انعقاد خلافت با قهر و غلبه: تفاوت میان نسخه‌ها

جمهور [[فقهای اهل سنت]] معتقدند که [[امامت]] با [[کودتای نظامی]] منعقد می‌شود و به [[بیعت]] عموم [[مسلمانان]] یا [[بیعت]] با [[اهل حل و عقد]] نیاز ندارد. [[احمد بن حنبل]] به [[روایت]] [[عبدوس بن مالک عطار]] می‌گوید: “هرکس به [[زور]] [[شمشیر]] بر [[مردم]] چیره و [[خلیفه]] آنان گردد و [[امیرالمؤمنین]] خوانده شود، بر کسی که به [[خدا]] و [[روز قیامت]] [[ایمان]] دارد، جایز نیست که روز را به [[شب]] برد و او را [[امام]] نداند؛ خواه [[نیکوکار]] باشد و خواه بدکار”. وی به فعل [[عبدالملک مروان]] که علیه [[ابن‌زبیر]] خروج کرد و او را کشت، استناد می‌جوید. پس از آن، همه [[مردم]] به [[زور]] یا [[اختیار]] با او [[بیعت]] کردند. به ویژه آنکه [[بیعت نکردن]] موجب [[اختلاف]] میان [[امت اسلامی]] می‌شود و [[خون‌ریزی]] و از بین رفتن [[اموال]] را در پی خواهد داشت<ref>{{عربی|و من غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیقة و سمی أمیرالمؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله یبیت و لا یراه إماما برأ کان أو فاجرا انتهی. لأن عبد الملک بن مروان خرج علیه ان الزبیر فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها و دعوه إماما و لما فی الخروج علیه من شق عصا المسلمین و إراقة دمائهم و ذهاب أموالهم}} (ر.ک: منصور بن یونس بن ادریس البهوش، کشاف القناع عن متن الإقناع، باب قتال أهل البغی، ج۲۱، ص۶۲؛ موقع الإسلام:http://www.al-islam.com).</ref>. این بدین معناست که چنین [[حکومتی]] [[مشروعیت]] خواهد داشت، نه اینکه مقابله با او موجب هرج‌و‌مرج می‌گردد. به [[اعتقاد]] وی چنین حاکمی [[مسئولیت]] خواهد داشت و [[بیعت]] با وی [[واجب]] است.

باز [[احمد بن حنبل]] در [[روایت]] ابی‌الحرث آورده است: هرگاه کسی بر [[امام]] [[حاکم]] خروج کند و خواهان [[پادشاهی]] باشد، و هریک گروهی طرف‌دار داشته باشد، اقامه [[جمعه]] با کسی است که بر دیگری چیره شود<ref>ر.ک: ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۵۸؛ به نقل از: [[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی، ترجمه محمد سپهری، ص۱۴۳.</ref>. [[احمد بن حنبل]] با این سخن، [[خلافت]] به [[زور]] و [[اجبار]] را [[تأیید]] کرده است.

مفهوم [[روایت]] [[عبدالله بن عمر]] بر این امر دلالت می‌کند که [[مذهب]] و روش او نیز، همانند [[مذهب]] [[اکثریت]] [[اهل سنت]]، در منع و [[تحریم]] قیام علیه [[امام]] و [[خلع]] او از [[مقام ولایت]] به هنگام حدوث [[فسق]] و [[جور]] است. اما اگر قبل از [[عقد]] [[بیعت]] و به [[خلافت]] رسیدن، [[امام]] [[فاسق]] بود، همه اتفاق دارند که [[ولایت]] بر او منعقد نشده است، و اگر بر اساس [[زور]] و [[غلبه]] و [[استیلا]] و یا به طور اتفاقی به [[مقام خلافت]] و [[حکومت]] رسید و بر [[مردم]] [[چیرگی]] یافت، همان‌طور که [[یزید]] به [[سلطنت]] رسید، [[حکم]] او به منزله کسی است که با [[رأی]] و [[بیعت مردم]] به [[خلافت]] برسد و بعد [[فسق]] و فجوری از او حادث شود، که در این حالت، [[قیام]] و خروج [[مردم]] علیه او ممتنع و [[حرام]] است و آنچه بر این امر دلالت دارد، [[حدیثی]] است که ابن‌عمر بیان کرده که سیاقش [[انکار]] عمل ابن‌مطیع و [[قیام]] مسلحانه‌اش علیه [[یزید]] بود<ref>ر.ک: حافظ محی‌الدین نووی، شرح صحیح مسلم، ج۸ ص۳۴؛ به نقل از: محمدرضا خاتمی، نظریه انقلاب در اسلام، ص۱۲۲.</ref>.

... و نیز اگر کسی بر [[امام]] خروج کرد و [[پیروز]] شد و [[مردم]] را با [[زور]] و [[شمشیر]] تحت [[فرمان]] خویش در آورد و [[مردم]] به [[اطاعت]] و [[فرمان‌برداری]] او گردن نهادند و از او [[پیروی]] کردند، او نیز [[امام]] [[جامعه]] می‌گردد و [[جنگ]] علیه وی و خروج بر او [[حرام]] است؛ چراکه [[عبدالملک مروان]] بر [[عبدالله بن زبیر]] شورید و او را کشت و بر [[شهرها]] و [[مردم]] [[استیلا]] یافت، تا جایی که [[مردم]] خواه‌ناخواه با او [[بیعت]] کردند، که در این صورت، وی [[امام]] است و خروج و [[شورش]] علیه وی [[حرام]] می‌باشد<ref>{{عربی|و لو خرج رجل علی الامام فقهره الملک و غلب الناس بسیفه حتی أقروا له واذعنوا بطاعته و تابعوه صار إماما یحرم قتاله و الخروج علیه فان عبد الملک مروان خرج علی ابن الزبیر فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها فصار إماما یحرم الخروج علیه و ذلک لما فی الخروج علیه من شق عصا المسلمین و اراقة دمائهم و ذهاب اموالهم و یدخل الخارج علیه فی عموم قوله{{صل}}}} {{متن حدیث|من خرج علی امتی و هم جمیع فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان}} {{عربی|فمن خرج علی من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغیا وجب قتاله...}} (ابومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسی، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج۱۰، ص۴۹).</ref>.

بسیاری از [[فقهای اهل سنت]]، چهار روش را برای [[انعقاد خلافت]] برشمرده‌اند، که از جمله آنها انعقاد خلافت با قهر و غلبه است. آنان معتقدند چنانچه شخصی با [[قهر]] و [[غلبه]] بر [[مردم]] [[تسلط]] یافت، به طوری که [[مردم]] وی را [[امام]] خواندند، [[امامت]] وی [[واجب]] می‌شود؛ مانند آنچه [[عبدالملک مروان]] کرد. وی بر [[ابن‌زبیر]] خروج کرد و او را کشت. [[مردم]] نیز پس از [[استیلا]] یافتن [[عبدالملک]] بر [[بلاد مسلمین]] با میل و رغبت یا به [[اجبار]] با وی [[بیعت]] کردند و او را به [[امامت]] پذیرفتند<ref>{{عربی|الرابع: بالتغلب والقهر حیث یظهر المتغلب علی الناس و یقهرهم حتی یذعنوا له و یدعونه إماماً فثبت له الإمامة و تجب طاعته علی الرعیه، و مثل ذلک ما حدث من عبدالملک بن مروان حین خرج علی ابن الزبیر له فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها و دعوه إماماً. و إذا ثبتت الإمامة بإحدی هذه الطرق کان الخروج علیب الإمام بغیاً، أما إذا لم تکن الإمامة ثابتة بإحدی هذه الطرق فلا یعتبر الخارج باغیا و لا الخروج بغیا}} (کشاف القناع، ج۴، ص۹۴-۹۵؛ أسنی المطالب، ج۴، ص۱۰۵ به بعد؛ حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۲۸؛ شرح الزرقانی و حاشیة الشیبانی ص، ج۸ ص۶۰؛ به نقل از: عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۴).</ref>. برخلاف اغلب [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] که [[راه]] [[غلبه]] و [[زور]] را برای [[انعقاد خلافت]] [[مشروع]] دانسته‌اند [[وهبه الزحیلی]] در کتاب [[الفقه الاسلامی و ادلته (کتاب)|الفقه الاسلامی و ادلته]]، ضمن برشمردن راه‌های [[انعقاد خلافت]] [[معتقد]] است: تنها دو شیوه [[بیعت]] [[اهل حل و عقد]] و [[رضامندی]] عموم [[مردم]]، [[راه]] صحیح است و دو [[راه]] دیگر، از جمله [[استیلا]] [[ضعیف]] و مردود است: [[فقهای اسلام]] چهار طریق برای [[تعیین]] عالی‌ترین [[مقام]] [[دولت اسلامی]] مشخص نموده‌اند: “نص”، “بیعت”، “ولایتعهدی” و “تسلط با [[قهر]] و غلبه”، و ما به زودی آشکار خواهیم ساخت که تنها [[راه]] صحیح [[اسلام]] که به اصل [[شورا]] و به [[واجبات کفایی]] ارج می‌نهد، یک [[راه]] بیشتر نیست و آن [[راه]]، همان [[بیعت]] حل و [[عقد]] به انضمام [[رضایت]] عموم [[مردم]] به [[اختیار]] خویش است و راه‌هایی غیر از این، مستندات آنها [[ضعیف]] است<ref>{{عربی|ذکر فقهاء الإسلام طرقاً أربعة فی کیفیة تعیین الحاکم الأعلی للدولة و هی: النص، و البیعة، و ولایة العهد، و القهر و الغلبة. و ستبین ان طریقة الإسلام الصحیحة عملا بمبدأ الشوری و مبدأ الفروض الکفائیة هی طریقة واحدة و هی بیعة أو الحل و العقد، وانضمام رضا الأمة باختیاره. و اما ما عدا ذلک فمستنده ضعیف بسبب التعسف فی تأویل النصوص، أو اعتماد علی نصوص واهیة و أهواء خاصة، أو إقرار لواقع قائم لم یجد المسلمون حکمة أو مصلحة فی الثورة علیه، أو القضاء علی وجوده حسماً للدماء و منعاً للفوضی، و مراعاة لظروف خارجیة، أو رهبة من ضراوة الممسک بالسلطة التی آلت إلیه بطرق غیر مشروعة کالوراثة و نحوها}} (أ. د وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸ ص۲۹۱).</ref>.