|
|
| خط ۱۲۴: |
خط ۱۲۴: |
|
| |
|
| ==[[همکاری با حاکم جائر]]== | | ==[[همکاری با حاکم جائر]]== |
| | | ==[[پذیرش ولایت حاکم جائر]]== |
| ==گفتار سوم: آرای [[فقهای شیعه]] درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]== | |
| به [[باور]] [[فقهای شیعه]]، یکی از مکاسب محرمه آن است که [[حاکم جائر]] [[ولایت]] یا [[سرپرستی]] منطقه یا قومی را بپذیرد. {{عربی|الولایة من قبل الجائر}} بیست‌وششمین کسبِ حرامی است که مرحوم [[شیخ انصاری]] بیان کرده و در توضیح [[دلیل]] آن گفته است: “چون [[والی]] [[جائر]] از بزرگ‌ترین [[اعوان ظلمه]] به شمار می‌رود، همه [[ادله]] مطرح در آن بحث اینجا نیز اقامه می‌شود. افزون بر اینکه [[روایات]] بسیاری درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[جائر]] به طور مستقل وجود دارد”<ref>شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱۸.</ref>. [[مرحوم خویی]] نیز در کتاب مصباح الفقاهه [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را یکی از مکاسب محرمه دانسته و [[دلیل]] آن را [[اخبار متواتره]] و مستفیضه بیان داشته است<ref>ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ص۴۶.</ref>. [[حضرت]] [[امام]] [[پذیرش ولایت]] را برای [[حاکم جائر]] به طور کلی [[حرام]] دانسته و تصریح کرده‌اند که دراینباره فرقی در [[ولایت]] بر [[محرمات]] و محللات و همچنین موارد اختلاط میان [[محرم]] و محلل وجود ندارد. سپس [[دلیل]] آن را این‌گونه بیان کرده‌اند که اساساً [[جعل]] [[ولایت]] از سوی [[خدا]] برای [[پیامبر]] و... است و دیگران [[حق]] [[جعل]] [[ولایت]] ندارند<ref>ر.ک: روح الله الموسوی الخمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۱۷.</ref>. ایشان بر این مسئله در حال [[اختیار]] ادعای عدم خلاف کرده و استثنائاتی را برای آن برشمرده است<ref>ر.ک: روح الله الموسوی الخمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۵۵.</ref>. در ادامه، [[ادله]] [[حرام]] بودن [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را بررسی می‌کنیم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۱.</ref>.
| |
| ==[[ادله]] [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]==
| |
| درباره [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] [[ادله]] بسیار وجود دارد. برخی از آنها [[آیات]] و [[روایات]] عامی است که [[پذیرش ولایت]] [[ظالمان]] را [[نفی]] و [[نکوهش]] کرده و بعضی دیگر [[دلایل]] خاصی است که [[شیخ انصاری]] در بیان [[ادله]] [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] اقامه کرده است. ایشان چند [[روایت]] و یک [[دلیل]] آورده که مقدمات آن را [[عقل]] و [[نقل]] یعنی مجموعه‌ای از روایاتی که پیش‌تر بیان شد تشکیل می‌دهد. در اینجا نخست [[دلایل]] [[عام و خاص]] را می‌آوریم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۲.</ref>.
| |
| ===[[ادله]] عام===
| |
| '''[[نکوهش]] [[ظلم‌پذیری]]'''
| |
| همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، در گفتار [[پیشوایان دینی]] بر اصل [[نفی]] از [[ظلم‌پذیری]] سفارش شده است. [[پیامبر]]{{صل}} در یکی از مناجات‌های خود با [[خداوند متعال]] از روا داشتن [[ظلم]] به [[مردم]] و [[ستم]] دیدن از دیگران به [[خداوند]] [[پناه]] می‌برد و می‌فرماید: “خدایا، به تو [[پناه]] می‌برم از اینکه [[ستم]] کنم یا [[ستم]] ببینم یا اینکه [[تعدی]] روا دارم یا دستخوش [[تعدی]] گردم”<ref>{{متن حدیث|أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ}} (ابن ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج۳، ص۳۰۴؛ رضی‌الدین حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ص۲۵۶).</ref>. در روایتی آمده است که اگر کسی در [[راه]] گرفتن حقش کشته شود، [[شهید]] است<ref>{{متن حدیث|مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ}} (ر.ک: سلیم بن قیس هلالی کوفی، کتاب سلیم بن قیس، ص۷۴۱؛ شیخ بهایی، مفتاح الفلاح، ص۱۲۶؛ ابن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی‌طالب{{ع}}، ج۴، ص۴۷).</ref>.
| |
| [[ائمه]]{{عم}} در طول [[حیات سیاسی]] خود می‌کوشیدند به روش‌های مختلف این اصل اساسی را به کار گیرند؛ برای مثال، [[امام]] [[موسی کاظم]]{{ع}} در سخنان خود تأکید داشتند که [[شیعیان]] نه باید [[ظلم]] کنند و نه [[ظلم]] بپذیرند. [[تعیین]] حدود [[فدک]]، نمونه بارز حرکت در این مسیر است. همچنین حضور [[علی بن یقطین]]، یکی از [[اصحاب خاص]] [[حضرت]]، در دربار [[خلفای عباسی]] به [[دستور امام]] [[موسی کاظم]]{{ع}} برای تحقق این سخن صورت گرفت. در [[حقیقت]]، وی عاملی بود تا [[خلفای عباسی]] کمتر به [[مسلمانان]] [[ستم]] کنند. این [[باور]] [[نادرستی]] است که بپذیریم [[ائمه]]{{عم}} افرادی ظلم‌پذیر و پیوسته در حال [[تقیه]] بوده‌اند؛ چراکه اگر چنین ویژگی‌هایی داشتند هرگز زندانی نمی‌شدند و به [[شهادت]] نمی‌رسیدند<ref>ر.ک: محمدرضا جباری، الگوپذیری از امام موسی کاظم{{ع}} در زندگی اجتماعی، قسمت دوم، روزنامه جامعه ما، یکشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۰، شماره ۲۰۰۵، ص۱.</ref>.
| |
| همان‌گونه که گذشت، در [[آموزه‌های دینی]] گذشت از [[ستم]] دیگران، اگر طرف مقابل را از [[ظلم]] بازدارد، بهتر است. اما [[روحیه]] [[ستم‌ستیزی]] و [[نفی ظلم]] است که در هر [[جامعه]] زمینه [[انقلاب]] و [[تحول]] را فراهم می‌سازد. [[شهید مطهری]] با اشاره به اینکه نارضامندی توده [[جامعه]] عامل وقوع هر انقلابی است، این شرط را ناکافی می‌داند و [[معتقد]] است برای وقوع [[انقلاب]]، افزون بر نارضامندی باید عامل دیگری نیز در [[جامعه]] وجود داشته باشد و آن پرخاشگری و [[روحیه]] [[ظلم‌ستیزی]]، طرد و [[انکار]] است. ایشان [[معتقد]] است که [[اسلام]] برخلاف [[مسیحیت]] این ویژگی را دارد:
| |
| از جمله خصوصیات [[اسلام]] این است که به پیروانش [[حس]] پرخاشگری و [[مبارزه]] و طرد و [[نفی]] وضع نامطلوب را می‌دهد. [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]] یعنی چه؟ یعنی اگر وضع [[حاکم]] وضع نامطلوب و غیرانسانی بود، تو نباید [[تسلیم]] بشوی و [[تمکین]] کنی. تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و [[نفی]] این وضع و برقراری وضع مطلوب و ایدئال به کار ببری. [[اسلام]] می‌گوید: {{متن حدیث|أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ}}<ref>ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۱۷۷؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۲۶.</ref> (من در یک جا نوشته‌ام که همین جمله کوتاه چقدر [[حماسه]] در دنیای [[اسلام]] [[آفریده]]!)؛ یعنی بافضیلت‌ترین و [[برترین]] جهادها این است که [[انسان]] در برابر یک پیشوای [[ستمگر]] دم از [[عدل]] بزند و سخن [[عدل]] را مطرح کند. [[سخن]] [[عدل]] را مطرح کردن یعنی [[نفی]] و [[انکار]] او و [[اعتراض]] به او. اگر در مکتبی عنصر تعرض و تهاجم نسبت به [[ظلم و ستم]] و [[اختناق]] وجود داشته باشد، این [[مکتب]] می‌تواند بذر [[انقلاب]] را میان [[مردم]] خود بکارد<ref>مرتضی مطهری، مجموعه آثار، (آینده انقلاب اسلامی)، ج۲۴، ص۱۷۱.</ref>.
| |
| این [[روحیه]] تسلیم‌ناپذیری و [[ظلم‌ستیزی]] در [[انقلاب اسلامی]] به‌خوبی در گفتار و [[رفتار]] [[مردم]] و [[رهبران]] انقلابی تبلور یافت. [[امام راحل]] در سخنان مختلف، [[نفی]] [[ستم]] و سلطه‌پذیری و [[حمایت از مظلومان]] را [[هدف]] حرکت انقلابی [[مردم ایران]] می‌دانستند و می‌فرمودند: “[[موسی بن عمران]] چه کرد؟ در زندگی‌اش چه کرد؟ [[حضرت ابراهیم]] در زندگی‌اش چه کرد؟ تمام اینها [[قیام]] کردند در مقابل [[جور]]؛ در مقابل [[ظلم]]. همه قیامشان این معنا بود. ما [[سرمشق]] باید بگیریم از اینها و ما باید [[قیام]] کنیم در مقابل [[ظلم]]<ref>روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۲، ص۳.</ref>. [[ملت]] [[اسلام]] پیرو مکتبی است که برنامه آن [[مکتب]] خلاصه می‌شود در دو کلمه {{متن قرآن|لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}}<ref>«نه ستم می‌ورزید و نه بر شما ستم می‌رود» سوره بقره، آیه ۲۷۹.</ref><ref>روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۲، ص۳.</ref> و [[رهبر معظم انقلاب]] نیز در [[تبیین]] این اصل [[اسلامی]] که یکی از ارکان مهم [[عقیدتی]]، برای شکل‌گیری [[انقلاب اسلامی]] بود، می‌فرماید:
| |
| معنی ندارد و ممکن نیست که کسی [[معتقد]] به [[اسلام]] باشد، ذره‌ای پای‌بند به [[اسلام]] باشد، ولی زیر بار [[زور]] برود و [[ظلم]] را قبول کند. در [[اسلام]] همان‌قدر که [[ظلم]] کردن بد است، [[تسلیم]] [[ظلم]] شدن هم همان‌قدر بد است. شما در دعای “مکارم الاخلاق” می‌بینید که [[امام سجاد]]{{ع}} به [[خداوند]] عرض می‌کند: “ستم دیده نشوم که تو بر جلوگیری از [[ستم]] بر من [[توانایی]] و نه من [[ستم]] کنم که تو می‌توانی مرا بازداری”<ref>{{متن حدیث|وَ لَا أُظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي، وَ لَا أَظْلِمَنَّ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي}} (امام سجاد{{ع}}، الصحیفة السجادیة، ص۹۸).</ref>. در [[قرآن]] می‌فرماید: {{متن قرآن|لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}}<ref>«نه ستم می‌ورزید و نه بر شما ستم می‌رود» سوره بقره، آیه ۲۷۹.</ref>. مگر ممکن است کسی [[مسلمان]] باشد، [[اعتقاد]] به [[اسلام]] داشته باشد، در عین حال [[ظلم]] و [[زور]] را از هر کسی قبول بکند<ref>سیدعلی خامنه‌ای، مجموع بیانات، خطبه‌ها و مصاحبه‌ها (سال ۱۳۷۶)، ص۱۳۰.</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۲.</ref>.
| |
| | |
| '''[[مبارزه]] با [[ستمگر]]'''
| |
| [[ستم]] [[جوامع بشری]] را از اهداف اصلی [[آفرینش]] که همانا [[بندگی]] و [[قرب الی الله]] است دور می‌کند و [[انسان‌ها]] را به سراشیبی [[سقوط]] نزدیک می‌نماید؛ آن‌گونه که [[قرآن کریم]] نیز به این نکته اشاره کرده است: {{متن قرآن|وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا}}<ref>«و این شهرهاست که چون ستم ورزیدند نابودشان کردیم و برای نابودی آنها موعدی نهادیم» سوره کهف، آیه ۵۹.</ref>. بنابراین در [[قرآن]] به [[مقابله با ستم]] بسیار توصیه شده است. از نظر [[قرآن کریم]]، ستم‌دیده [[حق]] دارد با همه توان در برابر [[فزون‌خواهی]] [[ستمگران]] بایستد و برای [[رهایی]] خود و دیگران از [[ستم]] [[ستمگران]] به هر نحو [[اقدام]] کند. چنین مبارزه‌ای کاملاً [[مشروع]] خواهد بود. {{متن قرآن|إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}}<ref>«ایراد تنها بر کسانی‌ست که به مردم ستم می‌ورزند و ناحقّ در زمین گردنکشی می‌کنند، آنان عذابی دردناک خواهند داشت» سوره شوری، آیه ۴۲.</ref>. [[قرآن]] در جایی دیگر، به [[مبارزه]] با کسانی که برای [[اعمال]] [[سلطه]] بر دیگران می‌جنگند، [[دستور]] می‌دهد: {{متن قرآن|أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}}<ref>«به کسانی که بر آنها جنگ تحمیل می‌شود اجازه (ی جهاد) داده شد زیرا ستم دیده‌اند و بی‌گمان خداوند بر یاری آنان تواناست» سوره حج، آیه ۳۹.</ref>.
| |
| به طور طبیعی، هر [[انسانی]] در برابر کسی که به وی [[ستم]] کرده واکنش نشان می‌دهد. [[اسلام]] نیز با تأکید بر این اصل [[انسانی]]، [[ستم‌پذیری]] و تن دادن به [[ذلت]] و [[محرومیت]] را [[نکوهش]] کرده و این [[رفتار]] را موجب [[مؤاخذه]] و [[عذاب]] در پیشگاه [[پروردگار]] دانسته است. [[قرآن کریم]] در [[آیات]] متعددی بر [[ضرورت]] ستم‌زدایی از [[جامعه بشری]] و صحنه فعالیت‌های [[اجتماعی]] [[انسان‌ها]]، تأکید می‌کند. [[خداوند]] ستم‌زدایی از [[جامعه بشری]] را [[مسئولیت]] اجتناب‌ناپذیر [[انسان]] می‌داند و آن را بر عهده خود او می‌نهد. همچنین تن دادن به [[ظلم]] را محکوم می‌کند. برخی [[آیات]] کسانی را که زیر بار [[ظلم]] می‌روند، آشکارا [[سرزنش]] می‌کند. [[خداوند]] در [[آیه]] ۹۷ [[سوره نساء]] می‌فرماید:
| |
| فرستادگان [[خدا]]، هنگام [[جان]] دادن، مردمی را که زیر بار [[ظلم]] رفته‌اند، [[سرزنش]] می‌کنند و می‌پرسند: “زندگی خود را در [[دنیا]] چگونه گذرانده‌اید؟ آنان در پاسخ می‌گویند: “ما [[مستضعف]] و توسری‌خور بودیم”. [[فرشتگان]] می‌گویند: “آیا عرصه [[جهان]] پهناور نبود، تا از آن محیط [[ظلم]] و [[بیداد]]، و [[ذلت]] و [[خفقان]] [[هجرت]] کنید، و به [[سرزمین]] [[عدل]] و [[امن]] وارد شوید؟” آنان [[اهل]] دوزخ‌اند، و به [[عاقبت]] بد خویش محکوم خواهند شد.
| |
| [[آیه]] ۷۵ [[سوره نساء]] نیز درباره کسانی که به داد [[مظلومان]] نمی‌رسند، و در [[راه]] [[نجات]] آنان نمی‌کوشند و [[پیکار]] نمی‌کنند، با لحنی عتاب‌آمیز می‌فرماید: {{متن قرآن|وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ}}<ref>«و چرا شما در راه خداوند نبرد نمی‌کنید و (نیز) در راه (رهایی) مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر که مردمش ستمگرند رهایی بخش و از سوی خود برای ما سرپرستی بگذار و از سوی خود برای ما یاوری بگمار» سوره نساء، آیه ۷۵.</ref>. یکی از مهم‌ترین شعارهای [[قرآن کریم]]، [[مبارزه]] و دوری جستن از [[ظلم]] به دیگران و [[ستم‌پذیری]] است<ref>{{متن قرآن|لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}} «نه ستم می‌ورزید و نه بر شما ستم می‌رود» سوره بقره، آیه ۲۷۹.</ref>.
| |
| | |
| برخی دیگر از [[آیات]] اگرچه به این مهم تصریح نکرده‌اند، از فحوای آنها می‌توان دریافت که [[مؤمنان]] [[حق]] ندارند [[سلطه]] [[کافران]] را بپذیرند. در [[آیه]] ۱۴۱ [[سوره نساء]] آمده است: {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. واژه “سبیل” که اسم نکره در [[سیاق]] [[نفی]] است و معنای عموم را افاده می‌کند، بدین معناست که [[خداوند]] هیچ راهی، اعم از نظامی، [[سیاسی]]، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]]، برای [[تسلط کفار]] بر [[مؤمنان]] قرار نداده است.
| |
| [[پیام]] مهم این [[آیه]] آن است که [[مؤمنان]] هرگز [[حق]] ندارند [[سلطه]] [[کافران]] را بر خود بپذیرند و [[سلطه پذیری]] و زیر بار [[ستم]] [[ظالمان]] رفتن، نشان نداشتن [[ایمان واقعی]] است؛ چه اینکه [[هدف]] نهایی [[پیامبران الهی]]{{عم}} و [[ادیان توحیدی]]، سوق دادن [[انسان]] به تعالی [[روح]] و [[ارزش‌های الهی]] و [[کمال انسانی]] است. این مهم، هرگز با [[تسلط]] [[کافران]] بر [[جوامع اسلامی]] محقق نمی‌شود، بلکه تنها در سایه حکم‌فرمایی [[دین]] و [[دین‌داران]] است که زمینه این حرکت عمومی فراهم می‌شود. [[پیامبر]] در روایتی به [[مقاومت]] علیه [[ظلم]] توصیه می‌فرماید: “اگر [[مردم]] در برابر [[ظالم]] [[مقاومت]] نکنند، [[خداوند]] آنان را مستوجب [[عقاب]] دانسته است”<ref>{{حدیث|و کان یأمر بمقاومة الظلم و الإجهاز علیه فقال{{صل}}: إنّ النّاس إذا رأوا الظّالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمّهم اللَّه بعقاب}} (محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمة، ج۳، ص۲۱۳).</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۵.</ref>.
| |
| | |
| ==[[ادله]] خاص==
| |
| #شکی نیست که [[والی]] [[حاکم جائر]]، در شمار اعوان و [[انصار]] [[ظلمه]] و حتی مصداق اتم و اکمل آن است (صغری). بنا بر روایاتی که پیش‌تر درباره معونة الظالمین گفته شد، اعوان الظلمه [[گنهکار]] و [[شایسته]] [[عذاب]] الهی‌اند (کبری). پس چنین حاکمی مستحق [[عذاب]] است (نتیجه). بدین ترتیب، [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] به روش [[عقلی]] [[اثبات]] می‌شود. دراینباره [[روایات]] خاصه‌ای نیز وجود دارد.
| |
| #در روایتی از تحف العقول آمده است: بخش [[حرام]] [[ولایت]]، [[پذیرفتن]] [[ولایت]] [[والی]] [[جائر]] و [[ولایت]] [[والیان]] آن است. بنابراین، کار و عمل برای [[والیان]] [[جور]] و [[طواغیت]] و کسب [[مال]] برای آنها از طریق [[پذیرش ولایت]] آنها [[حرام]] و [[محرم]] است، خواه فاعل چنین افعالی کارش کم و ناچیز باشد یا زیاد و پرارزش؛ زیرا هر کاری که موجب کمک به [[حاکم جور]] و [[یاری]] او باشد، [[معصیت خدا]] و از [[گناهان کبیره]] به شمار می‌رود، و [[حکمت]] [[حرمت]] آن این است که بر [[ولایت]] و [[حکومت]] [[حاکم جور]] [[مفاسد]] زیادی مترتب است؛ از جمله اندراس و پایمال شدن [[حق]]، احیای [[باطل]]، [[ظهور]] [[ظلم و جور]] و [[فساد]] [[جامعه]]، ابطال و [[تحریف]] [[کتب آسمانی]]، کشته شدن [[انبیا]]، ویرانی [[مساجد]]، [[تغییر]] [[سنت الهی]]، [[بدعت]] در [[دین]] و [[تغییر]] [[احکام الهی]]. این [[مفاسد]] از پیامدهای حتمی [[پذیرش ولایت]] [[حکام جائر]] است. بنابراین [[همکاری]] با آنها و [[پذیرش]] ولایتشان و کسب [[مال]] با آنان [[حرام]] است؛ به جز در موارد ضروری نظیر نیاز ضروری به گوشت مردار و [[خون]] که استفاده از آنها به مقدار رفع [[ضرورت]] جایز است، نه بیشتر از حد [[ضرورت]]<ref>{{متن حدیث|وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ الرَّئِيسِ مِنْهُمْ وَ أَتْبَاعِ الْوَالِي فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ الْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِيرٍ لِأَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْكُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِيلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرَ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ}} (حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۳۲؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، و ص۸۳).</ref>. اگر چه [[سند]] این [[روایت]] [[ضعیف]] شمرده شده، دلایلی که در آن بیان شده متقن و صحیح است. پس می‌توان دراینباره به آن [[تمسک]] جست و استناد کرد<ref>ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمد علی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۲۰۳.</ref>.
| |
| #در [[روایت]] دیگری، کمترین مجازاتی که [[خداوند]] برای [[والیان]] [[حکام جائر]] در نظر گرفته خیمه‌ای از [[آتش جهنم]] است. [[زیاد بن أبی‌سلمه]] از [[امام]] [[موسی بن جعفر]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند: “کمترین کاری که فردای [[قیامت]] [[خداوند]] با متولیان امور [[حاکمان جور]] می‌کند آن است که خیمه‌ای از [[آتش]] بر آنها زده می‌شود تا زمانی که [[خداوند]] از حساب [[بندگان]] فارغ شود”<ref>{{متن حدیث|أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ}} محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۹۴؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۴۸، ص۱۷۲).</ref>.
| |
| #بنابر آنچه گفته شد، [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] [[مسلم]] و قطعی است، اما در اینکه آیا [[حرمت]] آن ذاتی است یا نفسی<ref>حرام ذاتی، حرامی است که بنفسه و بذاته- گذشته از اینکه حرام و معصیت دیگری بر آن مترتب شود - مفسده ملزمه دارد؛ مثل حرمت زنا، شرب خمر و..، و حرام غیری آن است که حرمت آن به سبب مقدمه واقع شدن آن برای حرامی دیگر است؛ مثل دادن تازیانه به دست ستمگر تا بر سر مظلوم فرود آورد.</ref> میان [[فقها]] اختلاف‌نظر وجود دارد. مرحوم [[شیخ انصاری]] و پیش از ایشان، مرحوم [[علامه طباطبایی]] در مصابیح و دیگر [[فقها]] معتقدند که [[پذیرش ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] [[حرمت]] نفسی است و [[دلیل]] ایشان استظهار شیخ از برخی [[روایات]]، از جمله [[روایت]] تحف العقول است. گرچه ایشان [[حرمت]] غیری آن را که از ظاهر برخی [[روایات]] دیگر استفاده می‌شود و دیگران ادعا کرده‌اند منکر نیست<ref>ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱۹.</ref>. [[مرحوم خویی]] نیز به این دیدگاه [[معتقد]] است<ref>{{عربی|فأی وال من ولاة ارتکب شیئا من تلک العناوین المحرمة یعاقب بعقابین: احدهما من جهة الولایة المحرمة و ثانیهما من جهة ما ارتکبه من المعاصی الخارجیة}} (ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۲، ص۴۷-۴۸).</ref>. بنابراین اگر کسی [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را پذیرفت و مرتکب حرامی شد، دو [[عذاب]] برای او منظور می‌شود. یکی به سبب [[پذیرش ولایت]] [[حرام]]، و دیگری به سبب [[افعال]] حرامی که انجام داده است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۷.</ref>.
| |
| | |
| ===موارد جواز (استثنای) [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]===
| |
| چنان‌که گذشت، [[همکاری]] با [[حاکم جائر]] و [[پذیرش]] [[منصب ولایت]] از جانب وی به اصل اولی و در وضعیت عادی [[حرام]] است و [[حرمت]] نفسی دارد؛ با این حال، [[فقهای شیعه]] آن را در دو مورد مستثنی کرده‌اند که در اینجا بررسی می‌شوند:
| |
| | |
| ===امکان تأمین [[مصالح]] [[عباد]] ([[مردم]]) و [[اجرای حدود الهی]]===
| |
| یکی از موارد [[پذیرش ولایت]] از طرف [[حاکم جائر]] آنجاست که [[فرد]] [[مکلف]] [[اطمینان]] دارد پس از [[پذیرش]] این [[مسئولیت]] در [[اجرای حدود الهی]]، [[امربه‌معروف]]، نهی‌از‌منکر و دیگر [[احکام]] و [[قوانین اسلامی]] توانا خواهد بود. همچنین می‌تواند [[مصالح]] [[مردم]] را به [[شایستگی]] رعایت کند و [[حقوق]] مستحقین را بازستاند.
| |
| مرحوم [[شیخ انصاری]] با بیان این نکته، برای [[تأیید]] آن به سه [[دلیل اجماع]]، [[سنت]] صحیحه و [[آیات الهی]] استناد کرده است<ref>{{عربی|ثم إنه یسوغ الولایة المذکورة أمران: أحدهما القیام بمصالح العباد، بلا خلاف، علی الظاهر المصرح به فی المحکی عن بعض، حیث قال: إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکن معه من إیصال الحق لمستحقه}} (ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱۹).</ref>. مرحوم [[شیخ طوسی]] نیز [[اجرای حدود الهی]] را مسوغ [[پذیرش ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] می‌داند و می‌نویسد:
| |
| و اما [[سلطان جائر]]، پس هرگاه برای [[انسان]] [[علم]] یا [[ظن]] غالب حاصل آید که با [[پذیرش ولایت]] از جانب وی، این امکان را می‌یابد که در [[اقامه حدود]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]] و تقسیم [[خمس]] و [[صدقات]] میان صاحبان آنها و انجام [[صله]] میان [[برادران]] [[مسلمان]] موفق می‌شود و در این [[راه]] خللی به [[واجبات الهی]] وارد نشود و مرتکب فعل [[ناپسند]] و قبیحی نگردد، آنگاه [[پذیرش]] این [[مسئولیت]] [[مستحب]] است<ref>{{عربی|و أما سلطان الجور، فمتی علم الانسان أو غلب علی ظنه: أنه متی تولی الأمر من قبله، أمکنه التوصل إلی إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسم الأخماس و الصدقات فی أربابها و صلة الإخوان، و لا یکون فی جمیع ذلک مخلا بواجب ولا فاعلا لقبیح، فإنه یستحب له أن یتعرض لتولی الأمر من قبلهم}} (ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، النهایة، کتاب المکاسب، باب عمل السلطان و اخذ جوائزهم، ج۱، ص۱۰۶).</ref>.
| |
| [[ابن ادریس حلی]] نیز شرایط بالا را برای جواز [[پذیرش ولایت]] [[حاکم]] بیان کرده است. وی [[معتقد]] است در صورت داشتن این شرایط، [[تأیید]] و [[پذیرش ولایت]] بر [[سلطان جائر]] نه تنها جایز، بلکه [[مستحب]] است. اما اگر کسی بداند یا [[ظن]] [[قوی]] پیدا کند که نخواهد توانست این امور را انجام دهد، [[پذیرش ولایت]] جایز نیست. چنانچه به [[پذیرش ولایت]] از [[جائر]] مجبور شود - در صورتی که نپذیرفتن آن موجب [[خوف]] [[مالی]] یا جانی باشد - [[پذیرش ولایت]] جایز است. در این صورت باید بکوشد هر اندازه که می‌تواند شرایط یادشده را رعایت کند. اگر نتوانست این امور را انجام دهد، [[پنهانی]] بکند؛ به ویژه در اموری که به برآوردن [[حاجات]] [[برادران دینی]] و [[تخفیف]] [[حکام جور]] از آنها بینجامد. چنانچه نتوانست به هیچ‌وجه [[حق]] را [[اجرا]] کند و در حال [[تقیه]] به سر می‌برد، جایز است که در همه [[احکام]] [[تقیه]] کند، جز ریختن [[خون]] کسی که محترم است؛ زیرا در ریختن [[خون]] افراد بی‌گناه [[تقیه]] وجود ندارد<ref>ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، النهایة، کتاب المکاسب، باب عمل السلطان و اخذ جوائزهم، ج۱، ص۱۰۷؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، تحقیق لجنة التحقیق، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref>.
| |
| | |
| مرحوم [[شریف مرتضی]] در این باره نظری تفصیلی دارد و [[پذیرش ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] را به سه صورت متصور کرده است: گاهی آن را [[واجب]]، گاهی [[مستحب]] و گاهی [[قبیح]] و [[ممنوع]] دانسته است<ref>{{عربی|انما الکلام فی الولایة من قبل المتغلب و هی علی ضروب: واجب و ربما تجاوز الوجوب الی الالجاء و مباح و قبیح و محظور}} (ر.ک: الشریف المرتضی، رسائل الشریف المرتضی، مقدمة السید احمد الحسینی، اعداد السیدمهدی الرجائی، ج۲، ص۵۲).</ref>. ابن‌براج در کتاب مهذب البارع نظری متفاوت با دیگر [[فقها]] آورده و گفته شرط [[پذیرش]] [[منصب ولایت]] و [[جانشینی]] [[حاکم جائر]] آن است که [[فرد]] [[معتقد]] باشد وی [[جانشین]] [[سلطان عادل]] است، نه [[جائر]]، و از جانب او [[اقامه حدود]] می‌کند. در این فرض باید [[مؤمنان]] او را در انجام امور [[حمایت]] و [[یاری]] کنند؛ به شرط آنکه [[فرد]] یادشده از [[احکام الهی]] [[تعدی]] نکند، وگرنه جایز نیست [[اجرای حدود]] کند و [[مردم]] نیز نباید از او [[تمکین]] کنند<ref>ر.ک: القاضی عبدالعزیز بن البراج الطرابلسی، المهذب، ج۲، ص۳۸۰.</ref>. شبیه این مطلب از مرحوم [[محقق حلی]] [[نقل]] شده است. وی نیز جواز [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را [[اعتقاد]] شخص به [[ولایت]] داشتنش از جانب [[سلطان عادل]] دانسته است<ref>{{عربی|تجوز الولایة من قبل الجائر، معتقدا أنه یفعل من قبل سلطان الحق علی سبیل النیابه (ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر حلی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تحت إشراف آیت‌الله جعفر سبحانی، التحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، الجرء الأول، ص۲۵۰}}.</ref>.
| |
| برخی از [[فقهای شیعه]]، از جمله صاحب جواهر درباره [[همکاری]] با [[حاکم جائر]]، [[سلاطین]] را به دو دسته موافق و [[مخالف]] تقسیم کرده‌اند. ایشان [[معتقد]] است در [[عصر غیبت]] که [[مردم]] از [[محضر امام]] [[معصوم]] محروم‌اند، چنانچه یکی از [[سلاطین]] [[شیعه]] به [[حکومت]] [[دست]] یافت، برخی از [[فقهای شیعه]] ضمن تأکید بر [[مشروعیت]] نداشتن [[حکومت]] وی، [[تبعیت]] از [[حکومت]] او را جایز دانسته‌اند؛ زیرا بسیاری از [[احکام اسلامی]] جز در سایه [[حکومت]] [[اجرا]] نمی‌شود. گرچه چنین حاکمانی [[عادل]] نیستند و از آنان به [[حاکمان]] [[جائر]] موافق یاد می‌شود، بسیاری از [[فقها]] [[اطاعت]] از این [[حاکمان]] و [[همکاری]] با آنان را از باب [[تقیه]] و [[مصلحت]] جایز دانسته‌اند.
| |
| | |
| مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: “احتمال دارد در این موارد به [[سلطان جور]] [[رجوع]] کنیم؛ زیرا وی در زمان [[تقیه]] جای [[سلطان]] [[عدل]] نشسته است”<ref>الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۶، ص۱۴۴.</ref>. صاحب جواهر [[معتقد]] است: “عقد ذمه‌ای که [[حاکم جائر]] منعقد می‌کند، مثل [[عقد]] ذمه‌ای است که [[امام]] [[معصوم]] و نایبش منعقد می‌کنند”<ref>الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۲۳۹.</ref>. البته [[ولایت]] این دسته از [[حاکمان جور]] [[شیعه]] هنگامی پذیرفته است که [[اوامر و نواهی]] آنان با [[احکام شرعی]] هم‌جهت باشد، وگرنه [[پیروی]] از آنان هرگز جایز نیست: “اما قبول [[ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] بدون اشکال در حال [[اختیار]] [[حرام]] است؛ اگر [[ولایت]] بر انجام کار حرامی باشد”<ref>الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۱۵۶؛ این مورد و مورد قبلی به نقل از: سیدسجاد ایزدهی، نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه ملااحمد نراقی و صاحب جواهر، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref>. [[آیت‌الله]] [[وحید]] [[خراسانی]] نیز تأمین [[مصالح]] [[مؤمنان]] و انجام ندادن [[عمل]] [[مخالف]] [[شرع]] را شرط جواز [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] دانسته است<ref>ر.ک: وحید الخراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۴، مسئله ۳۶.</ref>.
| |
| | |
| هریک از [[فقها]] دلایلی برای ادعای خود بیان کرده‌اند. برخی سه دسته [[دلیل اجماع]]، [[عقل]] و [[روایات]] را برای جواز مطرح کرده‌اند. [[مرحوم خویی]] تنها [[روایات]] متظافره موجود را در این باب معتبر دانسته است و دیگر [[ادله]] را رد می‌کند<ref>ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۴۷-۴۸.</ref>. [[علی بن یقطین]] [[نقل]] می‌کند: [[امام هفتم]]{{ع}} فرمود: “خدای را نزد [[حاکمان جور]] [[بندگان]] صالحی است که به وسیله آنها [[گرفتاری‌ها]] و [[بلاها]] را از [[مؤمنان]] دفع می‌کند”<ref>{{متن حدیث|مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ{{ع}} إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ}} (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۲).</ref>. در جای دیگری، [[امام]]{{ع}} وی را از ترک [[خدمت]] در [[دولت جائر]] بازداشته است<ref>{{متن حدیث|عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى{{ع}} أَنَّ قَلْبِي يَضِيقُ مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ كَانَ وَزِيراً لِهَارُونَ- فَإِنْ أَذِنْتَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَرَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعَ الْجَوَابُ لَا آذَنُ لَكَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عَمَلِهِمْ وَ اتَّقِ اللَّهَ...}} (ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۸).</ref>. در [[روایت]] دیگری، [[امام صادق]]{{ع}} [[کفاره]] [[خدمت]] در دستگاه [[حاکمان جور]] را [[خدمت]] به [[برادران دینی]] و برطرف کردن نیازهای آنان دانسته است<ref>{{متن حدیث|مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ{{ع}} إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ}} (ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۳).</ref>. [[قدر]] [[مسلم]] از مفاد نصوصی که در چنین مواردی [[مشارکت]] در [[نظام]] [[ظلم]] را تجویز کرده است، تنها برای بهبود وضعیت [[شیعه]] و کمک‌رسانی به آنها بوده است. [[فلسفه]] این تجویز آن بوده است که چون در طول [[تاریخ]] اغلب [[شیعه]] در [[اقلیت]] و [[ضعف]] به سر می‌برده، برای جلوگیری از متلاشی شدن [[شیعه]] و همچنین به سبب جو خفقان‌آمیز آن دوران، [[ائمه]]{{عم}} و [[فقها]] چنین تجویزهایی کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان [[نصوص]] تجویزی را به همه مواردی که نوعی [[مصلحت عمومی]] وجود دارد توسعه و تعمیم داد<ref>ر.ک: روح الله موسوی خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۱۳۷.</ref>. برخی [[فقها]]، از جمله مرحوم [[شیخ انصاری]]، [[شریف مرتضی]] و دیگران در موارد جواز قبول [[ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] به تفصیل قایل شده‌اند و با تقسیم آن به موارد [[مکروه]]، [[مستحب]] و [[واجب]]، برای هریک دلایلی آورده‌اند.
| |
| | |
| '''مورد اول: [[مکروه]]'''
| |
| اگر شخصی [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را با این [[نیت]] بپذیرد که در گام اول امور معیشتی خود را سامان دهد و نیز به رفع نیازهای [[برادران دینی]] خود و دفع [[مفاسد]] و ضرر آنان بپردازد، [[پذیرش ولایت]] جایز، اما [[مکروه]] است. [[دلیل]] آن [[روایت]] [[ابی‌بصیر]] است که بنابر این [[روایت]]، شخص [[والی]] [[جائر]] کمترین [[ثواب]] را می‌برد<ref>{{متن حدیث|مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظّاً لِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ}} (ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲۱).</ref>.
| |
| | |
| '''مورد دوم: [[مستحب]]''' اگر [[نیت]] کسی از [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] جز کمک و [[خدمت]] به [[برادران دینی]] خود نباشد، [[پذیرش]] چنین [[ولایتی]] [[مستحب]] است. [[شیخ انصاری]] برای این قسم، روایتی از [[رجال]] کشی [[نقل]] کرده است<ref>{{متن حدیث|فعن رجال الکشی فی ترجمه محمد بن اسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرِّضَا{{ع}} قَالَ: أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَبْوَابِ الظَّالِمِينَ مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِالْبُرْهَانِ وَ مَكَّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ لِيَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ وَ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ مَلْجَأُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الضَّرَرِ وَ إِلَيْهِ يَفْزَعُ ذُو الْحَاجَةِ مِنْ شِيعَتِنَا- بِهِمْ يُؤْمِنُ اللَّهُ رَوْعَةَ الْمُؤْمِنِ فِي دَارِ الظَّلَمَةِ- أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ أُمَنَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ أُولَئِكَ نُورُ اللَّهِ تَعَالَى فِي رَعِيَّتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَزْهَرُ نُورُهُمْ لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ كَمَا تَزْهَرُ الْكَوَاكِبُ الزَّهْرِيَّةُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مِنْ نُورِهِمْ نُورُ الْقِيَامَةِ تُضِي‌ءُ مِنْهُمُ الْقِيَامَةُ خُلِقُوا وَ اللَّهِ لِلْجَنَّةِ وَ خُلِقَتِ الْجَنَّةُ لَهُمْ فَهَنِيئاً لَهُمْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ لَوْ شَاءَ لَنَالَ هَذَا كُلَّهُ قَالَ قُلْتُ بِمَا ذَا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لَهُمْ قَالَ يَكُونُ مَعَهُمْ فَيَسُرُّنَا بِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شِيعَتِنَا فَكُنْ مِنْهُمْ يَا مُحَمَّدُ}} (ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۲، ص۳۸۱؛ حسن بن ابی‌الحسن دیلمی، أعلام الدین، ص۲۷۱؛ احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص۳۳۱).</ref>.
| |
| | |
| '''مورد سوم: [[واجب]]'''
| |
| مرحوم [[شیخ انصاری]] در صورتی [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را [[واجب]] می‌داند که اجرای [[عمل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] متوقف بر آن باشد؛ زیرا آنچه انجام [[واجب]] بر آن متوقف باشد، در صورت [[توانایی]] انجام آن، [[واجب]] است. البته برخی [[فقها]] به [[وجوب]] آن [[معتقد]] نیستند<ref>ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲۱-۲۲۲.</ref>. مرحوم [[شریف مرتضی]] زمانی [[پذیرش]] را [[واجب]] می‌داند که [[فرد]]، [[یقین]] یا [[ظن]] [[قوی]] داشته باشد که می‌تواند با این [[ولایت]] [[اقامه حق]] و دفع [[باطل]] و [[امر به معروف و نهی از منکر]] کند و در صورت نپذیرفتن [[ولایت]]، اجرای هیچ یک از آنها فراهم نباشد. آنگاه بر [[فرد]] [[مکلف]] [[واجب]] است که این نوع [[ولایت]] را از جانب [[سلطان جائر]] بپذیرد<ref>ر.ک: الشریف المرتضی، رسائل الشریف المرتضی، مقدمة السید احمد الحسینی، اعداد السیدمهدی الرجائی، ج۲، ص۵۲.</ref>. مرحوم [[شیخ طوسی]] در النهایه می‌فرماید: “پذیرش [[ولایت]] از جانب [[سلطان جائر]] [[مستحب]] است، بلکه گاهی ممکن است به حد [[وجوب]] نیز برسد، و آن زمانی است که امکان [[امر به معروف و نهی از منکر]] و وضع هر چیز به جای خود ([[اجرای عدالت]]) برسد”<ref>{{عربی|تولی الأمر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فیه، و ربما بلغ حد الوجوب، لما فی ذلک من التمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و وضع الأشیاء مواقعها}} (ابوجعفر محمد بن حسن الطوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۳۵۶).</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۹-۱۷۵.</ref>.
| |
| | |
| ===[[ولایت]] تحمیلی و اکراهی===
| |
| پیش‌تر گذشت که در فرض [[اختیار]]، [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] جایز نیست. این اصل کلی و اولی از منظر [[فقهای شیعه]] دو استثنا دارد: مورد اول آن همراه با فروض مختلفش به طور خلاصه توضیح داده شد و اکنون نوبت بررسی فرض دوم است: اگر [[سلطان جائر]] فردی را مجبور کند که [[ولایت]] و منصبی را بپذیرد [[تکلیف]] چیست؟ [[فقهای شیعه]] با در نظر داشتن [[روایات]] این باب، اصل [[ولایت]] تحمیلی و اکراهی [[حاکم جائر]] را پذیرفته‌اند؛ گرچه در فروض مختلف آن اختلاف‌نظر دارند.
| |
| مرحوم [[شیخ انصاری]] [[معتقد]] است: اگر [[حاکم جائر]] برای [[تحمیل]] منصبی به فردی، او را [[تهدید]] بدنی (جانی) یا [[مالی]] کند، یا افراد منسوب به وی مانند [[پدر]] و فرزندش در خطر باشند چنین شخصی می‌تواند. [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را بپذیرد<ref>ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲۵. البته مرحوم شیخ انصاری تنبیهات گسترده و پیچیده‌ای دراینباره دارند. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲۵-۲۳۹.</ref>. [[ادله]] [[تقیه]]، مهم‌ترین [[ادله]] دراینباره به شمار می‌روند. [[آیه]] [[نورانی]] {{متن قرآن|إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ}}<ref>«مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref> که استثنا از عموم {{متن قرآن|لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ}}<ref>«مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست گیرند» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref> است، بر این مطلب دلالت دارد. برخی [[روایات]] مشهور [[پیامبر گرامی اسلام]] درباره رفع [[اکراه]] از [[امت]]<ref>{{متن حدیث|رفع عن أمتی ما اکرهوا علیه}} (ر.ک: ابن شهرآشوب مازندرانی، متشابه القرآن، ج۲، ص۲۰۳؛ حسن بن یوسف بن مطهر حلی، نهج‌الحق و کشف الصدق، ص۵۳۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، التوحید، ص۳۵۳).</ref> و نیز [[روایت]] دیگر درباره [[تقیه]]<ref>{{عربی|الثانی مما یسوغ الولایة العذر کالاضطرار أو القیة أو الاکراه}} (ر.ک: روح الله موسوی خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۲۰۷).</ref>، [[شاهد]] این ادعاست.
| |
| | |
| [[حضرت]] [[امام]] نیز [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را در موارد داشتن عذر، مانند [[اضطرار]]، [[تقیه]] یا [[اکراه]] جایز دانسته<ref>{{متن حدیث|التقیه فی کل ضرورة، و ما من شیء إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ}} در برخی از روایات آمده است: {{متن حدیث|التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهَا}} (ر.ک: احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ص۲۵۹؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۲۰).</ref> و [[دلیل]] آن را برخی [[روایات]]، از جمله [[روایت]] [[موثقه]] [[عمار]]<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی التهذیب، ج۶ ص۳۳۰.</ref> بیان کرده است<ref>ر.ک: روح الله موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref>. بنابر [[روایت]] بالا، چنانچه در این [[منصب]] [[مالی]] به [[دست]] آورد، باید یک‌پنجم آن را برای [[اهل بیت]] بفرستد که در [[فقه شیعه]] همان [[خمس]] است.
| |
| مرحوم [[شیخ طوسی]] دراینباره نظری تدریجی دارد که در صورت [[توانایی]]، شخص مکره باید هریک از مراحل را رعایت کند و گام‌به‌گام پیش برود. اگر زیان [[مالی]] یا جانی سنگین نباشد، بهتر است که [[فرد]] آن را به [[جان]] بخرد و [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را نپذیرد. چنانچه [[فرد]] بر [[جان]] و [[مال]] خود، یا [[خانواده]] یا برخی [[مؤمنان]] بترسد، به [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] مجاز است. اما در این حالت باید بکوشد [[عدالت]] را برقرار سازد. چنانچه به [[برقراری عدالت]] در همه زمینه‌ها و امور توانا نبود، باید تا حد ممکن در این زمینه بکوشد و اگر آشکارا ممکن نبود باید [[پنهانی]] در این مسیر تلاش کند. درباره [[حقوق]] [[شیعیان]]، مانند اخذ [[خراج]] و [[مالیات]] و [[تخفیف]] [[مجازات]] و مشقت‌های آنان مراعات بیشتری کند. مرحله سوم زمانی است که امکان رعایت هیچ حقی از [[حقوق الهی]] و [[مردم]] وجود نداشته باشد. در این وضعیت [[فرد]] مکره می‌تواند ضمن [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]، در [[احکام]] و مسائل [[تقیه]] کند؛ البته تا هنگامی که به ریختن [[خون]] محترمی نینجامد؛ زیرا در ریختن [[خون]] انسان‌های محترم نمی‌توان [[تقیه]] کرد<ref>{{عربی|فإن ألزم الولایة إلزاما لا یبلغ ترکه إلی الخوف علی النفس و سلب الأموال، غیر أنه یلحقه بعض الضرر و تحمل بعض الاثقال، فالاولی له أن یتحمل ذلک، و لا یتعرض لعمل السلطان. فإن خاف من الامتناع من ذلک علی النفس أو علی الأهل أو علی المال أو علی بعض المؤمنین فی ذلک، جاز له أن یتولی الأمر، و یجتهد أن یضع الأشیاء مواضعها. فإن لم یتمکن من الجمیع، فما یتمکن منه یجتهد فی القیام به. و إن لم یمکنه ذلک ظاهرا، فعله سرا و إخفاتا، و خاصة ما یتعلق بقضاء حقوق الإخوان و التخفیف عنهم فیما یلزمهم من جهة السلاطین الجورة من الخراج و غیره. فإن لم یتمکن سفک من إقامة حق علی وجه، و الحال وصفناه فی التقیة، جاز له أن یتقی فی جمیع الاحکام و الامور، ما لم یبلغ ذلک إلی سفک الدماء المحرمة، فإنه لا تقیة له فی سفکها علی حال}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، النهایة، ج۱، کتاب المکاسب، باب عمل السلطان، ص۳۵۶-۳۵۷).</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۷۵.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==جمع‌بندی== | | ==جمع‌بندی== |
