نفی سبیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نفی سبیل، به معنای بسته شدن [[راه]] است<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.</ref> و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه [[تسلط]] [[کافران]] بر [[مسلمانان]] می‌باشد. نفی سبیل، از اصول [[سیاست خارجی]] [[اسلام]] بوده و بر تمامی [[روابط]] خارجی [[حکومت اسلامی]]، در زمینه‌های گوناگون [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، نظامی و غیر آنها [[حاکمیت]] دارد. طبق این اصل [[بیگانگان]]، کوچک‌ترین راه [[نفوذ]] و تسلط بر مسلمانان نخواهند داشت<ref>{{متن قرآن|الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}} «آنان که چشم بر شما دارند، اگر از سوی خداوند پیروزی‌یی بهره شما گردد، می‌گویند: آیا با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهره‌ای باشد، می‌گویند آیا ما بر شما دست نیافته‌ایم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشته‌ایم؟ آری، خداوند در روز رستخیز میان شما داوری خواهد کرد و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱؛ الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵؛ الفقیه، ج۴، ص۳۳۴؛ عناوین الاصول، ص۲۹۹؛ مسالک، ج۳، ص۶۵.</ref>. و در واقع این اصل، ضامن [[حفظ]] [[استقلال]] اسلام و مسلمانان است. برخی از آثار نفی سبیل عبارت‌اند از: عدم جواز [[ولایت کافر]] بر [[مسلمان]]، عدم جواز تولیت [[کافر]] براو قاف [[مسلمین]]، [[سقوط]] [[حق]] [[قصاص]] از [[کافر]]، منع استشاره از کافر و مانند آن. از نمونه‌های به‌کارگیری [[قاعده نفی سبیل]] توسط فقهای متأخر، می‌توان به [[تحریم تنباکو]] توسط [[میرزای شیرازی]] - ۱۲۶۷ ه‍. ش- و [[مبارزه]] با کاپیتولاسیون توسط [[امام خمینی]] - مرداد ۱۳۴۳ ه‍. ش- اشاره کرد<ref>تاریخ تحلیلی نهضت امام خمینی، ج۱، ص۷۲۹؛ تاریخ بیداری ایرانیان، ج۱، ص۳۶.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷۶.</ref>.

یکی از اصول و قواعدی که در سراسر [[فقه]] بدان استناد می‌شود، [[قاعده نفی سبیل]] است. مقصود از این قاعده آن است که [[کفار]] و [[مشرکان]] نباید هیچ‌گونه [[سلطه]] و سیطره‌ای بر [[مسلمانان]] داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع [[چیرگی]] و [[سلطه بیگانگان]] بر [[شئون]] مختلف [[زندگی فردی]] و [[اجتماعی]] خود بپرهیزند. [[دلیل]] این قاعده این [[آیه]] است: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>

با توجه به [[نفی]] [[ابدی]] جعلِ هرگونه [[راه]] و حجتی {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا}} که از کاربرد “نکره در [[سیاق]] نفی” در [[آیه شریفه]] استفاده شده و شمول این [[قانون]] نسبت به همه [[کافران]] و [[مؤمنان]] که از “جمع محلّایِ به ال” در {{متن قرآن|لِلْكَافِرِينَ}} و {{متن قرآن|الْمُؤْمِنِينَ}} به‌دست آمده، [[فقیهان]] با استناد به این آیه، قاعده [[فراگیری]] با عنوان “نفی سبیل” اصطیاد کرده و در بسیاری از [[فروع فقهی]] بدان [[استدلال]] کرده‌اند<ref>ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.</ref>؛ زیرا آیه دلالت دارد که [[خداوند]] هیچ قانونی و حجتی که مستلزم [[تسلط]] کافری بر [[مسلمان]] و مؤمنی باشد، [[جعل]] نکرده و نمی‌توان در [[شریعت]] حکمی را به [[خدای سبحان]] نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی [[فقهی]] هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ [[نفی سبیل]]، می‌توان براساس آن [[فتوا]] داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو [[حقوق]] خصوصی و هم قلمرو [[حقوق عمومی]]، هم در عرصه [[سیاست داخلی]] و هم [[سیاست خارجی]] گسترده است، عبارتند از: