حصر حاکمیت: تفاوت میان نسخه‌ها

*حصر حاکمیت در ذات حق تعالی از حقایق روشنی است که ادلّۀ [[عقلی]] و نیز [[نقلی]] فراوانی بر آن وجود دارد.

*[[حاکمیت]] به معنای [[امر و نهی]] و [[دستور]] و [[فرمان]] جهت [[برقراری نظم]] است. نظامی که این [[حاکمیت]] را در [[جامعۀ بشری]] بر عهده می‌گیرد، [[نظام سیاسی]] است.

==ادلّۀ [[عقل نظری]] بر حصر حاکمیت در [[ذات خدای متعال]]==

*اکنون که مقدّمات سه گانه روشن شد، استلزام نتیجه را توضیح می‌دهیم.

*نتیجۀ این مقدمات سه گانه این است که [[حاکم]] باید مشروعیتش بالذات باشد و این [[مشروعیت]] نمی‌تواند از محکوم برخیزد و با توجه به اینکه هر موجودی را که فرض کنیم، یا [[حاکم]] است یا محکوم و [[اتحاد]] [[حاکم]] و محکوم نیز با توجه به نسبت تضایف و تقابلی که بین آنهاست، ممتنع است و با توجه به [[امتناع]] فرض استناد [[مشروعیت]] [[حاکم]] به محکوم، تنها فرض معقول و ممکن، [[مشروعیت]] بالذات [[حاکم]] است. [[ضرورت عقلی]] [[مشروعیت]] بالذات [[حاکم]] بالأصل با توجه به [[ضرورت]] عدم [[مشروعیت]] بالذات حاکمیتِ هیچ حاکمی بجز [[خداوند متعال]]، [[انحصار حاکمیت]] را در [[ذات اقدس]] حق‌تعالی نتیجه می‌دهد.

==ادلّۀ [[عقل عملی]] بر حصر حاکمیت در [[ذات اقدس]] حق تعالی==

*'''مقدّمۀ سوم:''' هیچ موجودی به جز [[خداوند متعال]] مالک موجودات دیگر نیست.

*و لهذا - بنابر مقدّمۀ دوم - هیچ موجودی به جز [[خدای متعال]] - بالذات - [[حق اطاعت]] ندارد و تنها [[خدای بزرگ]] و [[متعال]] است که به [[دلیل]] آنکه آفرینندۀ سایر موجودات است، مالک آنهاست و لهذا از نظر [[عقل]]، [[حق اطاعت]] دارد و بر سایر موجودات است که [[دستور]] او را [[اطاعت]] کنند و از او [[فرمان]] برند و بر [[فرمان]] و دستورش گردن نهند.

==[[ادلۀ نقلی]] [[حصر حاکمیت بالذات]] در [[خدای متعال]]==