ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[فقهای شیعه]] بر اصل [[نیابت]] [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} متفق‌اند<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref> و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام‌، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام‌، ۵۲۹.</ref>. پشتوانه [[روایی]] [[ولایت فقیه]]، [[مقبوله عمر بن حنظله]] است. بنابراین [[روایت]]، [[فقیه]] دارای صلاحیت را [[امامان معصوم]] {{عم}} به [[نیابت]] [[نصب]] کرده‌اند و این [[نیابت]] به گونه عام است<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref>. لازمه پذیرش [[حکومت اسلامی]]، روا داشتن اختیارات مطلق برای [[فقیه]] است. [[فقیه]] [[حاکم]] علی‌الاطلاق است و همه اختیارات [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} را دارا است؛ زیرا [[ولایت]] مطلق، به معنای رعایت [[مصالح]] عام در [[سرپرستی]] [[جامعه]] است و چون حوزه [[حکومت]]، [[مصالح]] عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون [[ولایت]] مطلق برپایی‌ [[حکومت اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]] مبین ممکن نیست<ref>مجمع الفائده و البرهان‌، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.</ref>. [[ولایت فقیه]]، دوام بخشیدن به اختیارات [[حکومتی]] و عمومی [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[عصر غیبت]] است؛ اما بدین معنا نیست که [[فقیه]] در [[فضیلت]] و شخصیت [[دینی]] و [[اخلاقی]] و [[علمی]] همپای [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۴۰.</ref>. [[ولی فقیه]]، جدا از [[شخصیت حقوقی]] خویش، دارای [[شخصیت حقیقی]] نیز هست که از این نظر با دیگر [[مردم]] برابر است. ویژگی‌های [[ولی فقیه]] و [[حاکم اسلامی]]- همانند [[عدالت]]، [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]]- او را از لغزیدن به ورطه [[استبداد]] و خودرأیی باز می‌دارد<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 465.</ref>.