پرش به محتوا

مدیریت نظام سیاسی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۸: خط ۳۸:


امروزه با نگاهی اجمالی به روش‌ها و الگوهایی که حکومت‌های سکولار برای اداره بخش‌های مختلف [[جامعه]]، اعم از: [[سیاست]]، [[فرهنگ]] و [[اقتصاد]] در پیش گرفته‌اند، می‌توان از نقایص، [[ضعف‌ها]] و پیامدهای خطرناک آنها [[آگاه]] شد؛ چنان‌که در حوزه سیاست، [[حاکمیت]] [[احزاب]] [[فاسد]] و [[قدرت‌طلب]] و در بخش فرهنگ، [[سلطه]] رسانه‌های [[منحرف]] و مبتذل، و در بخش اقتصاد، تسلّط کمپانی‌های بزرگ چند ملیّتی، [[آینده]] همه [[مردم]] [[جهان]] را در [[معرض]] [[تهدید]] قرار داده است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۴.</ref>
امروزه با نگاهی اجمالی به روش‌ها و الگوهایی که حکومت‌های سکولار برای اداره بخش‌های مختلف [[جامعه]]، اعم از: [[سیاست]]، [[فرهنگ]] و [[اقتصاد]] در پیش گرفته‌اند، می‌توان از نقایص، [[ضعف‌ها]] و پیامدهای خطرناک آنها [[آگاه]] شد؛ چنان‌که در حوزه سیاست، [[حاکمیت]] [[احزاب]] [[فاسد]] و [[قدرت‌طلب]] و در بخش فرهنگ، [[سلطه]] رسانه‌های [[منحرف]] و مبتذل، و در بخش اقتصاد، تسلّط کمپانی‌های بزرگ چند ملیّتی، [[آینده]] همه [[مردم]] [[جهان]] را در [[معرض]] [[تهدید]] قرار داده است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۴.</ref>
===بررسی دیدگاه‌های “ارتباط روش اداره با دین”===
====بررسی جریان [[فکری]] تضاد [[اسلام]] و تجدد====
این جریان فکری در مرحله سلبی، [[ساحت]] [[قدس]] دین را از درآمیختگی با تجدد که محصول دستگاه [[پرستش]] مادی و غیرالهی است، [[پاک]] می‌کند و در مجموع، هماهنگ با پیش‌فرض‌های [[جامعیت]] و [[خاتمیت]] [[دین مبین اسلام]] و موافق [[عزّت]] و [[استقلال]] [[جامعه اسلام]] [[اسلامی]] است؛ اما مفاد نظریه آن است که [[انسان]]، بیرون از دایره منصوصات دینی، اجازه [[تصرف]] و توسعه میدان فاعلیت ندارد و از آن با عنوان دستکاری در [[آفرینش]] یاد می‌شود.
البته این دیدگاه، در مرحله اثباتی، حرفی برای گفتن ندارد و از آنجا که [[انسان]] و [[جامعه]] خالی از عمل نیست و به هر حال باید در مقابل موضوعات و مسائل [[مبتلا]] به، واکنش و موضع‌گیری مناسب داشته باشد، عنوان می‌کند که: “برای [[خروج]] از بن‌بست باید بین نظر و عمل تفکیک قائل شویم؛ یعنی هر چند در [[تئوری]] و در [[مقام]] نظر، [[اسلام]] را معارض [[تمدن]] جدید می‌دانیم؛ اما در [[مقام عمل]] به [[دلیل]] آنکه [[نفی]] تمدن جدید و مظاهر آن، موجب تنگنا و [[عسر و حرج]] و اختلال در [[نظام اجتماعی]] خواهد شد، از باب [[اضطرار]]، به هر [[میزان]] که لازم و ضروری باشد، از ساز و کارهای تمدن جدید استفاده خواهیم کرد”<ref>اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.</ref> و از فواید و نتایج نظریه به این بسنده می‌کند که نفی [[انفعال]] [[روحی]] و [[فکری]] در مقابل [[غرب]] و تجدد و ابطال [[پندار]] [[عقب‌ماندگی]]، مهم‌ترین دستاورد نظریه [[تعارض]] اسلام و تجدد است که مانع [[غلبه]] تام و تمام غرب خواهد شد و از سوی دیگر [[معتقد]] است که در مقام عمل نیز می‌توان از توسعه و تشدید [[حاکمیت]] غرب بر [[شؤون]] گوناگون جامعه، جلوگیری نموده با در پیش گرفتن [[راهبرد]] “اقدم و انتظار” به اندازه وسع و فرصت‌های باقی مانده، به [[اصلاح]] امور پرداخته و با گسترش [[روشنگری]] در مورد وضعیت [[اضطراری]] و نامتعادل [[حاکم]] بر زمانه کنونی، [[جوامع بشری]] را برای تحولی عمیق و فراگیر که عالم و [[آدمی]] نو ایجاد خواهد کرد، آماده نمود<ref>اسلام و تجدد، ص۳۵۵-۳۵۶.</ref>.
اگر نظریه‌ای نتوانست، در مرحله اثباتی رهنمود داشته باشد؛ هرچند در مرحله سلبی به نتایج خوبی رسیده باشد؛ اما قابل [[دفاع]] نیست و همان‌طور که [[اذعان]] شد، در این نظریه نیز، هیچ موضع اصلاحی جدیدی در مرحله عمل اتخاذ نمی‌شود و [[جامعه اسلامی]]، همچنان دچار انفعال و تحت تأثیر [[سیاست‌ها]] و همسو با جهت‌گیری تجدد و [[نظام سیاسی حاکم]] بر آن [[تمدن]] خواهد بود، مضافاً بر اینکه در مرحله تئوریک نیز دستگاه [[معرفتی]] پویا و فعالی که در آن، [[عقل]]، به عنوان [[پیامبر]] درونی، نقش [[واقعی]] خود را یافته باشد، ارائه نمی‌شود.


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۷۳٬۱۸۵

ویرایش