اطاعت حاکم جائر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

#'''[[حمایت از پناهندگان]]''': [[ستم]] [[فرمانروایان]] و [[آزار]] [[مخالفان]]، موجب [[احساس]] [[ناامنی]] و فرار و [[هجرت]] [[مخالفان]] از [[سرزمین]] خود و [[پناه]] بردن به کشورهای دیگر شده است. در [[حقوق]] بین‌الملل، [[پناهندگی]] یعنی “حالت شخصی که با [[احساس]] خطر نسبت به [[حیات]] و [[آزادی]] خویش به خاطر نژاد، [[مذهب]]، ملّیت، [[عقاید]] [[سیاسی]] و یا هرگونه [[ناامنی]] محیطی، ناگزیر از ترک [[کشور]] متبوع و [[اقامتگاه]] دائمی خویش باشد”<ref>[[سید محمد هاشمی|هاشمی، سید محمد]]، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص۴۰۴.</ref>. [[اسلام]] نیز اگر [[بیگانگان]] غیرمسلمان خواهان [[پناهندگی]] باشند، [[امان]] آنان را [[امضا]] می‌کند. در [[فقه سیاسی]] [[شیعه]]، فصلی با عنوان “استیمان” وجود دارد و [[فقها]] با توجه به [[منابع اسلامی]]، [[مشروعیت]] [[قرارداد]] [[امان]] ([[پناهندگی]]) را پذیرفته‌اند. [[شیخ طوسی]] در کتاب [[مبسوط (کتاب)|مبسوط]]، با استناد به [[آیه]] {{متن قرآن|وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ...}}<ref>«و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود سپس او را به پناهگاه وی برسان» سوره توبه، آیه ۶.</ref> ([[استیمان]] [[مشرک]]) و [[عقد]] [[امان]] [[حدیبیه]] [[معتقد]] است که [[امام]] [[معصوم]] می‌تواند با توجه به [[مصالح مسلمانان]] در هرجا و مکان، بدون هیچ [[محدودیت]] با [[مشرکان]] [[پیمان]] [[امان]] ببندد؛ اما [[نایب امام]] تنها در یک [[سرزمین]] به انعقاد [[پیمان]] با هر یک از افرادی که به وی مراجعه می‌کنند مجاز است؛ بدون آنکه همه [[کفار]] را شامل شود<ref>{{عربی|فاذا ثبت جوازه نظر، فإن كان العاقد الامام جاز أن يعقد لأهل الشرك كلهم في جميع البقاع و الأماكن}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۱۴). </ref>. [[محقق حلی]] در [[شرایع]] [[معتقد]] است یک نفر [[مسلمان]] اجازه دارد شماری از [[کفار]] را [[امان]] دهد؛ بدون آنکه مجاز باشد به همه [[کفار]] یک منطقه [[امان]] دهد؛ اما [[امام]]{{ع}} می‌تواند برای [[کفار]] به طریق عموم و خصوصی [[عقد]] [[امان]] ببندد. [[مقام]] [[منصوب]] از سوی [[امام]] نیز می‌تواند تا آن حد که به وی اجازه داده شده است، [[قرارداد]] [[امان]] ببندد<ref>ر.ک: نجم‌الدین جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، ص۱۱۴-۱۱۵؛ به نقل از: [[سید محمد هاشمی|هاشمی، سید محمد]]، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص۴۰۹.</ref>. [[قانون اساسی]] جمهوری نیز [[پناهندگی]] را پذیرفته و در اصل ۱۵۵ مقرر می‌دارد: “دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] می‌تواند به کسانی که [[پناهندگی]] [[سیاسی]] بخواهند، [[پناه]] دهد؛ مگر اینکه بر طبق [[قوانین]] [[ایران]] [[خائن]] و [[تبهکار]] شناخته شوند”. تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به [[پناهندگی]] [[سیاسی]] در حیطه [[وظایف]] و اختیارات [[وزارت]] امور خارجه است. “تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به [[تابعیت]] و [[پناهندگی]] [[سیاسی]] با [[همکاری]] و هماهنگی [[وزارت]] [[کشور]] و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در عهده [[وزارت]] امور خارجه است”<ref>بند پنجم قانون وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه، مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴.</ref>. در [[آیین]] [[نامه]] پناهندگان مصوب [[هیئت]] [[وزیران]] آمده است: “مقصود از [[پناهنده]]، فردی است که به علل [[سیاسی]]، مذهبی، نژادی یا عضویت گروه‌های خاص [[اجتماعی]]، از [[ترس]] [[جان]] و [[شکنجه]] خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به [[کشور ایران]] [[پناهنده]] شود”<ref>ماده یک ۱ آیین‌نامه پناهندگان، مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ هیئت وزیران...، [[سید محمد هاشمی|هاشمی، سید محمد]]، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۴۲.</ref>. پس چنانچه [[تبعه]] [[کشور]] دیگری با هر [[دلیل]] بخواهد به [[جمهوری اسلامی ایران]] [[پناهنده]] شود و بخواهد که [[دولت]] [[ایران]] به او اجازه اقامت و کار دهد، به [[حکم]] [[آیه]] {{متن قرآن|وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ...}}<ref>«و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده.».. سوره توبه، آیه ۶.</ref> باید به او [[پناه]] داد. هر کسی که باشد، باید در [[پناه]] [[اسلام]] [[زندگی]] کند، مگر آنکه مرتکب جرایمی شده باشد که از نظر [[قوانین]] [[جمهوری اسلامی]] نیز [[مجرم]] و [[تبهکار]] به شمار آید؛ زیرا [[پناه دادن]] به [[مجرم]] که موجب فرار از [[مجازات]] باشد با هیچ اصل [[حقوقی]] جایز نیست. اما اگر مرتکب عملی شده که از نظر [[کشور]] متبوعش [[جرم]] است، ولی از نظر [[اسلام]] [[جرم]] نیست، اشکالی ندارد<ref>ر.ک: [[محمد یزدی|یزدی، محمد]]، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۶۶۸-۶۶۹.</ref>.