عدالت اجتماعی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* می‌توان دو نوع [[حق]] را از یکدیگر متمایز کرد: [[حق]] [[تکوینی]] و [[حق]] [[تشریعی]]. [[حق]] [[تکوینی]] ناظر به رابطه واقعی میان شیء و شخص است که از آن با عنوان [[حقوق]] طبیعی یاد می‌شود و [[حق]] [[تشریعی]] که به وضع و [[جعل]] [[حق]] توجه دارد. [[اسلام]] قائل به [[حقوق]] [[فطری]] و [[تکوینی]] است و آن را ریشه [[حقوق]] می‌داند. این [[حقوق]] چنان‌که ذکر شد، قبل از هر نوع فعالیت و تلاشی برای [[انسان]] وجود دارد و توضیح آن نیز بنابر اصل غائیت ممکن است. بسیاری از مکتب‌ها به چنین [[حقوقی]] قائل نیستند و به جای آن [[اراده]] یا نفع [[فرد]] یا [[جامعه]] را مبنای [[حقوق]] می‌دانند. برخی مکتب‌های [[حقوقی]] نیز، نظریه [[حقوق]] طبیعی را در مقابل [[نظریه]] [[حقوق الهی]] قرار داده‌اند. یعنی معتقدند [[حقوق]] با وضع [[الهی]] [[تکوین]] شده و این‌چنین نیست که به [[حکم عقل]] در [[طبیعت]] موجود باشد. این نظریه شباهت بسیاری به مباحث [[اشاعره]] در [[کلام اسلامی]] دارد که به [[حسن و قبح شرعی]] قائل بودند<ref>[[نجمه کیخا|کیخا، نجمه]]، عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>

*[[حقوق]] [[تشریعی]] به وضع و [[جعل]] [[حق]] توجه دارد. این [[حقوق]] چیزی متفاوت و متضاد با [[حقوق]] طبیعی نیستند. [[اسلام]] حقی را [[جعل]] نکرده است، بلکه همان حقی را که در [[طبیعت]] است، به وسیله [[قانون]] [[حفظ]] کرده است. [[حقوق]] طبیعی، که از [[حقوق]] [[تکوینی]] [[انسان]] و برخاسته از [[فطرت آدمی]] است، سه ویژگی دارند: دائمی و غیر قابل [[نسخ]] هسند؛ عمومی و استثناپذیرند و موافق با [[مصلحت]] بشرند؛ زیرا چنان‌که گفته شد، [[طبیعت]] آنها را وضع کرده است<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۳، ص۲۴۴.</ref>. با این حال چنین نیست که هیچ [[قانون]] و مصلحتی نتواند این [[حقوق]] را [[سلب]] کند، بلکه اگر با [[مصلحت]] [[اجتماع]] در [[تعارض]] قرار گیرد، اصالت [[اجتماع]]، [[حقوق]] [[فطری]] را [[متزلزل]] می‌سازد<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۳، ص۲۵۲.</ref>. این [[آیه]] از [[قرآن]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref>، در واقع ناظر به همین مسئله است. [[حقوق]] [[دولت]] بر [[حقوق]] افراد مقدم است و البته [[نزاع]] میان [[حق]] [[دولت]] و [[حق]] [[فرد]] در [[حقیقت]] [[نزاع]] میان [[حقوق]] موضوعه و [[حقوق]] [[فطری]] است<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۳، ص۲۵۴.</ref>. [[حقوق]] [[فطری]] عبارت از [[تعیین]] [[حقوق]] برای افراد به [[تنهایی]] و بی‌توجه به خیر و [[مصلحت]] دیگران است، اما [[حقوق]] موضوعه، کل [[جامعه]] را در نظر دارد. مسئله تضامن [[اجتماعی]] و [[مسئولیت]] [[نسل]] فعلی در قبال [[نسل]] [[آینده]] نیز از مواردی است که بر [[حقوق]] طبیعی قید می‌زند. از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که از نظر [[اسلام]]، پیش از آن‌که کسی تولیدی بکند یا برای کسی کاری انجام دهد، به طور بالقوه دارای [[حق]] است و همه [[مردم]] از این لحاظ با هم برابرند. در مقابل، تکلیفی برعهده همه نهاده شده است که نه تنها برای همه جایز است و [[حق]] به حساب می‌آید، بلکه [[واجب]] است<ref>البته تکلیف شرایطی دارد که عبارت از امکان و قدرت است. ر.ک: مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۲، ص۲۳۹.</ref>. اعطای [[حقوق]] از یک‌سو به معنای به رسمیت شناختن [[حقوق]] اولیه و [[فطری]] [[انسان‌ها]] و تأمین شرایطی است که آنان از [[حقوق]] خود برخوردار گردند و از دیگر سوی، فراهم آوردن شرایطی است که [[انسان‌ها]] از [[حقوق]] اکتسابی خویش که حاصل کار و فعالیت و یا شایستگی‌های آنها است، بهره‌مند شوند. اینجا است که نوعی مسابقه میان افراد پیش می‌آید و هرکس که این [[حق]] را از [[قوه]] به فعل برساند، [[اولویت]] پیدا می‌کند<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۲، ص۲۳۹.</ref>. نکته دیگر که اشاره به آن لازم به نظر می‌رسد، این است که مواردی مانند [[آزادی]] و [[مساوات]] از جمله [[حقوق]] نیستند. تعریف [[حق]] در مورد این دو صادق نیست، بلکه اینها در [[حقیقت]] اموری هستند که نمی‌توان درباره آنها تکلیفی وضع کرد و آنها را [[ممنوع]] ساخت. یعنی اهمیتشان برای [[بشر]] به حدی است که [[ممنوع]] ساختن آنها ناممکن است. [[مساوات]] در برابر [[قانون]] حقی از [[حقوق]] نیست؛ زیرا اینکه [[قانون]] باید مساوی وضع گردد و مساوی [[اجرا]] شود، حتی در مقابل سایر [[حقوق]] نیست. اگر باز هم، با [[تسامح]]، [[آزادی]] و [[مساوات]]، [[حقوق]] دانسته شوند، تفاوتشان با سایر [[حقوق]] طبیعی در این خواهد بود که بالفعل و مشخص هستند؛ بر خلاف [[حقوق]] طبیعی که وقتی پای [[عقل]] و [[اراده]] در کار می‌آید، بالقوه هستند و با عمل معین می‌شوند<ref>مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۳، ص۲۴# ۲۴۴.</ref>. مسئله دیگری که در زمره [[حقوق]] نبودن [[آزادی]] و [[برابری]] را [[تأیید]] می‌کند، اعتباری بودن [[حق]] است. [[حق]] از جمله امور اعتباری بوده و ثابت و دائمی نیست<ref>به نظر می‌رسد مراد از حق در اینجا، حقوق موضوعه است که قانون معین می‌نماید و یا حقوقی است که با فعالیت انسان‌ها به فعلیت می‌رسند؛ و الا حقوق طبیعی ثابت و غیرقابل تغییر است.</ref>. از این رو با توجه به [[مصلحت]] [[فرد]] و [[جامعه]] و وقایع و نیازهایی که پیش می‌آید، می‌تواند [[تغییر]] کند. [[حق]] از آن جهت که اعتباری است، اهمیت و اعتبار خود را از [[اجتماع]] و [[تأیید]] آن کسب می‌کند. یعنی زمانی حقی برای کسی به رسمیت شناخته می‌شود که [[اجتماع]] چنین چیزی را [[تأیید]] کند و آن را برای او [[حق]] به حساب آورد. در این صورت گفته می‌شود که او صاحب این [[حق]] شمرده می‌شود، نه اینکه او دارای این [[حق]] است. مانند ملکیت یا زوجیت که تابع اعتبار [[جامعه]] است. این در حالی است که [[برابری]] و [[آزادی]] به هیچ وجه از [[انسان]] گرفته نمی‌شود و یا حقی نیست که دیگران به [[انسان]] بدهند.

عدالت اجتماعی (در اندیشه شهید مطهری)، [[چلچراغ حکمت ج۳۰ (کتاب)|چلچراغ حکمت]]</ref>.