پرش به محتوا

حصر حاکمیت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰
خط ۸۷: خط ۸۷:
*بخش ایجابی آن عبارت است از این که [[خالق]] و رازق، [[حقّ]] [[الزام]] مخلوق و مرزوق خود را دارد.
*بخش ایجابی آن عبارت است از این که [[خالق]] و رازق، [[حقّ]] [[الزام]] مخلوق و مرزوق خود را دارد.
*[[دلیل]] بر بخش سلبی این است که کسی که [[خالق]] و رازق نیست، حقّی بر دیگری ندارد که توجیه کنندۀ [[حقّ]] [[الزام]] او باشد و به عبارتی دیگر، هر دو موجودی که فرض شود، هر یک نسبت به دیگری نمی‌تواند از [[حقّ]] [[الزام]] برخوردار باشد؛ زیرا از دیگری نسبت به [[حقّ]] [[الزام]]، أولی نیست.
*[[دلیل]] بر بخش سلبی این است که کسی که [[خالق]] و رازق نیست، حقّی بر دیگری ندارد که توجیه کنندۀ [[حقّ]] [[الزام]] او باشد و به عبارتی دیگر، هر دو موجودی که فرض شود، هر یک نسبت به دیگری نمی‌تواند از [[حقّ]] [[الزام]] برخوردار باشد؛ زیرا از دیگری نسبت به [[حقّ]] [[الزام]]، أولی نیست.
*هرجا [[حقّ]] الزامی باشد، بدین معناست که دستورِ دارندۀ [[حقّ]] [[الزام]]، برای طرف دیگر، الزام‌آور است و [[سرپیچی]] او از [[دستور]] صاحب [[حقّ]] [[الزام]]، [[جُرم]] و [[گناه]] به حساب می‌آید؛ در حالی که به جز [[دستور خداوند]] هیچ دلیلی وجود ندارد که طرف دیگر را به [[پایبندی]] به [[دستور]] ملزم کند. بنابراین، آنجا که الزامکننده، [[حقّ]] [[الزام]] ندارد درصورتی‌که - با وجود عدم [[حقّ]] [[الزام]] - دیگری را به اجرای [[دستور]] خویش ملزم کند، [[ظلم و ستم]] روا داشته و از مرز [[حق]] و [[عدل]] فراتر رفته است.
*هرجا [[حقّ]] الزامی باشد، بدین معناست که دستورِ دارندۀ [[حقّ]] [[الزام]]، برای طرف دیگر، الزام‌آور است و [[سرپیچی]] او از [[دستور]] صاحب [[حقّ]] [[الزام]]، [[جُرم]] و [[گناه]] به حساب می‌آید؛ در حالی که به جز [[دستور خداوند]] هیچ دلیلی وجود ندارد که طرف دیگر را به [[پایبندی]] به [[دستور]] ملزم کند. بنابراین، آنجا که الزام کننده، [[حقّ]] [[الزام]] ندارد درصورتی‌که - با وجود عدم [[حقّ]] [[الزام]] - دیگری را به اجرای [[دستور]] خویش ملزم کند، [[ظلم و ستم]] روا داشته و از مرز [[حق]] و [[عدل]] فراتر رفته است.
*'''[[دلیل]] بر بخش ایجابی:''' [[خالقیت]] و رازقیت، [[دلیل]] کافی و معقولی برای [[حقّ]] [[الزام]] است. کسی که آفرینندۀ یک موجود یا روزیدهندۀ اوست، یعنی هستی او در [[اختیار]] آفریننده و روزی دهنده است؛ همین آفرینندگی و روزی دهندگی، توجیه کنندۀ [[حقّ]] [[الزام]] آفریننده و روزی‌دهنده است.
*'''[[دلیل]] بر بخش ایجابی:''' [[خالقیت]] و رازقیت، [[دلیل]] کافی و معقولی برای [[حقّ]] [[الزام]] است. کسی که آفرینندۀ یک موجود یا روزیدهندۀ اوست، یعنی هستی او در [[اختیار]] آفریننده و روزی دهنده است؛ همین آفرینندگی و روزی دهندگی، توجیه کنندۀ [[حقّ]] [[الزام]] آفریننده و روزی‌دهنده است.
*توضیح اینکه: اگر آفریننده و روزی‌ دهنده، به موجود آفریدۀ خود و روزی‌گیرندۀ خود [[دستور]] دهد و او را بر انجام کاری [[الزام]] کند، از نظر [[عقل عملی]] [[تجاوز]] از مرز [[حق]] و [[عدل]] به شمار نمی‌آید.
*توضیح اینکه: اگر آفریننده و روزی‌ دهنده، به موجود آفریدۀ خود و روزی‌گیرندۀ خود [[دستور]] دهد و او را بر انجام کاری [[الزام]] کند، از نظر [[عقل عملی]] [[تجاوز]] از مرز [[حق]] و [[عدل]] به شمار نمی‌آید.
*و به عبارتی دیگر، [[خضوع]] روزی گیرنده و آفریده شده برای [[دستور]] آفریننده و روزی دهنده و زیر [[فرمان]] او رفتن، از این نظر که زیر [[فرمان]] او رفتن است، در نظر [[عقل عملی]] [[شایسته]] و رواست.
*و به عبارتی دیگر، [[خضوع]] روزی گیرنده و آفریده شده برای [[دستور]] آفریننده و روزی دهنده و زیر [[فرمان]] او رفتن، از این نظر که زیر [[فرمان]] او رفتن است، در نظر [[عقل عملی]] [[شایسته]] و رواست.
*'''نتیجه اینکه:''' تنها [[خالق]] و رازق است که [[حق]] دارد دیگری را ملزم به انجام خواستۀ خود کند. البته اینکه [[دستور]] [[خالق]] و رازق باید ظالمانه نباشد، [[سخن]] دیگری است. در اینجا سخن دربارۀ الزام‌آور بودن [[دستور حاکم]] از آن نظر که [[حاکم]] است، می‌باشد. [[سخن]] دیگری در اینجا وجود دارد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت که: [[حق]] ذاتی [[دستور]] و [[الزام]]، تنها از آن کسی است که بالذات [[عادل]] باشد؛ به گونه‌ای که [[دستور]] او عین [[حق]] و [[عدل]] باشد، این موجود جز [[ذات اقدس]] حق تعالی نیست و هیچ حاکمی نمی‌تواند از [[حقّ حاکمیت]] برخوردار باشد، مگر آنکه از سوی [[خدا]] و در محدودۀ [[امر و نهی]] او مجاز به [[دستور]] و [[الزام]] باشد.
*'''نتیجه اینکه:''' تنها [[خالق]] و رازق است که [[حق]] دارد دیگری را ملزم به انجام خواستۀ خود کند. البته اینکه [[دستور]] [[خالق]] و رازق باید ظالمانه نباشد، [[سخن]] دیگری است. در اینجا سخن دربارۀ الزام‌آور بودن [[دستور حاکم]] از آن نظر که [[حاکم]] است، می‌باشد. [[سخن]] دیگری در اینجا وجود دارد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت که: [[حق]] ذاتی [[دستور]] و [[الزام]]، تنها از آن کسی است که بالذات [[عادل]] باشد؛ به گونه‌ای که [[دستور]] او عین [[حق]] و [[عدل]] باشد، این موجود جز [[ذات اقدس]] حق تعالی نیست و هیچ حاکمی نمی‌تواند از [[حقّ حاکمیت]] برخوردار باشد، مگر آنکه از سوی [[خدا]] و در محدودۀ [[امر و نهی]] او مجاز به [[دستور]] و [[الزام]] باشد.
===[[برهان]] چهارم===
===[[برهان]] چهارم===
*این [[برهان]] بر سه مقدمه مبتنی است و در مقدّمۀ اول با [[برهان]] سوم مشترک است.
*این [[برهان]] بر سه مقدمه مبتنی است و در مقدّمۀ اول با [[برهان]] سوم مشترک است.
۱۱۵٬۱۸۳

ویرایش