انعقاد خلافت با قهر و غلبه: تفاوت میان نسخه‌ها

انعقاد خلافت با قهر و غلبه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۶

۲۸ بایت حذف‌شده ، ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۰

جز

جایگزینی متن - 'فرد' به 'فرد'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۱۴۸

ویرایش

@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 باز [[احمد بن حنبل]] در [[روایت]] ابی‌الحرث آورده است: هرگاه کسی بر [[امام]] [[حاکم]] [[خروج]] کند و خواهان [[پادشاهی]] باشد، و هریک گروهی طرف‌دار داشته باشد، اقامه [[جمعه]] با کسی است که بر دیگری چیره شود<ref>ر.ک: ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۵۸؛ به نقل از: [[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی، ترجمه محمد سپهری، ص۱۴۳.</ref>. [[احمد بن حنبل]] با این سخن، [[خلافت]] به [[زور]] و [[اجبار]] را [[تأیید]] کرده است.
 شربینی [[معتقد]] است: چنانچه [[امام]] [[حاکم]] از [[دنیا]] برود، برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج در [[جامعه]]، [[امامت]] شخص متغلب منعقد می‌شود. اما اگر [[حاکم]] [[جامعه]] زنده باشد و پیش‌تر با [[اجبار]] به [[حکومت]] رسیده باشد، در این فرض به محض [[تغلب]] شخص دیگر، [[حکومت]] دومی [[مشروع]] است و [[امام]] پیشین به سبب مغلوبیت از [[مشروعیت]] ساقط خواهد شد. اما اگر [[امامت]] [[حاکم]] پیشین از طریق [[بیعت]] یا معرفی [[امام]] گذشته باشد، [[امامت]] شخص متغلب منعقد نمی‌شود و [[امامت]] همان [[امام]] موجود همچنان [[مشروع]] خواهد بود<ref>{{عربی|و یقول الشربینی: والزریق الثالث [یکون] باستیلاء شخص متغلب علی الامامة جامع للشروط المعتبرة فی الامامة علی الملک بقهر و غلبة بعد موت الامام لینظم شمل المسلمین. اما الاستیلاء علی [امامة الخلیفة] الحی فقیه امران: فاذا کان هذا الخلیفة الحی متغلبة (بمعنی انه وصل إلی الخلافة عن طریق الغلبة والقهر] انعقدت امامة المتغلب علیه، و ان کان اماما بیعة او بعهد من الامام السابق لم تنعقد امامة المتغلب علیه}} (ر.ک: محمد الشربینی الخطیب، مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۳۱-۱۳۲، موقع الإسلام: http://www.al-islam.com).</ref>.
-[[تفتازانی]] نیز ملاک [[تصدی]] [[خلافت]] را [[شوکت]] دانسته است؛ بدون اینکه فرقی میان شخص [[ستمگر]] و [[عادل]] بگذارد: هرگاه [[امام]] بمیرد و [[فرد]] جامع‌الشرایط متصدی [[امامت]] شود، بدون اینکه [[مردم]] با او [[بیعت]] کنند، یا [[امام]] پیشین او را به [[جانشینی]] خود [[برگزیده]] باشد و [[مردم]] را با [[شوکت]] خود [[مقهور]] کند، [[خلافت]] او منعقد می‌شود. همچنین است درباره [[فرد]] [[فاسق]] یا [[جاهل]]. البته این قول اظهر است، و بر [[مردم]] [[واجب]] است تا زمانی که خلاف [[حکم شرع]] عمل نکرده، از او [[اطاعت]] کنند؛ خواه [[عادل]] باشد و خواه [[ستمکار]]<ref>{{عربی|تنعقد الامامه بالقهر و الاستیلاء فاذا مات الامام و تصدی للامامة من یستجمع شرائطها من غیر بیعة (اهل حل وعقد) او استخلاف (بعهد من الامام السابق) و قهر الناس بشوکته انعقدتا لخلافة له}} (ر.ک: التفتازانی، شرح المقاصد، ج۲، ص۲۷۲).</ref>.
+[[تفتازانی]] نیز ملاک [[تصدی]] [[خلافت]] را [[شوکت]] دانسته است؛ بدون اینکه فرقی میان شخص [[ستمگر]] و [[عادل]] بگذارد: هرگاه [[امام]] بمیرد و فرد جامع‌الشرایط متصدی [[امامت]] شود، بدون اینکه [[مردم]] با او [[بیعت]] کنند، یا [[امام]] پیشین او را به [[جانشینی]] خود [[برگزیده]] باشد و [[مردم]] را با [[شوکت]] خود [[مقهور]] کند، [[خلافت]] او منعقد می‌شود. همچنین است درباره فرد [[فاسق]] یا [[جاهل]]. البته این قول اظهر است، و بر [[مردم]] [[واجب]] است تا زمانی که خلاف [[حکم شرع]] عمل نکرده، از او [[اطاعت]] کنند؛ خواه [[عادل]] باشد و خواه [[ستمکار]]<ref>{{عربی|تنعقد الامامه بالقهر و الاستیلاء فاذا مات الامام و تصدی للامامة من یستجمع شرائطها من غیر بیعة (اهل حل وعقد) او استخلاف (بعهد من الامام السابق) و قهر الناس بشوکته انعقدتا لخلافة له}} (ر.ک: التفتازانی، شرح المقاصد، ج۲، ص۲۷۲).</ref>.
-[[محمد رأفت عثمان]]، یکی دیگر از [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] نیز انعقاد [[امامت]] از طریق [[تغلب]] را جایز دانسته و می‌نویسد: جمهور [[مسلمانان]] ([[اهل سنت]]) معتقدند که [[امامت]] به این طریق منعقد می‌شود؛ خواه فردِ چیره [[شرایط امامت]] را دارا باشد یا نه، حتی اگر [[فاسق]] یا [[جاهل]] باشد<ref>ر.ک: أحمد بن عبدالله القلقشندی، مآثر الإناقة فی معالم الخلافة، تحقیق: عبدالستار احمد فراج، ج۱، ص۳۰.</ref>. برخی علمای [[اهل سنت]] در مسئله [[تغلب]] [[افراط]] کرده و گفته‌اند: حتی اگر یک [[زن]] بر [[منصب امامت]] چیره شود، امامتش منعقد می‌گردد. همچنین است اگر یک نفر [[بنده]] بر [[منصب امامت]] چیره شود<ref>ر.ک: احمد بن محمد بن ابی‌بکر بن عبدالملک القسطلانی المتینی، ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ص۲۶۴.</ref>. آنان در توجیه نظر خود به همان [[دلیل]] رایج میان [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] در مسئله [[تغلب]] استناد کرده‌اند: زیرا اگر [[معتقد]] شویم که [[امامت]] [[فرد]] غالب منعقد نمی‌شود، این کار با برخورد بین [[فرد]] غالب و طرف‌دارانش از سو و [[امام]] موجود و طرف‌دارانش از یک سو، به [[آشوب]] و [[فتنه]] خواهد انجامید. همچنین به سبب منعقد نشدن [[احکام]] صادر شده از سوی [[فرد]] غالب، [[فساد]] و [[تباهی]] بین [[مردم]] شایع خواهد شد. هرکس پس از او عهده‌دار [[امامت]] [[مسلمانان]] شود، باید نخست حدود را پای دارد و سپس [[جزیه]] بگیرد؛ بلکع [[دانشمندان]] تأکید کرده‌اند که اگر یک نفر دیگر بر [[فرد]] غالب چیره شود و به جای او بنشیند، اولی معزول می‌شود و دومی [[امام]] است<ref>محمد أمین بن عمر (ابن عابدین)، حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۷۳.</ref>. در این سخن به‌خوبی روشن است که ملاک [[مشروعیت حکومت]]، [[زور]] و [[چیرگی]] است.
+[[محمد رأفت عثمان]]، یکی دیگر از [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] نیز انعقاد [[امامت]] از طریق [[تغلب]] را جایز دانسته و می‌نویسد: جمهور [[مسلمانان]] ([[اهل سنت]]) معتقدند که [[امامت]] به این طریق منعقد می‌شود؛ خواه فردِ چیره [[شرایط امامت]] را دارا باشد یا نه، حتی اگر [[فاسق]] یا [[جاهل]] باشد<ref>ر.ک: أحمد بن عبدالله القلقشندی، مآثر الإناقة فی معالم الخلافة، تحقیق: عبدالستار احمد فراج، ج۱، ص۳۰.</ref>. برخی علمای [[اهل سنت]] در مسئله [[تغلب]] [[افراط]] کرده و گفته‌اند: حتی اگر یک [[زن]] بر [[منصب امامت]] چیره شود، امامتش منعقد می‌گردد. همچنین است اگر یک نفر [[بنده]] بر [[منصب امامت]] چیره شود<ref>ر.ک: احمد بن محمد بن ابی‌بکر بن عبدالملک القسطلانی المتینی، ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ص۲۶۴.</ref>. آنان در توجیه نظر خود به همان [[دلیل]] رایج میان [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] در مسئله [[تغلب]] استناد کرده‌اند: زیرا اگر [[معتقد]] شویم که [[امامت]] فرد غالب منعقد نمی‌شود، این کار با برخورد بین فرد غالب و طرف‌دارانش از سو و [[امام]] موجود و طرف‌دارانش از یک سو، به [[آشوب]] و [[فتنه]] خواهد انجامید. همچنین به سبب منعقد نشدن [[احکام]] صادر شده از سوی فرد غالب، [[فساد]] و [[تباهی]] بین [[مردم]] شایع خواهد شد. هرکس پس از او عهده‌دار [[امامت]] [[مسلمانان]] شود، باید نخست حدود را پای دارد و سپس [[جزیه]] بگیرد؛ بلکع [[دانشمندان]] تأکید کرده‌اند که اگر یک نفر دیگر بر فرد غالب چیره شود و به جای او بنشیند، اولی معزول می‌شود و دومی [[امام]] است<ref>محمد أمین بن عمر (ابن عابدین)، حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۷۳.</ref>. در این سخن به‌خوبی روشن است که ملاک [[مشروعیت حکومت]]، [[زور]] و [[چیرگی]] است.
 [[دانشمندان]] دو نوع [[شر]] را با هم مقایسه می‌کنند و آن را که برای [[امت]] کم‌دردسرتر است، برمی گزینند و فتوایی نمی‌دهند که [[امت]] به [[شر]] بزرگ‌تر گرفتار آید<ref>محمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، ص۲۹۳-۲۹۴، موارد ۲، ۳ و ۴؛ به نقل از: محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی: بررسی فقهی تطبیقی، ترجمه محمد سپهری، ص۱۴۴.</ref>. السنوسی نیز در حاشیه صحیح و در توضیح [[روایت]] [[عبدالله بن عمر]]، ضمن آنکه ادعا می‌کند [[قیام]] علیه [[امام]] [[فاسق]] و [[جائر]] [[حرام]] است، در ادامه می‌گوید:
 مفهوم [[روایت]] [[عبدالله بن عمر]] بر این امر دلالت می‌کند که [[مذهب]] و روش او نیز، همانند [[مذهب]] [[اکثریت]] [[اهل سنت]]، در منع و [[تحریم]] قیام علیه [[امام]] و [[خلع]] او از [[مقام ولایت]] به هنگام حدوث [[فسق]] و [[جور]] است. اما اگر قبل از [[عقد]] [[بیعت]] و به [[خلافت]] رسیدن، [[امام]] [[فاسق]] بود، همه اتفاق دارند که [[ولایت]] بر او منعقد نشده است، و اگر بر اساس [[زور]] و [[غلبه]] و [[استیلا]] و یا به طور اتفاقی به [[مقام خلافت]] و [[حکومت]] رسید و بر [[مردم]] [[چیرگی]] یافت، همان‌طور که [[یزید]] به [[سلطنت]] رسید، [[حکم]] او به منزله کسی است که با [[رأی]] و [[بیعت مردم]] به [[خلافت]] برسد و بعد [[فسق]] و فجوری از او حادث شود، که در این حالت، [[قیام]] و [[خروج]] [[مردم]] علیه او ممتنع و [[حرام]] است و آنچه بر این امر دلالت دارد، [[حدیثی]] است که ابن‌عمر بیان کرده که سیاقش [[انکار]] عمل ابن‌مطیع و [[قیام]] مسلحانه‌اش علیه [[یزید]] بود<ref>ر.ک: حافظ محی‌الدین نووی، شرح صحیح مسلم، ج۸ ص۳۴؛ به نقل از: محمدرضا خاتمی، نظریه انقلاب در اسلام، ص۱۲۲.</ref>.
-[[نووی]]، یکی از بزرگان شافعیه ادعا کرده است که بنابر قول اصح، [[فرد]] [[فاسق]] و [[جاهل]] می‌تواند با [[قدرت]] و [[استیلا]] به [[خلافت]] برسد:
+[[نووی]]، یکی از بزرگان شافعیه ادعا کرده است که بنابر قول اصح، فرد [[فاسق]] و [[جاهل]] می‌تواند با [[قدرت]] و [[استیلا]] به [[خلافت]] برسد:
 [[امامت]] به وسیله [[بیعت]] نیز منعقد می‌شود و صحیح‌ترین شیوه آن، [[بیعت]] [[اهل حل و عقد]] (خبرگان) از [[علما]] و رؤسا و چهره‌های برجسته و خوش‌نام [[مردم]] است...، و [[امام]] را نیز می‌توان با [[تعیین]] او از طرف [[امام]] پیشین برگزید...، و با [[استیلا]] و [[قدرت]] شخص جامع‌الشرایط نیز [[امامت]] منعقد می‌گردد و بنابر قول اصح، [[فاسق]] و [[جاهل]] نیز می‌تواند با [[قدرت]] و [[استیلا]] به [[امامت]] برسد<ref>{{عربی|و تنتقد الإمام بالبیعة و الأصح بیعة أهل الحل و العقد من العلماء و الرؤساء و وجوه الناس الذین یتیسر اجتماعهم و شرطهم صفة الشهود و باستخلاف الامام فلو جعل الامر شوری بین جمع فکاستخلاف فیرتضون احدهم: و باستیلاء جامع الشروط، و کذا فاسق و جاهل فی الأصح}} (ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب البغات، ص۴۲۶، قسم الفقه الشافعی).</ref>.