تقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*'''در بیان [[حکم]]''': حکمی که از روی [[تقیه]] صادر شده است با احراز تقیه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده [[کفایت]] می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است<ref>فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۵.</ref>.

*'''در [[مقام]] [[امتثال]]''':[[ تقیه]] در [[مقام]] [[امتثال]] یا در ترک است و یا در فعل.[[ تقیه]] در فعل یا به جهت [[اختلاف]] در [[حکم شرعی]] است، مانند مسح بر [[کفش]]، [[متعه حج]] و تکتف در [[نماز]] و یا [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]]، مانند [[اختلاف]] در روز [[عید فطر]].[[ تقیه]] در ترک [[واجب]] مثل [[نماز]]، موجب اعاده یا [[قضا]] نیست<ref>۴۲۶؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.</ref>. [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در [[حکم]] یا در [[عمل ]][[عبادی]] صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر [[عبادی]]. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن [[تقیه]]، اعاده یا قضای آن [[واجب]] است؟ [[فقها]] در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا [[قضا]] را لازم نمی‌دانند<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۵۵؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.</ref>. نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیه‌ای - خواه در [[عبادات]] باشد، مانند وضوی تقیه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی [[تقیه]] صورت گرفته است - آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع [[تقیه]]،[[ حکم]] به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است<ref>مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵؛ العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۳۹۵.</ref>.

*اگر [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]] با [[وحدت]] نظر در [[حکم]] باشد، مانند [[اختلاف]] در اول [[شوال]] یا اول ذیحجه - که اولی در [[افطار]] و عدم [[افطار]] و دومی در برگزاری [[مناسک]][[ حج]] تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای [[تقیه]] مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع [[تقیه]]، قضای آن [[واجب]] نیست؟ برخی به [[کفایت]] عمل انجام شده تصریح کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۷-۴۲۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶.</ref>؛ لیکن در خصوص [[افطار]] [[روزه]] روزی که به عنوان [[عید فطر]] معرفی شده از روی [[تقیه]]، [[فتوا]] به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی [[مکلف]] موجب [[سقوط]] قضای آن نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۵۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶ – ۴۶۹.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ، [[فرهنگ فقه فارسی (کتاب)|فرهنگ فقه فارسی]]، ج2، ص584-588</ref>.