|
|
| خط ۱۲۴: |
خط ۱۲۴: |
|
| |
|
| ==[[همکاری با حاکم جائر]]== | | ==[[همکاری با حاکم جائر]]== |
|
| |
| ==بررسی [[احکام]] برخی از مصادیق کمک به [[حاکم جائر]]==
| |
| ===[[مسافرت]] به قصد کمک به [[حاکم جائر]]===
| |
| [[مسافرت]] به قصد کمک به [[حاکم جائر]] [[گناه]] و [[حرام]] است و از منظر [[فقهای شیعه]] چنین فردی باید [[نماز]] خود را کامل بخواند؛ زیرا [[سفر]] وی [[معصیت]] است. اما اگر [[سفر]] وی به [[اجبار]] [[حاکم جائر]] باشد یا [[نیت]] وی برای رفتن به این [[سفر]] جلوگیری از [[ستم]] یا [[کمک به نیازمندان]] و یا نیت‌هایی شبیه آن باشد، [[نماز]] وی شکسته است. مشهور [[فقهای شیعه]] نیز این مسئله را قبول دارند. مرحوم سیدمحسن الحکیم دراین‌باره می‌نویسد: “اگر تابع [[جائر]] به قصد [[امتثال امر]] [[حاکم جائر]] [[مسافرت]] کند، چنانچه [[سفر]] وی کمک به [[ظلم]] [[ظالم]] به شمار رود، چنین مسافرتی [[حرام]] چنین فردی [[واجب]] است که [[نماز]] خود را تمام بخواند. اما در صورتی که [[سفر]] وی بدون توجه به کمک به [[ظلم]] [[ظالم]] باشد این [[سفر]] [[مباح]] است، گرچه احوط جمع بین قصر و اتمام است”<ref>{{عربی|التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر، فسافر امتثالا لأمره، فان عد سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراما، و وجب علیه التمام. و إن کان من حیث هو - مع قطع النظر عن کونه إعانة – مباحاً. و الاحوط الجمع. و اما إذا لم یعد إعانة علی الظلم، فالواجب علیه القصر}} (الحکیم السیدمحسن الطباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۵۰).</ref>. [[مرحوم خویی]] نیز عین این مسئله را در کتاب الصلاة خود مطرح کرده است<ref>ر.ک: السید أبوالقاسم الموسوی الخویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، التألیف العلامة المیرزا علی الغروی التبریزی، ج۸، ص۱۱۲.</ref>. مرحوم [[محمدحسین اصفهانی]] در کتاب بحوث فی الفقه فروض مختلفی برای این مسئله بیان کرده است. وی در یکی از فروض بیان می‌دارد که اگر [[حاکم جائر]] قصد [[سفر]] زیارتی داشته باشد و چنین شخصی از [[اعوان ظلمه]] به شمار رود، هرچند این [[سفر]] [[حرام]] نیست، از آن رو که اسم او در فهرست آنان است و موجب تقویت و شوکتشان می‌گردد، چنین سفری [[حرام]] است و بر وی لازم است که نمازش را تمام بخواند. پس این [[سفر]] در اصل [[حرام]] است<ref>{{عربی|و منها أن لا یکون سقر الحاکم إلی معصیة، بل إلی زیارة، لکن التابع یتبعه بعنوان أنه من جنده و أعوانه و ممتثلا لأمره، فانه و ان کان تقلد هذا المنصب حراما کحرمة تقلد الحاکم و السلطان لهذا المنصب الذی لا یلیق به، لکنه بمجرده لایوجب حرمة سفره إلا باعتبار أن نفس الحرکة بعنوان تقویة شوکته حرام... فالسفر حینئذ بنفسه حرام، لانطباق محرم علیه لا لکونه لغایة محرمة}} (ر.ک: الشیخ محمدحسین الاصفهانی، بحوث فی الفقه، ج۲، ص۷۵).</ref>. برخی از [[فقها]] در این مسئله، [[حکم]] [[سفر]] [[مباح]] و [[معصیت]] را متفاوت دانسته و به طور مطلق بیان داشته‌اند که اگر [[سفر]] [[جائر]] [[مباح]] باشد و تابع از اعوان و [[انصار]] وی به شمار رود، [[نماز]] وی (تابع) تمام است<ref>ر.ک: الشیخ وحید الخراسانی، منهاج الصالحین، مسئله ۹۰۷، الشاملة.</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۰.</ref>.
| |
| ===[[جهاد]] در رکاب [[حاکم جائر]]===
| |
| [[فقهای شیعه]] بر این باورند که [[جهاد]] کردن در رکاب [[حاکمان جور]] صحیح نیست و کسی که [[جهاد]] کند و به مصیبتی گرفتار آید، اجری ندارد. مرحوم [[شیخ طوسی]] دراین‌باره می‌فرماید: “جهاد کردن به [[رهبری]] [[امامان]] [[جائر]]، یا بدون [[امام]] خطایی است که [[فرد]] مرتکب‌شونده آن [[گناهکار]] است و در صورت ارتکاب، اجری برای او نیست”<ref>{{عربی|الجهاد مع ائمة الجور او من غیر امام اصلا، خطأ یستحق فاعله به الذم و العقاب، و ان اصاب لم یؤجر علیه}} (ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، ج۲، ص۷).</ref>. ابن‌حمزه [[طوسی]] نیز به این مسئله اشاره کرده، می‌گوید: “جهاد کردن بدون [[دستور امام]] و همچنین [[جهاد]] کردن به [[دستور]] [[حکام جائر]] و در رکاب آنها جایز نیست”<ref>{{عربی|و لا یجوز الجهاد بغیر الأمام و لا مع أئمة الجور}} (ابن‌حمزه الطوسی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، فصل بیان زیارة النبی، ص۲۰۰).</ref>. مرحوم [[سیدعلی طباطبایی]]، صاحب کتاب ریاض المسائل، [[جهاد]] با [[حاکم جائر]] را جز در برخی موارد استثنایی - همچون [[دفاع از خود]] [[مسلمانان]] و [[جامعه اسلامی]]، در صورتی که قصد کمک به [[حاکم جائر]] را نداشته باشد - جایز ندانسته است<ref>ر.ک: السیدعلی الطباطبایی، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، ج۷، ص۴۴۷.</ref>. [[دلیل]] این مسئله، [[روایات]] مستفیضه یا متواتره‌ای است که در این‌باره وجود دارد. [[بشیر]] الدهان از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند: [[جنگ]] در رکاب [[امام]] غیر [[مفترض‌الطاعة]] ([[جائر]]) نظیر مردار، [[خون]] و گوشت خوک [[حرام]] است<ref>{{متن حدیث|الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ}} (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۳؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۱۳۴).</ref>. دسته‌ای دیگر از [[روایات]] هرگونه [[جنگ]] با غیر [[امام جائر]] را جایز ندانسته است: “هیچ [[جنگی]] [[مشروعیت]] ندارد، مگر با [[امام]] عادل”<ref>{{متن حدیث|وَ مِنْهَا: لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ}} (عمادالدین طبری، بشارة المصطفی، ص۲۹؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی التهذیب، ج۶، ص۱۳۵).</ref>. دسته دیگری از [[روایات]] تنها [[جهاد]] با [[امام]] [[عادل]] را [[واجب]] دانسته است<ref>{{متن حدیث|الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ}} (ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۴۹؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج۲، ص۶۰۷).</ref>. مرحوم صاحب جواهر نیز [[جهاد]] با [[حاکم جائر]] را - جز در یک فرض - جایز ندانسته است. وی [[معتقد]] است: در یک فرض، [[جهاد]] در رکاب [[حاکم جائر]] [[واجب]] است: اینکه [[شعائر]] و [[اساس اسلام]] در خطر باشد. در این صورت، چنین مجاهدی باید قصد [[دفاع]] از [[کیان اسلامی]] را داشته باشد، نه قصد کمک به [[حاکم جائر]]. ایشان برای این مطلب دلایلی از [[آیات]] و [[روایات]] و [[اجماع]] اقامه کرده است<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۱.</ref>.
| |
| ===[[مشروعیت]] [[قاضی منصوب]] از سوی [[حاکم جائر]]===
| |
| در اینکه آیا [[قاضی منصوب]] از سوی [[امام جائر]] [[مشروعیت]] دارد یا نه، و آیا [[اطاعت]] از وی [[واجب]] است یا خیر، [[فقها]] جواز نداده‌اند و گفته‌اند: [[مؤمنین]] به آنها مراجعه نکنند؛ چراکه [[حکم]] آنان نافذ نیست، مگر آنکه ضرورتی ایجاب نماید<ref>ر.ک: سیدعلی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۶، سؤال ۲۸۱.</ref>. افزون بر این، [[قاضی منصوب]] از سوی [[حاکم جائر]] نمی‌تواند از [[بیت‌المال]] ارتزاق کند و [[دلیل]] آن روایتی است که [[عبدالله بن سنان]] از [[ابی عبدالله]]{{ع}} [[نقل]] کرده است<ref>{{متن حدیث|عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ}} (ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۲۱؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۹).</ref>. برخی از [[فقها]] برداشت کرده‌اند که این [[روایت]] [[ظهور]] و انصراف به [[قاضی منصوب]] از سوی [[سلطان جائر]] دارد<ref>ر.ک: السید محمد صادق الحسینی الروحانی، فقه الصادق، ج۲۵، ص۴۶.</ref>. مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌فرماید: چنانچه کسی برای حل [[نزاع]] به [[قضات]] [[حاکم جور]] مراجعه کند مرتکب منکر شده است و آن‌گونه که مسالک ادعا کرده، [[گناه کبیره]] به شمار می‌رود. ایشان برای [[تأیید]] ادعای خود به [[حدیثی]] از [[امام صادق]]{{ع}} <ref>{{متن حدیث|أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ}} (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، و ۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴).</ref> و نیز [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>{{متن حدیث|من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۲۱۸؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲).</ref> استناد کرده است. وی [[معتقد]] است، افزون بر [[نصوص]] دیگر، [[اجماع]] مدرکی و محصل نیز بر این مسئله وجود دارد<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۴.</ref>. فردی که [[مجتهد]] نیست، نباید این [[منصب]] را از [[حاکم جائر]] بپذیرد، مگر آنکه او را بر [[پذیرش]] این [[منصب]] مجبور کرده باشند. در این صورت می‌تواند بپذیرد و چه بسا در برخی زمان‌ها، [[پذیرش]] آن برای دفع ضرر [[واجب]] باشد<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۷.</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۲.</ref>.
| |
| ===[[روابط]] [[مالی]] با [[حاکم جائر]]===
| |
| '''هدایا و جوایز [[حاکم جائر]] و عمال او'''
| |
| [[حاکمان جور]] اغلب برای جلب نظر [[مردم]] به [[حکومت]] از روشِ دادن هدایا استفاده می‌کردند. [[فقهای شیعه]] درباره [[پذیرش]] آنها شقوق مختلفی را برشمرده‌اند و گاه در آن [[تأمل]] و تردید کرده‌اند؛ زیرا [[اموال]] آنان با [[اموال]] [[مردم]] مختلط است؛ مگر آنکه [[اطمینان]] حاصل شود که هدایا از [[حرام]] تهیه نشده است. در مقابل، برخی دیگر از [[فقها]] حتی بر فرض مزبور نیز معتقدند که بهتر است جوایز [[حاکم جائر]] را نپذیرفت. در اینجا خواهیم کوشید اقوال [[فقها]] را در این باره بررسی کنیم:
| |
|
| |
| '''بررسی اقوال [[فقها]]'''
| |
| مرحوم [[شیخ انصاری]] به طور کلی گرفتن [[مال]] مجانی یا معوض بررسی را از [[سلطان جائر]] به چهار مورد منحصر دانسته و [[احکام]] هر کدام را به طور مستقل بررسی کرده است<ref>ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۶۱.</ref>.
| |
| [[قاضی ابن براج]]، جوایز [[سلطان]] را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌نویسد: چنانچه [[فرد]] [[یقین]] داشته باشد جوایزی که قصد دارد از [[سلطان جائر]] بگیرد مشخصاً غصبی است یا از [[راه]] [[ظلم]] به [[دست]] آمده، قبول آن [[حرام]] است. اما اگر در غصبی بودن آن تردید و [[تأمل]] داشته باشد، یعنی به [[حرام]] بودن آن [[علم]] نداشته باشد، گرفتن آن اشکال ندارد؛ اگرچه بداند حاکمی که اجازه آن را می‌دهد، [[ظالم]] و [[گنهکار]] است. ایشان [[معتقد]] است در صورت امکان بهتر است معامله و [[خرید و فروش]] با [[حاکم جائر]] ترک شود، وگرنه معامله کردن با آنها جایز است<ref>{{عربی|لیس یجوز لأحد أن یقبل صلات سلاطین الجور و جوائزهم ما یعلم انه بعینه غصب و ظلم، فان لم یتعین جاز له قبوله و ان علم ان السلطان المجیز له بذلک، ظالم و یکون الاثم علی الظالم دونه}} (ر.ک: القاضی عبدالعزیز بن البراج، المهذب البارع، ج۱، ص۳۸۴).</ref>. مرحوم صاحب جواهر نیز [[معتقد]] است: اگر [[مکلف]] [[یقین]] داشته باشد جوایز [[سلطان]] از [[اموال]] [[حرام]] تهیه شده است، بدون [[شک]] گرفتن و [[تصرف]] در آن جایز نیست و همه [[فقهای امامیه]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند. اما اگر [[یقین]] نداشته باشد که از [[مال]] [[حرام]] است گرفتن و استفاده از آن مانعی ندارد؛ هرچند فی‌الجمله بداند که در [[اموال]] وی [[حرام]] وجود دارد. در این مسئله هیچ یک از [[فقها]] [[اختلاف]] ندارند و در مصابیح بر آن ادعای [[اجماع]] شده است<ref>{{عربی|السادسة جوائز السلطان الجائر و عماله إن علمت حراما بعینها فهی حرام بلاخلاف و لا إشکال لا یجوز تملکها و التصرف بها و قبولها و إلا فهی حلال مطلقا و إن علم أن فی ماله محرما بلاخلاف و لا إشکال أیضا، کما اعترف به فی الحدائق و الریاض بل فی المصابیح الإجماع علیه}} (ر.ک: محمدحسین النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تعلیق شیخ عباس القوجانی، ج۲۲، ص۱۵۵).</ref>. [[مرحوم خویی]] نیز برخلاف [[شیخ انصاری]] بر فرض [[شک]] به وجود [[مال]] [[حرام]] در [[اموال]] [[حاکم جائر]]، گرفتن آن و [[تصرف]] در آن را جایز نمی‌داند. ایشان در رد [[استدلال]] [[شیخ انصاری]] می‌گوید: مفروض شیخ در این مسئله آن است که چون [[حاکم جائر]] [[مسلمان]] است، بنابراین فعل و عمل وی همانند دیگر [[مسلمانان]] حمل بر صحت می‌شود، و هرگونه حکمی که بر آنان می‌شود، بر وی نیز حمل می‌گردد، در حالی که نمی‌توان اصالة الصحه را در هر مورد مشکوکی جاری دانست، بلکه چون [[دلیل]] آن لبی است، به موارد متیقن اکتفا می‌شود<ref>ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۷۵۶.</ref>.
| |
|
| |
| '''[[ادله]]'''
| |
| #'''قاعده ید''': [[مرحوم خویی]] قاعده ید را برای [[استدلال]] بر این مسئله آورده و گفته است: شاید مقصود مرحوم [[شیخ انصاری]] از [[استدلال]] به “اصل”، همین قاعده ید باشد و از باب [[مسامحه]] به اصل تعبیر کرده است؛ زیرا [[حکم]] [[حاکم جائر]] نیز در این موارد همچون دیگر [[مسلمانان]] است. پس این قاعده نیز در مورد او جاری می‌گردد؛ حتی بالاتر آنکه، این قاعده درباره [[اموال]] [[کفار]] نیز جاری خواهد بود<ref>ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۷۵۵.</ref>.
| |
| #'''[[اجماع]]''': مرحوم [[شیخ انصاری]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] نیز کرده است و آن را از مصابیح [[نقل]] می‌کند، اما [[مرحوم خویی]] [[معتقد]] است که منشأ این [[اجماع]]، قاعده ید و [[اخبار]] موجود در این باره می‌باشد؛ پس این [[اجماع]] مدرکی خواهد بود<ref>{{عربی|فیحتمل قریبا أن یکون مستنده قاعده الید، و الاخبار الخاصة الواردة فی المقام، فلا یکون اجماعا تعبدیا}} (ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۷۵۴-۷۵۵).</ref>.
| |
| #'''[[روایات]] مستفیضه'''<ref>در وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی بابی با عنوان “جوائز الظالم و طعامه حلال...” دارد و شانزده روایت در حلیت پذیرش جوایز سلطان آورده است (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجارة، باب أن جوائز السلطان و طعامه حلال، ص۱۵۶-۱۶۰).</ref>: بنابر [[روایات]] بسیاری، [[پذیرش]] چنین اموالی که به [[حرمت]] آن [[یقین]] نداریم اشکال ندارد. ابی‌ولاد [[نقل]] می‌کند: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: “شخصی متولی بخشی از امور [[حاکم]] است و درآمدی جز آن ندارد. با وی [[ارتباط]] دارم و از من [[پذیرایی]] می‌کند. گاهی [[پول]] و [[لباس]] به من می‌دهد. از این وضعیت بسیار ناراحت هستم”. فرمود: “بخور و از او بگیر. بر تو گواراست و بر او [[وزر]] و وبال است”<ref>{{متن حدیث|کصحیح أَبِي وَلَّادٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} مَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ}} (محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۷۵).</ref>. بنابر این [[روایت]]، [[حرمت]] آن [[مال]] مشکوک است و به [[حرمت]] آن [[یقین]] ندارد، می‌تواند آن را بپذیرد، اما کسی که در [[دستگاه حاکمیت]] به عنوان “اعوان ظلمه” کار می‌کند، دارای [[وزر]] و وبال است.
| |
| در صحیحه ابی‌المغرا آمده است: شخصی از [[امام]]{{ع}} پرسید: “آیا می‌توانم مبلغی [[پول]] را که عامل [[سلطان]] به من هدیه می‌دهد بگیرم؟” [[حضرت]] در پاسخ فرمود: “آری”. باز پرسید: “می‌توانم با آن [[پول]] به [[حج]] نیز بروم؟” [[حضرت]] فرمود: “آری، با آن به [[حج]] برو”<ref>{{متن حدیث|و صحیح أبی المغزاء سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ}} (محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۷۵).</ref>.
| |
|
| |
| از این [[روایت]] برداشت می‌شود که گرفتن جایزه از عمال [[سلطان]] اشکال ندارد. در [[روایت]] [[یحیی بن أبی‌العلاء]]، أبی‌عبدالله{{ع}} به [[نقل]] از پدرشان فرموده‌اند: “امام [[حسن]] و [[امام حسین]]{{عم}} جوایزی که از سوی [[معاویه]] می‌رسید می‌پذیرفتند”<ref>{{متن حدیث|ان الحسن و الحسین کانا یقبلان جوائز معاویة}} (میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۱۸۱).</ref>. نیز از [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] [[نقل]] شده است که [[امام]] می‌فرمود: “گرفتن جوایز از [[دست]] عمال [[حکام]] اشکالی ندارد”<ref>{{متن حدیث|عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا: سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ}} (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۱۴).</ref>. از مجموع این دسته [[روایات]] و [[پرسش]] [[مسلمانان]] درباره گرفتن جایزه از [[حاکم جائر]] معلوم می‌شود که این مسئله، یعنی اخذ جوایز [[سلطان]] از اصل اشکال داشته است. اما اگر به [[حرمت]] آن [[یقین]] نباشد، گرفتن آن اشکال ندارد، و همین‌گونه است [[احکام]] [[مالی]] دیگر آن همچون بیع و شراء و مسائل دیگری از این [[دست]].
| |
| در برابر قول مزبور که مشهور نیز هست، برخی دیگر از [[فقها]] همانند [[شهید]] اول، در کتاب دروس به طور کلی نگرفتن جوایز [[سلطان]] را بهتر دانسته‌اند؛ حتی اگر [[علم]] به [[حرمت]] آن نباشد<ref>{{عربی|و ترک أخذ ذلک من الظالم مع الاختیار أفضل، ولا یعارضه أخذ الحسنین{{عم}} جوائز معاویة، لأن ذلک من حقوقهم بالأصالة}} (ر.ک: محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۳، ص۱۷۰).</ref>. مرحوم [[محقق ثانی]] (کرکی) نیز با [[پذیرش]] نظریه [[شهید]] اول، به [[روایت]] [[یحیی]] بن أبی‌العلاء که [[نقل]] می‌کند [[امام حسن]]{{ع}} جایزه [[معاویه]] را گرفته است، پاسخ‌های متعدد می‌دهد. وی [[معتقد]] است [[امام حسن]] در واقع از این [[راه]] بخشی از [[حق]] خود را بازستانده است؛ افزون بر اینکه [[دنیا]] و مافیها از آن [[امام]] است؛ چه رسد به اموالی که در [[دست]] [[حاکم جائر]] است. همچنین می‌توان فعل ایشان را بر [[تقیه]] حمل کرد؛ زیرا در صورت [[پرهیز]] از [[پذیرش]] [[حاکمیت]] [[جائر]]، [[خون]] [[امام]] و [[شیعیان]] در خطر می‌بود. پس نمی‌توان به این [[روایت]] استناد کرد. نیز [[آیه]] [[نورانی]] {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> مؤید این مطلب است؛ زیرا گرفتن جوایز از باب [[احسان]] [[حاکمان]] [[جائر]] به [[مسلمانان]] به شمار می‌رود که بر اساس برخی [[روایات]]<ref>{{متن حدیث|النَّاسُ عَبِيدُ الاحسان}} (ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحار لأنوار، ج۷۱، ص۱۱۷).</ref> زمینه [[تمایل]] به آنها را فراهم می‌کند. بنابراین از باب مقدمه [[حرام]]، [[پذیرش]] جوایز [[حرام]] می‌شود، مگر مواردی که استثنا شده است<ref>{{عربی|أما أولا - فلأن أخذ الحسن جوائز معاویة کان استیفاء لبعض حقوقه{{ع}} و فان الدنیا بما فیها لهم، فکیف بما فی ید ذلک الطاغی الباغی، فلا تصح المقایسة، و یبطل حدیث التأسی لأنه یجب أو یستحب فیها لم یعلم فیه جهة اختصاص، وهو ظاهر. و أما ثانیاً - فلأن باب التقیة والضرورة فی شأنه واضح مفتوح فی اخذه تلک الجوائز، لأنه کان قد صالح ظاهراً مع ذلک الملحد تقیة لشیعته و حقناً لدم زمره تبعته، فلو لم یقبل الجوائز منه لتخیل ذلک الشقی أنه لم یقر علی عهده و صلحه، و لعله یخطر بباله أنه یرید الخروج علیه ثانیاً. وعلی هذا أیضاً فلا وجه للاستدلال بفعله من جهة التأسی. و أما ثالثاً – فلان الله تعالی یقول:}} {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}}{{عربی|، و أخذ تلک الجوائز من السلطان الجائر مستلزم له البتة، فهو - حینئذ - ممنوع، من باب أن مقدمة المحظور محظورة أیضا اذا کانت مستلزمة له، اذ قل ما ینفک الرکون مع الاحسان کما قیل “الانسان عبد الاحسان” خرج عنه ما خرج من وقت الضرورة و نحوها فیبقی الباقی تحت المنع}} (ر.ک: المحقق الثانی و المحقق الأردبیلی و الفاضل القطیفی و الفاضل الشیبانی، کتاب الخراجیات، ص۹).</ref>. [[امام کاظم]]{{ع}} در این باره می‌فرماید: “اگر نبود این [[مصلحت]] که [[جوانان]] مجرد [[آل]] [[ابی‌طالب]] را باید به [[ازدواج]] دربیاورم تا [[نسل]] ایشان منقرض نشود، هیچ وقت هدیه و جایزه‌ای از [[دولت]] [[ظالم]] قبول نمی‌کردم”<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۱۶، کتاب التجارة.</ref>. در این [[روایت]] تصریح شده است که [[پذیرش]] هدیه بنا به [[اضطرار]] و [[مصلحت]] [[شیعه]] بوده است و در صورت نبود [[مصلحت]]، هیچ‌گاه هدیه ایشان را نمی‌پذیرفتند.
| |
|
| |
| '''[[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]]'''<ref>مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه در یک باب شش روایت درباره جواز این مسئله نقل کرده است. (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، کتاب التجارة، باب “جواز شراء ما یاخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج و من الأنعام باسم الزکوة”، ص۱۶۱-۱۶۲).</ref>
| |
| اموالی که در [[نظام]] [[حاکم جور]] با عناوینی چون [[خراج]]، [[مقاسمه]]، [[جزیه]] و [[زکات]] از [[مردم]] گرفته می‌شود، موجب ابراء [[ذمه]] [[مردم]] می‌شود، ولی در صورت [[اجبار]] و [[زور]] به ملکیت [[هیئت]] حاکمه [[پادشاه]] درنمی‌آید<ref>{{عربی|ان اخذ الظالم الخراج علی وجه الزکاة قهرا یحتسب ویبرأ ذمة المالک و یبقی فی ذمتهم}} (ر.ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان تصحیح و تعلیق علی پناه الاشتهاردی و مجتبی العراقی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۴، ص۱۱۶).</ref>؛ زیرا همه این [[اموال]] در محدوده اختیارات [[حاکم]] [[عادل]] قرار دارد که [[حق]] او به نوعی [[غصب]] شده است. اما چون این دسته [[اموال]] به نوعی از راه‌های مختلف دوباره به [[مردم]] بازمی گردد و مشکلاتی را برای آنان فراهم می‌آورد، [[نصوص]] متعددی ضمن تخطئه [[نظام جور]]، همه [[نقل]] و انتقال‌های مزبور از طرف [[ائمه]]{{عم}} تنفیذ شده است، تا [[مردم]] به دشواری نیفتند و به [[آتش]] [[ظلم]] [[حاکمان جور]] نسوزند<ref>ر.ک: روح الله موسوی خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۷۹ به بعد.</ref>. [[دلیل]] تنفیذ [[اعمال]] [[حکام جور]] در زمینه تصرفات [[مالی]] آن است که این تصرفات در قلمرو [[حق]] و اختیارات [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} انجام می‌شود. بنابراین [[امام]] می‌تواند برای [[آسایش]] [[مردم]] در محدوده [[حق]] خود اجازه دهد. برخی از [[فقها]] [[دلیل]] آن را صیانت [[شیعه]] از وقوع در [[حرام]] و جلوگیری از [[عسر]] و حرج و [[سختی]] دانسته‌اند<ref>{{عربی|کما انهم اباحوا (الائمة) للشیعة فی ازمنة عدم بسط ایدیهم تقبل الاراضی الخراجیه من ید الجائر و مقاسمته علیها، و تقبل عطایاه و أخذ الخراج منه، و غیر ذلک مما یصل الیهم منه و اتباعه وحکموا بمعاملتهم معامله الحاکم العادل وامضوا افعالهم فیما یکون محل الابتلاء شیعتهم، صونا لهم عن الوقوع فی الحرام والعسر و الحرج}} (ر.ک: محمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایة العباد، ج۱، ص۳۳۴).</ref>.
| |
|
| |
| ولی این مطلب درباره [[زکات]] و [[خمس]] صادق نخواهد بود؛ زیرا این دو، حکم‌هایی الهی‌اند که اسقاط شدنی نیستند و از اختیارت [[والی]] خارج‌اند<ref>{{عربی|لا تعطوهم شیئا ما استطعتم فان المال لایبقی علی أن یزکیه مرتین}} (ر.ک: روح‌الله موسوی خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۶).</ref>. بنابراین نباید [[زکات]] و [[خمس]] را به [[حاکمان جور]] پرداخت و در صورت امکان باید به [[امام]]{{ع}} و [[دولت حق]] رساند. [[امام صادق]]{{ع}} فرمود: “تا می‌توانید به اینان چیزی ([[زکات]]) ندهید؛ زیرا [[زکات]] [[مال]] را نمی‌توان دو بار پرداخت”<ref>ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الإستبصار، ج۲، ۲۷؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۹، ص۲۵۲.</ref>.
| |
| با وجود این، [[رأی]] مشهور [[فقها]] درباره اخذ [[اموال]] از [[حکام جائر]] این است که آنچه [[پادشاهان]] و [[حکام]] به نام [[خراج]] از رعایا می‌گیرند، می‌توان از ایشان خرید و قبول هبه کرد، مگر آنکه به [[حرمت]] آن [[علم]] داشت. برخی [[احادیث]] نیز در این باره وارد شده است.
| |
| [[محقق حلی]] دراین باره می‌گوید: آنچه از [[حکام جائر]] به نام [[زکات]]، [[خراج]] و [[مقاسمه]] گرفته می‌شود، خریدوفروش، [[پذیرفتن]] آن به عنوان هبه، و هبه کردن آن جایز است و اعاده آن به صاحبانش لازم نیست<ref>{{عربی|ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا تجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه}} (ر.ک: نجم‌الدین جعفر بن الحسن الهذلی (المحقق الحلی)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۲۵؛ موقع الإسلام http://www.al-islam.com).</ref>. [[علامه حلی]] نیز در کتاب نهایة الإحکام نظری شبیه نظر [[محقق حلی]] آورده است<ref>{{عربی|و ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة سائغ شراؤه واتهابه. و لا یجب إعادته على أربابه و إن عرفهم}} (ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (العلامة الحلی)، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، تحقیق: السید مهدی الرجایی، ج۲، ص۳۹۹).</ref>. ایشان در [[تأیید]] مطلب بالا به روایتی در این باره [[تمسک]] جسته است<ref>{{متن حدیث|لأن أبا عبیدة سأل الباقر{{ع}} عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ}} (ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (العلامة الحلی)، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، تحقیق: السید مهدی الرجایی، ج۲، ص۵۲۶).</ref>. [[مرحوم علامه]] نیز [[خرید و فروش]] آنچه که [[سلطان جائر]] به نام [[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]] از [[مردم]] می‌گیرد، هرچند که دارای [[شبهه]] باشد، جایز دانسته، مگر آنکه به [[غصب]] بودن آن [[علم]] داشته باشد<ref>{{عربی|یجوز للانسان أن یبتاع ما یأخذه سلطان الجور بشبهة الزکوات من الإبل والبقر والغنم، و ما یأخذه عن حق الأرض من الخراج و ما یأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات و ان کان غیر مستحق لاخذ شیء من ذلک، الا ان یتعین له شیء بانفراده انه غصب فلا یجوز له أن یبتاعه}} (ر.ک: الشیخ علی بن الحسین الکرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۶ ص۲۷۷).</ref>.
| |
|
| |
| [[شیخ طوسی]] و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که [[تصرف]] در آنچه [[سلطان جائر]] به نام [[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]] می‌گیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را [[تأیید]] کرده‌اند<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. مرحوم [[محقق بحرانی]] بر جواز خریدوفروش و قبول [[هبه]] [[مقاسمه]]، [[خراج]] و [[زکات]] [[سلطان جائر]] ادعای [[اجماع]] کرده و [[معتقد]] است: تنها [[مقدس اردبیلی]] در کتاب شرح [[ارشاد]] و پیش از وی شیخ [[ابراهیم]] بن [[سلیمان]] قطیفی با این [[حکم]] [[مخالفت]] کرده‌اند<ref>{{عربی|انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ان ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضی و الغلات، و ما یأخذه باسم الزکاة من الانعام و الغلات و نحو ذلک و یجوز شراؤه، و قبول اتهایه. بل ظاهر کلام جملة من الاصحاب دعوی الإجماع علی ذلک. و لم أقف علی مخالف فی الحکم المذکور، الا المقدس الأردبیلی فی شرح الارشاد، و قبله الفاضل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی}} (ر.ک: الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۲۴۳).</ref>. [[محقق اردبیلی]] در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است<ref>{{عربی|فی عدم جواز اعطاء الخراج و المقاسمة و الزکاة إلی السلطان الجائر، فلا یجوز الاخذ منهم و لا باذنهم}} (ر.ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق شیخ علی پناه الاشتهاردی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۸، ص۱۰۱).</ref>. بسیاری از [[فقها]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[فاضل مقداد]] در کتاب التنقیح و [[محقق ثانی]] در کتاب جامع المقاصد و حاشیة [[الارشاد]] و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین [[شهید ثانی]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[صاحب ریاض]] نیز بر این مسئله ادعای [[اجماع]] مستفیضه کرده است<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>.
| |
| بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که [[احکام]] [[مالی]] [[حاکم جائر]]، به [[دلیل]] پیامدهای احتمالی آن برای [[مسلمانان]]، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که [[تسامح]] بیشتری در این باره نشان داده‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۳.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==گفتار سوم: آرای [[فقهای شیعه]] درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]== | | ==گفتار سوم: آرای [[فقهای شیعه]] درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]== |
