را - بنابر حمل کلمۀ قاضی بر معنای لغوی آنکه احتمال واردی است - دلیل بر این ولایت مطلقه و [[نیابت عامه]] میداند. | در این متن همانگونه که روشن است شیخ اعظم به صراحت به [[ولایت مطلقه]] و [[نیابت]] عامۀ [[فقیه]] از [[معصوم]] قائل شده و عبارت مقبوله و توقیع، بلکه عبارت مشهورۀ ابوخدیجه را - بنابر حمل کلمۀ قاضی بر معنای لغوی آنکه احتمال واردی است - دلیل بر این ولایت مطلقه و [[نیابت عامه]] میداند. | ||