حصر حاکمیت: تفاوت میان نسخه‌ها

*'''مقدمۀ اول:''' [[نهاد حاکمیت]] در [[جامعۀ بشری]]، عالی‌ترین [[مرجع]] تصمیم‌گیری و [[مرجع]] نهایی [[حل اختلاف]] است و مرجعی فراتر و بالاتر از آن نیست.

*'''مقدمۀ دوم:''' [[مرجع]] نهایی [[حل اختلاف]] و بالاترین [[مرجع]] تصمیم‌گیری در [[جامعه]] باید [[خطاناپذیر]] باشد، وگرنه نیاز به مرجعی بالاتر خواهد بود که [[اختلاف]] او را با دیگران حل کند؛ زیرا به [[دلیل]] [[خطاپذیری]]، همواره این احتمال وجود دارد که [[رأی]] و نظر مقابل [[مرجع]] [[خطاپذیر]]، صواب باشد و لهذا برای [[تعیین]] نظر صواب، به مرجعی مافوق نیاز خواهد بود که [[خطاناپذیر]] باشد.

*شاید نیازی به این توضیح نباشد که معنای اختصاص [[حاکمیت]] به [[ذات اقدس]] حق تعالی بدین معنا نیست که [[خدای متعال]] مستقیماً به عنوان [[حاکم]] در [[جامعۀ بشری]] حضور فیزیکی و [[عینی]] و مشخص یابد، بلکه [[حاکمیت]] وی از طریق [[نصب]] [[حاکمان]] عالم [[عادل]]؛ نظیر [[انبیاء]] و اوصیای آنان [[اعمال]] می‌شود

*بنابر این استدلال است که حق حاکمیت از سوی خداوند در اصل برای معصومین ثابت است و حکومت فقهای عادل در عصر غیبت که دوران شرایط اضطراری حاکم بر جامعه است از باب خطاناپذیری نسبی و حداکثری است.