ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع [[ولایت]] و [[سرپرستی]] امور [[مسلمین]] است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله [[ولایت]] و [[رهبری]]، [[امّت]]، مطرح بوده و [[پیامبر اکرم]] و پس از او [[امامان معصوم]] علاوه بر اینکه [[دین]] و [[شریعت اسلام]] و معارف آن را بیان کرده‌اند، [[امام]] و ولی و [[رهبر]] [[امت]] نیز بوده‌اند؛ یعنی همه [[مسلمین]]، مکلّف به [[اطاعت]] از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ [[مسلمان]] شیعه‌ای در این [[حقیقت]]، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از [[غیبت امام دوازدهم]]، [[رهبری]] و [[امامت]] بر [[امّت]] به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر [[امت اسلامی]] و [[شیعیان]] [[ولایت]] دارند؟ اگر [[ولایتی]] هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث [[ولایت فقیه]] مطرح بوده است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]، ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.

# «[[ولایت]]»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای [[قدرت]] و [[تسلط]] بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و [[حاکمیت]] بر آن است<ref>تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.</ref>. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی [[دوستی]]، [[یاری]]، [[پیروی]]، تصدّی امرِ غیر و [[سرپرستی]] استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، [[قرب]] [[معنوی]] است<ref>راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.</ref>. [[ولیّ]] کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را [[سرپرستی]] می‌کند<ref>ر.ک: [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)|امامت و رهبری]]، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]، ص ۲۱۱-۲۲۰؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۳.</ref>.

# واژه «[[فقیه]]» نیز در لغت از «[[فقه]]» گرفته شده و به معنای [[غلبه]] [[علم]] و فهم و [[ادراک]] نسبت به چیزی<ref>خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.</ref> یا فهم و [[دانایی]] است که بیشتر در مورد علمِ به [[دین]] به کار می‌رود، لذا [[فقیه]] به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به [[دانش]] وسیعی که در حوزه‌های مختلف [[علوم]] به دست آورده می‌تواند [[حکم خدا]] را در مسائل فردی و [[اجتماعی]] از [[قرآن]] و [[روایات اسلامی]]، استخراج کند<ref>ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.</ref>.<ref>ر.ک: [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]، ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>

در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن [[ولایت]] یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «[[ولایت]]» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای [[سرپرستی]]، [[تدبیر]] و تصرّف، دلالت دارد<ref>ر.ک: [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.</ref>. و در اصطلاح [[فقها]]، [[فقیه]] کسی است که قوّۀ استخراج [[احکام شرعی]] از کتاب، [[سنّت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] را داشته باشد<ref>ر.ک: [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳ ـ ۱۴.</ref>.

در مجموع ولایت فقیه به معنای [[حاکمیت]] فقیه جامع‌الشرایط بر [[جامعه اسلامی]] و [[سرپرستی]] کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است<ref>[[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۳.</ref>. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: [[ادارۀ امور]] [[جامعه]]، در زمان [[غیبت امام زمان]] {{ع}} توسط فقهایی که بر [[کتاب و سنت]] احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر [[عقل]]، [[علم]]، [[توانایی]]، [[عدالت]]، آگاه به زمان، [[حافظ دین]] و مخالف [[هواهای نفسانی]] و مانند آن باشند<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۵ به بعد؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳؛ المحلّی، ج۶، ص۳۵۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۴.</ref>

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور [[ائمه]] {{عم}} باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه {{عم}} به [[وکالت]] و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به [[تبلیغ]] [[احکام]]، صدور [[فتوا]]، حل و فصل منازعات و [[اجرای حدود]] می‌پرداختند؛ چنانچه [[مالک اشتر]] به نمایندگی از [[امام علی]] {{ع}} برای در [[اختیار]] گرفتن [[حکومت مصر]] به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی [[نیابت]] برخی از [[عالمان]] بزرگ [[دین]] از طرف [[ائمه معصومین]] {{عم}} پر رنگ‌تر شد و [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از [[نواب خاص امام زمان]] {{ع}} قرار گرفت. بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و [[زندگی]] روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۷.</ref>.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله [[امر به معروف و نهی از منکر]]؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز [[اجرای حدود]] که از شؤون [[ولایت سیاسی]] است، را از [[وظایف]] [[سلطان]] [[اسلامی]]، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود [[اسلام]] [[وظیفه]] سلطان اسلام است که از جانب [[خداوند]] [[منصوب]] می‌شود. منظور از سلطان اسلام، [[ائمه هدی]] از [[آل محمد]] {{صل}} هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ [[امامان معصوم]] این امر را به فقهای شیعه [[تفویض]] کرده‌اند تا در صورت امکان [[مسؤولیت]] اجرایی آن را برعهده گیرند<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.</ref>.

[[اندیشه]] [[ولایت فقیه]] در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد<ref>محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲. </ref>. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون [[مقدس اردبیلی]] ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، [[جواد بن محمد حسینی عاملی]] (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و [[ملا احمد نراقی]] (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد [[ولایت فقیه]] به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ [[محمد حسن نجفی]]، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای [[اصحاب]] در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۷.</ref>

[[اهل سنت]] که اساس مسأله [[امامت]] و [[خلافت]] را بر مبنای انتخابی و مردمی بودن می‌دانند، مسأله [[ولایت فقیه]] را نیز [[فقهی]] و بشری تلقی می‌کنند؛ در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از [[ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] را در عصر غیبت، بحثی [[کلامی]] می‌‌دانند، نه [[فقهی]]<ref>شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.</ref>.

نگاه جامع و صحیح این است که مسأله [[حاکمیت دینی]] می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که تعیین و [[نصب امام]] و [[حاکم]] باید از طرف [[خداوند]] صادر شود، مسئله‌ای [[کلامی]] و از جهت [[وجوب]] پذیرش [[مسئولیت]] و سمت [[امامت]] بر [[امام]] و همچنین [[وجوب]] پذیرش [[امامت]] بر [[مردم]]، مسئله‌ای [[فقهی]] است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.</ref>. به عبارت دیگر [[شیعه]] می‌‌گوید، [[خداوند]] به رسولش [[دستور]] داده که [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} را به [[جانشینی]] خود معرفی کن که این کار، فعلِ [[الله]] است؛ بر این اساس [[امامت]] مسئله‌ای [[کلامی]] است؛ همچنان‌که [[ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[زمان غیبت]]، بحثی [[کلامی]] است، به این معنا که آیا [[خدا]] برای عصر غیبت [[دستور]] داده یا [[امت]] را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از [[حکومت دینی]] می‌‌تواند بحثی [[فقهی]] هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام [[معصوم]] بعد از [[پیامبراکرم]] {{صل}} و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر [[مردم]] [[واجب]] است، این مسئله‌ای [[فقهی]] است. البته لازمۀ آن این است که [[خدای متعال]] چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله [[کلامی]] بر می‌گردد<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۴.</ref>  

# دیدگاه منابع [[فقه]]: سابقه نظریه [[ولایت فقیه]] در منابع [[فقهی]]، به قرن چهارم هجری می‌رسد. [[شیخ مفید]] در کتاب مقنعه<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.</ref> به تصریح، مسئله [[ولایت فقیه]] را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از [[ولایت]] [[امامان معصوم]] {{ع}} و به [[نصب]] آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی<ref>حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.</ref>؛ ابن [[ادریس]] حلی<ref>حلی، ابن ادریس، السرائر، ص۵۳۷.</ref>؛ [[محقق حلی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ در شرح عبارت محقق حلّی.</ref>؛ [[محقق کرکی]]<ref>محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.</ref>؛ [[مقدس اردبیلی]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.</ref> و تقریباً همه فقهای نامدار [[شیعه]] پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های [[فقهی]] خود مطرح کرده‌اند<ref>هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۶۶ ـ ۹۴.</ref>.<ref>ر.ک: [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، پیشینه نظریه ولایت فقیه.</ref>

# دیدگاه منابع [[نقلی]] [[دین]] ([[قرآن]] و [[سنّت]]): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع [[ولایت فقیه]] به زمان صدر اسلام یعنی سخنان [[پیامبراکرم]] {{صل}} باز می‌گردد<ref>[[روح‌الله خمینی|خمینی، روح‌الله]]، ولایت فقیه، ص۵۹ به بعد.</ref>. برای نمونه: [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} به [[نقل]] از [[حضرت رسول]] {{صل}} می‌فرمایند: «[[خداوند]] خلفای مرا [[رحمت]] کند. عرض شد: ای [[رسول خدا]]! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و [[حدیث]] و [[سنّت]] مرا [[نقل]] می‌کنند»<ref>{{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی، یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی}}؛ من لا یحضره الفقیه، باب النّوادر، ج۴، ص۴۲۰، ح۵۹۱۹،.</ref>، آن حضرت {{ع}} در [[روایت]] دیگری چنین می‌فرمایند: «[[علمای دین]]، [[حاکمان]] بر [[مردم]] هستند»<ref>{{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ}}؛ آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.</ref>. سخنان امام صادق{{ع}} در مقبولۀ [[عمر بن حنظله]]<ref>اصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.</ref> و دیگر [[امامان]] نیز مستند [[نقلی]] [[ولایت فقیه]] است و هر چه به زمان [[ائمه]] بعد نزدیک‌تر می‌شویم، این مسئله با شدت و جدیت بیشتری مطرح می‌گردد تا آنجا که [[امام زمان]] {{ع}} با تصریح هر چه تمام‌تر در [[توقیع]] معروف خود چنین می‌نویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید چرا که آنها [[حجت]] من بر شما هستند و من [[حجت خدا]] بر ایشانم»<ref>{{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ}}؛ کمال الدین، ج۲، باب۴۵، ص۴۸۴، ح۴.</ref>.

# دیدگاه [[کلامی]]: [[دلیل]] [[کلامی]] [[ولایت فقیه]] به گونه‌ای است که [[ولایت]] را نه تنها برای [[فقیه]]، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن [[ولایت]] را برای [[معصومین]] {{ع}} و حتی قبل‌تر برای [[انبیای الهی]] {{ع}} نیز به [[اثبات]] می‌رساند. گذشته از اینکه [[سنّت]] [[خلافت]] در [[پیامبران]] {{ع}} نیز بوده است؛ چه [[خلافت]] در حال [[حیات]]، مانند [[خلافت]] [[هارون]] از [[حضرت موسی]] {{ع}}: {{متن قرآن|هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}}<ref>«و موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.</ref> و چه [[خلافت]] پس از [[مرگ]]، مانندِ [[خلافت]] [[آل ابراهیم]] از او {{متن قرآن|فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا}}<ref>«بی‌گمان ما به خاندان ابراهیم کتاب (آسمانی) و فرزانگی دادیم و به آنان فرمانروایی سترگی بخشیدیم» سوره نساء، آیه ۵۴.</ref>. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام [[ولایت فقیه]] شناخته نمی‌شوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان [[حکومت امیرالمؤمنین]] {{ع}} نیز، افرادی چون [[مالک اشتر]] که هم [[دانش]] کافی از [[دین]] و هم [[توانایی]] لازم برای اجرا داشتند، به [[ولایت]] [[منصوب]] می‌شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ [[امام زمان]] {{ع}} در زمان غیبت صغری<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۳-۱۱۶.</ref>.

پیرامون مسئله تداوم [[ولایت]] و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:

# '''عدم واگذاری [[ولایت]] در دوران غیبت:''' براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ]] حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}}، نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را برای غیر [[معصومین]] {{ع}} ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]] {{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز تصرف [[فقیه]]» [[سخن]] گفته‌اند<ref>از جمله طرفداران این دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی است.</ref>.

# '''واگذاری [[ولایت]] در دوران غیبت:''' این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}}، بر این [[باور]] است که «[[ولایت]]» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار و [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به دوران غیبت نیز منتقل شده و منحصر به دوران حضور امام معصوم{{ع}} نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در عصر غیبت دلالت دارد<ref>[[روح‌الله خمینی|خمینی، روح‌الله]]، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>.

بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]] {{ع}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، [[شناسایی]] کنند. بر اساس اصل تداوم [[ولایت]] در عصر غیبت، ضمن پذیرش فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در این دوران، به [[ادله]] مراجعه و تلاش می‌شود تا [[ظهور]] [[ادله]] به [[اثبات]] برسد و اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:

# اصل، عدم [[ولایت]] فردی بر فرد دیگر است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷ ـ ۱۵۰.</ref> و اثبات ولایت، [[نیازمند]] ارائه [[دلیل]] معتبر و قطعی است<ref>«یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل می‌شود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است» کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷.</ref>.  

# دلیلی قطعی بر [[ولایت]] در دوران غیبت وجود نداشته و آنچه موجود است، ادله‌ای است که [[تفاسیر]] متعددی را برمی‌تابد<ref>اقسام ولایت شرعی قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک می‌شود.</ref>.

# '''اصل جواز تصرف [[فقیه]]:''' اگرچه این دیدگاه [[ولایت فقیه]] را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های [[ولایت فقیه]] بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز تصرف [[فقیه]] را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه [[آیت الله]] [[سید ابوالقاسم خوئی]] است. به [[باور]] وی در دوران غیبت، مراجعه به [[آیات]] و [[روایات]] حاکی از آن است که این [[ولایت]] مختصّ [[پیامبر]] و [[امامان]] {{ع}} بوده و برای [[فقیه]] ثابت نشده است. [[ادله]] موجود نیز تنها جواز تصرف [[فقیه]] را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن [[اثبات]] می‌کنند. لذا آنچه از [[روایات]] فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن [[قضاوت]] و [[حکم]] او و حجیت و اعتبار فتوای او. [[فقیه]] نمی‌تواند در [[اموال]] صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور [[ولایت]] دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و [[قدر]] متیقّن از کسانی که [[خداوند]] در عصر غیبت به تصرفات آنها [[راضی]] است، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای [[فقیه]] ثابت است، جواز تصرف است نه [[ولایت]]<ref>غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.</ref>. این دیدگاه با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}} و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند [[ظهور]] [[ادله]] در [[روایات]] را ثابت نماید و تنها از باب [[قدر]] متیقّن، جواز تصرف [[فقیه]] را ثابت می‌کند<ref>میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۱ و۱۲۲.</ref>

# '''جواز تصرف در امور حسبیه:''' بر اساس این دیدگاه [[فقیه]] تنها در [[امور حسبیه]] [[ولایت]] دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری [[ولایت]] در دوران غیبت، بر این [[عقیده]] است که با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}}، تنها می‌توان [[ولایت]] را در [[امور حسبیه]] [[اثبات]] کرد. مرحوم [[شیخ انصاری]] با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ «افِتاء»، «[[قضا]]» و «[[ولایت تصرف]]»، [[معتقد]] است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است: [[استقلال]] [[ولیّ]] در تصرف و عدم [[استقلال]] غیر [[ولیّ]] در تصرف. وی پس از بررسی [[آیات]] و [[روایات]] در مورد ولایت پیامبر و [[امامان معصوم]] {{ع}} و [[پذیرش ولایت]] آنان، در مسأله [[ولایت فقیه]] بر این [[باور]] است که این [[ادله]]، [[ولایت فقیه]] را در اموری که [[مشروعیت]] و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، [[اثبات]] می‌کنند به گونه‌ای که اگر [[فقیه]] هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر [[مردم]] [[واجب]] است آنها را به پا دارند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۵۰.</ref>. مرحوم آخوند [[خراسانی]] در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که [[شیخ انصاری]] برای [[وجوب]] مراجعه به [[فقیه]] در [[امور حسبیه]] اقامه می‌کند، [[وجوب]] رجوع به [[فقیه]] و [[ولایت]] او را در [[امور حسبیه]] از باب [[قدر]] متیقّن می‌داند<ref>آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref>

# '''[[ولایت]] در [[اجرای حدود]] و [[احکام]]:''' این دیدگاه نیز با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}} اصل [[ولایت]] را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است در دوران غیبت این [[ولایت]] به طور مطلق به معنای «[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]» واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد بلکه [[فقیه]] تنها در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] [[ولایت]] داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه [[اعمال]] [[ولایت]] کند. مرحوم نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را [[اختیار]] کرده است. وی با تقسیم [[ولایت]] به سه مرتبه، [[معتقد]] است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} بوده و قابل [[تفویض]] و واگذاری نیست. این مرتبه همان [[ولایتی]] است که اولویت آنها را نسبت به [[مؤمنین]] بر اساس [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: [[ولایت]] در [[فتوا]] و [[قضا]] و [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور [[انسان‌ها]] در [[جامعه]] می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن منصب [[قضا]] و اِفتا برای [[فقیه]] در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم [[قضا]] است، [[تردید]] و اشکالی نیست<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.</ref>. آن‌گاه برای اثبات ولایت [[عامه]] که [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] را نیز شامل می‌شود، به [[اخبار]] و [[روایات]] مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و [[قضا]] را می‌پذیرد، می‌گوید: اثبات ولایت [[عامه]] برای [[فقیه]] به گونه‌ای که با به پاداشتن [[نماز جمعه]] یا [[نصب]] [[امام جمعه]]، [[نماز جمعه]] در [[روز جمعه]] [[واجب]] و متعیّن گردد، مشکل است<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.</ref>. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. [[فقها]] با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - [[فقهی]] خود به سراغ [[روایات]] رفته و بر اساس آنها، [[ظهور]] [[ادله]] را [[کشف]] نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند<ref>ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۳-۱۲۵.</ref>

# '''[[ولایت]] عام یا مطلقه [[فقیه]]:''' دیدگاه چهارم [[باور]] دارد که [[ولایت]] در دوران غیبت به طور مطلق به [[فقیه]] واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}} می‌توان گفت که در دوران غیبت، [[ولایت فقیه]] ادامه ولایت پیامبر و [[امامان معصوم]] {{ع}} است. با مراجعه به [[روایات]] در می‌یابیم که [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} خودِ [[ولایت]] را به شکل کلی‌اش به [[فقیه]] واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]] کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم [[ولایت]] را پذیرفته، بر این [[باور]] است که همان‌طور که ولایت پیامبر و [[امامان معصوم]] {{ع}} بر اساس [[دلیل]] از اصل عدم [[ولایت]] مذکور، خارج می‌شود، در [[ولایت فقیه]] نیز می‌توان با استناد به [[ادله]]، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر [[فقیه]] نیز همانند [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] برخوردار است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.</ref>:

# اداره [[امور سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[جامعه]] و برخورداری از [[حقّ]] حاکمیت سیاسی.

هرچند طرفداران این دیدگاه در این [[عقیده]] که [[ولایت]] در دوران غیبت واگذار شده و منحصر به [[امور حسبیه]]، [[فتوا]] و [[قضا]] نیست، اختلافی ندارند؛ اما در حدودِ اختیارات، گستره و [[منشأ مشروعیت]] [[ولایت فقیه]] [[اختلاف]] دارند<ref>ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.</ref>.

== [[فرمانروایی]] یا [[ولایت فقیه]] عادی در [[کلام]] فقهای شیعه ==

=== مرحلۀ فقه روایی ===

در این مرحله که مرحلۀ آغاز تدوین [[فقه]] [[اهل‌بیت]]{{عم}} بوده است و از [[زمان امیرالمؤمنین]]{{ع}} آغاز و تا آخر عصر [[غیبت صغری]] ادامه دارد، فقهای مدرسۀ اهل‌بیت{{عم}} در تدوین [[فقه اسلامی]] به استناد به [[نصوص]] [[قرآنی]] و [[احادیث]] و [[روایات]] واردۀ از [[معصومین]]{{عم}} اکتفا می‌کرده‌اند. در این مرحله نیاز به [[استنباط]] و [[استدلال]] بسیار محدود بوده؛ زیرا [[امامان معصوم]] در دسترس بوده‌اند و [[شیعیان]] مسائل مورد ابتلای خود را از [[امامان]] می‌پرسیده‌اند. روایات و احادیث وارده از ائمۀ اهل‌بیت که بسیاری از آنها پاسخ به سؤالات شیعیان بوده است در کتب [[اصحاب]] [[ائمۀ اطهار]] تدوین شده است.

 

فقه اهل‌بیت در این مرحله در کتاب‌های [[روایی]] که عمدۀ آنها به اصول اربعمأة [[شهرت]] یافته و سپس سایر منابع روایی فقهای مدرسۀ [[اهل‌البیت]] جمع‌آوری و تنظیم شده است. فقهایی نظیر [[کلینی]] و صدوقین از فقهای این دوره به‌شمار می‌روند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۱۲.</ref>.

 

 

 

عصر ما قبل از عصر ملا مهدی‌نراقی که به صراحت و به تفصیل به مسألۀ ولایت فقیه پرداخته و بر آن استدلال کرده است و عصر نراقی و پس از او تا ظهور [[امام خمینی]] (ره) و [[قیام]] تاریخ‌ساز ایشان که منتهی به [[برپایی حکومت اسلامی]] و اجرای میدانی و عملی [[نظریۀ ولایت فقیه]] شده است.

 

بنابراین تبیین نظریۀ ولایت فقیه را در فقه شیعی می‌توان به چهار دورۀ زمانی تقسیم نمود.

# دورۀ نخستین: دورۀ فقهای فقه روایی متقدمین.

# دورۀ دوم: دورۀ [[فقه]] استدلالی متقدمین که تا عصر [[علامه حلّی]] ادامه داشته است.

# دورۀ سوم: که از عصر علامه حلّی آغاز و تا عصر نراقی ادامه یافته است.

# دورۀ چهارم: که از عصر نراقی تا [[زمان]] حاضر و برپایی حکومت [[اسلام]] ی به [[رهبری]] [[فقیه]] اکبر [[امام راحل]] (ره) ادامه یافته و همچنان ادامه دارد.

 

== کلام فقها در عصر فقه روایی ==

=== [[محمد بن یعقوب کلینی]] (متوفای ۳۲۸ یا ۳۲۹ هـ. ق.) ===

کلینی در [[کتاب شریف کافی]] در چند مورد روایاتی را نقل می‌کند که بر ولایت فقیه در عصر غیبت دلالت می‌کنند، و با توجه به کلام کلینی در مقدمۀ کتاب کافی مبنی بر اینکه آنچه در این کتاب آورده به عقیدۀ وی صحیح است و منعکس کنندۀ نظر و [[اعتقاد]] او و در مقام عمل از دیدگاه او [[حجت]] است، مضمون [[روایات]] مذکور مورد اعتقاد کلینی و مورد عمل او و [[پیروان]] او بوده است.

 

کلینی در مقدمۀ کافی - خطاب به کسی که از او تألیف این کتاب را درخواست کرده بوده - چنین می‌گوید: {{عربی|وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ، مَا يَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ، وَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ، وَ يَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ، بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ{{عم}} وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ}}؛ گفتی که [[دوست]] داری کتابی داشته باشی که کافی باشد و جمیع [[فنون]] [[دانش]] [[دین]] در آن گرد آمده باشد به گونه‌ای که برای جویندۀ این دانش کفایت کند و محل رجوع طالبان [[هدایت]]، و آن کس که [[علم دین]] را برای عمل کردن به آثار صحیحه و روش‌های برپای [[امامان]] صادق که مبنای عمل است می‌طلبد، باشد. تا آنجا که فرمود: {{عربی|وَ قَدْ يَسَّرَ اللهُ - وَ لَه الْحَمْدُ - تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ}}<ref>کافی، ج۱، ص۸ و ۹.</ref>؛ و به [[درستی]] که با [[حمد]] و [[ستایش خداوند]] تألیف آنچه درخواست کرده بودی میسّر گردید.

 

# [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] که در ضمن آن آمده است: {{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ}}؛ از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: دربارۀ دو تن از [[شیعیان]] که نزاعی در رابطه با بدهی [[مالی]] یا میراثی بین آنان وجود آمد. تا آنجا که می‌گوید: {{متن حدیث|قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ{{ع}}: یَنظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ، وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ}}<ref>کافی، ج۱، ص۶۷، باب اختلاف الحدیث، ح۱.</ref>؛ گفتم: پس چگونه عمل کنند؟ فرمود: بنگرند آن را که [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده، و در [[حلال و حرام]] ما نظر افکند، و با [[احکام]] ما آشنا گشته، او را به‌عنوان [[داور]] [[انتخاب]] کنند؛ زیرا من او را [[حاکم]] بر شما قرار داده‌ام، پس اگر به [[حکم]] ما حکم نمود و از او نپذیرفتند، [[حکم خدا]] را سبک شمرده‌اند، و سخن ما را رد کرده‌اند و کسی که بر ما رد کند بر [[خداوند]] رد کرده است. عبارت {{متن حدیث|قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} ظهور روشنی در ولایت عامۀ فقها دارد، و طبیعی است که این ظهور روشن از نظر شخصی همچون کلینی پنهان نبوده است، بنابراین نظر کلینی بر ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت کبراست، افزون بر اینکه [[روایات]] دیگری که کلینی در کافی و در غیر کافی نقل نموده به‌ویژه [[توقیع]] [[مبارک]] وارد از ناحیۀ مقدسه که [[نص]] در ولایت فقهای عادل است: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}؛ «اما در حوادثی که رخ می‌دهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که [[حجت]] من بر شمایند و من [[حجت خداوند]] هستم» به‌روشنی تعیین کنندۀ نظر و [[اعتقاد]] موافق [[کلینی]] در [[ولایت]] عامۀ [[فقها]] در [[زمان غیبت]] است. [[روایات]] دیگری را نیز کلینی در کافی [[روایت]] کرده که همگی بر ولایت عامۀ فقها دلالت دارند:

# {{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ{{ع}}، عَنْ آبَائِهِ{{عم}}، عَن رَسُولِ اللهِ{{صل}} قَالَ: الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}<ref>کافی، ج۱، ص۳۲.</ref>؛ [[علما]] وارثان انبیا هستند.

# {{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ{{ع}}، عَنْ آبَائِهِ{{عم}}، عَن رَسُولِ اللهِ{{صل}} قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: عَالِمٍ مُطَاعٍ، أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ}}<ref>کافی، ج۱، ص۳۳.</ref>؛ در [[زندگی]] خیری نیست مگر برای دو کس: عالمی که [[اطاعت]] شود و کسی که سخن عالم را با [[بصیرت]] و [[بینایی]] فرا بگیرد.

# {{متن حدیث|عَنْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ{{ع}} قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ}}؛ آنگاه که [[مؤمن]] از این [[دنیا]] برود و [[فرشتگان]] بر او می‌گریند. تا آنجا که فرمود: {{متن حدیث|لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا}}<ref>کافی، ج۱، ص۳۸.</ref>؛ زیرا [[مؤمنان]] [[فقیه]] دژهای اسلامند آنگونه که دژ [[شهر]] برای آن شهر است. «حُصُونُ الْإِسْلَامِ»؛ دژهای [[اسلام]]» بودن فقها به معنای آن است که فقها حافظان اسلام در میان مردم‌اند، و حافظ اسلام بودن به معنای آن است که در نظر به تبیین صحیح اسلام پرداخته و آن را از [[تحریف]] مصون می‌دارند و در عمل به [[اجرای احکام اسلام]] در میان [[جامعه]] می‌پردازند، که با ولایت عامۀ فقها برابر است.

# {{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ{{ع}}، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ{{صل}}: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...}}<ref>کافی، ج۱، ص۴۶.</ref>؛ فقها [[امانتداران]] رسولانند. در مباحث پیشین معنای «أمین الرسل» بودن فقها را توضیح دادیم و گفتیم مراد از [[امانت]] [[رسل]] در [[قرآن]] و [[سنت]] همان [[امانت الهی]] است که به معنای [[ولایت امر]] است.

# روایت [[توقیع]] معروف [[اسحاق بن یعقوب]] توسط کلینی که در آن [[نص]] بر [[ولایت]] عامۀ [[فقها]] آمده است، دلیل روشن دیگری بر [[اعتقاد]] کلینی به ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت است، این توقیع همان‌گونه که سابقاً اشاره شد متضمن [[نص صریح]] بر ولایت عامۀ فقها است: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}<ref>شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ص۱۷۶.</ref>؛ و اما حوادثی که رُخ می‌دهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که [[حجت]] من بر شمایند و من [[حجت خداوند]] هستم.

 

=== [[محمد بن علی بن الحسین بن بابویه]] معروف به «[[صدوق]]» (ره) (متوفای۳۸۱ هـ. ق.) ===

 

 

== [[کلام]] متقدمین فقهای عصر [[فقه]] استدلالی ==

=== [[ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان]] معروف به «مفید» (متوفای ۴۱۳ هـ. ق.) ===

وی بزرگترین [[فقیه]] آغاز عصر [[غیبت کبری]] و [[زعیم]] بزرگ [[شیعه]] است. نامبرده در کتاب المقنعه می‌گوید: {{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ: فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}}، وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ، وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ}}؛ اما [[اقامۀ حدود]] پس در [[اختیار]] سلطان اسلام است که از سوی [[خداوند]] برای [[فرمانروایی]] [[منصوب]] گشته است که عبارت‌اند از: [[ائمۀ هدی]] از [[آل محمد]]{{عم}} و آن کس را که اینان برای فرمانروایی [[نصب]] کرده باشند از امرا و [[حاکمان]]، و تصمیم در این‌باره را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند در صورت امکان.

تا آنجا که می‌گوید: و فقهای [[شیعیان]] آل محمد{{عم}} می‌توانند اقامۀ جماعت کنند در نمازهای پنجگانه و در نمازهای [[عید]] و [[نماز]] استسقا و [[کسوف]] و [[خسوف]]، هرگاه که تمکن پیدا کنند و از آسیب اهل فساد در [[امان]] باشند، و می‌توانند [[قضاوت]] به [[حق]] کرده، و در موارد [[نزاع]] در دعاوی آنجا که بینه‌ای نباشد میان طرفین نزاع [[صلح]] برقرار کنند، و همۀ اختیاراتی که برای قاضیان در [[اسلام]] ثابت است برای آنان ثابت است؛ زیرا [[ائمه]]{{عم}} [[اختیار]] آن را در صورت تمکن به آنان واگذار کرده‌اند به دلیل [[اخبار]] ثابت و [[روایات]] نقل شده از آنان که صحت آنها نزد [[عارفان]] و آشنایان به آثار ثابت گشته است<ref>{{عربی|وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}} أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ، وَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَ الْكُسُوفِ، وَ الْخَسُوفِ، - إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ، وَ أَمِنُوا فِيهِ مِنْ مَعَرَّةِ أَهْلِ الْفَسَادِ - وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وَ يُصْلِحُوا بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الدَّعَوَى عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَاتِ، وَ يَفْعَلُوا جَمِيعَ مَا جُعِلَ إِلَى الْقُضَاةِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ{{عم}} قَدْ فَوَّضُوا إِلَيْهِمْ ذَلِكَ عِندَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْهُ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُمْ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَ صَحَّ بِهِ النَّقْلُ عِندَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الْآثَار}}.</ref>.

تا آنجا که می‌گوید: و کسی که از [[اهل حق]] با [[تمکین]] ظالمی و از سوی او به [[فرمانروایی]] دست یابد و در ظاهر حال از سوی او [[منصوب]] گردد در [[حقیقت]] از سوی [[صاحب الأمر]] که به او چنین اجازه‌ای داده است که [[فرمانروا]] شده است، نه از سوی گمراهانی که بر فرمانروایی [[سلطه]] پیدا کرده‌اند و کسی که اهلیت [[ولایت]] بر [[مردم]] ندارد به سبب آنکه [[جهل]] به [[احکام]] دارد یا از [[ادارۀ امور]] مردم عاجز است، جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد، پس چنانچه - با وجود عدم اهلیت - این [[مسئولیت]] را به عهده بگیرد، معصیتکار است و در تحمل این مسئولیت از سوی [[صاحب الامر]] که صاحب همۀ ولایت‌هاست [[مأذون]] و مجاز نیست<ref>{{عربی|وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ - فَإِنَّمَا هُوَ أَمِيرٌ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَمْرِ - الَّذِي سَوَّغَهُ ذَلِكَ، وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ - دُونَ الْمُتَغَلِّبِ مِنْ أَهْلِ الضَّلالِ... وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ، فَإِنَّ تَكَلُّفَهُ فَهُوَ عَاصٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْأَمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ الْوِلَايَاتُ}}؛ المقنعة، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص۱۲۹ و ۱۳۰.</ref>.

 

در بخش آغازین متن و ادامۀ آن نیز به برخی از اختیارات [[ولایتی]] و [[حکومتی]] [[فقها]] اشاره شده است از جمله:

# [[اقامۀ حدود]] {{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ... وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ...}}؛ «اما اقامۀ حدود... و همانا تصمیم در این‌باره را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند».

 

 

=== [[محمد بن الحسن الطوسی]] معروف به «[[شیخ طوسی]] [[شیخ الطائفه]]» (متوفای۴۶۰ هـ. ق.) ===

ایشان دومین [[فقیه]] برجستۀ [[شیعه]] در آغاز عصر غیبت کبری است که در زمینۀ [[ولایت]] عامۀ فقها در عصر غیبت سخنی قریب به آنچه از [[شیخ مفید]] نقل کردیم دارد، شیخ طوسی در کتاب النهایة می‌گوید: {{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِسُلْطَانِ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِإِقَامَتِهَا، وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ سِوَاهُمَا إِقَامَتُهَا عَلَى حَالٍ}}؛ اما [[اقامۀ حدود]] پس اقامۀ آنها جایز نیست، مگر برای [[سلطان]] [[زمان]] که از سوی [[خداوند متعال]] [[نصب]] گردیده یا کسی که [[امام]] او را نصب کند و برای جز این دو اقامۀ این در هیچ حالی جایز نیست.

 

در این بخش از [[کلام]] شیخ طوسی به یکی از اختیارات مربوط به ولایت عامه که اقامۀ حدود است اشاره شده، سپس می‌گوید: و آن کس را که سلطان ظالمی [[جانشین]] خود بر قومی قرار داد و [[اختیار]] اقامۀ حدود را به او واگذار کرد، جایز است که اقامۀ حدود بر آن [[قوم]] کند در صورتی که شرایط کامل آن را داشته باشد و باید [[معتقد]] باشد که آن را با [[اذن]] سلطان [[حق]] انجام می‌دهد نه اذن [[سلطان جور]]، و [[واجب]] است بر [[مؤمنین]] که او را [[یاری]] کنند، و به او تمکن اقامۀ حدود ببخشند، به شرط آنکه از مرز حق و [[شریعت اسلام]] فراتر نرود<ref>{{عربی|وَ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ عَلَى قَوْمٍ وَ جَعَلَ إِلَيْهِ إِقَامَةَ الْحُدُودِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَيْهِمْ - مَعَ الْكَمَالِ – وَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْحَقِّ لَا بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْجَوْرِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعُوَنَتُهُ وَ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْحَقَّ، وَ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ}}.</ref>.

 

 

 

 

ثبوت اختیارات متعدد ولایتی برای [[فقها]] در عصر غیبت دلالت بر آن دارد که [[مقام ولایت]] [[عامه]] در عصر غیبت از سوی حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} به فقها واگذار شده، و ثبوت اختیارات مذکور متفرّع بر ثبوت اختیارات تامۀ [[ولیّ امر]] است؛ زیرا اصل [[ضرورت]] ثبوت این اختیارات در زمان غیبت، برای فرد واجد الشرایط مخصوصی از سوی ولیّ‌عصر{{ع}} مسلّم است، و ثبوت اختیارات ولایتی مذکور در [[کلام]] شیخ برای فقها کاشف از آن است که در نظر ایشان سایر اختیارات ولایتی نیز به آنان واگذار شده است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۲۲.</ref>.

=== [[تقی‌الدین بن نجم‌الدین]]، معروف به «[[ابوالصلاح حلبی]]» (متوفای ۴۴۷ هـ. ق.) ===

ابوالصلاح حلبی [[فقیه]] بزرگ دیگری است که معاصر شیخ طوسی و از فقهای دورۀ آغازین [[غیبت کبری]] است. نامبرده در کتاب معروف [[الکافی]] فی الفقه چنین می‌گوید: [[واجب]] است بر هر کس که فریضۀ [[زکات]] یا [[زکات فطره]] یا [[خمس]] یا [[انفال]] به او تعلق گرفت آن را بپردازد و به سلطان اسلام که از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] شده تحویل دهد یا به کسی که از سوی او برای دریافت این وجوه تعیین شده از شیعیانش بپردازد تا آن را در جای خود [[هزینه]] کند و اگر دسترسی به [[سلطان]] [[منصوب از سوی خداوند]] یا کسی که او برای دریافت این وجوه تعیین شده وجود نداشت باید این وجوه را به [[فقیه]] [[امانتدار]] و مورد اعتماد واگذار کند<ref>{{عربی|يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ زَكَاةٍ أَوْ فِطْرَةٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ أَنْفَالٍ أَنْ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِهِ سُبْحَانَهُ أَوْ إِلَى مَنْ يَنْصُبُهُ لِقَبْضِ ذَلِكَ مِنْ شِيَعَتِهِ لِيَضَعَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الأَمْرَانِ فَإِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ}}؛ الکافی فی الفقه، ص۱۷۲.</ref>.

در این متن بر [[ولایت فقیه]] در دوران عدم دسترسی به [[امام]] [[معصوم]] بر [[اموال عمومی]] که از اختیارات مخصوص [[ولیّ امر]] است تصریح شده است، و بر ثبوت ولایت عامه برای [[فقها]] در عصر غیبت دلالت دارد.

در بخش‌های دیگری از [[کلام]] [[ابوالصلاح حلبی]] بر ثبوت سایر اختیارات ولیّ‌امر در عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم، برای فقها تأکید شده است، از جمله: {{عربی|وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ مَرْتَبَةٌ عَظِيمَةٌ، وَ مَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ، وَ رِئَاسَةٌ نَبَوِيَّةٌ، وَ خِلَافَةٌ إِمَامِيَّةٌ، لَمْ يَبْقَ فِي أَعْصَارِنَا هَذِهِ وَ مَا قَبْلَهَا مِنْ أَعْصَارٍ مِنْ رِئَاسَاتِ الدِّينِ غَيْرَهَا}}؛ و باید معلوم گردد که [[قضاوت]] و [[حکم]] بین [[مردم]] مرتبه‌ای عظیم و جایگاهی بس بلند و رئاستی [[نبوی]]، و خلافتی امامی است که از رئاست‌ها و [[مناصب]] [[دینی]] در عصور ما و پیش از چیزی جز این باقی نمانده است.

این عبارت اشاره بدین معنا دارد که ثبوت [[ولایت قضا]] برای فقها در عصر غیبت به‌عنوان شعبه‌ای از [[ولایت]] عامۀ آنهاست؛ تا آنجا که می‌گوید: پس اگر کسی در معرض آن قرار گرفت تقوای [[خدا]] را پیشه کند، و این [[مسئولیت]] را به عهده نگیرد مگر آنکه [[اطمینان]] به خود داشته باشد که از عهدۀ آن بر می‌آید، و هرگاه شرایط این مسئولیت را در خود فراهم دید و این مسئولیت به او عرضه شد [[واجب]] است آن را به عهده بگیرد؛ زیرا این مسئولیت [[امر به معروف و نهی از منکر]] است، پس آنگاه که عهده‌دار این منصب و مسئولیت شد در [[مصالح مسلمین]] بنگرد و در تأمین آنها نهایت [[جدیت]] از خود نشان دهد، و در هر کاری که [[نظام دین]] را برپا کند، و [[حق]] را تقویت کند بکوشد، و در راه احیای [[سنت‌های الهی]] و نابودی [[بدعت‌ها]] و امر به معروف و نهی از منکر و الغای آنچه از [[احکام]] جائرانه و اجرای آنچه از حق که می‌تواند، نهایت تلاش را انجام دهد<ref>{{عربی|فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ عَرَضَ لِذَلِكَ، فَلَا يَتَقَلَّدُهُ إِلَّا بَعْدَ الثِّقَةِ مِنْ نَفْسِهِ بِالْقِيَامِ بِمَا جُعِلَ إِلَيْهِ، وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ تَكَامُلَ الشُّرُوطِ فَعَرَضَ لِلْحُكْمِ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَكَلُّفُهُ لِكُونِهِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، فَإِذَا تَقَلَّدُهُ فَلْيَصْمُدْ لِلْنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَا عَادَ بِنِظَامِ الْمِلَّةِ وَ قُوى الْحَقِّ، وَ لْيُجْتَهِدْ فِي إِحْيَاءِ السُّنَنِ وَ إِمَاتَةِ الْبِدَعِ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَ إِبْطَالِ مَا يُمْكِنُ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجَوْرِ وَ إِنْفَاذِ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْحَقِّ}}؛ الکافی فی الفقه، ص۴۵۰.</ref>.

با توجه به عبارت صدر این بخش از [[کلام]] ابوالصلاح - که در آن به این مطلب اشاره شده که از رئاسات [[دینی]] آنچه در عصر وی امکان تحقق دارد مسألۀ [[قضاوت]] و [[حکم]] بین [[الناس]] است -سخن دربارۀ ثبوت این [[اختیار]] برای [[فقها]] نه به معنای [[حصر]] اختیارات [[ولایتی]] [[فقیه]] به خصوص این حوزه است بلکه به دلیل عدم امکان تحقق عملی سایر اختیارات ولایتی است؛ لذا در ذیل این بخش از کلام تأکید می‌کند که آنچه وظیفۀ فقیه واجد الشرایط است تصدی قضاوت در صورت فراهم آمدن شرایط آن است به دلیل [[مسئول]]یتی که فقیه در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر و [[احیای دین]] و ازالۀ بدعت‌ها و [[ابطال]] احکام [[ستمگران]] و [[ظالمان]] بر عهده دارد.

این [[استدلال]] بدین معناست که هرگاه فقیه بتواند سایر اختیارات [[فرمانروایی]] و ولایت عامه را به‌دست آورد به دلیل [[وجوب]] امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین بر او واجب است که [[مسئولیت]] [[ولایت]] را بر عهده بگیرد، و با استفاده از [[قدرت]] ولایت و فرمانروایی به احیای دین و اقامۀ [[سنن الهی]] و از میان بردن [[ظلم و ستم]] و [[بدعت]] و [[باطل]] اقدام کند.

 

تا آنجا که می‌گوید: پس هرگاه این شروط فراهم آمد به واجد این شروط [[اجازه]] داده شد که [[مسئولیت]] [[حکم]] را بر عهده بگیرد هرچند آن کسی که این مسئولیت را به او واگذار می‌کند [[ستمگری]] باشد که با [[اعمال]] [[زور]] بر مسند [[قدرت]] تکیه زده است؛ بنابراین هرگاه تصدی این مسئولیت بر او (فقیه جامع الشرایط) عرضه شد بر او [[واجب]] است که آن را بر عهده گیرد؛ زیرا تصدی این مسئولیت [[امر به معروف و نهی از منکر]] است و با عرضه شدن آن بر او [[واجب عینی]] شده است، اگرچه در ظاهر این مسئولیت را [[ستمگر]] مسلط بر قدرت به او سپرده، لکن در واقع او در حکم [[نایب]] ولیّ‌امر{{ع}} است، و از سوی او اهلیت تصدی این [[پست]] را یافته چون از سوی [[امام]] و سایر [[امامان]] به او و به کسانی که صفات او را دارند [[اذن]] تصدی این پست داده شده است، و جایز نیست که از تصدی این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال [[مردم]] توسط [[حاکم جائر]] به او واگذار نشود، او در [[حقیقت]] با اذن اولیای امر اهلیت این منصب را داراست، و برادران دینی او موظف و مأمورند شرعاً که در موارد [[نزاع]] و [[اختلاف]] به او رجوع کنند همچنین [[اموال عمومی]] را نزد او ببرند و چنانچه حکم حد یا [[تعزیر]] متعیّنی از سوی او صادر شد موظفند [[تمکین]] کنند، و جایز نیست از مراجعه به او رویگردان باشند، یا از اجرای حکم او سر باز زنند<ref>{{عربی|فَمَتَى تَكاملَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِماً مُتَغَلِّباً. وَ عَلَيْهِ - مَتَى عَرَضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهَا بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَغَلِّبِ، فَهُوَ نَائِبٌ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ، وَ مَأْهُولٌ لَهُ لِثُبُوتِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِمْ{{عم}} لِمَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْقُعُودُ عَنْهُ. وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِخْوَانِهِ فِي الدِّينِ، مَأْمُورُونَ بِالتَّحَاكُمِ إِلَيْهِ وَ حَمْلِ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ وَ التَّمْكِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِحَدٍّ أَوْ تَأْدِيبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ، لَا يَحِلُّ لَهُمْ الرَّغْبَةُ عَنْهُ، وَ لَا الْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِهِ}}؛ الکافی فی الفقه، ص۴۲۱-۴۲۳.</ref>.

 

 

=== [[ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی]] معروف به «سلّار» (متوفای ۴۶۳ هـ. ق.) ===

این فقیه نیز از فقهای دورۀ آغازین عصر [[غیبت کبری]] و از معاصرین [[شیخ طوسی]] است. نامبرده در باب الامر بالمعروف و الجهاد از کتاب [[فقهی]] خود به نام المراسم العلویه می‌گوید: و [[نهی از منکر]] را نباید با عمل منکری انجام داد و همچنین [[امر به معروف]] را باید با روش [[نیکو]] انجام داد، اما کشتن و ایراد جرح در نهی از منکر پس تنها در [[اختیار]] [[سلطان]] است یا کسی که از سوی سلطان [[مأمور]] انجام این [[وظیفه]] می‌شود پس آنگاه که سلطان یا مأمور از سوی سلطان در دسترس نبود در اینجا [[امامان معصوم]]{{عم}} اختیار [[اقامۀ حدود]] و [[اجرای احکام]] را در میان [[مردم]] به [[فقها]] واگذار کرده‌اند، به شرط آنکه از واجبی فراتر نروند، و از حدّی [[تجاوز]] نکنند، و دستور دادند عموم [[شیعیان]] خود را که فقها را در انجام این مهم [[یاری]] کنند مادام که آنها درست عمل کرده و از [[راه راست]]، کژ نرفته‌اند<ref>{{عربی|وَ لَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا بِمُنْكَرٍ، وَ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ، فَأَمَّا الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحُ فِي الْإِنْكَارِ فَإِلَى السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا{{عم}} إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّاسِ، بَعْدَ أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا وَاجِبًا، وَ لَا يَتَجَاوَزُوا حَدًّا، وَ أُمِرُوا عَامَّةَ الشِّيعَةِ بِمُعَاوَنَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ لَمْ يَحِيدُوا...}}.</ref>.

تا آنجا که می‌گوید: {{عربی|وَ مَنْ تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ، وَ كَانَ قَصْدُهُ إِقَامَةَ الْحَقِّ، اضْطُرَّ إِلَى التَّوَلِّي، فَلْيَتَعَمَّدْ تَنْفِيذَ الْحَقِّ مَا اسْتَطَاعَ}}<ref>المراسم العلویه، از مجموعۀ سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹، ص۶۷.</ref>؛ و هرگاه کسی از سوی ظالمی [[ولایتی]] بر عهده گرفت و قصدش [[اقامۀ حق]] بود و بر انجام این مأموریت اضطراراً وادار شد، پس [[واجب]] است در حد مقدور سعی در اجرای حق کند.

 

=== [[محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی]] معروف به «[[ابن ادریس]]» [[ابومنصور محمد بن ادریس عجلی حلی]] (متوفای ۵۹۸ هـ. ق.) ===

پس از عصر [[شیخ طوسی]]، [[ابن‌ادریس]] نخستین [[فقیه]] بزرگی است که [[تاریخ]] فقه شیعی به خود دیده است. نامبرده معظم‌له در کتاب الحدود از کتاب معروف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی می‌نویسد: فصل: دربارۀ [[اجرای احکام]] و آنچه متعلق به آن است به وسیلۀ کسی که [[اختیار]] اقامۀ [[حدود و تعزیرات]] دارد و مقصود در احکامی که [[واجب]] شده اجرای آنهاست، و [[درستی]] اجرای آنها نیازمند [[شناخت]] کسی است که [[حق]] [[حکم]] و اجرای آن را داراست. پس اکنون که این مطلب معلوم شد، اجرای احکام [[شرعی]]، و حکم به آنها به طور مطابق با [[فرمان]] [[شارع]] از [[واجبات]] مختص به [[ائمۀ معصومین]] است نه کسانی که اهلیت این کار را ندارند. پس چنانچه اجرای احکام [[شرع]] به وسیلۀ ائمۀ معصومین{{عم}} و کسی که از سوی ایشان برای این منصب تعیین شده به هر سبب ممکن نبود، برای غیر [[شیعیان]] تعیین شده از سوی آنان برای انجام این کار تصدی این منصب جایز نیست و مراجعه به او و همچنین به‌دست آوردن حق به وسیلۀ حکم او جایز نیست و به عهده گرفتن این منصب در حال اختیار برای او جایز نیست، همچنین تصدی این منصب برای شیعیانی که همۀ شرایط در آنها فراهم نیامده جایز نیست، این شرایط عبارت‌اند از: [[علم]] به حق در حکمی که به او ارجاع داده می‌شود و تمکن از اجرای صحیح آن و فراهم بودن [[عقل]] و نظر و [[قاطعیت]] و فهم و [[شکیبایی]] و [[بصیرت]] به اوضاع و تکرار و تداوم [[فتوا]] و انجام دادن آن و ظهور [[عدالت]] و پایبندی به حکم و [[قدرت]] بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود<ref>{{عربی|فَصْلٌ فِي تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْآدَابِ: الْمَقْصُودُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَبَّدِ بِهَا: تَنْفِيذُهَا، وَ صِحَّةُ التَّنْفِيذِ يَفْتَقِرُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَصِحُّ حُكْمُهُ وَ يُمْضَى تَنْفِيذُهُ.

فَإِنْ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا بِهِمْ{{عم}} وَ بِالْمَأْهُولِ لَهَا مِنْ قِبَلِهِمْ لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ شِيعَتِهِمُ الْمَنْصُوبِينَ لِذَلِكَ مِنْ قِبَلِهِمْ{{عم}} تَوَلِّي ذَلِكَ، وَ لَا التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ، وَ لَا التَّوَصُّلُ بِحُكْمِهِ إِلَى الْحَقِّ، وَ لَا تَقْلِيدُ الْحُكْمِ مَعَ الِاخْتِيَارِ، وَ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَكَامَلْ لَهُ شُرُوطُ النَّائِبِ عَنِ الْإِمَامِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ مِنْ شِيعَتِهِ، وَ هِيَ: الْعِلْمُ بِالْحَقِّ فِي الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ، وَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِمْضَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَ اجْتِمَاعُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ الْحَزْمِ وَ التَّحْصِيلِ، وَ سِعَةُ الْحِلْمِ، وَ الْبَصِيرَةُ بِالْوَضْعِ، وَ التَّوَاتُرُ بِالْفُتْيَا وَ الْقِيَامُ بِهَا، وَ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ، وَ التَّدَيُّنُ بِالْحُكْمِ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَ وَضْعُهُ مَوَاضِعَهُ}}.</ref>.

تا آنجا که می‌گوید: پس هرگاه این شروط فراهم شد شخص واجد الشرایط [[مأذون]] است که منصب حکم بین [[مردم]] را بپذیرد هرچند آن کس که این اختیار را به او می‌دهد [[ستمگر]] [[سلطه‌گری]] باشد، و بر او [[واجب]] است که هرگاه این منصب به او پیشنهاد شد آن را بپذیرد زیرا این [[ولایت]] و منصب [[امر به معروف و نهی از منکر]] است که بر او با توجه به پیشنهادی که به او شده [[واجب عینی]] است. این‌چنین کسی هرچند در ظاهر از سوی [[ظالم]] [[سلطه‌گر]] برای این [[مسئولیت]] [[منصوب]] گردیده لکن او در [[حقیقت]] [[نایب]] ولیّ‌امر{{ع}} در [[حکم]] و [[قضاوت]] است؛ زیرا او اهلیت این مسئولیت را داراست و از سوی [[صاحب الامر]] و پدرانش{{عم}} به کسی که شرایط او را داشته باشد ثابت است؛ لذا برای او جایز نیست که از عهدۀ گرفتن این مسئولیت سر باز زند.

 

و چنانچه مسئولیت حکم و قضاوت بین مردم به او واگذار نشود، او در حقیقت اهلیت این منصب را به [[اذن]] [[فرمانروایان]] و ولات [[حقیقی]] امر داراست، و [[برادران دینی]] او موظفند و مأمورند شرعاً که برای قضاوت به او رجوع کنند و همچنین [[اموال عمومی]] را نزد او ببرند، او را در [[اجرای حد]] [[شرعی]] یا تأدیبی که شرعاً بر آنها معیّن شده [[تمکین]] بخشند و جایز نیست که از او رویگردان شوند، یا حکم او را اجرا نکنند<ref>{{عربی|فَمَتَى تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِمًا مُتَغَلِّبًا، وَ عَلَيْهِ - مَتَى عُرِضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهُمَا - بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ - عَلَيْهِ.

 

=== ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی معروف به «محقق حلّی» (متوفای ۶۷۶ هـ. ق.) ===

آنچه [[شیخ مفید]] فرموده خوب است، بدان سبب که واجب است چنانچه سهم آنها برای رفع نیاز آنها کفایت نداشت واجب است امام در زمان حضورش از سهم خود بر سهم آنها بیفزاید تا نیاز آنها کاملاً تأمین شود، و چنانچه این [[حکم]] در زمان حضور امام ثابت باشد، در [[زمان غیبت]] او نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا آنچه از [[حق خداوند]] بر کسی ثابت شود مطلق است با [[غیبت امام]] ساقط نمی‌گردد، لکن واجب است متصدی این کار یعنی افزودن از [[سهم امام]] بر سهم فقرا و ایتام و ابناء سبیل از [[سادات]] گردد که از سوی امام دارای منصب [[نیابت]] او در [[احکام]] باشد که او [[فقیه]] [[مأمون]] از فقهای [[اهل‌بیت]] است که می‌تواند از سهم امام بر سهم کسی که حصه‌اش کفاف تأمین ضرورات زندگی‌اش نمی‌کند بیفزاید، و کسی جز فقیه این [[اختیار]] را دارا نیست.

 

با توجه به اینکه - دست‌کم - تصرف در نصف خمس که حصۀ امام است از اختیارات و [[شئون]] مربوط به ولایت عامه است، قول به [[وجوب]] تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهل‌بیت{{عم}} جهت [[هزینه]] نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به [[رسول الله]]{{صل}} کاشف از آن است که در نظر [[محقق حلّی]] ولایت عامه در زمان غیبت [[معصوم]] به [[فقیه عادل]] واگذار شده است.

 

آنچه این مطلب را تأکید می‌کند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم [[نیابت]] فقیه از ولیّ‌عصر{{ع}} است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۳۴.</ref>.

 

 

علامه حلّی در این متن اختیاراتی را نظیر: [[اقامۀ حدود]]، حکم و [[قضاوت]] بین مردم، که از اختیارات ولیّ‌امر و امام معصوم{{ع}} است برای [[فقیه جامع شرایط]] افتا ثابت دانسته است که بالالتزام بر ثبوت [[ولایت عامه برای فقیه]] دلالت دارد. ثبوت اختیارات یاد شده در این متن برای [[فقیه]] در عصر غیبت در سایر [[کتب فقهی]] [[علامه حلّی]] نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

این مطلب را ـ یعنی ثبوت ولایت عامه برای فقیه در عصر غیبت، و اینکه ثبوت این اختیارات فرع ثبوت اصل ولایت عامه برای فقیه است ـ علامه حلّی به صراحت در کتاب الزکاة از نهایة الاحکام آورده است، آنجا که می‌گوید: {{عربی|لَكِنَّ الْأَفْضَلَ صَرْفُهَا - أَيْ: الزَّكَاةُ - إِلَى الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِهَا، وَ لِأَنَّهُ بِتَفْرِيقِ الْإِمَامِ عَلَى يَقِينٍ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَّقَ بِنَفْسِهِ… نَعَمْ، لَوْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ وَجَبَ صَرْفُهَا إِلَيْهِ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ، وَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}}}؛ لکن [[افضل]] آن است که [[زکات]] را به [[امام]] بدهد؛ زیرا او به موارد صرف زکات آشناتر است، و نیز بدین سبب که با [[توزیع]] زکات توسط امام نسبت به [[سقوط]] [[واجب]] و انجام [[وظیفۀ شرعی]] [[اطمینان]] حاصل می‌کند به خلاف آنکه خودش مستقیماً زکات را توزیع کند... آری اگر امام زکات را طلب کند واجب است برای [[اطاعت از امام]] زکات را به او بسپرد چون اطاعتش واجب و به دلیل فرمودۀ [[خدا]] خطاب به [[رسول اکرم]]: «صدقۀ [[اموال]] آنها را بستان».

 

=== محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر حلی معروف به«فخر المحققین» (متوفای ۷۷۱ هـ. ق.) ===

 

=== [[محمد بن مکی عاملی]] معروف به «[[شهید اول]]» (متوفای ۷۸۶ هـ. ق.) ===

این فقیه بزرگ که از معاصران فخر المحققین است اختیارات ولایتی امام معصوم را در عصر غیبت برای فقیه ثابت می‌داند و می‌گوید: [[حدود و تعزیرات]] از اختیارات [[امام]] یا [[نایب]] اوست - هرچند [[نایب عام]] - بنابراین در [[زمان غیبت]] فقیهی که شرایط [[قضا]] را داشته باشد در صورت تمکن می‌تواند حدود و [[تعزیرات]] را اجرا نماید، و بر عامۀ [[مردم]] [[واجب]] است او را تقویت کنند و در برابر [[ستمگران]] صاحب [[سلطه]] از او حمایت کنند و واجب است بر او که [[فتوا]] بدهد در صورتی که در [[امنیت]] به سر برد و بر عامۀ مردم واجب است که در همۀ [[احکام]] و موارد ترافع و [[نزاع]] به او رجوع نمایند، بنابراین کسی که مخالفان را ترجیح دهد [[معصیت]] کرده و مرتکب [[فسق]] شده است و شرط اهلیت برای [[حکم]] و افتا [[علم اجتهادی]] است و [[تقلید]] کفایت نمی‌کند<ref>{{عربی|وَ الْحُدُودُ وَ التَّعْزِيرَاتُ إِلَى الْإِمَامِ وَ نَائِبِهِ - وَ لَوْ عُمُومًا - فَيَجُوزُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ لِلْفَقِيهِ - الْمَوْصُوفِ بِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ - إِقَامَتُهَا مَعَ الْمَكِنَةِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْعَامَّةِ تَقْوِيَتُهُ وَ مَنْعُ الْمُتَغَلِّبِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ، وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ مَعَ الْأَمْنِ، وَ عَلَى الْعَامَّةِ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ التَّرَافُعُ فِي الْأَحْكَامِ، فَيَعْصِي مُؤْثِرُ الْمُخَالِفِ وَ يَفْسُقُ، وَ لَا يَكْفِي فِي الْحُكْمِ وَ الْإِفْتَاءِ: التَّقْلِيدُ}}؛ الدروس الشرعیة، ص۱۶۵.</ref>.

 

 

دربارۀ [[زکات]] و وجوب پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط عند الطلب نظیر امام معصوم می‌گوید: {{عربی|وَ يَجِبُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَعَ الطَّلَبِ، وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ، وَ فِي الْغَيْبَةِ إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ}}<ref>الدروس الشرعیة، ص۶۴.</ref>؛ و واجب است زکات را به امام یا نایب او در صورت طلب کردن تحویل دهد و در صورت طلب نکردن امام یا نایب او [[مستحب]] است زکات را به او تحویل دهد، و در زمان غیبت باید زکات را به فقیه مورد اعتماد و [[اطمینان]] تحویل دهد.

و در کتاب زکات از لمعۀ دمشقیه می‌گوید: {{عربی|وَ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِيهِ، قِيلَ: وَ كَذَا إِلَى الْفَقِيهِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ}}<ref>اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۵۷.</ref>؛ و [[واجب]] است زکات را به امام تحویل دهد در صورتی که آن را خودش یا [[مأمور]] او در [[جمع زکات]] طلب کند و گفته‌اند در زمان غیبت باید به فقیه تحویل دهد.

[[شهید ثانی]] در شرح ذیل این متن می‌گوید: {{عربی|وَ كَذَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْفَقِيهِ الشَّرْعِيِّ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ، لَوْ طَلَبَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ كَالسَّاعِي بَلْ أَقْوَى}}<ref>الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۵۷.</ref>؛ و همچنین واجب است زکات را به فقیه [[شرعی]] در زمان غیبت تحویل دهد چنانچه زکات را خود او یا وکیلش طلب کند؛ زیرا او - فقیه شرعی - نایب امام است نظیر ساعی بلکه اقوا از ساعی است.

 

 

=== [[ابوعبدالله مقداد بن عبدالله سیوری]] معروف به «[[فاضل مقداد]]» (متوفای ۸۲۸ هـ. ق.) ===

 

=== [[نورالدین ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی عاملی]]، معروف به «[[محقق ثانی]]» (متوفای ۹۴۰ هـ. ق.) ===

 

 

نیز محقق ثانی در یکی دیگر از رسائل خود چنین می‌گوید: [[اصحاب]] ما (علمای شیعه) [[اتفاق نظر]] دارند که فقیه امامی [[عادل]] جامع شرایط [[فتوا]] که از او به [[مجتهد]] در [[احکام شرعی]] تعبیر می‌شود از سوی [[امامان]] [[هدایت]]{{عم}} در [[زمان غیبت]] [[نایب]] است در تمام آنچه نیابت [[امام]] در آن مدخلیت دارد<ref>{{عربی|اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رِضِيَ اللَّهِ عَنْهُم عَلَى أَنَّ الْفَقِيهَ الْعَدْلَ الْإِمَامِيَّ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، الْمُعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، نَائِبٌ مِنْ قِبَلِ أَئِمَّةِ الْهُدَى{{عم}} فِي حَالِ الْغَيْبَةِ فِي جَمِيعِ مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ}}؛ رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲.</ref>.

 

اما در مقام عمل آنچه از نظر [[تاریخی]] مسلّم است، [[اعمال]] [[ولایت]] توسط محقق ثانی در دوران [[سلطنت]] شاه طهماسب صفوی است. بنابر آنچه در اسناد تاریخی مسلّم وجود دارد شاه طهماسب با صدور [[فرمان]] سلطنتی به کلیۀ ارکان لشکری و کشوری، [[محقق ثانی]] را به دلیل [[نیابت]] عامه‌اش از ولیّ‌عصر{{ع}} صاحب اصلی [[مُلک]] و سلطنت معرفی می‌کند، و تمام ارکان مملکت را موظف به [[اطاعت]] مطلق از ایشان نموده و خود را نیز [[مطیع]] امر و فرمان شیخ - که او را ولیّ‌امر [[مطاع]] می‌شناسد - اعلام می‌دارد.

 

[[فقیه]] [[بزرگوار]] شیخ یوسف [[بحرانی]] در لؤلؤة [[البحرین]] به نقل از [[شهید ثانی]] زین الدین عاملی می‌نویسد: [[امام]] محقق نادرۀ [[زمان]] و بی‌نظیر دوران شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی عاملی و معاصر شیخ علی بن عبدالعالی میسی - تا آنجا که فرمود: - او از علمای [[دولت]] شاه طهماسب صفوی بود، و شاه تمام امور مملکت را در [[اختیار]] او قرار داد و فرمانی نوشت و به تمام ممالک [[ابلاغ]] کرد که امر و دستور شیخ مذکور را [[امتثال]] کنند، و اینکه اصل سلطنت از آن اوست؛ زیرا او نایب امام{{ع}} است، و لذا شیخ دستورالعمل‌هایی به کلیّۀ [[شهرها]] دربارۀ [[خراج]] و دربارۀ آنچه دربارۀ [[تدبیر امور]] رعیت شایسته است صادر می‌کرد<ref>{{عربی|الإِمَامُ الْمُحَقِّقُ نَادِرَةُ الزَّمَانِ، وَ يَتِيمَةُ الْأَوَانِ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي الْكَرَكِيُّ الْعَامِلِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ)، وَ كَانَ مُعَاصِرًا لِلشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَالِي الْمَيْسِيِّ - إِلَى أَنْ قَالَ: - وَ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ دَوْلَةِ الشَّاهِ طَهْمَاسَبَ الصَّفَوِيِّ، جَعَلَ أُمُورَ الْمَمْلَكَةِ بِيَدِهِ، وَ كَتَبَ رَقْمًا إِلَى جَمِيعِ الْمَمَالِكِ بِامْتِثَالِ مَا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ، وَ أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِ إِنَّمَا هُوَ لَهُ، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ{{ع}}، فَكَانَ الشَّيْخُ يَكْتُبُ إِلَى جَمِيعِ الْبُلْدَانِ كُتُبًا بِدُسْتُورِ الْعَمَلِ فِي الْخَرَاجِ، وَ مَا يَنْبَغِي تَدْبِيرُهُ فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ}}؛ لؤلؤة البحرین، ص۱۵۳.</ref>.

 

سید نعمت الله جزایری در کتاب شرح عوالی اللئالی می‌نویسد: شیخ علی بن عبدالعالی هنگامی که در زمان سلطان عادل شاه طهماسب به [[اصفهان]] و [[قزوین]] آمد، شاه اختیارات تام [[سلطنت]] را به او سپرد و به او گفت: تو برای سلطنت شایسته‌تری؛ زیرا تو نایب امام{{ع}} هستی و من یکی از [[کارگزاران]] تو هستم و به [[فرمان]] تو عمل می‌کنم. و من فرمان‌ها و نامه‌هایی از شیخ دیدم که به ممالک شاهی و کارگزاران صاحب اختیار آن ممالک فرستاده بود که متضمن قوانین عادلانه و [[آیین]] [[رفتار]] کارگزاران با [[مردم]]، و نحوۀ دریافت [[خراج]] و کمیت آن و مقدار زمان آن بود<ref>{{عربی|الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي - عَطَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ - لَمَّا قَدِمَ إِصْفَهَانَ وَ قَزْوِينَ فِي عَصْرِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ الشَّاهِ طَهْمَاسَبَ - أَنَارَ اللَّهُ بُرْهَانَهُ - مَكَّنَهُ مِنَ الْمُلْكِ وَ السُّلْطَانِ، وَ قَالَ لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، لِأَنَّكَ النَّائِبُ عَنِ الْإِمَامِ، وَ إِنَّمَا أَكُونُ مِنْ عُمَّالِكَ أَقُومُ بِأَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِيكَ، وَ رَأَيْتُ لِلشَّيْخِ أَحْكَامًا وَ رَسَائِلَ إِلَى الْمَمَالِكِ الشَّاهِيَّةِ، إِلَى عُمَّالِهَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ فِيمَا تَتَضَمَّنُ قَوَانِينَ الْعَدْلِ، وَ كَيْفِيَّةِ سُلُوكِ الْعُمَّالِ مَعَ الرَّعِيَّةِ فِي أَخْذِ الْخَرَاجِ، وَ كَمِّيَّتِهِ وَ مِقْدَارِ مُدَّتِهِ}}؛ لؤلؤة البحرین، ص۱۵۳.</ref>.

 

تا آنجا که می‌گوید: «خاتم المجتهدين [[وارث]] علوم سيد المرسلين حارس دين امير المؤمنين قبلة الاتقياء المخلصين، قدوة العلماء الراسخين، [[حجة الاسلام]] و المسلمين هادى [[الخلائق]] الى الطريق المبين ناصب اعلام الشرع المتين، متبوع اعاظم الولاة في الاوان، مقتدى كافة [[اهل]] الزمان مبيّن الحلال و الحرام، [[نایب]] الامام{{ع}} ما زال كاسمه العالى عليا عاليا كه بقوت قدسيت ايضاح مشكلات قواعد [[ملت]] و شرايع حقه نموده، علمای رفيع المكان اقطار و امصار روی عجز بر آستانۀ علويش نهاده، به استفاده علوم و [[انوار]] مشكاة فيض آثارش سرافرازند، و اكابر و اشراف [[روزگار]] سر اطاعت و انقياد از [[اوامر]] و نواهي آن هدايت پناه نپيچيده، پيروی و اعظامش را موجب [[نجات]] می‌دانند، همگی همت بلند، و نيت ارجمند، مصروف اعتلای [[شأن]] و ارتقای مكان، و ازدياد مراتب آن عالی‌شأن است.

 

مقرّر فرموديم كه [[سادات]] عظام و اكابر و اشراف فخام و [[امرا]] و [[وزرا]] و سائر اركان [[دولت]] عالی‌صفات مومی اليه را [[مقتدا]] و پيشوای خود دانسته، در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانده، آنچه امر نمايد [[مأمور]]، و آنچه [[نهی]] نمايد منهی بوده، هركس را از متصديان امور شرعيۀ ممالک محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد معزول و هركه را [[نصب]] نمايد [[منصوب]] دانسته، در عزل و نصب مزبورين بسند ديگری محتاج ندانند، و هركس را عزل نمايد مادام كه از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود نصب نكند... تا آخر [[فرمان]] [[کلام]]»<ref>ریاض العلماء، ج۳، ص۴۵۵-۴۶۰.</ref>.

 

=== [[زین الدین جبعی عاملی]] معروف به «[[شهید ثانی]]» (متوفای ۹۶۶ هـ. ق.) ===

شهید ثانی در کتاب الزکاة در ذیل عبارت [[شهید]] اول: «ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل: والفقيه في الغيبة» می‌فرماید: «لو طلبها - ای الفقیه - بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى»<ref>الروضة البهیة، ج۱، ص۳۵۷.</ref>؛ اگر [[فقیه]] - خود یا [[وکیل]] او - آن را طلب کند؛ زیرا چون او نایب امام است همچون ساعی بلکه اقوی از ساعی است.

 

محقق [[صاحب جواهر]] در توضیح ذیل عبارت شهید ثانی که فرمود «بل أقوى»؛ بلکه اقوی است» چنین می‌گوید: {{عربی|لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ لِلْإِمَامِ، وَ السَّاعِي إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لِلْإِمَامِ{{ع}} فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ}}<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲.</ref>؛ زیرا فقیه از سوی [[امام]]{{ع}} در تمام اختیاراتی که امام دارد [[نیابت]] دارد، و ساعی تنها در عمل مخصوصی از امام [[وکالت]] دارد.

افزون بر این، عبارت شهید ثانی در کتاب الخمس از مسالک الافهام نیز در [[نصب]] فقیه از سوی [[معصوم]]{{ع}} برای ولایت عامه ظهور دارد. شهید ثانی در ذیل عبارت [[محقق ثانی]]: {{عربی|يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ}}؛ «[[واجب]] است آن کس که [[اختیار]] [[حکم]] دارد به دلیل [[حق]] نیابت از امام [[سهم امام]] را در اصنافی که وجود دارند [[هزینه]] کند همان‌گونه که آنچه بر عهدۀ غایب است را به عهده دارد» می‌فرماید: {{عربی|المُرَادُ بِهِ - أَيْ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ - الْفَقِيهُ الْعَدْلُ الْإِمَامِيُّ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ{{ع}} وَ مَنْصُوبُهُ، فَيَتَوَلَّى عَنْهُ الْإِتْمَامَ لِبَاقِي الْأَصْنَافِ مَعَ إِعْوَازِ نَصِيبِهِمْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ{{ع}} ذَلِكَ مَعَ حُضُورِهِ}}<ref>مسالک الافهام، ج۱، ص۴۷۶.</ref>؛ مراد از - آن کس که اختیار حکم دارد به دلیل حق نیابت - [[فقیه عادل]] امامی جامع شرایط فتواست؛ زیرا او نایب امام{{ع}} و نصب شده از سوی اوست، بنابراین باید تکمیل سهم اصناف دیگر را در صورتی که سهم آنها در حد کفاف نیاز آنها نباشد بر عهده بگیرد، همان‌گونه که خود امام در [[زمان]] حضورش این [[وظیفه]] را بر عهده دارد.

همچنین در کتاب الزکاة در ذیل عبارت محقق در [[شرایع]]: مراد از فقیه - آنجا که در مورد [[ولایت]] مطرح شود - کسی است که جامع شرایط [[فتوا]] باشد، و مراد از [[مأمون]] کسی است که بهانه‌های [[شرعی]] را برای دریافت وجوه با آنکه بی‌نیاز است دستاویز قرار ندهد؛ زیرا این کار هرچند جایز است، لکن کاشف از دون همتی و [[پست]] مرتبه‌ای است؛ زیرا او برای [[مصالح عامه]] نصب شده است.

در این متن نیز عبارت [[شهید]] ظهور بلکه صراحت دارد در ولایت عامۀ فقیه در عصر غیبت به‌ویژه ذیل عبارت که فرمود: {{عربی|فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ}}؛ «زیرا او برای مصالح عامه نصب شده است»<ref>{{عربی|وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَوْجُودًا دُفِعَتْ إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ}}؛ «و اگر امام در دسترس نبود [[زکات]] به [[فقیه]] مورد اعتماد امامی باید داده شود» می‌فرماید: {{عربی|المُرَادُ بِالْفَقِيهِ - حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَى وَجْهِ الْوِلَايَةِ - الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، وَ بِالْمَأْمُونِ: مَنْ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى أَخْذِ الْحُقُوقِ مَعَ غِنَائِهِ عَنْهَا بِالْحِيَلِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَائِزًا إِلَّا أَنَّ فِيهِ نَقْصًا فِي هِمَّتِهِ، وَ حَطًّا لِمَرْتَبَتِهِ، فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ}}؛ مسالک الافهام، ج۱، ص۴۲۷.</ref>.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۴۷.</ref>

=== [[مولی احمد اردبیلی]] معروف به «[[مقدس اردبیلی]]» (متوفای ۹۹۳ هـ. ق.) ===

مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و [[البرهان]] دربارۀ [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] می‌گوید: {{عربی|مَقْبُولَةٌ عِنْدَهُمْ، وَ مَضْمُونُهَا مَعْمُولٌ بِهِ فَتَأَمَّلْ. وَ فِيهَا أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ وَ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ، مِنْهَا: تَحْرِيمُ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِمْ - أَيْ إِلَى حُكَّامِ الْجَوْرِ -}}؛ این [[روایت]] نزد [[فقها]] مورد قبول است و به مضمون آن عمل کرده‌اند، پس [[تأمل]] کن، و در این روایت [[احکام]] فراوان و فواید بزرگی آمده است از جمله: [[تحریم]] رجوع به [[حاکمان جور]].

تا آنجا که فرمود: {{عربی|وَ مِنْ كَوْنِ الْفَقِيهِ حَاكِمًا، فَهِمَ كَوْنَهُ نَائِبًا مَنَابَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ}}<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۱۰.</ref>؛ و از این جمله که فقیه [[حاکم]] است، فهمیده می‌شود که فقیه در همۀ امور [[نایب]] و [[جانشین]] [[امام]] است. این عبارت در [[ولایت]] عامۀ فقیه صراحت دارد.

همچنین مقدس اردبیلی در ذیل [[کلام]] علامه در [[ارشاد]]: {{عربی|وَ يَنْعَزِلُ - أَيْ الْقَاضِي - بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَ الْمَنْوُوبِ عَنْهُ}}؛ «و [[قاضی]] با مرگ امام، معزول می‌گردد» و پس از نقل قول [[شهید ثانی]] در تعلیق بر این مطلب: «بدان که شهید ثانی در شرح [[شرایع]] چنین گفته: ممکن است این گفته که نایب امام - در [[قضاوت]] - با مرگ امام، معزول می‌شود، در [[ولایت فقیه]] در [[زمان غیبت]] اشکال ایجاد کند؛ زیرا امامی که او را به قضاوت و حاکم بودن [[نصب]] کرده از [[دنیا]] رفته، بنابراین همان خلاف در اینجا نیز می‌آید، لکن همۀ [[اصحاب]] ما اتفاق کلمه دارند که ولایت فقیه ادامه دارد و مثل [[ولایت خاص]] نیست، بلکه حکمی است از سوی امام با مضمون ولایت؛ لذا اعلام اینکه فقیه دارای ولایت است، نظیر این [[حکم]] است که [[شهادت]] [[عادل]] مورد قبول است، یا اینکه گفته کسی که [[مال]] در دست اوست دربارۀ آن مال مورد قبول است و امثال آن»<ref>{{عربی|اِعْلَمْ أَنَّهُ - أَيْ الشَّهِيدُ الثَّانِي - قَالَ فِي شَرْحِ الشَّرَائِعِ: قَدْ يَقْدَحُ الْقَوْلُ بِانْعِزَالِ النَّائِبِ بِمَوْتِ الْإِمَامِ فِي وِلَايَةِ الْفَقِيهِ حَالَ الْغَيْبَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الَّذِي جَعَلَهُ قَاضِيًا وَ حَاكِمًا قَدْ مَاتَ، فَجَرَى فِي حُكْمِهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، إِلَّا أَنَّ الْأَصْحَابَ مُطْبِقُونَ عَلَى اسْتِمْرَارِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالتَّوْلِيَةِ الْخَاصَّةِ، بَلْ حُكْمٌ بِمَضْمُونِ ذَلِكَ، فَإِعْلَامُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ، كَإِعْلَامِهِ بِكَوْنِ الْعَدْلِ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ، وَ ذِي الْيَدِ مَقْبُولَ الْخَبَرِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ}}.</ref> می‌فرماید: و تو می‌دانی که هیچ اشکالی در استمرار [[ولایت فقیه]] در [[زمان غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا [[فقیه]] در زمان غیبت [[نایب]] [[امامان]] در خصوص [[زمان]] حیاتشان نیست تا لازم آید که با [[مرگ]] آنها معزول گردد و این مطلب روشن است بلکه فقیه [[نایب امام زمان]]{{ع}} است، و [[اذن]] او در [[نیابت]] آنان معلوم است به [[دلیل اجماع]] و دیگر [[ادله]] نظیر آنکه اگر اذن به فقیه به‌عنوان نیابت نداده باشد عسر و حرج لازم می‌آید بلکه اختلال [[نظم]] نوع [[بشر]] لازم می‌آید و این مطلب روشن است؛ زیرا این [[اخبار]] به سیاق و نیز به ظاهرشان دلالت دارند که مقصود این است که هرکس آن صفات را داراست از سوی آنان - یعنی امامان{{عم}} - [[منصوب]] است به طور دائمی و با اذن آنان نه اینکه تنها از سوی یکی از آنان و تنها در زمان [[حیات]] او منصوب باشد پس چنانچه [[امام]] نتواند کسی را به طور مخصوص [[نصب]] کند همین نصب عام کافی است و نیازی به نصب خاص وجود ندارد.

افزون بر اینکه بسا گفته شود، اذن مخصوص از سوی امام در صورتی مورد نیاز است که امام ظاهر باشد و بتواند کسی را به طور مخصوص نصب کند - چنان‌که به این مطلب تصریح کرده‌اند - نه به طور مطلق، بنابراین فقیه در زمان غیبت به طور مستقل [[حاکم]] است. آری جای دارد که دربارۀ دلیل حاکم علی الاطلاق بودن فقیه پرس و جو شود و در این‌باره که در تمام آنچه به امام رجوع می‌شود به فقیه باید رجوع شود - چنان‌که نزد [[فقها]] مقرر است - بنابراین می‌توان گفت: دلیل این مطلب [[اجماع]] است، یا [[لزوم]] اختلال نظم نوع [[انسان‌ها]]، و عسر و حرج که عقلاً و نقلاً [[نفی]] گردیده است<ref>{{عربی|وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا قَدْحَ فِيهِ - أَيْ فِي اسْتِمْرَارِ وِلَايَةِ الْفَقِيهِ حَالَ الْغَيْبَةِ - إِذِ الْفَقِيهُ حَالَ الْغَيْبَةِ لَيْسَ نَائِبًا عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ مَاتُوا{{عم}} حَالَ حَيَاتِهِمْ، حَتَّى يَلْزَمَ انْعِزَالُهُ بِمَوْتِهِمْ{{عم}} وَ هُوَ ظَاهِرٌ. بَلْ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ{{ع}}، وَ إِذْنُهُ مَعْلُومٌ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ لِغَيْرِهِ، مِثْلَ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ يَلْزَمُ الْحَرَجُ وَ الضِّيقُ، بَلِ اخْتِلَالُ نِظَامِ النَّوْعِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ؛ أَوِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ - بِسَوْقِهَا وَ ظَاهِرِهَا - عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ: أَنَّ كُلَّ مَنِ اتَّصَفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ فَهُوَ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِهِمْ دَائِمًا بِإِذْنِهِمْ، لَا أَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنَ الْوَاحِدِ فَقَطْ فِي زَمَانِهِ بِإِذْنِهِ حَالَ حَيَاتِهِ فَقَطْ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِذْنِهِ بِخُصُوصِهِ فَذَلِكَ كَافٍ، وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّصْبِ بِخُصُوصِهِ. عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى الْإِذْنِ إِذَا كَانَ حَالَ الظُّهُورِ وَ التَّمَكُّنِ مِنَ النَّصْبِ بِخُصُوصِهِ - كَمَا صَرَّحُوا بِهِ - لَا مُطْلَقًا، فَيَكُونُ الْفَقِيهُ حَالَ الْغَيْبَةِ حَاكِمًا مُسْتَقِلًّا، نَعَمْ، يَنْبَغِي الِاسْتِفْسَارُ عَنْ دَلِيلِ كَوْنِهِ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَ عَنْ رُجُوعِ جَمِيعِ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ{{ع}} إِلَيْهِ - كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ عِنْدَهُمْ - فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: دَلِيلُهُ الْإِجْمَاعُ، أَوْ لُزُومُ اخْتِلَالِ نِظَامِ النَّوْعِ، وَ الْحَرَجِ وَ الضِّيقِ الْمَنْفِيَّيْنِ عَقْلًا وَ نَقْلًا}}؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۷ و ۲۸.</ref>.

 

 

 

=== [[شیخ جعفر بن خضر مالکی]] معروف به «[[کاشف الغطاء]]» (متوفای ۱۲۲۸ هـ. ق.) ===

این فقیه همچون [[محقق کرکی]] معروف به [[محقق ثانی]] افزون بر [[اعتقاد]] به ولایت عامه فقیه و اعلام آن در عالم [[فتوا]] و نظر، در عمل نیز به اِعمال آن برخاسته و [[ولایت فقیه]] را عملاً به اجرا در آورده است.

 

کاشف الغطاء کبیر در باب الجهاد کتاب معروف [[کشف الغطاء]] در ضمن بیان [[احکام جهاد]] مکرراً به اختیارات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت اشاره دارد که بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه دلالت صریح دارد، از جمله آنجا که دربارۀ [[حکم]] [[بغاة]] بر [[امام]] بحث می‌کند، می‌فرماید: و در جملۀ [[بغات]] به‌شمار می‌رود هر کسی که [[شورش]] کند علیه امام یا [[نایب خاص]] یا [[نایب عام]] او، در جملۀ بغات به‌شمار می‌رود و [[سرپیچی]] کند از [[اطاعت]] او در آنچه امر یا [[نهی]] می‌کند پس هر کس که در ترک [[زکات]] یا [[خمس]] یا ردّ هر حقی از [[حقوق]] با او [[مخالفت]] کند، با او خواهند جنگید<ref>{{عربی|وَ يَدْخُلُ فِي الْبُغَاةِ كُلُّ بَاغٍ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخَاصِّ أَوِ الْعَامِّ، مُمتَنِعٌ عَنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ، فَمَنْ خَالَفَ فِي تَرْكِ زَكَاةٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ رَدِّ حُقُوقٍ حَارَبُوهُ}}؛ کشف الغطاء، ص۴۰۴.</ref>.

نیز در بیان حد محاربه و [[احکام]] آن می‌گوید: {{عربی|أَنَّ هَذَا الْحَدَّ وَ سَائِرَ الْحُدُودِ يَتَوَلَّاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْخَاصُّ، وَ بَعْدَ التَّعَذُّرِ يَرْجِعُ الْحَالُ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ أَذِنُوا لَهُ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْأَحْكَامُ}}<ref>کشف الغطاء، ص۴۱۹.</ref>؛

و در کتاب الوقف در بحث مربوط به ناظر بر [[وقف]] می‌فرماید: بحث نهم: دربارۀ ناظر است: این بحث دو بخش دارد بخش اول: اصلی [[شرعی]]، و بخش دوم: جعلی [[مالکی]] است، اما بخش اول که ناظر شرعی است محل آن [[اوقاف]] عام است نظیر [[مساجد]] و [[مدارس]] و اقامتگاه‌ها و پل‌ها و قبرستان‌ها و همۀ آنچه به نحو عام وقف شده باشد، و واقف ناظری بر آن معیّن نکرده باشد، پس چنانچه ناظر معین کرده باشد [[نظارت]] از آنِ اوست و اگر [[فساد]] یا اخلالی ایجاد کند نظارت از آنِ [[مجتهد]] خواهد بود، و چنانچه کسی را برای نظارت معیّن نکرده باشد نظارت از آن مجتهد است در [[زمان غیبت]] [[امام]] «[[روحی]] له الفداء» زیرا او [[قائم]] [[مقام امام]] در [[احکام]] است، پس می‌تواند خود به طور مستقیم نظارت کند، و می‌تواند قیّمی از سوی خود معیّن کند که [[اصلاح]] و تعمیر و بازکردن درب‌ها و بستن آنها، و [[حفظ]] و نگهداری آن، یا تخریب و فروش آلات آن و نحو ذلک را بر عهده داشته باشد<ref>{{عربی|الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي النَّاظِرِ، وَ هُوَ قِسْمَانِ: أَصْلِيٌّ شَرْعِيٌّ، وَ جَعْلِيٌّ مَالِكِيٌّ. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: النَّاظِرُ اَلشَّرْعِيُّ، وَ مَحَلُّهُ الْأَوْقَافُ الْعَامَّةُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَدَارِسِ وَ الرُّبُطِ وَ الْقَنَاطِرِ، وَ الْمَقَابِرِ، وَ جَمِيعِ مَا وُقِفَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَ لَمْ يُعَيِّنِ الْوَاقِفُ نَاظِرًا، فَإِنْ عَيَّنَ نَاظِرًا كَانَتْ لِلْمُعَيَّنِ، وَ الْمُجْتَهِدُ نَاظِرٌ عَلَيْهِ إِذَا أَخَلَّ أَوْ أَفْسَدَ، وَ مَعَ عَدَمِ الْمَنْصُوبِ تَكُونُ النَّظَارَةُ لِلْمُجْتَهِدِ بَعْدَ غَيْبَةِ الْإِمَامِ رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الْأَحْكَامِ، فَلَهُ المُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ وَ نَصْبُ قَيِّمٍ مِنْ قِبَلِهِ يَتَوَلَّى إِصْلَاحَهَا وَ تَعْمِيرَهَا وَ فَتْحَ أَبْوَابِهَا وَ سَدَّهَا وَ حِفْظَهَا وَ هَدْمَ عِمَارَتِهَا وَ بَيْعَ آلَاتِهَا وَ نَحْوَ ذَلِكَ}}؛ کشف الغطاء، ص۳۷۱.</ref>.

در کتاب الجهاد از کتاب کشف الغطاء ضمن تأکید بر [[ولایت فقیه]]، با اصدار [[حکم]] برای فتحعلی شاه قاجار او را به [[فرماندهی]] قوا [[نصب]] می‌کند و بدین‌وسیله علاوه بر [[فتوا]] به [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] در عصر غیبت به [[اعمال]] ولایت اقدام می‌کند.

در باب الجهاد از کتاب مذکور ابتدا به بیان اقسام [[جهاد]] پرداخته و جهاد را به پنج نوع تقسیم کرده و قسم پنجم آن را جهاد [[دعوت به اسلام]] - که از آن به [[جهاد ابتدایی]] تعبیر می‌شود - بیان کرده و سپس می‌فرماید: و قسم پنجم با اقسام چهارگانۀ پیشین در چند وجه متفاوت است: یکی از آن وجوه این است که در جهاد به معنای پنجم - که مقصود از آن دعوت به اسلام است - حضور امام یا [[نایب خاص]] او - نه [[نایب عام]] او - شرط است، در حالیکه در اقسام چهارگانۀ پیشین شرط نیست؛ زیرا حکم در آنها چنین است که اگر [[امام]] حاضر بود و [[قدرت]] در دست او بود آن جهاد بر قیام امام یا نایب خاص او متوقف است، لکن اگر امام حاضر بود لکن قدرت در دست او نبود، یا [[امام غایب]] بود، نایب عام امام از [[مجتهدان]] الافضل فالافضل [[جانشین]] و [[قائم]] [[مقام امام]] است<ref>{{عربی|وَ تَفْتَرِقُ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنِ الْخَامِسِ بِوُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْجِهَادِ بِالْمَعْنَى الْأَخِيرِ - وَ هُوَ مَا أُرِيدَ بِهِ الْجَلْبُ إِلَى الْإِسْلَامِ - حُضُورُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخَاصِّ دُونَ الْعَامِّ، وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا: أَنَّهُ إِنْ حَضَرَ الْإِمَامُ وَ وُسِّدَتْ لَهُ الْوِسَادَةُ، تَوَقَّفَ عَلَى قِيَامِهِ أَوْ قِيَامِ نَائِبِهِ الْخَاصِّ، وَ إِنْ حَضَرَ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَوْ كَانَ غَائِبًا قَامَ مَقَامَهُ النَّائِبُ الْعَامُّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ}}؛ کشف الغطاء، ص۳۸۲.</ref>.

و در ادامۀ مباحث جهاد کتاب کشف الغطاء می‌فرماید: مبحث دوازدهم: در بیان آنچه نیازمند [[رهبری]] [[مطاع]] و [[لشکر]] و [[پیروان]] اوست، و آنچه نیازمند به آن نیست: بدان که: [[جنگ]] و [[قتل]] و ضربی که جایز است دو قسم است:

 

دوم: آنچه نیاز به رهبری مطاع که دارای پیروان و فرمانبران و رأی سدید و [[قدرت]] شدید دارد<ref>{{عربی|الْمَبْحَثُ الثَّانِي عَشَرَ فِي بَيَانِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى رَئِيسٍ مُطَاعٍ وَ عَسْكَرٍ وَ أَشْيَاعٍ وَ أَتْبَاعٍ وَ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ.

ثَانِيهِمَا: مَا يَحْتَاجُ إِلَى رَئِيسٍ مُطَاعٍ لَهُ أَشْيَاعٌ وَ أَتْبَاعٌ، وَ رَأْيٌ سَدِيدٌ وَ بَأْسٌ شَدِيدٌ}}.</ref>.

 

تا آنجا که می‌گوید: {{عربی|وَ هَذَا الْقِسْمُ يَسْتَدْعِي حُصُولَ الْإِذْنِ مِنَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ؛ إِذِ الْأَصْلُ أَنْ لَا سُلْطَانَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِنَّ الْخَلْقَ مُتَسَاوُونَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَ وُجُوبِ الاِنْقِيَادِ لِرَبِّ الْبَرِيَّةِ}}؛ این قسم نیازمند [[اذن خداوند]] یکتاست؛ زیرا اصل این است که کسی که بر دیگری [[سلطه]] ندارد؛ زیرا چون [[مردم]] در [[عبودیت]] و [[بندگی]] و [[وجوب]] [[سرسپردگی]] برای [[پروردگار]] عالم برابرند.

تا آنجا که می‌فرماید: پس صدور [[اوامر و نواهی]] جز از آن مالک قاهر روا نیست. سپس این قسم - که زیر ذیل نام جهاد قرار دارد - به دو قسم است: یکم: آنچه متضمن دفاع از ریشۀ [[اسلام]] یا [[جان]] و ناموس مردم نیست، بلکه [[هدف]] از جمع‌آوری سربازان و برافراشتن [[پرچم‌ها]] [[هدایت]] [[کافران]] و واداشتن آنان به پذیرش اسلام پس [[انکار]] آن است، و این منصب [[امام]] یا منصوب مخصوص از سوی اوست، نه منصوب عام.

دوم: آنچه متضمن [[دفاع]] از ریشۀ اسلام است - ریشه‌ای که می‌خواهند آن را برکنند و [[کفر]] را تقویت و آن را مستولی ساخته و اسلام را [[ضعیف]] کنند - یا متضمن جلوگیری از ورود [[دشمن]] به سرزمین مسلمین است و جلوگیری از تصرف در آن و آنچه در آن است، یا جلوگیری از ناموس یا شهرهای [[مسلمین]] است پس از آنکه دشمن در آنها نفوذ کرده و وارد شده است و هدف بیرون کردن آنهاست<ref>{{عربی|فَلَا وَجْهَ لِإِصْدَارِ النَّوَاهِي وَ الْأَوَامِرِ إِلَّا مِنْ مَنْصُوبٍ مِنَ الْمَالِكِ الْقَاهِرِ. ثُمَّ هَذَا الْقِسْمُ - وَهُوَ الدَّاخِلُ فِي اِسْمِ الْجِهَادِ - يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الثَّانِي: مَا يَتَضَمَّنُ دِفَاعًا عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ - وَ قَدْ أَرَادُوا كَسْرَهَا وَ اسْتِيلَاءَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَ قُوَّتَهَا، وَ ضَعْفَ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ - أَوْ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَ بِمَا فِيهَا؛ أَوْ عَنْ عِرْضِهِمْ، أَوْ بُلْدَانِهِمْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا وَ يُرَادُ إِخْرَاجُهُمْ مِنْهَا}}.</ref>.

 

تا آنجا که فرمود: این قسم اگر امام حاضر باشد بر او [[واجب]] است، و کسی را [[حق]] قرار گرفتن در این منصب را بدون نصب خاص او برای خصوص [[جهاد]] یا افزون بر آن برای مناصب دیگر مانند [[قضاوت]] و [[فتوا]] و [[امامت]] وامثال آن<ref>{{عربی|فَفِي ذَلِكَ إِنْ وُجِدَ إِمَامٌ حَاضِرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَ لَمْ يَجُزِ التَّعَرُّضُ لِهَذَا الْمَنْصِبِ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ لِمَنْصُوبٍ خَاصٍّ لِخُصُوصِ الْجِهَادِ أَوْ مَعَ مَنَاصِبَ أُخَرَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ إِفْتَاءٍ أَوْ إِمَامَةٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ}}.</ref>.

 

تا آنجا که فرمود: و چنانچه امام حاضر نباشد یا به دلیل آنکه غایب است یا به دلیل آنکه [[اذن]] گرفتن از او امکان‌پذیر نیست بر [[مجتهدان]] واجب است که [[قیام]] به این مهم را بر عهده گیرند و واجب است که [[افضل]] را یا کسی که از او در این‌باره اذن دارد را مقدم دارند و تصدی این مهم برای غیر مجتهدان جایز نیست، و واجب است [[مردم]] از آنان [[اطاعت]] کنند، و آنانکه با مجتهدان [[مخالفت]] کنند با امامشان مخالفت کرده‌اند<ref>{{عربی|وَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ بِأَنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِئْذَانِهِ وَجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ الْقِيَامُ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَ يَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ أَوْ مَأْذُونِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَ لَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ، وَ تَجِبُ طَاعَةُ النَّاسِ لَهُمْ، وَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ إِمَامَهُمْ}}.</ref>.

 

 

تا آنجا که می‌گوید: {{عربی|وَ كَمَا تَجِبُ طَاعَةُ الرَّئِيسِ الْكَبِيرِ كَذَلِكَ تَجِبُ طَاعَةُ مَنْ نَصَبَهُ عَلَى عَدَدٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ وَ التَّدْبِيرِ… إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ (قُدِّسَ سِرُّهُ)}}<ref>کشف الغطاء، ص۳۹۳-۳۹۵.</ref>؛ و همان‌گونه که [[اطاعت]] [[فرمان]] فرمانروای بزرگ [[واجب]] است، همچنین اطاعت آن کس که از سوی آن [[فرمانروا]] بر جمعی اندک یا بسیار [[نصب]] شده است نیز واجب است در تمام آنچه مربوط به [[سیاست]] و [[تدبیر]] است... تا آخر آنچه بیان فرموده است.

بنابر آنچه در عبارت فوق بیّن و آشکار است، [[فقیه]] و علامۀ بزرگ [[زمان]] خویش [[شیخ جعفر کاشف الغطاء]] نه تنها به [[ولایت]] عامۀ فقیه در عصر غیبت قائل بوده بلکه به اجرا و [[اعمال]] آن نیز پرداخته، و بر اساس آن، اختیارات [[مدیریت]] لشکری و کشوری را به فتحعلی شاه قاجار واگذار کرده است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۵۳.</ref>.

=== [[سید علی طباطبایی]] معروف به «[[صاحب ریاض]]» (متوفای ۱۲۳۱ هـ. ق.) ===

در باب [[نکاح]] از کتاب معروف به ریاض المسائل به مناسبت بحث دربارۀ ولایت بر [[تزویج]] صغیر می‌فرماید: [[وصی]] و همچنین [[حاکم]]، یعنی امام عادل یا کسی که از سوی او به نصب خاص یا عام [[منصوب]] شده است - از جمله فقیه جامع شرایط [[فتوا]] - نمی‌توانند پسر یا دختر صغیر - بنابر مشهور - و دختر و پسر بالغ دچار اختلال [[عقلی]] را با وجود جد و پدر به [[ازدواج]] درآورند<ref>{{عربی|وَ لَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ… وَ كَذَا الْحَاكِمُ - أَيْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ - أَوْ مَنْصُوبُهُ خُصُوصًا أَوْ عُمُومًا - وَ مِنْهُ: الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى - فَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَيْنِ مُطْلَقًا فِي الْمَشْهُورِ، وَ الْبَالِغَيْنِ فَاسِدَيِ الْعَقْلِ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ وَ الْأَبِ}}.</ref>.

تا آنجا که می‌گوید: {{عربی|وَ يُزَوِّجُهُمَا - أَيْ الْحَاكِمُ وَ هُوَ مَنْ يَشْمَلُ الْفَقِيهَ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى - مَعَ فَقْدِهِمَا - مَعَ الْغِبْطَةِ إِجْمَاعًا، لِأَنَّهُ وَلِيُّهُمَا فِي الْمَالِ فَيَتَوَلَّى نِكَاحَهُمَا، وَ لِلصَّحِيحِ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا» وَ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ، وَ النَّبَوِيِّ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» وَ يُلْحَقُ بِهِ نُوَّابُهُ - أَيْ نُوَّابُ السُّلْطَانِ وَ هُوَ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ - لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ، مُضَافًا إِلَى مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى وِلَايَتِهِ}}<ref>ریاض المسائل، ج۶، ص۴۰۵.</ref>؛ و حاکم - که شامل فقیه جامع شرایط فتواست - می‌تواند در صورت فقدان جد و پدر در صورت وجود [[مصلحت]] آنان را به ازدواج درآورد؛ زیرا او [[ولیّ]] آنها در [[مال]] است پس می‌تواند به [[نکاح]] درآوردن آنها را به عهده بگیرد، و به دلیل [[روایت]] صحیح: «آن کس که [[اختیار]] نکاح دست اوست ولیّ‌امر دختر است» و کسی قائل به فرق نیست، و نیز به دلیل [[روایت نبوی]] «[[سلطان]] ولیّ کسی است که ولیّ ندارد» و [[نایبان امام]] [[معصوم]] ملحق به اویند - در این اختیارات - به دلیل عموم ادلۀ [[نیابت]]، اضافه بر نیاز شدیدی که به [[ولایت]] او وجود دارد.

 

== [[کلام]] فقهای عصر نراقی تا [[زمان]] حاضر ==

=== مولی احمد بن مهدی نراقی معروف به «صاحب مستند» (متوفای ۱۲۴۵ هـ. ق.) ===

مولی احمد نراقی در کتاب عوائد الایام بحث مفصّلی دربارۀ [[ولایت فقیه]] نموده و در آن ولایت مطلقۀ فقیه را با ادلۀ فراوان [[اثبات]] کرده است که در اینجا به بیان خلاصۀ کوتاهی از مباحث ایشان می‌پردازیم: نراقی در کتاب عوائد الایام می‌فرماید: بدان که [[ولایت]] از سوی [[خداوند]] سبحانه ثابت است بر بندگانش برای [[رسول خدا]] و اوصیای [[معصومین]] او که [[سلاطین]] [[مردم]] و شاهان و والیان و حاکمانند و زمام امور دست آنهاست<ref>{{عربی|اِعْلَمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ ثَابِتَةٌ لِرَسُولِهِ وَ أَوْصِيَائِهِ الْمَعْصُومِينَ{{عم}}، وَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ، وَ هُمُ الْمُلُوكُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُكَّامُ، وَ بِيَدِهِمْ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ}}.</ref>.

 

تا آنجا که می‌فرماید: مقصود در اینجا بیان ولایت فقهاست، آنانکه [[حاکمان]] در زمان غیبت‌اند و [[نایبان]] از سوی [[امامان]] هستند و اینکه آیا ولایت آنها [[ولایت عام]] است در تمام آنچه [[امام]] اصل در آن ولایت دارد، یا نه؟ و به طور کلی در این‌باره بحث می‌کنیم که ولایت [[فقها]] در کجاست؟<ref>{{عربی|وَ الْمَقْصُودُ لَنَا هُنَا بَيَانُ وِلَايَةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ هُمُ الْحُكَّامُ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ وَ النُّوَّابُ عَنِ الْأَئِمَّةِ، وَ أَنَّ وِلَايَتَهُمْ هَلْ هِيَ عَامَّةٌ فِيمَا كَانَتِ الْوِلَايَةُ فِيهِ ثَابِتَةً لِإِمَامِ الْأَصْلِ أَوْ لَا؟ وَ بِاَلْجُمْلَةِ: فِي أَنَّ وِلَايَتَهُمْ فِيمَا هِيَ؟}}.</ref>.

مطلب دوم: هر کاری که مربوط به امور [[دین]] یا دنیای مردم است، و چاره ای جز انجام آن نیست - عقلاً و عادتاً - (از آن جهت که [[معاد]] یا معاش فرد یا [[اجتماع]] بر آن توقف دارد و امور دین و [[دنیا]] منوط به آن است) یا شرعاً (از آن جهت که دربارۀ امر [[شرعی]] وارد شده یا [[اجماع]] بر آن وجود دارد یا مقتضای قاعدۀ [[نفی ضرر]] یا اضرار یا [[عسر]] یا حرج یا [[نفی]] [[فساد]] بر مسلم است یا هر دلیل دیگر) یا از سوی [[شارع]] [[اذن]] دربارۀ آن وارد شده، لکن معیّن نشده که چه کسی - فرد یا گروهی معیّن یا غیر معیّن - عهده‌دار انجام آن است بلکه دانسته شده که این کار باید انجام گیرد، یا [[اذن]] در انجام آن داده شده و معلوم نیست چه کسی [[مأمور]] به انجام آن است یا [[مأذون]] در انجام آن است، پس این‌چنین کارها همگی وظیفۀ [[فقیه]] است، و اوست که می‌تواند در آن تصرف نموده و انجام آن را به عهده بگیرد<ref>{{عربی|المَقَامُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ وَظِيفَةِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ وَ الْفُقَهَاءِ الْأَخْيَارِ فِي أُمُورِ النَّاسِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِ الْوِلَايَةُ عَلَى سَبِيلِ الْكُلِّيَّةِ، فَنَقُولُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ كُلِّيَّةَ مَا لِلْفَقِيهِ الْعَادِلِ تَوَلِّيهِ وَ لَهُ الْوِلَايَةُ فِيهِ أَمْرَانِ:

وَ ثَانِيهِمَا: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِأُمُورِ الْعِبَادِ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَ لَا مَفَرَّ مِنْهُ إِمَّا عَقْلًا أَوْ عَادَةً (مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ أُمُورِ الْمَعَادِ أَوِ الْمَعَاشِ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ، وَ اِنَاطَةِ اِنتِظَامِ أُمُورِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا بِهِ) أَوْ شَرْعًا (مِنْ جِهَةِ وُرُودِ أَمْرٍ بِهِ، أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَفْيِ ضَرَرٍ أَوْ إِضْرَارٍ أَوْ عُسْرٍ أَوْ حَرَجٍ أَوْ فَسَادٍ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ دَلِيلٍ آخَرَ) أَوْ وَرَدَ الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَ لَمْ يُجْعَلْ وَظِيفَتَهُ لِمُعَيَّنٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَ لَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ - أَيْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ - بَلْ عُلِمَ لَابُدِّيَّةُ الْإِتْيَانِ بِهِ، أَوِ الْإِذْنِ فِيهِ، وَ لَمْ يُعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ وَ لَا الْمَأْذُونُ فِيهِ، فَهُوَ وَظِيفَةُ الْفَقِيهِ، وَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَ الْإِتْيَانُ بِهِ}}.</ref>.

اما مطلب اول: پس دلیل بر آن بعد از [[اجماع]] - که ظاهر است بدین جهت که بسیاری از [[اصحاب]] صراحتاً آن را بیان کرده‌اند تا جایی که ظهور دارد در اینکه از مسلّمات است - [[اخبار]] پیشین است که صراحتاً بر آن دلالت دارد، مانند آنکه [[وارث]] [[انبیا]] و [[امین]] [[رسل]] و [[خلیفه]] [[رسول]]، و دژ [[اسلام]] و همانند انبیا و به منزلۀ آنان است و [[حاکم]] و [[قاضی]] و [[حجت]] از سوی [[امامان]] است و اینکه او - [[فقیه]]- [[مرجع]] در همۀ حوادث است و اینکه مجاری امور و [[احکام]] دست اوست و اینکه کفیل [[ایتام]] یعنی همۀ رعیت است؛ زیرا از بدیهیاتی که هر عالم و عامی آن را می‌فهمد و به آن [[حکم]] می‌کند این است که هرگاه [[پیامبری]] هنگام [[سفر]] یا وفاتش بگوید: (فلان کس وارث من است و مانند من، و به منزلۀ من، و [[جانشین]] من، و امین من، و حجت من، و حاکم است از سوی من بر شما، و مرجع شما در همۀ حوادث رخ داده برای شماست، و اینکه در دست اوست مجاری امور شما و احکام شما، و اوست کفیل رعیت من) معنای آن این است که تمام اختیاراتی که برای آن [[پیامبر]] در امور رعیت و آنچه متعلق به امور [[امت]] اوست در تمام آن [[ولایت]] از آنِ آن کس است، به گونه‌ای که کسی در آن [[شک]] نمی‌کند و همین معنا متبادر از آن جمله‌هاست. چرا نه؟! درحالیکه اکثر نصوصی که در [[شأن]] اوصیای [[معصوم]] پیامبر وارد شده و به همان‌ها برای اثبات ولایت و [[امامت]] [[معصومین]]{{عم}} استناد می‌شود و متضمن است ولایت در تمام آنچه را پیامبر در آن ولایت داشته متضمن بیش از آن [[روایات]] پیشین و جمله‌های وارده در آن نیست<ref>{{عربی|أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ بَعْدَ ظَاهِرِ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ نَصَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ مِنْهُمْ كَوْنُهُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ - مَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ، وَ أَمِينُ الرُّسُلِ، وَ خَلِيفَةُ الرَّسُولِ، وَ حِصْنُ الْإِسْلَامِ، وَ مِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَ الْحَاكِمُ وَ الْقَاضِي وَ الْحُجَّةُ مِنْ قِبَلِهِمْ، وَ أَنَّهُ الْمَرْجِعُ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَ أَنَّ عَلَى يَدِهِ مَجَارِي الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ أَنَّهُ الْكَافِلُ لِأَيْتَامِهِمْ الَّذِينَ يُرَادُ بِهِمُ الرَّعِيَّةُ. فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ الَّتِي يَفْهَمُهَا كُلُّ عَامِّيٍّ وَ عَالِمٍ وَ يَحْكُمُ بِهَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ نَبِيٌّ لِأَحَدٍ عِنْدَ مُسَافَرَتِهِ أَوْ وَفَاتِهِ: فُلَانٌ وَارِثِي، وَ مِثْلِي، وَ بِمَنْزِلَتِي، وَ خَلِيفَتِي، وَ أَمِينِي، وَ حُجَّتِي، وَ الْحَاكِمُ مِنْ قِبَلِي عَلَيْكُمْ، وَ الْمَرْجِعُ لَكُمْ فِي جَمِيعِ حَوَادِثِكُمْ، وَ بِيَدِهِ مَجَارِي أُمُورِكُمْ وَ أَحْكَامِكُمْ، وَ هُوَ الْكَافِلُ لِرَعِيَّتِي: أَنَّ لَهُ كُلَّ مَا كَانَ لِذَلِكَ النَّبِيِّ فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمَّتِهِ بِحَيْثُ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ، وَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ ذَلِكَ.

كَيْفَ لَا؟ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي حَقِّ الْأَوْصِيَاءِ الْمَعْصُومِينَ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا فِي مَقَامِ إِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ وَ الْإِمَامَةِ، الْمُتَضَمِّنَةِ لِوِلَايَةِ جَمِيعِ مَا لِلنَّبِيِّ فِيهِ الْوِلَايَةُ، لَيْسَ مُتَضَمِّنًا لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ}}.</ref>.

 

دوم: بعد از آنکه اصل جواز عهده‌دار شدن آن کار ثابت شد، و عدم امکان آنکه کسی برای انجام آن کار و عهده‌دار شدن آن معیّن نباشد چنین می‌گوییم: هر کس که امکان عهده‌دار شدن آن کار را و [[ولایت]] بر انجام آن برای او ثابت باشد قطعاً شامل فقیه می‌شود - نظیر عناوین [[مسلمین]] یا عدول یا ثقات - لکن عکس آن صحیح نیست. از سوی دیگر: هر کسی با عنوانی که ثبوت [[ولایت]] برای او ممکن باشد شامل [[فقیه]] می‌شود، لکن ثبوت ولایت برای خصوص فقیه شامل غیر او نمی‌شود به‌ویژه آنکه در [[روایات]] از فقیه با عناوینی چون خیر [[خلق]] [[خدا]] پس از [[پیامبران]] و [[امین]] و [[خلیفه]] و [[مرجع]]، و امور در دست اوست، یاد شده است بنابراین ثبوت ولایت برای فقیه، [[یقینی]] است و ثبوت آن برای غیر او مشکوک است؛ لذا به وسیلۀ اصل [[قطعی]]، ولایت و جواز تصرف او [[نفی]] می‌گردد<ref>{{عربی|وَ أَمَّا الثَّانِي: - وَ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا عُلِمَ لَابُدِّيَّةُ الْإِتْيَانِ بِهِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا وَ لَمْ يُعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ فَهُوَ مِنْ وَظَائِفِ الْفَقِيهِ - فَيَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا أَمْرَانِ:

قوت [[استدلال]] نراقی راه را بر هر تشکیک و اشکال و تردید می‌بندد، و جای شگفت است که برخی از نا آشنایان به مبانی [[فقه]] با وضوح ادلۀ فوق و سایر ادلۀ اثبات ولایت [[عامه]] برای فقیه که به تعبیر نراقی آن را جزو مسلّمات بلکه بدیهیات قرار داده، علاوه بر [[اجماع]] مسلّم فقهای شیعه به تشکیک در ولایت عامۀ فقیه می‌پردازند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۶۲.</ref>.

=== میر سید عبدالفتاح حسینی مراغی معروف به «صاحب عناوین» (متوفای ۱۲۵۰ هـ. ق.) ===

در کتاب معروف خود عناوین الاصول در عنوان شمارۀ ۷۴ ابتدا به مواردی اشاره می‌کند که [[فقها]] در ابواب مختلف [[فقهی]] آنها را از اختیارات حاکم [[شرع]] می‌دانند و می‌گوید: اصل در هر چیزی که [[ولیّ]] معیّنی از سوی [[شرع]] ندارد این است که [[حاکم]] ولیّ آن باشد، و این همان است که [[فقها]] به آن اشاره دارند در بسیاری از مباحث و از آن به [[ولایة]] الحاکم تعبیر می‌کنند، نظیر [[وجوب]] دفع باقیماندۀ زکاتی که [[ابن السبیل]] دریافت می‌کند پس از آنکه به [[وطن]] خود رسید به او (حاکم) و وجوب دفع [[زکات]] ابتدائاً یا پس از مطالبه به او، و مختار بودن او در اینکه [[خمس]] [[زمین]] [[ذمی]] را از خود زمین دریافت کند یا از منفعت آن، و [[ولایت]] او در مال امام و [[میراث]] کسی که [[وارث]] ندارد، و توقف [[اخراج]] [[حقوق مالی]] که در دست [[امانتدار]] است بر [[اذن]] او، و ولایت او در [[اجرای حدود]]، و در [[قضاوت]] بین [[مردم]]، و در [[ادای دین]] که از ادای آن امتناع می‌کند از [[مال]] او، و توقف [[سوگند]] بدهکار بر اذن او، و در قبض[وقف عام و نظارت بر آن، و توقف تقاص از مال غایب بر اذن او و توقف تقاص از مال حاضر نیز بر اذن او بنابر وجهی، و در [[بیع]] وقفی که [[ولیّ]] ندارد در آنجا که جایز است، و در قبض ثمن در آنجا که فروشنده از قبض آن امتناع ورزد، و در قبض ثمن از سوی هر کسی که از قبض [[حق]] خود امتناع ورزد، و در قبض [[دینی]] که از دستیابی به صاحب آن [[یأس]] حاصل شده، و در بیع رهنی که در معرض [[فساد]] است به اذن او، و در عهده‌دار شدن [[اجاره]] دادن مال [[رهن]] آنجا که هر دو طرف امتناع ورزند، و در تعیین شخص عادلی که رهن را تحویل بگیرد اگر هیچ‌یک از دو طرف [[رضایت]] ندادند، و در تعیین نوع بهای رهن در آنجا که باید فروخته شود اگر نقد متعدد باشد، و در باب [[حجر]] بر مفلّس، یا بر [[سفیه]] بنابر قولی، و در قبض [[امانت]] غایب در آنجا که نیاز به قبض آن وجود دارد، و در [[اجبار]] دو [[وصی]] بر توافق یا [[انتخاب]] جایگزین آنان، و در ضمیمه کردن معین به [[وصیّ]] عاجز، و در عزل وصیّ [[خیانتکار]] بنابر آنکه خود به خود منعزل نشود، و در [[تعیین وصی]] برای کسی که وصی ندارد، یا وصیّ او مرده است، یا وصی داشته ولی عزل گردیده، و در [[تزویج]] دیوانه و سفیه بالغ و در تعیین مهر زنی که [[اختیار]] خود را به دیگری واگذار کرده، و تعیین مهلت برای مشخص شدن وضعیت [[ناتوان]] جنسی، و فرستادن دو [[حَکم]] از طرف بستگان زوجین، و [[اجبار]] کسی که از پرداختن [[نفقه]] امتناع می‌ورزد و در [[طلاق]] دادن [[همسر]] کسی که مفقود است و از او خبری نیست، و در اجبار کسی که ظهار انجام داده بر یکی از دو امر یا طلاق یا بازگشت به همسر با شرایط آن، و همچنین اجبار کسی که ایلاء انجام داده بر یکی از دو امر، و توقف [[انفاق]] کسی که کودکی را یافته بر آن کودک بر [[اذن]] او، و امثال آن از [[مقامات]] دیگری که بر کسی که در [[فقه]] به جستجو و تحقیق پرداخته باشد پوشیده نیست؛ زیرا [[فقها]] در تمام این موارد آن را از اختیارات حاکم [[شرع]] می‌دانند و به عموم آنچه بر ولایت حاکم [[شرعی]] دلالت دارد استناد می‌جویند<ref>{{عربی|الْأَصْلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا وَلِيَّ لَهُ مُعَيَّنٍ مِنَ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ وَلِيًّا لَهُ، وَ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِعُمُومِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَبَاحِثِ، كَمَا فِي وُجُوبِ دَفْعِ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ فِي يَدِ اِبْنِ السَّبِيلِ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى بَلَدِهِ إِلَيْهِ، وَ فِي وُجُوبِ دَفْعِ الزَّكَاةِ اِبْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الطَّلَبِ إِلَيْهِ، وَ تَخْيِيرِهِ فِي أَخْذِ خُمُسِ أَرْضِ الذِّمِّيِّ أَوْ مَنْفَعَتِهَا، وَ وِلَايَتِهِ فِي مَالِ الْإِمَامِ وَ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَ فِي تَوَقُّفِ إِخْرَاجِ الْوَدِيعِ الْحُقُوقَ عَلَى إِذْنِهِ، وَ وِلَايَتِهِ فِي إِجْرَاءِ الْحُدُودِ وَ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ، وَ فِي أَدَاءِ دَيْنِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ مَالِهِ، وَ تَوَقُّفِ حَلْفِ الْغَرِيمِ عَلَى إِذْنِهِ، وَ فِي الْقَبْضِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَ فِي نِظَارَتِهِ لِذَلِكَ، وَ تَوَقُّفِ التَّقَاصِّ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ عَلَى إِذْنِهِ، وَ مِنَ الْحَاضِرِ عَلَى وَجْهٍ، وَ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ حَيْثُ يُجَوَّزُ وَ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إِذَا اِمْتَنَعَ الْبَائِعُ، وَ قَبْضِهِ عَنْ كُلِّ مُمْتَنِعٍ عَنْ قَبْضِ حَقِّهِ، وَ فِي الدَّيْنِ الْمَأْيُوسِ عَنْ صَاحِبِهِ، وَ بَيْعِ الرَّهْنِ الْمُتَسَارِعِ إِلَيْهِ الْفَسَادُ بِإِذْنِهِ، وَ تَوَلِّيهِ إِجَارَةَ الرَّهْنِ لَو اِمْتَنَعَا، وَ تَعْيِينِ عَدْلٍ يَقْبِضُ الرَّهْنَ لَوْ لَمْ يَرْضَيَا، وَ تَعْيِينِهِ مَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ مَعَ تَعَدُّدِ النَّقْدِ، وَ فِي بَابِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أَوْ عَلَى السَّفِيهِ فِي قَوْلٍ، وَ فِي قَبْضِ وَدِيعَةِ الْغَائِبِ لَو اُحْتِيجَ إِلَى الْأَخْذِ، وَ فِي إِجْبَارِ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى الاجْتِمَاعِ أَوِ الاسْتِبْدَالِ بِهِمَا، وَ فِي ضَمِّ الْمُعَيَّنِ إِلَى الْوَصِيِّ الْعَاجِزِ، وَ فِي عَزْلِ الْخَائِنِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ اِنْعِزَالِهِ بِنَفْسِهِ، وَ فِي إِقَامَةِ الْوَصِيِّ فِيمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ أَوْ مَاتَ وَصِيُّهُ أَوْ كَانَ وَ انْعَزَلَ، وَ فِي تَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِيهِ الْبَالِغَيْنِ، وَ فِي فَرْضِ الْمَهْرِ لِمُفَوَّضَةِ الْبُضْعِ، وَ ضَرْبِ أَجَلِ الْعِنِّينِ، وَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ، وَ إِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى أَدَاءِ النَّفَقَةِ، وَ فِي طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ، وَ فِي إِجْبَارِ الْمُظَاهِرِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَ فِي إِجْبَارِ الْمُولِي كَذَلِكَ، وَ اِحْتِيَاجِ إِنْفَاقِ الْمُلْتَقِطِ عَلَى اللَّقِيطِ عَلَى إِذْنِهِ، وَ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَامَاتِ الْأُخَرِ الَّتِي لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ تَتَبَّعَ الْفِقْهَ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَ يَتَمَسَّكُونَ بِعُمُومِ مَا دَلَّ عَلَى وِلَايَةِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ}}.</ref>.

تا آنجا که می‌گوید: {{عربی|فَلَابُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَا دَلَّ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وِلَايَةِ الْحَاكِمِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ أَوْ لَا؟}}؛

بنابراین لازم است آنچه از [[ادله]] بر ولایت حاکم دلالت دارند را بررسی کنیم تا دانسته شود آیا اقتضای عموم دارد یا نه؟ سپس به [[دلیل اجماع]] محصل، و [[اجماع]] منقول اشاره کرده و می‌فرماید: {{عربی|مَنْقُولُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى كَوْنِ الْحَاكِمِ وَلِيًّا فِيمَا لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى وِلَايَةِ غَيْرِهِ، وَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَعَلَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ}}؛ اجماع منقول در [[کلام]] فقها بر این است که [[حاکم]] [[ولیّ]] است در آنچه دلیلی بر [[ولایت]] غیر او بر آن وجود ندارد و شاید نقل اجماع در کلام فقها بر این معنی [[مستفیض]] باشد.

پس از آن متعرض [[نصوص]] وارده در این باب می‌شود و دربارۀ دلالت آنها بر عموم [[ولایت فقیه]] به بحث می‌پردازد تا آنجا که می‌گوید: از جمله: آنچه دلالت دارد بر اینکه [[علما]] ولیّ کسی هستند که ولیّ ندارد، و اینکه مجاری امور و [[احکام]] به دست علمای امین بر حلال و حرام خداست چنان‌که در آن [[روایت]] طولانی آمده است، و این خبر افزون بر اینکه به وسیلۀ [[فتوا]] و [[اجماع]] منقول منجبر است، دلیلی است کافی بر اینکه در هر جا که از سوی [[شرع]] ولیّ مخصوصی مقرر نشده، ولیّ [[حاکم]] است و بر این مطلب دلالت دارد که همۀ امور [[مسلمین]] - از [[نکاح]] و سایر [[عقود]] و ایقاعات آنها و مرافعات و سایر امور آنها از گرفتن و دادن و جز آن و هر حکمی از احکام مسلمین - به دست علما است آنچه دلیل آن را خارج کرده خارج می‌شود و باقی مشمول این قاعده که [[نصّ]] بر آن دلالت کرده و موافق عمل [[اصحاب]] است می‌باشد، فتدبّر پس [[تدبر]] کن<ref>{{عربی|وَ مِنْهَا: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَوْلِيَاءُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَ أَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ الْأُمَنَاءِ عَلَى الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الطَّوِيلِ، وَ هَذَا الْخَبَرُ مَعَ جَبْرِهِ بِالْفَتْوَى وَ بِالْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ يَكْفِي دَلِيلًا عَلَى كَوْنِ الْحَاكِمِ وَلِيًّا فِي مَقَامٍ لَيْسَ هُنَاكَ مِنَ الشَّرْعِ وَلِيٌّ بِالْخُصُوصِ، وَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ جَرَيَانِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ - مِنْ نِكَاحِهِمْ وَ عُقُودِهِمْ وَ إِيقَاعَاتِهِمْ وَ مُرَافَعَاتِهِمْ وَ سَائِرِ أُمُورِهِمْ مِنَ الْأَخْذِ وَ الدَّفْعِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ - عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ، خَرَجَ مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ، وَ بَقِيَ الْبَاقِي تَحْتَ الْقَاعِدَةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِالنَّصِّ الْمُوَافِقِ لِعَمَلِ الْأَصْحَابِ، فَتَدَبَّرْ}}؛ عناوین الاصول، ج۲، ص۵۶۲-۵۷۰.</ref>.

بنابراین [[سید میر عبدالفتاح مراغی]] نیز همچون دیگر فقهای سابق الذکر با [[استدلال]] فوق، عموم ولایت حاکم [[فقیه]] را [[اثبات]] می‌کند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۶۷.</ref>.

محقق بزرگ صاحب جواهر در موارد متعددی از کتاب بزرگ [[جواهر الکلام]] ضمن تأکید صریح بر [[ولایت]] عامۀ فقیه جامع الشرایط به استدلال بر آن پرداخته و از [[قرآن]] و [[سنت]] و اجماع و حتی [[عقل]] در استدلال بر عموم [[ولایت فقیه]] بهره جسته است، از جمله در کتاب الزکاة از جواهر می‌فرماید: اطلاق ادلۀ [[حکومت فقیه]] - مخصوصاً [[روایت]] [[نصب]] که از [[امام زمان]] [[روحی]] له الفداء وارد شده - او را از اولی الامری قرار می‌دهد که [[اطاعت]] آنان را [[خداوند]] بر ما [[واجب]] فرموده است، آری معلوم است که این [[ولایت]] مربوط است به آنچه [[شرع]] حکماً یا موضوعاً در آن مدخلیت دارد. و این ادعا که ولایت او مخصوص به [[احکام شرعی]] است مردود است؛ زیرا معلوم است که [[فقیه]] در امور بسیاری ولایت دارد که مربوط به [[احکام]] نیستند نظیر نگهداری [[اموال]] اطفال و مجانین و غایبین و غیر آن از مواردی که در محل خود بیان شده است، و می‌توان [[اجماع]] محصّل [[فقها]] بر آن را به‌دست آورد؛ زیرا فقها همواره [[ولایت فقیه]] را بیان می‌دارند در موارد متعددی که جز اطلاقی که به آن اشاره کردیم دلیلی بر آن نیست و مؤید این دلیل نیاز شدیدی است که در این موارد به ولایت فقیه وجود دارد و نیازی که از نیاز به ولایت فقیه در احکام شدیدتر است<ref>{{عربی|إِطْلَاقُ أَدِلَّةِ حُكُومَتِهِ (أَيْ الْفَقِيهِ) - خُصُوصًا رِوَايَةُ النَّصْبِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ{{ع}} رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ - يُصَيِّرُهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ، نَعَمْ مِنَ الْمَعْلُومِ اِخْتِصَاصُهُ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِي الشَّرْعِ مَدْخَلِيَّةٌ حُكْمًا أَوْ مَوْضُوعًا، وَ دَعْوَى اِخْتِصَاصِ وِلَايَتِهِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ يَدْفَعُهَا: مَعْلُومِيَّةُ تَوَلِّيهِ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَرْجِعُ لِلْأَحْكَامِ، كَحِفْظِهِ لِمَالِ الْأَطْفَالِ وَ الْمَجَانِينِ وَ الْغَائِبِينَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ، وَ يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ يَذْكُرُونَ وِلَايَتَهُ فِي مَقَامَاتٍ عَدِيدَةٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا سِوَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، الْمُؤَيَّدِ بِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ مَسِيسِهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ}}؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲.</ref>.

در این متن همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ابتدا به روایت [[توقیع]] [[صاحب الامر]] [[تمسک]] شده که فرمودند {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}} و سپس با عبارت {{عربی|يُصَيِّرُهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ}} به آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}} اشاره فرموده، و روایت توقیع را [[حاکم]] بر [[آیه]] و توسیع دهندۀ عنوان «[[اولی الامر]]» - بر اساس قاعدۀ [[حکومت]] - به فقیه دانسته و بدین‌وسیله از اطلاق آیه نیز برای [[استدلال]] بر عموم ولایت فقیه استفاده کرده، و سپس با عبارت {{عربی|يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ}} به اجماع محصّل بر این مطلب اشاره فرموده، و سرانجام با عبارت {{عربی|الْمُؤَيَّدِ بِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ مَسِيسِهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ}} به اولویت [[عقلی]] ثبوت ولایت عامه برای فقیه، بر ثبوت [[ولایة]] الفتوی در احکام برای او به‌عنوان [[مؤیّد]] استناد جسته است.

[[صاحب جواهر]] در کتاب القضاء جواهر نیز به اثبات ولایت عامۀ [[فقیه]] پرداخته و در [[مقام]] [[استدلال]] بر جواز [[نصب]] [[مجتهد]] مقلّد خود یا مجتهد متجزی را برای [[قضاوت]] چنین می‌فرماید: و نصب خصوص مجتهد در [[زمان غیبت]] بنابر آنکه [[نصوص]] ظهور در آن داشته باشند عدم جواز نصب غیر او را اقتضا ندارد و می‌توان عدم اقتضا نصب مجتهد عدم نصب غیر او را برای خصوص [[قضا]] مبتنی دانست بر ارادۀ [[نصب عام]] [[فقیه]] در همۀ امور به گونه‌ای که همۀ اختیارات [[امام]] را داشته باشد، بلکه چه بسا ظاهر در آن باشد چنان‌که مقتضای قول حضرت{{ع}} است: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}؛ یعنی [[ولیّ]] [[متصرف]] در قضا و غیر آن از ولایات و امثال ولایات، بلکه این است مقتضای قول [[حضرت صاحب الزمان]] [[روحی]] له الفداء: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}؛ «و اما حوادث رخداده را، پس به [[راویان احادیث]] ما رجوع کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا روشن است که مراد از اینکه آنان حجت من بر شمایند این است که در تمام آنچه من [[حجت خدا]] بر شمایم مگر آنچه به دلیل خارج شده باشد، و این با [[اذن]] به غیر مجتهد در قضا در خصوص آنچه [[علم]] به [[حکم]] آن دارد منافات ندارد، و او چنین [[ریاست]] عامه‌ای ندارد، یا از قبیل [[قاضی تحکیم]] است بنابراین ثمرۀ فوق بر اساس عموم [[نیابت]] فقیه معلوم می‌شود که مجتهد [[اختیار]] دارد که مقلّد خود را برای [[قضاوت]] بین [[مردم]] نصب کند که به فتوای آن مجتهد قضاوت کند که [[حلال و حرام]] [[امامان]] است، پس حکمش همان حکم مجتهدش می‌شود و حکم مجتهدش، حکم امامان است و حکم امامان، حکم [[خدای تعالی]] است و کسی که رد کند حکم او را [[حکم خدا]] را رد کرده است. و مخفی نیست که این مطلب بر هر کس که [[نصوص]] باب را بررسی کند که در وسائل و غیر آن آمده روشن است بلکه تقریباً از قطعیات است<ref>{{عربی|وَ نَصْبُ خُصُوصِ الْمُجْتَهِدِ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ النُّصُوصِ فِيهِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِ نَصْبِ الْغَيْرِ، وَ يُمْكِنُ بِنَاءُ ذَلِكَ - أَيْ عَدَمُ اِقْتِضَاءِ نَصْبِ الْمُجْتَهِدِ لِلْوِلَايَةِ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ عَدَمَ جَوَازِ نَصْبِ غَيْرِهِ لِخُصُوصِ الْقَضَاءِ - بَلْ لَعَلَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى إِرَادَةِ النَّصْبِ الْعَامِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ لَهُ مَا لِلْإِمَامِ{{ع}}، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ{{ع}}: {{متن حدیث|فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} أَيْ وَلِيًّا مُتَصَرِّفًا فِي الْقَضَاءِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوِلَايَاتِ وَ نَحْوِهَا، بَلْ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ صَاحِبِ الزَّمَانِ رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}} ضَرُورَةَ كَوْنِ الْمُرَادِ مِنْهُ أَنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ فِي جَمِيعِ مَا أَنَا فِيهِ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا خَرَجَ، وَ هُوَ لَا يُنَافِي الْإِذْنَ لِغَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ بِخُصُوصِ مَا عَلِمَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ، وَ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ أَوْ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَاضِي التَّحْكِيمِ، وَ حِينَئِذٍ فَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ هَذِهِ الرِّيَاسَةِ أَنَّ لِلْمُجْتَهِدِ نَصْبَ مُقَلِّدِهِ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ بِفَتَاوَاهُ الَّتِي هِيَ حَلَالُهُمْ وَ حَرَامُهُمْ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مُجْتَهِدِهِ، وَ حُكْمُ مُجْتَهِدِهِ حُكْمَهُمْ، وَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى شَأْنُهُ، وَ الرَّادُّ عَلَيْهِ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَ لَا يَخْفَى وُضُوحُ ذَلِكَ لَدَى كُلِّ مَنْ سَرَدَ نُصُوصَ الْبَابِ الْمَجْمُوعَةِ فِي الْوَسَائِلِ وَ غَيْرِهَا، بَلْ كَادَ يَكُونُ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ}}؛ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸ و ۱۹.</ref>.

 

 

 

و چنانچه [[استدلال]] به [[توقیع]] و مقبوله را به بیانی روشن‌تر خواستار باشی می‌گوییم: در نفوذ حکم [[حاکم]] در موضوعات خاصه‌ای که مورد تخاصم و ترافع است نزاعی نیست؛ بنابراین می‌گوییم: اینکه [[امام]] علت [[وجوب]] [[راضی شدن]] و پذیرش حکم حاکم در موارد تخاصم را جعل او به‌عنوان حاکم علی الاطلاق و [[حجت]] علی الاطلاق بیان فرموده دلالت دارد بر اینکه حاکم بودن در موارد تخاصم و ترافع و موضوعات مربوط به آن فرع [[حکومت]] مطلقۀ او وحجت علی الاطلاق بودن اوست؛ بنابراین [[حاکمیت]] و حجیت او مخصوص مورد تخاصم نیست. و همین [[کلام]] را دربارۀ مشهوره نیز می‌توان گفت؛ اگر کلمۀ «[[قاضی]]» را در آن بر معنای لغوی که مرادف لفظ حاکم است حمل کنیم<ref>{{عربی|وَ إِنْ شِئْتَ تَقْرِيبَ الاسْتِدْلَالِ بِالتَّوْقِيعِ وَ بِالْمَقْبُولَةِ بِوَجْهٍ أَوْضَحَ فَنَقُولُ: لَا نِزَاعَ فِي نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْخَاصَّةِ إِذَا كَانَتْ مَحَلًّا لِلتَّخَاصُمِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: إِنَّ تَعْلِيلَ الْإِمَامِ{{ع}} وُجُوبَ الرِّضَا بِحُكُومَتِهِ فِي الْخُصُومَاتِ بِجَعْلِهِ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَ حُجَّةً كَذَلِكَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْخُصُومَاتِ وَ الْوَقَائِعِ مِنْ فُرُوعِ حُكُومَتِهِ الْمُطْلَقَةِ وَ حُجِّيَّتِهِ الْعَامَّةِ، فَلَا يَخْتَصُّ بِصُورَةِ التَّخَاصُمِ، وَ كَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَشْهُورَةِ إِذَا حَمَلْنَا «الْقَاضِيَ» فِيهَا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمُرَادِفِ لِلَّفْظِ «الْحَاكِمِ»}}؛ القضاء و الشهادات، ص۴۷-۴۹. مقصود مشهورۀ ابو خدیجه است که در آن آمده است {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً}}. وسائل‌الشیعة، ابواب صفات القاضي، باب ۱۱، ح۶.</ref>.

 

در کتاب معروف به مکاسب یا متاجر نیز [[شیخ انصاری]] بر [[ولایت]] عامۀ فقیه تأکید نموده است، لکن برخی از نا آشنایان به کلام شیخ بدون [[تأمل]] کافی در کلام وی در مکاسب، شیخ را در این کتاب منکر ولایت عامۀ فقیه پنداشته‌اند درحالیکه تأمل در کلام شیخ در مکاسب بطلان این پندار موهوم را آشکار می‌سازد.

 

# ولایت به معنای [[استقلال]] ولی در تصرف، به این معنا که [[خداوند]] ارادۀ [[ولیّ]] را علی نحو الاستقلال موضوع [[وجوب اطاعت]] قرار داده باشد.

شیخ اعظم پس از این تقسیم و تفصیل می‌فرماید: باقی ماند کلام در [[ولایت فقیه]] به وجه دوم یعنی توقف تصرف دیگران بر اذن او در هرچه بر [[اذن امام]]{{ع}} توقف دارد، و از آنجا که مواردی که بر اذن امام{{ع}} توقف دارد معیّن نیست؛ لذا لازم است چیزی را که همچون ضابطۀ توقف بر اذن امام است را بیان کنیم، پس چنین می‌گوییم: هر کار پسندیده‌ای که دانسته شود [[شارع]] تحقق آن را در خارج خواسته است، اگر معلوم شود وظیفۀ شخص معیّنی است از قبیل (نظر پدر در [[مال]] فرزند صغیر خود) یا وظیفۀ صنف معیّنی است (نظیر افتا یا [[قضا]]) یا هرکسی که [[قادر]] بر انجام آن است (نظیر [[امر به معروف]]) پس جای اشکال نیست. و اگر معلوم نباشد که وظیفۀ کیست و احتمال داده شود که وجود آن یا [[وجوب]] آن مشروط به نظر [[فقیه]] است، رجوع در آن امر به فقیه [[واجب]] خواهد بود<ref>{{عربی|بَقِيَ الْكَلَامُ فِي وِلَايَتِهِ - أَيْ الْفَقِيهِ - عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، أَعْنِي تَوَقُّفَ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ عَلَى إِذْنِهِ فِيمَا كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى إِذْنِ الْإِمَامِ{{ع}}، وَ حَيْثُ إِنَّ مَوَارِدَ التَّوَقُّفِ عَلَى إِذْنِ الْإِمَامِ{{ع}} غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَا يَكُونُ كَالضَّابِطِ لَهَا، فَنَقُولُ:

كُلُّ مَعْرُوفٍ عُلِمَ مِنَ الشَّارِعِ إِرَادَةُ وُجُودِهِ فِي الْخَارِجِ: إِنْ عُلِمَ كَوْنُهُ وَظِيفَةَ شَخْصٍ خَاصٍّ (كَنَظَرِ الْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ) أَوْ صِنْفٍ خَاصٍّ (كَالْإِفْتَاءِ وَ الْقَضَاءِ) أَوْ كُلِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ (كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) فَلَا إِشْكَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ وَ احْتَمَلَ كَوْنُهُ مَشْرُوطًا فِي وُجُودِهِ أَوْ وُجُوبِهِ بِنَظَرِ الْفَقِيهِ، وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَيْهِ}}.</ref>.

تا آنجا که می‌فرماید: اما [[وجوب]] رجوع به فقیه در امور مذکور، پس دلیل بر آن - اضافه بر آنچه از عبارت {{متن حدیث|جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} در [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] استفاده می‌شود که ظاهر است در اینکه [[فقیه]] نظیر سایر حاکمانی است که در زمان پیامبر و [[اصحاب]] او [[منصوب]] شدند در الزام [[مردم]] به رجوع در امور مذکور به آنها و حرف آخر بودن نظر آنها، بلکه متبادر [[عرفی]] از [[نصب حاکم]] توسط [[سلطان]]، وجوب رجوع در امور عامه‌ای که مطلوب و مقصود سلطان هستند به او، نیز اضافه بر آنچه گذشت از روایتی که متضمن این جمله بود که مجاری امور در دست علمای [[الهی]] است که امین بر حلال و حرام خدایند - دلیل بر آن اضافه بر همۀ اینها توقیعی است که در کتاب‌های [[اکمال الدین]] [[صدوق]] و الغیبه [[شیخ طوسی]] و [[الاحتجاج]] [[طبرسی]] در پاسخ به پرسش‌های [[اسحاق بن یعقوب]] آمده که گفته است «من از عَمری درخواست کردم که نامه‌ای را که متضمن مسائلی بود که بر من مشکل شده بودند به [[حضرت صاحب]]{{ع}} برساند، پس [[جواب]] نامه به خط آن حضرت به دست من رسید که در ضمن آن آمده است: «اما حوادث واقعه پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که [[حجت]] من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا مراد از حوادث ظاهراً همۀ حوادثی است که عقلاً و عرفاً و شرعاً باید در آنها به [[رئیس]] رجوع نمود، نظیر نظر بر امور قاصرانی که به سبب [[غیبت]] یا [[مرگ]]، یا خردسالی یا [[سفاهت]] قاصرند داشتن. اما تخصیص این رجوع به خصوص [[احکام شرعی]] پس بعید است به چند وجه: از جمله: اینکه ظاهر [[توقیع]] رجوع در نفس حادثه به [[فقیه]] است تا آن را [[مدیریت]] کند به طور مستقیم یا از طریق [[نایب]]، نه رجوع در [[حکم]] آن. و از جمله: تعلیل رجوع به اینکه «آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا این تعلیل تنها با اموری تناسب دارد که باید با [[اعمال]] رأی و نظر دربارۀ آنها تصمیم گرفت و این منصب، منصب کسانی است که از سوی شخص خود [[امام]] [[نصب]] می‌شوند، نه اینکه بر فقیه از سوی [[خدا]] پس از [[غیبت امام]] [[واجب]] شده باشد، وگرنه مناسب آن بود که چنین بفرماید: «زیرا آنان حجت‌های خدایند بر شما» چنان‌که در جای دیگر آنها را چنین توصیف کرده و فرموده «امنای [[خداوند]] بر [[حلال و حرام]] اویند» و از جمله: [[وجوب]] رجوع در مسائل شرعیه به [[علما]] - که از بدیهیّات [[اسلام]] است از آغاز تاکنون - چیزی نبوده که بر شخصی چون اسحاق بن یعقوب مخفی باشد تا در ضمن مسائلی که بر او مشکل شده است آن را برای امام بنویسد، برخلاف رجوع در [[مصالح عامه]] به رأی و نظر کسی؛ زیرا جای این احتمال هست که امام{{ع}} این مهم را در [[زمان]] غیبتش به شخص یا اشخاصی از افراد مورد اعتماد و وثوق خود در آن زمان واگذار کند. حاصل آنکه ظاهر این است که لفظ «حوادث» نه به مشتبه الحکم اختصاص دارد و نه به [[منازعات]]<ref>{{عربی|أَمَّا وُجُوبُ الرُّجُوعِ إِلَى الْفَقِيهِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ - مُضَافًا إِلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ {{متن حدیث|جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} كَمَا فِي مَقْبُولَةِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ الظَّاهِرَةِ فِي كَوْنِهِ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ الْمَنْصُوبَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ{{صل}} وَ الصَّحَابَةِ فِي إِلْزَامِ النَّاسِ بِإِرْجَاعِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إِلَيْهِ، وَ الِانْتِهَاءِ فِيهَا إِلَى نَظَرِهِ، بَلِ الْمُتَبَادِرُ عُرْفًا مِنْ نَصْبِ السُّلْطَانِ حَاكِمًا وُجُوبُ الرُّجُوعِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الْمَطْلُوبَةِ لِلسُّلْطَانِ إِلَيْهِ، وَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ{{ع}}: {{متن حدیث|مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}} - التَّوْقِيعُ الْمَرْوِيُّ فِي «إِكْمَالِ الدِّينِ» وَ «كِتَابِ الْغَيْبَةِ» وَ «اِحْتِجَاجِ الطَّبْرَسِيِّ» الْوَارِدُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ، الَّتِي ذَكَرَ: {{متن حدیث|أَنِّي سَأَلْتُ الْعَمْرِيَّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي إِلَى الصَّاحِبِ{{ع}} كِتَابًا فِيهِ تِلْكَ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَشْكَلَتْ عَلَيَّ، فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ آلَافُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ فِي أَجْوِبَتِهَا}} وَ فِيهَا: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا: مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا إِلَى الرَّئِيسِ، مِثْلُ النَّظَرِ فِي أَمْوَالِ الْقَاصِرِينَ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَوْتٍ، أَوْ صِغَرٍ، أَوْ سَفَهٍ. أَمَّا تَخْصِيصُهَا بِخُصُوصِ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ فَبَعِيدٌ مِنْ وُجُوهٍ: مِنْهَا: أَنَّ الظَّاهِرَ وُكُولُ نَفْسِ الْحَادِثَةِ إِلَيْهِ، لِيُبَاشِرَ أَمْرَهَا مُبَاشَرَةً أَوِ اسْتِنَابَةً، لَا الرُّجُوعُ فِي حُكْمِهَا إِلَيْهِ.

 

 

=== فقیه بزرگ سید محمد بحر العلوم معروف به «صاحب البلغة» (متوفای۱۳۲۶ هـ. ق.) ===

در کتاب بلغة الفقیه پس از مقدمه‌ای دربارۀ معنای [[ولایت]]، و بیان دو نوع معنا برای ولایت چنان‌که در مکاسب شیخ اعظم آمده است، چنین می‌فرماید: اگر آنچه را گفتیم دانستی برای تو ظاهر خواهد شد که آنچه در اینجا مهم است نظر و [[تأمل]] در ادلۀ [[نیابت]] است که آیا عموم نیابت از آنها استفاده می‌شود یا نه؟ پس چنین می‌گوییم: آنچه بر اذن امام{{ع}} توقف دارد نه از باب [[احترام]] و [[تکریم]] او محضاً، بلکه از این باب که او [[ریاست]] و [[فرمانروایی]] عام بر همۀ [[مردم]] دارد که موجب آن است که بر مردم [[واجب]] باشد که در همۀ امور مربوط به [[مصالح]] معاش و معادشان و دفع آنچه برای آنها ضرر دارد و فسادآور است از آنچه همۀ مردم در همه‌جا در آن امور به رؤسا و فرمانروایانشان رجوع می‌کنند برای [[برقراری نظم]] [[اجتماعی]] که مطلوب بودن آن در هر [[زمان]] معلوم است، در این امور لازم است [[امام]] کسی را [[جانشین]] خود کند برای [[حفظ]] [[نظم اجتماعی]] که مقصود همگان است. بنابراین در اینجا چند فرض وجود دارد:

فرض اول: اینکه [[منصوب]] از سوی امام هرکسی که بتواند فرمانروایی کند یا صنف معیّنی از این دسته باشد، فرض دوم: اینکه منصوب خصوص [[فقها]] باشند، فرض سوم: اینکه منصوب طایفه و جمع معیّنی بجز فقها باشند، فرض سوم قطعاً [[باطل]] است؛ زیرا هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد، بلکه حتی اشاره‌ای به آن در میان [[ادله]] وجود ندارد، فرض اول نیز مستلزم آن است که نیازی به نظر و اذن امام وجود نداشته باشد، و این منافات دارد با این [[حقیقت]] مسلّم که ریاست و فرمانروایی [[حق]] مخصوص امام است و نتیجۀ آن این است که هرکس دیگری بدون نظر او نمی‌تواند [[فرمانروایی]] و [[ریاست]] کند؛ بنابراین فرض دوم که [[منصوب بودن]] فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] است ثابت می‌شود، نظیر قوله{{ع}} {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ}} و قوله {{متن حدیث|مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ}} و قوله {{متن حدیث|هُوَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} و قوله {{متن حدیث|وَ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}}؛ زیرا آنچه از این [[ادله]] عرفاً متبادر است [[نصب]] [[فقیه]] است برای [[جانشینی]] [[امام]] بر [[مردم]] و اعلام قاعده‌ای کلی برای مردم به رجوع او در تمامی آنچه در آن نیاز به رجوع به امام دارند و بر [[اذن]] او توقف دارد<ref>{{عربی|إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، ظَهَرَ لَكَ أَنَّ الْمُهِمَّ فِي الْمَقَامِ هُوَ النَّظَرُ فِي أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِفَادَةُ الْعُمُومِ مِنْهَا وَ عَدَمُهُ، فَنَقُولُ: إِنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْإِمَامِ{{ع}} إِنْ لَمْ يَكُنْ لِصَرْفِ تَعْظِيمِهِ وَ جَلَالَتِهِ وَ مَحْضِ الْمَكْرُمَةِ لَهُ، بَلْ كَانَ مِنْ حَيْثُ رِيَاسَتِهِ الْكُبْرَى عَلَى كَافَّةِ الْأَنَامِ الْمُوجِبَ لِلرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِمُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ مَعَادِهِمْ أَوْ مَعَاشِهِمْ وَ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْهُمْ وَ تَوَجُّهِ الْفَسَادِ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُرْجَعُ فِيهِ الْمَرْؤُوسُونَ مِنْ كُلِّ مِلَّةٍ إِلَى رُؤَسَائِهِمْ إِتْقَانًا لِلنِّظَامِ الْمَعْلُومِ كَوْنُهُ مَطْلُوبًا مَدَى اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ، فَلَا بُدَّ مِن اسْتِخْلَافِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ النِّظَامِ.

فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الْمَنْصُوبِ هُوَ الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِلشَّرَائِطِ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ مَعَ ظُهُورِ بَعْضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ{{ع}}: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ}} وَ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ}} وَ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|هُوَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} {{متن حدیث|وَ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا عُرْفًا اِسْتِخْلَافُ الْفَقِيهِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ إِعْطَاءُ قَاعِدَةٍ لَهُمْ كُلِّيَّةٍ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أُمُورِهِمُ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى نَظَرِ الْإِمَامِ}}.</ref>.

تا آنجا که می‌فرماید: افزون بر اینکه آنچه برای کسی که در فتاوای [[فقها]] جستجو کند ظاهر می‌شود که آنان [[اتفاق نظر]] بر [[وجوب]] رجوع در آن امور به فقیه دارند، با آنکه [[نص]] معیّنی بر وجوب رجوع به فقیه در آن امر خاص وارد نشده و این نیست مگر به دلیل آنکه آنان به ضرورت عقل و نقل عموم ولایت را برای فقیه استفاده کرده‌اند بلکه به این [[ضرورت]] در [[اثبات ولایت فقیه]] [[استدلال]] کرده‌اند بلکه حکایت [[اجماع]] بر آن فراتر از حد [[استفاضه]] است و این مطلب بحمد [[الله تعالی]] واضح است و [[شک]] و شبه‌ای در آن وجود ندارد، و الله اعلم<ref>{{عربی|هذَا مُضَافًا إِلَى مَا يَظْهَرُ لِمَنْ تَتَبَّعَ فَتَاوَى الْفُقَهَاءِ فِي مَوَارِدَ عَدِيدَةٍ - كَمَا سَتَعْرِفُ - فِي اِتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِيهَا إِلَى الْفَقِيهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا بِالْخُصُوصِ، وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ، بَلِ اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَيْهِ، بَلْ حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فَوْقَ حَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ، وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ}}؛ بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۳۲-۲۳۴.</ref>.

# [[ولایتی]] که [[اثبات]] آن برای فقیه [[ولایت]] به معنای همان کلیۀ اختیاراتی است که در هر [[جامعه]] و نظامی برای [[رئیس]] آن جامعه و آن [[نظام]] ثابت است، اختیاراتی که ثبوت آنها برای [[رئیس جامعه]] برای [[حفظ نظام]] آن جامعه ضروری و لازم است، و بدون آن نظم جامعه دچار اختلال، و [[امنیت]] و [[آسایش]] [[مردم]] در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این متن چنان‌که ملاحظه شد آمده است: {{عربی|فَلَا بُدَّ مِن اسْتِخْلَافِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ - أَيْ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ - فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ النِّظَامِ}}

# ثبوت [[ولایت]] به معنای مذکور برای [[فقیه]] در عصر غیبت [[قطعی]] است و جای هیچ‌گونه [[شک و تردید]] نیست چنان‌که فرمود: {{عربی|وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ}} بلکه ضرورت عقل و نقل بر آن دلالت دارد، چنان‌که فرمود: {{عربی|وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ}}.

# دلیل بر ثبوت ولایت عامه به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت، هم [[عقل]] است و هم نقل است، و هم [[اجماع]]، به توضیحی که در متن فوق‌الذکر بیان شد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۸۱.</ref>.

=== شیخ [[محمد کاظم خراسانی]] معروف به «[[آخوند خراسانی]]» (متوفی ۱۳۲۹ه. ق) و تلمیذ برجسته او شیخ محمد حسین نائینی معروف به «میرزای نائینی» (متوفی ۱۳۵۵ه. ق) ===

 

با آنکه محقق نائینی در این کتاب درصدد بحث درباره [[ولایت فقیه]] نبوده و تنها درصدد [[نفی]] [[حکومت استبدادی]] و ارائه طرحی که بتواند حداقل [[مشروعیت]] لازم را برای نوعی حکومت مشروطه تأمین کند بوده، مع‌ذلک در این کتاب گاهی به شیوۀ اشاره و گاهی دیگر با صراحت و آشکارا، [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] را مورد تأیید و تأکید قرار داده است.

 

محقق نائینی افزون بر آنچه در این کتاب در مورد ولایت فقیه گفته است، در شرح مکاسب [[شیخ انصاری]]، ولایت عامۀ فقیه را مطرح نموده و بر آن [[استدلال]] کرده است.

 

محقق نائینی در کتاب مزبور پس از بیان این مطلب که [[حاکمیت]] عادلانۀ تام و کامل در سایۀ [[عصمت]] [[فرمانروا]] و [[امام]] که مورد [[اعتقاد]] [[امامیه]] است حاصل می‌شود، می‌فرماید: و [[غایت]] آنچه به حسب قوۀ بشریه جامع این جهات و اقامه‌اش با اطّراد و رسمیت بجای آن قوّۀ عاصمه [[عصمت]] و حتی با مغصوبیت [[مقام]] هم ممکن و مجازی از آن [[حقیقت]] و [[سایه]] و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود موقوف بر دو امر است:

اول: مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیّز [[مصالح]] نوعیۀ لازمة الاقامه از آنچه در آن [[حق]] مداخله و تعرض نیست کاملاً وافی و کیفیت اقامۀ آن [[وظایف]] و درجۀ استیلای [[سلطان]] و [[آزادی]] [[ملت]] و....

دوم: [[استوار]] داشتن اساس [[مراقبه]] و [[محاسبه]] و [[مسئولیت]] کامله، به گماشتن هیئت مسدّده و رادعۀ نظّاری از عقلا و دانایان مملکت و [[خیرخواهان]] ملت که به [[حقوق]] مشترکۀ بین‌الملل هم [[خبیر]]، و به وظایف و مقتضیات سیاسیۀ عصر هم [[آگاه]] باشند، برای محاسبه و مراقبه و [[نظارت]] در اقامۀ وظایف لازمۀ نوعیّه و جلوگیری از هرگونه تعدّی و [[تفریط]]... .

و [[مشروعیت]] نظارت هیئت منتخبۀ مبعوثان نمایندگان مردم بنابر اصول [[اهل‌سنت]] و جماعت که اختیارات [[اهل حل و عقد]] [[امت]] را در این امور متّبع دانسته‌اند به نفس [[انتخاب]] ملت، متحقق، و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود؛ اما بنابر اصول ما - طایفۀ [[امامیه]] - که این‌گونه امور نوعیه و [[سیاست]] امور امت را از وظایف [[نواب عام]] عصر غیبت - علی مغیَّبه السلام - می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین [[عدول]] و یا مأذونین از قِبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافی‌ست<ref>تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص١٠٧.</ref>.

عبارت: «اما بنابر اصول ما طایفه امامیه...» نه تنها بر [[اعتقاد]] میرزای نائینی به [[ولایت فقیه]] در امور [[عامه]] و در سیاست امور امت دلالت دارد، بلکه در [[اجماعی]] بودن و از اصول طایفۀ امامیه بودن آن نیز صراحت دارد.

محقق نائینی در جایی دیگر از همین کتاب می‌گوید: مجموعۀ وظایف راجعه به [[نظم]] و [[حفظ]] مملکت و سیاست امور امت، خواه [[دستورات]] اولیۀ متکلّفۀ اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد، و یا ثانویۀ متضمنۀ [[مجازات]] بر [[مخالفت]] دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود. چه، بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفۀ عملیۀ آن بالخصوص، معیّن و حکمش در [[شریعت]] مطهره مضبوط است؛ و یا غیر منصوصی است که وظیفۀ عملیۀ آن به واسطۀ عدم اندراج تحت ضابط خاص و [[میزان]] مخصوص، غیر معیّن و به نظر و ترجیح [[ولیّ]] نوعی موکول است؛ و واضح است که همچنان‌که قسم اول نه به [[اختلاف]] اعصار و امصار قابل [[تغییر]] و اختلاف و نه جز تعبّد به [[منصوص]] [[شرعی]] الی قیام الساعه، [[وظیفه]] و [[رفتاری]] در آن متصور تواند بود؛ همین‌طور قسم ثانی هم تابع [[مصالح]] و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است؛ و چنانچه با حضور و بسط ید [[ولیّ]] [[منصوب الهی]] - عزّ اسمه - حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش{{ع}} موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات [[نواب عام]] یا کسی که در اقامۀ [[وظایف]] مذکوره عمّن له [[ولایة]] الإذن [[مأذون]] باشد، موکول خواهد بود... همچنان‌که در [[عصر حضور]] و بسط ید حتی ترجیحات ولات و عمّال منصوبین از جانب ولیّ کل{{ع}} ملزم قسم دوم است... همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لا محالة به مقتضای [[نیابت]] ثابتۀ قطعیه علی کل تقدیر، ملزم این قسم است<ref>تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۱۸۷.</ref>.

 

 

'''بخش دوم''': محقق نائینی در شرح مکاسب [[شیخ انصاری]] نیز بر ولایت سیاسی فقهای جامع‌الشرایط به نیابت از حضرت ولی عصر{{ع}} تصریح و تأکید فرموده است. از جمله طبق تقریرات علامۀ بزرگ محقق مدقق شیخ [[موسی]] خوانساری - بعد از تشکیک در دلالت مشهورۀ: {{عربی|السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ}} بر [[مرجعیت]] [[سلطان]] در امور [[عامه]] به این عبارت: {{عربی|فَلَا تَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَرْجِعِيَّةِ السُّلْطَانِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ}} - چنین می‌فرماید: آری می‌توان به [[مقبوله عمر بن حنظله]] تمسّک نمود؛ زیرا بخش آغازین آن در مطلب مذکور ظهور دارد به جهت آنکه [[سائل]]، [[قاضی]] را مقابل [[سلطان]] قرار داده و [[امام]]{{ع}} نیز آن را [[تأیید]] نموده است. سائل چنین گفت: «پرسیدم از [[اباعبدالله]] درباره دو تن از [[شیعیان]] که با یکدیگر در بدهی و [[میراث]] [[نزاع]] کردند؛ پس برای [[داوری]] به سلطان یا به قاضیان مراجعه کردند. آیا جایز است؟.».. بلکه جملۀ ذیل [[حدیث]] آنجا که فرمود: «بنگرند آن را که حدیث ما را [[روایت]] کرده، و در [[حلال و حرام]] ما نظر افکنده، و با [[احکام]] ما آشنا گشته، او را به عنوان [[داور]] [[انتخاب]] کنند؛ زیرا من او را [[حاکم]] بر شما قرار داده‌ام» نیز بر آن دلالت دارد؛ زیرا [[حکومت]] در ولایت عامه ظهور دارد؛ چون حاکم آن کسی است که با [[قدرت]] [[شمشیر]] و تازیانه بر [[مردم]] [[حکمرانی]] می‌کند و این [[شأن]] قاضی نیست<ref>{{عربی|نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّكِ بِمَقْبُولَةِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، فَإِنَّ صَدْرَهَا ظَاهِرٌ فِي ذلِكَ، حَيْثُ إِنَّ السَّائِلَ جَعَلَ الْقَاضِيَ مُقَابِلاً لِلسُّلْطَانِ، وَ الإِمَامُ{{ع}} قَرَّرَهُ عَلَى ذلِكَ فَقَالَ: {{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا تَنَازَعَا فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ، أَ يَحِلُّ ذلِكَ…}}، بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَيْلُهَا أَيْضاً، حَيْثُ قَالَ{{ع}}: {{متن حدیث|يَنْظُرُ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}}، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ ظَاهِرَةٌ فِي الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ، وَ لَيْسَ ذلِكَ شَأْنَ الْقَاضِي}}؛ منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۷.</ref>.

 

نیز محقق نائینی با اشاره به دو معنایی که شیخ در [[کلام]] خود برای [[ولایت]] بیان کرده است، می‌فرماید: {{عربی|بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا اخْتِلَافَ فِي حَقِيقَتِهِمَا، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَفْرَادِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ كَوْنَ نَظَرِ الْحَاكِمِ شَرْطاً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ أَوْ سَبَباً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ نَفْسِهِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافاً فِي هُوِيَّتِهَا، فَإِنَّ هذِهِ الاخْتِلَافَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُشَخَّصَاتِ الْفَرْدِيَّةِ، وَ كُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِنْ شُئُونِ وِلَايَةِ الْفَقِيهِ...}}<ref>منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۷ و ۳۲۸.</ref>؛ بلکه می‌توان گفت: میان [[حقیقت]] آن دو اختلافی نیست؛ بلکه هر یک از آن دو، مصداق ولایت عامه است؛ زیرا شرط بودن نظر [[حاکم]] در جواز تصرف دیگری یا سبب بودن آن برای جواز تصرف خویش موجب [[اختلاف]] در ماهیت آن نمی‌شود؛ زیرا این [[اختلافات]] به مشخصات فردی برگشت دارند و هر یک از این دو مرتبه از [[شئون ولایت فقیه]] است... .

 

 

و به طور کلی مقصود از [[اثبات ولایت برای فقیه]] اثبات همان اختیاراتی است که برای [[مالک اشتر]] و [[قیس بن سعد بن عباده]] و [[محمد بن ابی بکر]] و نظائر آنان [[رضوان]] [[الله تعالی]] علیهم ثابت بوده است و بدون [[شک]] اختیاراتی؛ نظیر: [[اجرای حدود]] و دریافت اجباری [[زکات]] و [[خراج]] و [[جزیه]] و امثال آنها از آن جمله است<ref>{{عربی|وَ بِالْجُمْلَةِ، حَيْثُ إِنَّهُ قَدَّسَ سِرَّهُ جَعَلَ الْوِلَايَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ: اسْتِقْلَالُ الْوَلِيِّ بِالتَّصَرُّفِ، وَ عَدَمُ اسْتِقْلَالِ غَيْرِهِ بِالتَّصَرُّفِ، وَ نَهَضَ لِإِثْبَاتِ الثَّانِي بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَرْجِعَ الأُمُورِ هُوَ الْفَقِيهُ، مَعَ أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هذَا التَّقْسِيمَ لَيْسَ إِلَّا بِاعْتِبَارِ تَصَدِّي نَفْسِ الْحَاكِمِ أَوِ الْمَأْذُونِ مِنْ قِبَلِهِ، وَ مَعَ الْغَضِّ عَنْ هذَا وَ التَّسْلِيمِ بِصِحَّةِ التَّقْسِيمِ عَلَى وَجْهِ التَّبَايُنِ وَ لَوْ فِي الْجُمْلَةِ، فَالدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى الأَوَّلِ أَيْضاً، وَ الْخَبِيرُ يَعْرِفُ مَوَاقِعَ النَّظَرِ فِي كَلَامِهِ قَدَّسَ سِرَّهُ. وَ بِالْجُمْلَةِ، الْمَقْصُودُ مِنْ إِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِلْفَقِيهِ هُوَ إِثْبَاتُ مَا كَانَ لِلأَشْتَرِ، وَ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ نُظَرَائِهِمْ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، وَ لَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ إِجْرَاءُ الْحُدُودِ، وَ أَخْذُ الزَّكَاةِ جَبْراً، وَ الْخَرَاجِ، وَ الْجِزْيَةِ، وَ نَحْوُ ذلِكَ مِنَ الأُمُورِ الْعَامَّةِ}}؛ منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۸ و ۳۲۹.</ref>.

 

در این متن [[محقق نائینی]] ضمن نقد تقسیم [[شیخ انصاری]] که [[ولایت]] را به دو نوع [[استقلال]] در تصرف یا عدم استقلال غیر در تصرف تقسیم کرده بود و تأکید بر اینکه این دو نوع ولایت یک ماهیت و [[حقیقت]] دارند، تأکید می‌کند که بر فرض تسلیم صحت این تقسیم، دلیلی که نوع دوم ولایت را برای [[فقیه]] اثبات می‌کند، نوع اول آن یعنی استقلال در تصرف را نیز برای فقیه اثبات می‌کند.

 

سرانجام با تبیین مراد از ولایت فقیه و اینکه مراد همان اختیاراتی است که در [[زمان]] [[حکومت ظاهری]] [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} به والیان بلاد داده می‌شده - که از آنها به امور [[عامه]] تعبیر می‌کند - ثبوت این ولایت را برای فقیه در عصر غیبت مورد تأکید قرار می‌دهد.

 

در تقریرات دیگری از مباحث محقق نائینی که در همین زمینه توسط علامه بزرگ محقق آملی به نگارش درآمده چنین می‌خوانیم: {{عربی|إِنَّ مَرْجِعَ الْخِلَافِ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِلْفَقِيهِ إِلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ هَلْ هُوَ وَظِيفَةُ الْقُضَاةِ أَوْ إِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِوَظِيفَةِ الْوُلَاةِ}}؛ همانا بازگشت [[اختلاف]] در ثبوت ولایت عامه برای فقیه به اختلاف در آن است که آنچه برای او قرار داده شده وظیفۀ قاضیان است یا آنکه فقیه برای عهده‌داری وظیفۀ والیان [[منصوب]] شده است.

 

تا آنجا که می‌فرماید: پس عمدۀ آنچه براین قول - یعنی [[منصوب بودن]] [[فقیه]] برای تصدی [[وظیفه]] والیان نه تنها وظیفۀ [[قاضیان]]- دلالت می‌کند [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] است که در آن [[امام]]{{ع}} فرمود: «زیرا همانا من او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم»؛ زیرا اطلاق [[حکومت]] شامل هر دو وظیفه می‌شود، بلکه بعید نیست که لفظ «حاکم» در کسی که [[وظایف]] والیان را بر عهده دارد ظهور داشته باشد. اینکه [[روایت]] در مورد [[قضاوت]] وارد شده با اطلاق مذکور منافات ندارد؛ زیرا خصوصیت مورد موجب [[تخصیص عام]] نیست<ref>{{عربی|فَالْعُمْدَةُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى هذَا الْقَوْلِ - أَيْ إِنَّ الْفَقِيهَ مَنْصُوبٌ لِوَظِيفَةِ الْوُلَاةِ لَا خُصُوصَ وَظِيفَةِ الْقُضَاةِ – هُوَ مَقْبُولَةُ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَ فِيهَا أَنَّهُ{{ع}} قَالَ: {{متن حدیث|فَإِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ بِإِطْلَاقِهَا تَشْمَلُ كِلْتَا الْوَظِيفَتَيْنِ، بَلْ لَا يَبْعُدُ ظُهُورُ لَفْظِ الْحَاكِمِ فِيمَنْ يَتَصَدَّى لِمَا هُوَ وَظِيفَةُ الْوُلَاةِ، وَ لَا يُنَافِيهِ كَوْنُ مَوْرِدِ الرِّوَايَةِ مَسْأَلَةَ الْقَضَاءِ، فَإِنَّ خُصُوصِيَّةَ الْمَوْرِدِ لَا تُوجِبُ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ}}؛ المکاسب والبیع، ص۳۳۵ و ۳۳۶.</ref>.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود عبارت تقریرات محقق [[آملی]] نیز همچون عبارت تقریرات محقق خوانساری در اثبات ولایت عامه برای فقیه در نظر محقق نائینی صراحت دارد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۸۵.</ref>.

 

در تقریرات آمده است: اموری در جامعه وجود دارد که از وظایف افراد نیست و ارتباطی با آنها ندارد، بلکه از امور عامۀ اجتماعیه‌ای هستند که [[حفظ نظام]] متوقف بر آنهاست؛ مانند [[قضاوت]]، ولایت بر غایبان و قاصران، بیان کردن محل صرف [[مال]] پیدا شده و [[مالی]] که مالک آن معلوم نیست، [[حفظ نظم]] داخلی، حفظ مرزها، دستور به [[جهاد]] و [[دفاع]] در هنگام حملۀ [[دشمن]] و مثل این امور از آنچه به [[سیاست]] [[شهرها]] مرتبط می‌شود. این‌گونه امور از اموری نیست که هرکس متصدی انجام آن شود، بلکه از وظایف کسی است که [[سرپرست]] [[اجتماع]] است و [[مدیریت]] بحران‌های [[اجتماعی]] به دست اوست و بارهای [[ریاست]] و [[خلافت]] بر دوش اوست<ref>{{عربی|إِنَّ فِي الِاجْتِمَاعِ أُمُوراً لَا تَكُونُ مِنْ وَظَائِفِ الأَفْرَادِ وَ لَا تَرْتَبِطُ بِهِمْ، بَلْ تَكُونُ مِنَ الأُمُورِ الْعَامَّةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حِفْظُ نِظَامِ الِاجْتِمَاعِ، مِثْلَ الْقَضَاءِ، وَ وِلَايَةِ الْغُيَّبِ وَ الْقُصَّرِ، وَ بَيَانِ مَصْرَفِ اللُّقَطَةِ وَ الْمَجْهُولِ الْمَالِكِ، وَ حِفْظِ الِانْتِظَامَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَ سَدِّ الثُّغُورِ، وَ الأَمْرِ بِالْجِهَادِ وَ الدِّفَاعِ عِنْدَ هُجُومِ الأَعْدَاءِ، وَ نَحْوِ ذلِكَ مِمَّا يَرْتَبِطُ بِسِيَاسَةِ الْمُدُنِ. فَلَيْسَتْ هذِهِ الأُمُورُ مِمَّا يَتَصَدَّاهَا كُلُّ أَحَدٍ، بَلْ تَكُونُ مِنْ وَظَائِفِ قَيِّمِ الِاجْتِمَاعِ وَ مَنْ بِيَدِهِ أَزِمَّةُ الأُمُورِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ وَ عَلَيْهِ أَعْبَاءُ الرِّيَاسَةِ وَ الْخِلَافَةِ}}.</ref>.

مقدمۀ دوم: [[اسلام]] [[دینی]] است سیاسی–اجتماعی و اکثر [[احکام]] آن مربوط به سیاست مدن و نظم جامعه است؛ لذا از [[ضروریات دین]] اسلام، وجود [[رهبر سیاسی]] است که [[ادارۀ امور]] [[مسلمین]] را عهده‌دار شود.

 

 

 

مقدمۀ چهارم: از [[معتقدات]] مسلّم [[شیعه اثناعشری]] است که [[خلافت رسول الله]]{{صل}} و [[زعامت]] مسلمین و [[رهبری سیاسی]] [[جامعۀ اسلامی]] از [[حقوق]] مسلّمۀ ائمۀ اثنا عشر{{عم}} است. رسول خدا{{صل}} جامعۀ اسلامی را بعد از حیاتش بدون تعیین جانشینان سیاسی و رهبرانی که [[ادارۀ امور]] جامعۀ اسلامی را بر عهده داشته باشند رها نکرده است. رهبری سیاسی جامعۀ اسلامی مخصوص ائمۀ اثناعشر و کسانی است که از سوی آنان برای این مهم گماشته شوند.

 

در تقریر چنین آمده است: به این دلیل که از جمله [[اعتقادات]] ما [[امامیه]] این است که [[جانشینی رسول خدا]]{{صل}} و [[رهبری]] مسلمین از حقوق [[امامان دوازده‌گانه]]{{عم}} است... پس قطعاً [[مرجع]] شایسته و [[حق]] در امور اجتماعیه‌ای که مورد ابتلای همۀ مسلمین است، ائمۀ دوازده‌گانه{{عم}} هستند و این از [[وظایف]] مخصوص آنهاست... و همچنین قطعاً این مطلب در اذهان [[یاران]] [[اهل‌بیت]]{{عم}} نقش بسته بوده... که مرجع برای این امور اجتماعی و بر عهده‌گیرندۀ بحق آنها را کسی جز [[ائمه]]{{عم}} و یا کسانی که از ناحیۀ آنها برای این کار گماشته شده‌اند، نمی‌دیدند<ref>{{عربی|إِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُعْتَقَدَاتُنَا مَعَاشِرَ الإِمَامِيَّةِ أَنَّ خِلَافَةَ رَسُولِ اللهِ{{صل}} وَ زَعَامَةَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حُقُوقِ الأَئِمَّةِ الاثْنَيْ عَشَرَ{{عم}}… فَلَا مَحَالَةَ كَانَ الْمَرْجِعُ الْحَقُّ لِتِلْكَ الأُمُورِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي يُبْتَلَى بِهَا جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ هُوَ الأَئِمَّةَ الاثْنَا عَشَرَ{{عم}}، وَ كَانَتْ مِنْ وَظَائِفِهِمُ الْخَاصَّةِ… وَ لَا مَحَالَةَ كَانَ مَرْكُوزاً فِي أَذْهَانِ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ{{عم}} أَيْضاً… لَا يَرَوْنَ الْمَرْجِعَ لِهذِهِ الأُمُورِ وَ الْمُتَصَدِّي لَهَا عَنْ حَقٍّ إِلَّا الأَئِمَّةَ أَوْ مَنْ نَصَبُوهُمْ لَهَا...}}.</ref>.

 

پس از این مقدمات چهارگانه چنین نتیجه می‌گیرد: از آنجا که به طور مسلّم نزد [[شیعۀ امامیه]] [[مرجعیت]] در امور عامۀ مبتلی‌بها از آنِ [[ائمۀ اطهار]]{{عم}} بوده است و از طرفی در [[زمان]] ائمۀ اطهار، [[شیعیان]] در همۀ احوال و امکنه دسترسی به ایشان نداشته‌اند، قطع پیدا می‌کنیم که [[اصحاب ائمه]]؛ نظیر: [[زراره]] و [[محمد بن مسلم]] از ائمۀ اطهار{{عم}} دربارۀ کسی که بتوان در موارد عدم دسترسی به [[ائمه]] به او رجوع نمود که از سوی ائمۀ اطهار برای حل و فصل امور [[عامه]] تعیین شده باشد سؤال کرده‌اند و [[جواب]] گرفته‌اند؛ که امثال [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] و مشهورۀ ابی [[خدیجه]] نمونه‌ای از این [[پرسش]] و پاسخ‌هاست.

در تقریر می‌فرماید: در هر صورت ما قطع داریم به اینکه اصحاب ائمه{{عم}} از آنان ائمه در خصوص کسی که شیعیان هنگامی که به خود ایشان{{عم}} دسترسی نداشتند در آن امور اجتماعیه به او رجوع کند، سؤال پرسیده‌اند؛ و [[اهل‌بیت]]{{عم}} نیز به آنها جواب دادند و برای زمانی که دسترسی به ایشان{{عم}} میسّر نبود، اشخاصی را نصب کردند تا در زمان [[حاجت]] نزد آنها روند؛ اما در نهایت این سؤال و جواب‌ها از جوامع حدیثی که در [[اختیار]] ماست جا افتاده است و به ما نرسیده مگر [[روایت]] عمر بن حنظله و روایت ابو خدیجه<ref>{{عربی|كَيْفَ كَانَ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ أَصْحَابَ الأَئِمَّةِ{{عم}} سَأَلُوهُمْ عَمَّنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الشِّيعَةُ فِي تِلْكَ الأُمُورِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُمْ{{عم}}، وَ أَنَّ الأَئِمَّةَ{{عم}} أَيْضاً أَجَابُوهُمْ بِذلِكَ وَنَصَبُوا لِلشِّيعَةِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُمْ{{عم}} أَشْخَاصًا يَتَمَكَّنُونَ مِنْهُمْ إِذَا احْتَاجُوا، غَايَةُ الأَمْرِ سُقُوطُ تِلْكَ الأَسْئِلَةِ وَ الأَجْوِبَةِ مِنَ الْجَوَامِعِ الَّتِي بِأَيْدِينَا، وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا إِلَّا مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ وَ أَبُو خَدِيجَةَ}}.</ref>.

 

اکنون که اصل این مطلب - که [[ائمۀ اطهار]]{{عم}} نمایندگانی را برای [[مرجعیت]] [[مسلمین]] در امور عامۀ مورد [[ابتلا]] [[منصوب]] کرده‌اند - مقطوع‌به است، قدر متیقن این [[نصب]]، فقیه عادل است؛ زیرا امر دائر است بین عدم نصب [[مرجع]] در این امور که قطعاً [[باطل]] است یا نصب فقیه عادل. شق سوم یعنی نصب غیر فقیه عادل محتمل نیست.

 

در تقریر آمده است: پس امر دائر است بین عدم نصب کسی برای [[ولایت]] و بین نصب فقیه عادل، و زمانی که بطلان مورد اول بنابر آنچه گفتیم ثابت شد، نصب [[فقیه]] متعیّن و [[قطعی]] می‌شود. و [[مقبوله عمر بن حنظله]] نیز شاهدی بر آن می‌شود<ref>{{عربی|فَالأَمْرُ يَدُورُ بَيْنَ عَدَمِ النَّصْبِ وَ بَيْنَ نَصْبِ الْفَقِيهِ الْعَادِلِ، وَ إِذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ الأَوَّلِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، صَارَ نَصْبُ الْفَقِيهِ مَقْطُوعًا بِهِ، وَ يَصِيرُ مَقْبُولَةُ ابْنِ حَنْظَلَةَ أَيْضاً مِنْ شَوَاهِدِ ذلِكَ}}.</ref>.

 

تا آنجا که می‌فرماید: و از آنچه گفتیم روشن می‌شود که مراد ایشان [[امام]]{{ع}} از فرمایش «حاکماً» در مقبوله عمر بن حنظله کسی است که باید به او مراجعه شود در کلّیۀ امور اجتماعی که از [[وظایف]] افراد محسوب نمی‌شود و [[شارع]] نیز [[راضی]] به [[سهل‌انگاری]] در آنها - هر چند در [[زمان غیبت]] و عدم دسترسی به [[ائمه]] - نیست، به او مراجعه می‌شود<ref>{{عربی|وَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُ{{ع}} بِقَوْلِهِ فِي الْمَقْبُولَةِ: {{متن حدیث|حَاكِماً}} هُوَ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ الْعَامَّةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ وَظَائِفِ الأَفْرَادِ، وَ لَا يَرْضَى الشَّارِعُ أَيْضاً بِإِهْمَالِهَا وَ لَوْ فِي عَصْرِ الْغَيْبَةِ وَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَئِمَّةِ{{عم}}}}.</ref>.

سرانجام محقق [[بروجردی]] خلاصه نظر خویش را در این مورد چنین بیان می‌فرماید:  و به طور کلی این مطلب که [[فقیه عادل]] از ناحیه ائمه{{عم}} برای امثال این امور اجتماعی مهم که مورد ابتلای همه می‌باشند [[منصوب]] شده است، از مواردی‌ست که بعد از بیانات قبلی ما اشکالی در آن نیست؛ و در [[اثبات]] آن نیازی به [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] نداریم. نهایت اینکه این مقبوله نیز از شواهد بر این مطلب محسوب می‌شود؛ پس خوب بیندیش<ref>{{عربی|وَ بِالْجُمْلَةِ، كَوْنُ الْفَقِيهِ الْعَادِلِ مَنْصُوباً مِنْ قِبَلِ الأَئِمَّةِ{{عم}} لِمِثْلِ تِلْكَ الأُمُورِ الْعَامَّةِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يُبْتَلَى بِهَا الْعَامَّةُ، مِمَّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ إِجْمَالاً بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ، وَ لَا نَحْتَاجُ فِي إِثْبَاتِهِ إِلَى مَقْبُولَةِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، غَايَةُ الأَمْرِ كَوْنُهَا أَيْضاً مِنَ الشَّوَاهِدِ، فَتَدَبَّرْ}}؛ البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، ص۷۳-۷۹.</ref>.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۲۹۲.</ref>

=== سید روح‌الله مصطفوی موسوی خمینی معروف به «[[امام خمینی]]» (متوفی ۱۴۱۰ ه. ق) ===

امام خمینی در شرایطی که هیچ‌گونه علامت و نشانه‌ای از امکان [[ایجاد حکومت اسلامی]] بر مبنای [[ولایت فقیه]] در افق شرایط اجتماعی ـ سیاسی [[جوامع اسلامی]] و به‌ویژه [[جامعۀ اسلامی]] [[ایران]] مشاهده نمی‌شد، به طرح نظریۀ [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] پرداختند و مبانی [[عقلی]] و [[شرعی]] آن را تبیین نمودند.

بند اول: [[اسلام]] بلکه همۀ [[شرایع]] و [[ادیان الهی]] برای [[برپایی حکومت عدل الهی]] در [[جامعۀ بشر]] آمده‌اند و کلیۀ [[احکام]] و [[قوانین ادیان]] از جمله اسلام، [[قوانین]] و احکام [[سیاسی]] و جامعه‌داری است. همۀ [[انبیا]] و [[رسل]] برای [[برپایی عدل]] در جامعۀ بشر بر اساس قوانین و [[احکام الهی]] [[مبعوث]] شده‌اند و وظیفۀ آنها اجرای این قوانین از طریق تشکیل حکومت بوده است.

 

امام خمینی در رسالۀ ولایت فقیه می‌فرمایند: در [[حقیقت]]، مهمترین وظیفۀ [[انبیاء]]{{عم}} برقرار کردن یک [[نظام]] عادلانۀ [[اجتماعی]] از طریق [[اجرای قوانین]] و احکام است که البته با [[بیان احکام]] و [[نشر تعالیم]] و [[عقاید]] [[الهی]] ملازمه دارد؛ چنان‌که این معنا از آیۀ شریفه به وضوح پیداست: {{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}}<ref>«ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.</ref>.

 

بند دوم: به [[حکم عقل]] و [[ضرورت]] [[ادیان]]، وظیفۀ انبیا و [[رسل الهی]] و به‌ویژه رسول اکرم{{صل}} و [[ائمۀ هدی]] تنها [[تبلیغ دین]] و نشر [[احکام]] آن نبوده، بلکه [[تبلیغ احکام]] و [[معارف دین]] وسیله‌ای برای اجرای آن و برقراری [[حکومت عدل]] در [[جامعۀ بشر]] بوده است.

 

[[امام خمینی]] می‌فرماید: به [[حکم عقل]] و [[ضرورت]] [[ادیان]]، [[هدف بعثت]] و کار [[انبیا]]{{عم}} تنها مسأله‌گویی و [[بیان احکام]] نیست... در [[حقیقت]] مهمترین وظیفۀ انبیا{{عم}} برقرار کردن یک [[نظام]] عادلانۀ [[اجتماعی]] از طریق اجرای قوانین و احکام است<ref>ولایت فقیه، ص۷۳.</ref>.

 

بند سوم: [[اسلام]] یک [[نظام حکومتی]] است و همۀ [[قوانین]] مربوط به [[حکومت‌داری]] و ادارۀ جامعه را داراست؛ بلکه اسلام همان [[حکومت]] است و قوانین و [[احکام اسلامی]] حتی [[عبادات]] و [[فرائض]] و تعلیماتش همگی احکام و قوانین و تعلیمات این نظام حکومتی است و عمل به اسلام به معنای [[قیام]] این نظام حکومتی به پیاده‌سازی این نظام و اجرای قوانین آن است. امام خمینی در کتاب البیع می‌فرماید: بلکه می‌توان گفت: اسلام همان حکومت با لحاظ ابعاد مختلف آن است؛ و احکام، [[قوانین اسلام]] هستند که یک بُعد از ابعاد اسلام هستند؛ بلکه احکام مطلوبیت عَرَضی دارند و از جمله امور مقدمی و ابزاری برای اجرای حکومت و [[گسترش عدل]] هستند<ref>{{عربی|بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الإِسْلَامُ هُوَ الْحُكُومَةُ بِشُؤُونِهَا، وَ الأَحْكَامُ قَوَانِينُ الإِسْلَامِ، وَ هِيَ شَأْنٌ مِنْ شُؤُونِهَا، بَلِ الأَحْكَامُ مَطْلُوبَاتٌ بِالْعَرَضِ، وَ أُمُورٌ آلِيَّةٌ لِإِجْرَائِهَا وَ بَسْطِ الْعَدَالَةِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۲.</ref>.

 

نیز می‌فرماید: [[اسلام]] منحصر در [[احکام عبادی]] و [[اخلاقی]] نیست آن‌گونه که بسیاری از [[جوانان]] در [[جوامع اسلامی]] بلکه بزرگسالان و کهن‌سالان آنها تصور کرده‌اند که آن هم به خاطر [[تبلیغات]] شوم و [[مسموم]] و بی‌وقفه از ناحیۀ [[بیگانگان]] و دست‌نشانده‌هایشان در سرزمین‌های [[مسلمین]] بوده است... پس بر [[مسلمانان]] - و در صدر آنها [[روحانیون]] و طلاب [[علوم دینی]] - لازم است که به هر وسیله ممکن در مقابل تبلیغات دشمنان اسلام بایستند تا روشن شود که اسلام برای برقراری [[حکومت عدل]] آمده است و در آن [[قوانین]] مربوط به [[مالیات]] و [[بیت‌المال]] و گرفتن عادلانۀ آن از تمام طبقات و قوانین مربوط به [[مجازات]]... و قوانین مربوط به [[قضاوت]] و [[حقوق]] بر وفق [[عدل]] و آسانی... و قوانین مربوط به [[جهاد]] و [[دفاع]] و قراردادهای بین [[کشورهای اسلامی]] و غیر آنها، وجود دارد<ref>{{عربی|أَنَّ الإِسْلَامَ لَيْسَ عِبَارَةً عَنِ الأَحْكَامِ الْعِبَادِيَّةِ وَ الأَخْلَاقِيَّةِ فَحَسْبُ كَمَا زَعَمَ كَثِيرٌ مِنْ شَبَّانِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَ شُيُوخِهِمْ، ذلِكَ لِلتَّبْلِيغَاتِ الْمَشُومَةِ الْمَسْمُومَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ مِنَ الأَجَانِبِ وَ عُمَّالِهِمْ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ… فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ - وَ فِي طَلِيعَتِهِمُ الرُّوحَانِيُّونَ وَ طُلَّابُ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ - الْقِيَامُ عَلَى ضِدِّ تَبْلِيغَاتِ أَعْدَاءِ الإِسْلَامِ بِأَيَّةِ وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ حَتَّى يَظْهَرَ أَنَّ الإِسْلَامَ قَامَ لِتَأْسِيسِ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ، فِيهَا قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْمَالِيَّاتِ وَ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَخْذِهَا مِنْ جَمِيعِ الطَّبَقَاتِ عَلَى نَهْجِ عَدْلٍ، وَ قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْجَزَائِيَّاتِ… وَ قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْقَضَاءِ وَ الْحُقُوقِ عَلَى نَهْجِ عَدْلٍ وَ سَهْلٍ… وَ قَوَانِينُ مَرْبُوطَةٌ بِالْجِهَادِ وَ الدِّفَاعِ وَ الْمُعَاهَدَاتِ بَيْنَ دَوْلَةِ الإِسْلَامِ وَ غَيْرِهَا}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۶ و ۶۵۷.</ref>.

 

 

نظام حکومتی اسلام با نظام‌های [[حکومتی]] مشروطه و به اصطلاح [[دموکراسی]] متداول غربی نیز متفاوت است؛ زیرا این [[حکومت‌ها]] نیز بر اساس سلطۀ هواهای نفسانی مجموعه‌ای از افراد [[بشر]] بر [[جامعه]] مبتنی است، نه بر اساس قانون عدلی که از سوی [[خداوند]] [[عادل]] [[حکیم]] [[تشریع]] و تقنین شده است.

حضرت [[امام]] در کتاب البیع می‌فرماید: پس اسلام حکومتی بنا می‌کند، نه به سبک [[حکومت استبدادی]] که در آن نظر شخص واحد و [[امیال نفسانی]] او بر [[جامعه]] [[حکم]] می‌کند؛ و نه به سبک مشروطه یا [[جمهوری]] که بر [[قوانین]] انسانی‌ای بنا شده که در آن نظر برخی از افراد بر جامعه حکم‌فرماست؛ بلکه [[حکومتی]] [[اسلامی]] بنا می‌کند که در تمام زمینه‌ها از [[قوانین الهی]] [[الهام]] گرفته است. در [[حکومت اسلامی]] هیچ‌یک از [[فرمانروایان]]، [[حق]] [[اعمال]] نظر شخصی ندارد؛ بلکه هر آنچه در حکومت اسلامی و ابعاد و لوازمات آن اجرا می‌شود باید بر طبق [[قانون الهی]] باشد؛ حتی [[اطاعت]] از فرمانروایان نیز باید بر طبق قوانین الهی باشد. آری [[فرمانروا]] حق دارد که در موضوعات بر طبق [[مصالح مسلمین]] عمل کند<ref>{{عربی|فَالإِسْلَامُ أَسَّسَ حُكُومَةً لَا عَلَى نَهْجِ الِاسْتِبْدَادِ الْمُحْكَمِ فِيهِ رَأْيُ الْفَرْدِ وَ مَيُولُهُ النَّفْسَانِيَّةُ عَلَى الْمُجْتَمَعِ، وَ لَا عَلَى نَهْجِ الْمَشْرُوطَةِ أَوِ الْجُمْهُورِيَّةِ الْمُؤَسَّسَةِ عَلَى الْقَوَانِينِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي تَفْرِضُ تَحْكِيمَ آرَاءِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْبَشَرِ عَلَى الْمُجْتَمَعِ، بَلْ حُكُومَةً تَسْتَوْحِي وَ تَسْتَمِدُّ فِي جَمِيعِ مَجَالاتِهَا مِنَ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْوُلَاةِ الِاسْتِبْدَادُ بِرَأْيِهِ، بَلْ جَمِيعُ مَا يَجْرِي فِي الْحُكُومَةِ وَ شُؤُونِهَا وَ لَوَازِمِهَا لَا بُدَّ وَ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَبْقِ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ حَتَّى الإِطَاعَةُ لِوُلَاةِ الأَمْرِ. نَعَمْ، لِلْوَالِي أَنْ يَعْمَلَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ عَلَى طَبْقِ الصَّلَاحِ لِلْمُسْلِمِينَ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۷.</ref>.

بند پنجم: [[احکام]] و قوانین اجتماعی اسلام در زمینه‌های [[اقتصادی]]، [[سیاسی]]، [[حقوق]] و امثال آنها مخصوص عصر حضور امام معصوم{{ع}} و بسط ید او نیست و هیچ‌گونه [[نسخ]] و تبدیلی در [[احکام خدا]] در عصر غیبت امام [[معصوم]]{{ع}} به وجود نیامده است و بقای [[احکام اسلام]] و عدم نسخ و تبدیل آنها در عصر غیبت به معنای [[وجوب]] اجرای آنهاست و اجرای آنها نیز متوقف بر وجود حکومتی است که آنها را به شایستگی اجرا کند. بنابراین برپایی حکومتی که احکام خدا را در عصر غیبت جاری کند [[واجب]] است.

[[امام خمینی]] در این باره می‌فرماید: [[احکام الهی]] - چه [[احکام]] مربوط به امور مالی باشد یا [[سیاست]] یا [[حقوق]] - [[نسخ]] و مرتفع نشده‌اند؛ بلکه تا [[روز قیامت]] باقی هستند و همین باقی بودن احکام، ضرورتاً اقتضا می‌کند [[حکومت]] و [[ولایتی]] را که برتری قانون [[الهی]] را تضمین کند و متکفل اجرای آن شود و [[اجرای احکام الهی]] ممکن نیست مگر با وجود حکومت تا اینکه [[هرج و مرج]] رخ ندهد. به علاوه اینکه [[حفظ نظام]] از [[واجبات]] مؤکد است و اختلال در امور [[مسلمین]] از جمله مسائل مبغوض [[شارع]] است و [[اجرای احکام]] و حفظ نظام محقق نمی‌شود و از اختلال جلوگیری نمی‌شود مگر با وجود [[فرمانروا]] و حکومت. به اضافه اینکه [[حفظ]] مرزهای اسلامی از حمله [[دشمنان]] و حفظ سرزمین‌های اسلامی از [[تجاوز]] [[متجاوزین]]، واجب عقلی و [[شرعی]] است و این ممکن نخواهد بود مگر با [[تشکیل حکومت اسلامی]]. تمام اینها از روشن‌ترین احتیاجات مسلمین است و ترک آن از [[خالق]] [[حکیم]] معقول نیست<ref>{{عربی|إِنَّ الأَحْكَامَ الإِلَهِيَّةَ - سَوَاءٌ الأَحْكَامُ الْمَرْبُوطَةُ بِالْمَالِيَّاتِ أَوِ السِّيَاسَاتِ أَوِ الْحُقُوقِ - لَمْ تُنْسَخْ، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ نَفْسُ بَقَاءِ تِلْكَ الأَحْكَامِ يَقْضِي بِضَرُورَةِ حُكُومَةٍ وَ وِلَايَةٍ تَضْمَنُ حِفْظَ سِيَادَةِ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ وَ تَتَكفَّلُ لِإِجْرَائِهِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِجْرَاءُ أَحْكَامِ اللهِ إِلَّا بِهَا، لِئَلَّا يَلْزَمَ الْهَرْجُ وَ الْمَرْجُ، مَعَ أَنَّ حِفْظَ النِّظَامِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الأَكِيدَةِ، وَ اخْتِلالُ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأُمُورِ الْمَبْغُوضَةِ، وَ لَا يُقَامُ ذَا وَ لَا يُسَدُّ هذَا إِلَّا بِوَالٍ وَ حُكُومَةٍ. مُضَافاً إِلَى أَنَّ حِفْظَ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّهَاجُمِ وَ بِلَادِهِمْ عَنْ غَلَبَةِ الْمُعْتَدِينَ وَاجِبٌ عَقْلاً وَ شَرْعاً، وَ لَا يُمْكِنُ ذلِكَ إِلَّا بِتَشْكِيلِ الْحُكُومَةِ، وَ كُلُّ ذلِكَ مِنْ أَوْضَحِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَ لَا يُعْقَلُ تَرْكُ ذلِكَ مِنَ الْحَكِيمِ الصَّانِعِ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۷.</ref>.

# با توجه به عدم نسخ احکام الهی، اجرای آنها [[واجب]] است و اجرای آنها جز از طریق تشکیل [[حکومت عدل اسلامی]] ممکن نیست.

# [[حفظ]] مرزهای دول [[اسلامی]] در برابر تهاجم [[دشمنان]] عقلاً و شرعاً واجب است و این مهم جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسّر نمی‌شود.

 

 

 

امام می‌فرماید: [[حاکم]] و [[خلیفه]] اولاً باید [[احکام اسلام]] را بداند؛ یعنی قانون‌دان باشد. ثانیاً عدالت داشته و از کمال [[اعتقادی]] و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا [[حکومت]] اسلام، حکومت قانون است؛ نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر [[مردم]]. اگر [[زمامدار]] مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست؛ چون اگر [[تقلید]] کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد<ref>ولایت فقیه، ص۴۷ و ۴۸.</ref>.

نیز در کتاب البیع می‌فرماید: از آنجایی که [[حکومت اسلامی]] [[حکومتی]] قانونی است؛ بلکه فقط [[حکومت]] [[قوانین الهی]] است و برای اجرای قانون و گسترش عدالت الهی بین [[مردم]] وضع شده است، باید در [[فرمانروا]] دو صفت وجود داشته باشد که آن دو اساسِ حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو، امری معقول نیست: اول: [[علم]] به [[قوانین]]؛ دوم: [[عدالت]]. همچنین شکی نیست که شرط علم به معنای وسیع آن شامل کفایت نیز می‌شود. و می‌توان چنین گفت: کفایت، سومین شرط از شروط اساسی است. علاوه بر اینکه دلیل بر این شروط واضح است - زیرا معقول نیست [[خداوند متعال]] با شدت اهتمامی که نسبت به این امر دارد، [[جاهل]] و [[ظالم]] و [[فاسق]] را فرمانروای [[مسلمین]] و [[حاکمان]] بر [[سرنوشت]] و [[اموال]] و جان‌های آنها قرار دهد و تحقق اجرای صحیح و بحق [[قانون]] معقول نیست مگر به دست فرمانروای عالم [[عادل]] - [[ادله]] لفظی نیز بر آن دلالت دارد<ref>{{عربی|إِنَّ الْحُكُومَةَ الإِسْلَامِيَّةَ لَمَّا كَانَتْ حُكُومَةً قَانُونِيَّةً، بَلْ حُكُومَةَ الْقَانُونِ الإِلَهِيِّ فَقَطْ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لأَجْلِ إِجْرَاءِ الْقَانُونِ وَ بَسْطِ الْعَدَالَةِ الإِلَهِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، لَا بُدَّ فِي الْوَالِي مِنْ صِفَتَيْنِ هُمَا أَسَاسُ الْحُكُومَةِ الْقَانُونِيَّةِ، وَ لَا يُعْقَلُ تَحَقُّقُهَا إِلَّا بِهِمَا: إِحْدَاهُمَا: الْعِلْمُ بِالْقَانُونِ، وَ ثَانِيَتُهُمَا: الْعَدَالَةُ. وَ مَسْأَلَةُ الْكِفَايَةِ دَاخِلَةٌ فِي الْعِلْمِ بِنِطَاقِهِ الأَوْسَعِ، وَ لَا شُبْهَةَ فِي لُزُومِهَا فِي الْحَاكِمِ أَيْضاً، وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ مِنْ أُسُسِ الشُّرُوطِ. وَ هذَا مَعَ وُضُوحِهِ - فَإِنَّ الْجَاهِلَ وَ الظَّالِمَ وَ الْفَاسِقَ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَجْعَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى وُلَاةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ حُكَّاماً عَلَى مُقَدَّرَاتِهِمْ وَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ نُفُوسِهِمْ، مَعَ شِدَّةِ اهْتِمَامِ الشَّارِعِ الأَقْدَسِ بِذلِكَ، وَ لَا يُعْقَلُ تَحَقُّقُ إِجْرَاءِ الْقَانُونِ بِمَا هُوَ حَقُّهُ إِلَّا بِيَدِ الْوَالِي الْعَالِمِ الْعَادِلِ - دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ اللَّفْظِيَّةُ}}؛ کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۱ و ۶۶۲.</ref>.

۲. به فرض آنکه از ادلۀ شرعی [[ولایت فقیه]] صرف‌نظر کنیم، [[دلیل عقلی]] بر ثبوت ولایت فقیه به عنوان قدر متیقن از {{عربی|مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّصَدِّي لِلأُمُورِ الْحِسْبِيَّةِ}} دلالت می‌کند. این دلیل دو مقدمه دارد:

# بدون [[شک]] تأسیس حکومتی که [[احکام اسلام]] را اجرا کند از مهم‌ترین [[واجبات]] [[شرعی]] و [[عقلی]] است، و از امور حسبیه‌ای است که ایجاد آن در [[شرع]] مطلوب است.

# به فرض آنکه کسی در ادلۀ شرعی ثبوت ولایت برای فقیه تشکیک کند، قدر متیقن آن کس که می‌تواند نسبت به تأسیس حکومت اسلام اقدام کند، [[فقیه عادل]] است؛ بنابراین بر فقیه عادل [[واجب]] است نسبت به تأسیس [[حکومت عدل اسلامی]] و [[اجرای احکام اسلام]] اقدام کند.

[[امام خمینی]] در تبیین این وجه می‌فرماید: پس [[امور حسبیه]] - و آن اموری است که معلوم است شارع مقدس [[راضی]] به [[سهل‌انگاری]] و اهمال نسبت به آنها نیست - اگر دانسته شود که متصدی خاص یا عامی برای آن وجود دارد، پس بحثی در آن نیست؛ و اگر ثابت شود آن امر منوط به نظر [[امام]]{{ع}} است، پس بنابر ادلۀ [[ولایت فقیه]] تصرف در آن برای [[فقیه]] ثابت است.

و با چشم‌پوشی از آن [[ادله]] اگر احتمال داده شود که برای اجرای آن امور حسبیه نیاز به نظر شخصی مانند فقیه عادل یا فرد [[عادل]] و یا مورد اعتماد است، پس در هنگام [[شک]] لازم است که به قدر متیقن اخذ کنیم که آن، فقیه عادل مورد [[اطمینان]] است... و روشن است که [[حفظ نظام]] و مرزهای اسلامی و [[حفظ]] [[جوانان]] از [[انحراف]] از [[اسلام]] و جلوگیری از [[تبلیغ]] ضد [[اسلامی]] و از این‌گونه موارد، از واضح‌ترین امور حسبیه است؛ و دستیابی به آنها ممکن نیست مگر با تشکیل حکومت عادل اسلامی. پس با چشم‌پوشی از ادلۀ ولایت فقیه شکی نیست در اینکه فقهای عادل، قدر متیقن هستند<ref>{{عربی|ثُمَّ إِنَّ الأُمُورَ الْحِسْبِيَّةَ - وَ هِيَ الَّتِي عُلِمَ بِعَدَمِ رِضَا الشَّارِعِ الأَقْدَسِ بِإِهْمَالِهَا - إِنْ عُلِمَ أَنَّ لَهَا مُتَصَدِّياً خَاصّاً أَوْ عَامّاً فَلَا كَلَامَ. وَ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ مَنُوطَةً بِنَظَرِ الإِمَامِ{{ع}}، فَهِيَ ثَابِتَةٌ لِلْفَقِيهِ بِأَدِلَّةِ الْوِلَايَةِ.

بند هفتم: حضرت امام به ادلۀ شرعی فراوانی برای [[اثبات ولایت فقیه]] تمسّک می‌کند که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

 

دوم: '''[[حدیث]] معروف {{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي}}''': {{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي... قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}}؛ خدایا [[جانشینان]] مرا [[رحمت]] کن. گفته شد: ای فرستادۀ [[خدا]] جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و سخنان و [[سنت]] مرا برای مردم [[روایت]] می‌کنند.

روایت به لحاظ تعدد طرق و ارسال مسلّم [[صدوق]]، قابل اعتماد است و دلالتش هم روشن است؛ چون لفظ «[[خلفاء]]» اگر ظهور در [[ولایت]] و [[حکومت]] نداشته باشد لااقل ولایت و حکومت، قدر متیقن آن است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۶.</ref>.

سوم: '''روایت [[علی بن ابی حمزه]] که در آن آمده است''': {{متن حدیث|لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لِأَهْلِهَا}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۰.</ref>؛ زیرا [[مؤمنان]] [[فقیه]] برای [[اسلام]] نگاهبانان‌اند. هر کدام مانند حصارِ شهربَند است برای مردم آن [[شهر]].

 

 

چهارم: '''موثقۀ [[سکونی]]''': {{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ}}.

[[امام صادق]]{{ع}} از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل می‌کند که فرمود: [[فقیهان]] تا هنگامی که وارد [[دنیا]] نشده‌اند [[امین]] پیغمبرانند. عرض شد یا [[رسول الله]]! معنی ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: [[پیروی]] از [[سلطان]]؛ پس چون چنین کنند نسبت به دینتان از ایشان برحذر باشید.

 

سند روایت [[بلا]] اشکال است و دلالت آن نیز تام است؛ زیرا معنای {{متن حدیث|أُمَنَاءُ الرُّسُلِ}} بودن فقها، امنا بودن آنها برای رسول اکرم{{صل}} در جمیع [[شئون]] مربوط به [[رسالت]] آن حضرت است که روشن‌ترین آنها مسألۀ [[رهبری]] و اجرای عدالت اجتماعی و سایر لوازم آن است.

 

مهمترین امانتی که مورد نظر [[قرآن]] و [[روایات]] می‌باشد، امانت رهبری و [[امامت]] [[جامعۀ اسلامی]] است؛ و بیان شد که امانت رهبری جامعۀ اسلامی یا علی‌الخصوص مراد از امانت بوده یا قدر متیقن مراد از آن است. بنابر آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}}<ref>«تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.</ref> و آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}}<ref>«بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده است» سوره اعراف، آیه ۲۹.</ref> و آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ}}<ref>«و فرمان یافته‌ام که میان شما دادگری کنم» سوره شوری، آیه ۱۵.</ref> و دیگر [[آیات]] و روایات متواتره، مهمترین مأموریت رسول خدا{{صل}} [[اقامۀ عدل]] و [[برپایی حکومت عدل]] و [[قسط]] در [[جامعۀ بشر]] بوده است.

 

پنجم: '''[[توقیع]] [[مبارک]] [[حضرت ولی عصر]]{{ع}}''': [[صدوق]] [[روایت]] می‌کند: {{متن حدیث|عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ{{ع}}، أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ...}}<ref>کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳.</ref>؛ [[اسحاق بن یعقوب]] گوید: از [[محمد بن عثمان عمری]] درخواست کردم نامه‌ای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود برساند؛ پس توقیعی به خط مولای ما [[صاحب الزمان]]{{ع}} چنین صادر شد: [[خداوند]] تو را [[ارشاد]] کند و [[پایدار]] بدارد؛ اما سؤالی که پرسیدی... و اما حوادث واقعه، دربارۀ آن مسائل به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان [[حجت]] من بر شما هستند و من نیز [[حجت خدا]] بر آنها هستم... .

 

در اینجا به مهمترین فرازهای بیان حضرت [[امام]] دربارۀ دلالت این [[روایت]] اشاره می‌کنیم: