اقتصاد در نهج البلاغه: تفاوت میان نسخه‌ها
←کنترل و نظارت بر بازار
جز (جایگزینی متن - '''']]؛' به '''']]') |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
*'''نظام‌مندی درآمدهای عمومی:''' شامل تعیین شیوه دریافت [[خراج]]<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵</ref>، رعایت [[انصاف]] در دریافت درآمدهای عمومی<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱</ref>، بازتعریف موضوع [[خراج]]، به‌عنوان رکنی در تأمین اقتصاد حکومتی، چنان‌که می‌فرماید: چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراج‌گزاران شود، زیرا با درستی [[خراج]] و سامان‌یافتن روزگار خراج‌گزاران، وضع دیگران نیز [[اصلاح]] می‌شود و جز با آن سامان نپذیرد<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 112-113.</ref>. | *'''نظام‌مندی درآمدهای عمومی:''' شامل تعیین شیوه دریافت [[خراج]]<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵</ref>، رعایت [[انصاف]] در دریافت درآمدهای عمومی<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱</ref>، بازتعریف موضوع [[خراج]]، به‌عنوان رکنی در تأمین اقتصاد حکومتی، چنان‌که می‌فرماید: چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراج‌گزاران شود، زیرا با درستی [[خراج]] و سامان‌یافتن روزگار خراج‌گزاران، وضع دیگران نیز [[اصلاح]] می‌شود و جز با آن سامان نپذیرد<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 112-113.</ref>. | ||
*'''تنظیم روابط تجاری:''' رونق بازار و کسب و کار وابسته به رونق روابط تجاری است. [[امام علی]] {{ع}} فعالیت‌های [[اقتصادی]] را که از آن با عنوان پشتوانه درآمدهای دولتی یاد می‌کند، در سه بخش بازرگانی خارجی، داخلی و صنعتگری تقسیم‌بندی می‌کند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>. | *'''تنظیم روابط تجاری:''' رونق بازار و کسب و کار وابسته به رونق روابط تجاری است. [[امام علی]] {{ع}} فعالیت‌های [[اقتصادی]] را که از آن با عنوان پشتوانه درآمدهای دولتی یاد می‌کند، در سه بخش بازرگانی خارجی، داخلی و صنعتگری تقسیم‌بندی می‌کند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>. | ||
== | ==[[نظارت بر بازار]]== | ||
*[[امام]] {{ع}} در فرمان‌نامه حکومتی خود تذکر می‌دهد که سوداگری در ضمیر پیشه‌های [[اقتصادی]] نفهته است. از این‌رو سفارش می‌کند که [[دولت]] باید بر دو چیز نظارت داشته باشد: نخست بر موضوع توزیع درست اجناس ضروری، به‌طوری که از پدیده احتکار جلوگیری کند و دوم بر نرخ‌گذاری بر مبنای [[عدل]] و [[انصاف]] و در نهایت، پرهیز از امتیازدهی<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>. | *[[امام علی]] {{ع}} در فرمان‌نامه حکومتی خود تذکر می‌دهد که سوداگری در ضمیر پیشه‌های [[اقتصادی]] نفهته است. از این‌رو سفارش می‌کند که [[دولت]] باید بر دو چیز نظارت داشته باشد: نخست بر موضوع توزیع درست اجناس ضروری، به‌طوری که از پدیده احتکار جلوگیری کند و دوم بر نرخ‌گذاری بر مبنای [[عدل]] و [[انصاف]] و در نهایت، پرهیز از امتیازدهی<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳</ref><ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>. | ||
==پیوند [[اخلاق]] و اقتصاد== | ==پیوند [[اخلاق]] و اقتصاد== | ||
*در منظر [[امام علی]] {{ع}}، اقتصاد با [[اخلاق]] پیوند می‌یابد به‌گونه‌ای که می‌توان فعل [[اقتصادی]] را به‌مثابه یک فعل [[اخلاقی]] تلقی کرد. سفارش‌های [[امام]] درباره اصطلاح [[رفتار]] [[اقتصادی]]، مواردی را مطرح می‌کند که در ارتباط مستقیم با [[اخلاق]] قرار می‌گیرد؛ مواردی چون پرهیز از طمع<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۱۷</ref>، سفارش به [[قناعت]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۶۷</ref> و [[مسئولیت]] سنگین اغنیا نسبت به فقرا. [[امام]] {{ع}} در این زمینه می‌فرماید: [[خداوند سبحان]] روزی فقرا را در [[اموال]] توانگران مقرر داشته است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آن‌که توانگری [[حق]] او را بازداشته است و [[خدای تعالی]] توانگران را بدین سبب بازخواست کند<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۲۰</ref>. از دیگر نکاتی که [[علی]] {{ع}} بر آن‌ها تأکید بسیار دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پرهیز دادن [[انسان‌ها]] از کسب [[مال]] [[حرام]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۲۱</ref>؛ مذمّت [[بخل]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۷۸</ref>؛ سفارش به [[عدالت]]<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۵</ref>؛ پرداخت [[حقوق]] شرعی، قواعد مشارکت<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۲۲</ref>؛ سفارش به [[اعتدال]] و [[میانه‌روی]]<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>. | *در منظر [[امام علی]] {{ع}}، اقتصاد با [[اخلاق]] پیوند می‌یابد به‌گونه‌ای که می‌توان فعل [[اقتصادی]] را به‌مثابه یک فعل [[اخلاقی]] تلقی کرد. سفارش‌های [[امام]] درباره اصطلاح [[رفتار]] [[اقتصادی]]، مواردی را مطرح می‌کند که در ارتباط مستقیم با [[اخلاق]] قرار می‌گیرد؛ مواردی چون پرهیز از طمع<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۱۷</ref>، سفارش به [[قناعت]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۶۷</ref> و [[مسئولیت]] سنگین اغنیا نسبت به فقرا. [[امام]] {{ع}} در این زمینه می‌فرماید: [[خداوند سبحان]] روزی فقرا را در [[اموال]] توانگران مقرر داشته است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آن‌که توانگری [[حق]] او را بازداشته است و [[خدای تعالی]] توانگران را بدین سبب بازخواست کند<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۲۰</ref>. از دیگر نکاتی که [[علی]] {{ع}} بر آن‌ها تأکید بسیار دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پرهیز دادن [[انسان‌ها]] از کسب [[مال]] [[حرام]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۴۲۱</ref>؛ مذمّت [[بخل]]<ref>نهج البلاغه، حکمت ۳۷۸</ref>؛ سفارش به [[عدالت]]<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۵</ref>؛ پرداخت [[حقوق]] شرعی، قواعد مشارکت<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۲۲</ref>؛ سفارش به [[اعتدال]] و [[میانه‌روی]]<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 113.</ref>. | ||